إسرائيل والسلطة الفلسطينية
دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
بعد زيارة لإسرائيل والمناطق المحتلة، بناء على طلب الدورة الخاصة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة في أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ماري روبنسون تقريرها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أشارت إلى طائفة متنوعة من الانتهاكات، من بينها الاستخدام المفرط للقوة، والقيود المفروضة على حرية التنقل، وأثر الصراع على الأطفال؛ وقالت: "إن الوضع الكئيب لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة" يستوجب اهتماماً دولياً عاجلاً. كما دعت إلى إرسال قوة للمراقبة الدولية إلى المناطق [المحتلة]، وناشدت الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف التحرك "للحد من العنف الرهيب".
وبناء على أمر الدورة الخاصة المنعقدة في أكتوبر/تشرين الأول 2000، أنشأت الأمم المتحدة لجنة لتقصي الحقائق مؤلفةً من ثلاثة من الخبراء المستقلين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في المناطق [المحتلة]، وقدمت هذه اللجنة تقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان في مارس/آذار. وقالت إن "الجيش الإسرائيلي، بمساعدة المستوطنين أحياناً"، كان مسؤولاً عن معظم الانتهاكات، ولكنها أشارت إلى أن الفلسطينيين ارتكبوا انتهاكات هم الآخرين، سواء بتفويض من السلطة الفلسطينية أو بصفتهم الفردية؛ ودعت بدورها إلى إنشاء "قوة دولية كافية وفعالة" كي تتولى رصد الانتهاكات المستمرة ورفع التقارير عنها بصفة منتظمة. وقبل انعقاد دورة لجنة حقوق الإنسان، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل مجتمعين أن "القضايا والنتائج" الواردة في التقرير "عكست بصدق الحقائق على الأرض"، وقالوا إن جميع توصياته يمكن أن تحظى بالتأييد التام من قبل الاتحاد الأوروبي. بيد أن القرار التالي للجنة حقوق الإنسان، الصادر في يوليو/تموز 2000، وإن كان يشجب اللجنة ويستنكر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان المحددة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أنه لم يشر لأي انتهاكات فلسطينية؛ وبالرغم من أن لجنة حقوق الإنسان تبنت القرار في أبريل/نيسان فقد صوتت الولايات المتحدة وغواتيمالا ضده، بينما امتنعت عن التصويت اثنتان وعشرون دولة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي.
وقبل ذلك، في أواخر سنة 2000، نظر مجلس الأمن بشكل غير رسمي في مشاريع اقتراحات بتشكيل قوة مراقبة مؤلفة من الجيش والشرطة تابعة الأمم المتحدة في المناطق المحتلة، ولكنها لم تشرع في التصويت عليها عندما أشارت الولايات المتحدة إلى أنـها ستستخدم حق "الفيتو" (النقض). وفي مارس/آذار 2001 استخدمت الولايات المتحدة حقق النقض للاعتراض على مسودة قرار لمجلس الأمن يدعو الأمين العام إلى التشاور مع أطراف النزاع ويوصي بإنشاء "آلية مناسبة لحماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك إنشاء قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة". وقال رئيس وفد الولايات المتحدة جيمس كانينغام في معرض تبريره لاستخدام حق النقض إن القرار أعطى الأمين العام دوراً غير واقعي، نظراً لمعارضة إسرائيل القوية لقيام الأمم المتحدة بدور المراقب، وانتقد إخفاقه في الدعوة إلى حماية جميع المدنيين.
كما أثار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة، في تقريره للجمعية العامة بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2001، مسألة إنشاء قوة للمراقبة الدولية. وأشار المقرر الخاص إلى أنه "قد تم استخدام قوات دولية للمراقبة أو حفظ السلام في كثير من الحالات الأقل خطورة في العالم"، متسائلاً عن سبب إخفاق "المجتمع الدولي في إقناع إسرائيل بقبول وجود مثل هذه القوات".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني / تشرين الثاني، بعد مراجعة تقرير إسرائيل بشأن التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، رحبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر عام 1999، الذي يحظر استخدام المحققين "ضغطاً جسدياً معتدلاً" ضد المعتقلين، ولكنها أعربت عن قلقها من أن المحكمة لم تحرم التعذيب تحريماً صريحاً، وأن المحققين الإسرائيليين ما زالوا يستخدمون أساليب محظورة، حسبما ورد، وأن السلطات لم تكد ترفع أي دعوى قضائية ضد من زُعم ارتكابهم التعذيب أو المعاملة السيئة.
