|
الدفاع عن حقوق الإنسان
تتميز الجزائر بوجود رابطتين مستقلتين لحقوق الإنسان، وهيئة رسمية لرصد أحوال حقوق الإنسان (اسمها "المرصد الوطني لحقوق الإنسان")، إلى جانب شتى أنواع جماعات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الضحايا، فضلاً عن عدد من المحامين الذين يركزون على قضايا حقوق الإنسان. وقد حظيت هذه جميعاً ببعض التغطية في الصحافة الجزائرية الخاصة، وإن كان أجهزة الإعلام الرسمية قد تجاهلت بعضها .
أما العقبات الكبرى التي اعترضت العمل في سبيل حقوق الإنسان، فلم تكن تتمثل في أعمال القمع التي يتعرض لها الدعاة بقدر ما كانت تتمثل في العقبات التي تعرقل وصول المعلومات، ومن بينها القيود المفروضة على من يريد الوصول إلى مواقع أحداث القتل الجماعي، والتخويف الذي كان يمنع الناس من الحديث إلى الأغراب. فقد كان الشهود يحجمون أحياناً عن الإدلاء بشهادتهم خوفاً من أجهزة الأمن أو من الجماعات المسلحة أو منهما معاً. وكانت الحكومة، في ردها على طلبات منظمات ومحامي حقوق الإنسان، تضنّ بمعلوماتها، إن قدمتها أصلاً، بصدد مكان وجود "المختفين" وغير ذلك من قضايا حقوق الإنسان
وما زال رشيد مسلي، أحد كبار المحامين الجزائريين في مجال حقوق الإنسان، يقبع خلف القضبان، إذ يقضي العقوبة التي صدرت عليه بعد محاكمة جائرة في عام 1997، وهي الحبس ثلاث سنوات بتهمة "تشجيع" الإرهاب و"تسويغه". وفي فبراير/شباط 1998، احتُجز طفلٌ مُعَوَّقٌ عقلياً لمدة ثمانية أيام دون تهمة، وهو ابن محمود الخليلي، أحد المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وكانت تلك، على ما يبدو، محاولة لمضايقة والد الطفل
وظلت الوظيفة الرئيسية "للمرصد الوطني لحقوق الإنسان" هي أن يكون بمثابة قناة لتوصيل شكاوي المواطنين إلى الحكومة، لكنه لم يشرع في إجراء أية تحقيقات مستفيضة. وقد تضررت مصداقيته في أعين الجمهور بسبب ميله إلى التهوين من المخالفات الحكومية، وعجزه عن تحقيق نتائج مرضية للذين تقدموا بشكاوى من بعض الانتهاكات مثل التعذيب أو حوادث "الاختفاء". ومع ذلك، فإن التقرير السنوي الذي أصدره المرصد الوطني المذكور عن عام 1997، كان له الأثر في إبراز خطورة مشكلة حالات "الاختفاء"، إذ أشار إلى تسجيل 706 شكاوى أثناء العام، وحذر من المشكلة قائلاً "يجب ألا تتحول إجراءات الاعتقال السابق لتوجيه الاتهام، تحت أي ظرف من الظروف، إلى وسيلة لوضع الأشخاص سراً في أماكن لم يخصص القانون الجزائري استعمالها لهذا الغرض"
واستمرت الحكومة خلال عام 1998 في رفض الطلبات التي قدمتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لزيارة الجزائر، وكذلك طلبات منظمة العفو الدولية، و "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"، و "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب"، و "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام الفوري" _انظر دور المجتمع الدولي_
|