واشتكت "هيئة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (الأنروا)، في تقريرها السنوي للجمعية العامة في سبتمبر/أيلول 2001، مما واجهته من مشاكل خطيرة في تقديم المساعدات الإنسانية في الفترة ما بين يوليو/تموز 2000 ويونيو/حزيران 2001 بسبب القيود الإسرائيلية على حرية تنقل موظفيها، وعدم السماح بمقابلة موظفي الأنروا الذين احتجزتـهم إسرائيل، وتـهديدات جنود الجيش الإسرائيلي لموظفي الأنروا بمن فيهم المفوض العام بيتر هانسن.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً، كان منقولاً عن بيان أصدره ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة في وقت سابق من ذلك اليوم في غزة "وأكد جميع بنوده". وحث هذا البيان السلطة الفلسطينية على ضمان "التنفيذ الصارم لوقف إطلاق النار"، ودعا إسرائيل لوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وضمان توخي أكبر قدر من ضبط النفس من قبل الجيش الإسرائيلي، والاحترام الكامل لوقف إطلاق النار و"التحرك السريع لتخفيف إجراءات الإغلاق".
الاتحاد الأوروبي
ظل الاتحاد الأوروبي أكبر جهة تمنح الدعم للسلطة الفلسطينية؛ فقد بلغ إجمالي دعم المشروعات من قبل المفوضية الأوروبية للعام 2000، 119 مليون دولار، كانت 80 مليوناً منها على هيئة "تسهيلات نقدية خاصة" لوزارة المالية بالسلطة الفلسطينية. وقد زاد الاتحاد الأوروبي مساعداته لتعويض جزء من خسارة السلطة الفلسطينية التي بلغت 226 مليون دولار - أي نحو 60 % من الدخل العام - في العائدات الجمركية والضريبية التي احتجزتها إسرائيل على أثر اندلاع الانتفاضة. وبلغت الاعتمادات المالية المقدمة من المفوضية الأوروبية للسلطة الفلسطينية 106 ملايين دولار من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، غير أن هذا كان مشروطاً بتبني السلطة الفلسطينية لميزانية تقشف وتجميد التوظيف في القطاع العام، ودمج جميع عائدات الدخل العام للسلطة الفلسطينية في حساب واحد لوزارة المالية. كما اشترط الاتحاد الأوروبي مساعدته للسلطة القضائية أيضاً في تنفيذها لمسودة قانون للإصلاح القضائي سنه المجلس التشريعي الفلسطيني ولكنه ما زال بانتظار تصديق الرئيس عرفات. أما أكبر الجهات الأخرى المانحة للدعم إلى السلطة الفلسطينية، ولا سيما اليابان، عبر برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، والسعودية عبر البنك الدولي، فلم تصر على شروط مشابـهة.
ولم تكن إسرائيل مؤهلة لمعونات مالية مباشرة من الاتحاد الأوروبي. وأفادت تقارير إعلامية في ديسمبر/كانون الأول أن فرنسا رفضت بيع إسرائيل قاذفات قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل يدوية كانت قد طلبتها إسرائيل.
وقد انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة قيام السلطة الفلسطينية بإعدام شخصين متهمين بالتعاون مع إسرائيل في أوائل العام 2001، ودعت إلى وضع حد لمثل هذه الإعدامات. وفيما بعد أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً أخرى بالإعدام، ولكن لم يصدق عليها الرئيس عرفات، ولم تنفذ السلطة أي أحكام أخرى بالإعدام حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي أبريل/نيسان ألقت الحكومة السويدية، التي كانت تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي آنذاك، أشمل بيان لها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية، أمام لجنة حقوق الإنسان. وأكد الاتحاد الأوروبي في ذلك البيان مجدداً وجوب تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على المناطق المحتلة باعتبارها "قانوناً إنسانياً دولياً ملزماً"، وأثنى على التوازن الذي يتسم به تقرير المفوضة السامية الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2000، كما أعرب عن أسفه لرفض إسرائيل التعاون مع المقرر الخاص. وانتقد البيان الانتهاكات التي يرتكبها كلا الجانبين ودعا إلى وضع حد لها؛ فبالنسبة لإسرائيل، انتقد الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد استخدام القوة على نحو غير متكافئ مع مقتضى الحال وبلا تمييز، والإعدامات خارج نطاق القضاء، وإغلاق المناطق الفلسطينية على سبيل العقاب الجماعي، والاحتفاظ بقوانين تنطوي على تمييز ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل. أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية، فقد انتقد الاتحاد الأوروبي التعذيب، وحالات الوفاة داخل السجون، واستخدام عقوبة الإعدام، والقيود على حرية التعبير.
وخلال دورة لجنة حقوق الإنسان امتنع الاتحاد الأوروبي عن التصويت على قرار بشجب الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المناطق المحتلة، ولكنه تبنى قراراً آخر عبر عن "قلق شديد" بشأن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، "باعتبار أن جميع هذه الأعمال غير قانونية، وتشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف فيما يتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، كما أنـها تشكل عقبة كأداء في طريق السلام".
وفي قرار صدر في 17 مايو/أيار عبر البرلمان الأوروبي عن "قلقه البالغ" من عدد ضحايا الاشتباكات من المدنيين، وشجب الاستخدام المفرط للقوة من جانب إسرائيل، والهجمات الفلسطينية ضد المدنيين الإسرائيليين، كما دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى السماح بإرسال بعثة مراقبة، وأعرب عن الأسف لقرار بعض الدول بعدم دعم قرار لجنة حقوق الإنسان الذي يشجب انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة. وحث القرار البرلماني أيضاً المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على "اجتناب أي تواطؤ غير مباشر في مستوطنات غير قانونية" من خلال التطبيق الصارم للوائح الخاصة بمصدر السلع المستوردة على واردات الاتحاد الأوروبي المعفاة من الرسوم الجمركية من إسرائيل.
وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني / تشرين الثاني ذكر ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن الجهاز التنفيذي بالاتحاد الأوروبي قررت إصدار توصية لسلطات الجمارك في الدول الأعضاء بأن تلزم المصدرين الإسرائيليين بإيداع اعتمادات مالية لتغطية الرسوم الجمركية التي يمكن أن تفرض بأثر رجعي على السلع المستوردة التي يتبين أن مصدرها مستوطنات غير قانونية. ولكن ورد أن بعض الدول الأعضاء ظلت محجمة عن تنفيذ هذا القرار على أساس أنه يعوق جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى حث إسرائيل على استئناف مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية.
وفي 18 يونيو/حزيران تقدم محامون يمثلون ثمانية وعشرين من الناجين من مذبحة صبرا وشاتيلا سنة 1982 بشكوى رسمية ضد رئيس الوزراء شارون، الذي كان حينئذ وزير الدفاع الإسرائيلي، يتهمونه فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وقدمت الدعوى في بلجيكا بموجب تشريع يسمح بمقاضاة مرتكبي مثل هذه الجرائم في المحاكم البلجيكية، حتى لو ارتكبت في بلدان أخرى ولم يكن المجرمون ولا الضحايا مواطنين بلجيكيين. واستمعت المحكمة للحجج المبدئية من المدعي البلجيكي ومن محامي شارون في 27 نوفمبر/تشرين الثاني حول جواز استمرار قاضي بلجيكي في تحقيقه في التهم، وإمكانية تحريك الدعوى القضائية في بلجيكا؛ وتوقع مسؤولون بلجيكيون صدور قرار بـهذا الصدد في أواخر يناير/كانون الثاني.
وفي اليوم السابق لجلسة السابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، تقدم محامون يمثلون نحو ثلاثين إسرائيلياً بشكوى رسمية في إحدى محاكم بروكسل يتهمون فيها الرئيس عرفات ومسؤولين وقيادات فلسطينية أخرى بارتكاب "القتل العمد، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية"، ووصف الاتـهام عرفات بأنه "المتآمر الرئيسي" في مجموعة من الهجمات على المدنيين نفذها فلسطينيون منذ سنة 1966 في إسرائيل وبلدان أخرى.
وقامت مظاهرات احتجاج في الدانمرك، بعد تعيين إسرائيل كارمي جيلون، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك)، سفيراً لها اعتباراً من أغسطس/آب. وفي 9 يوليو/تموز نقلت صحيفة "ييلاندز بوستن" الدانمركية عن جيلون اعترافه بالاشتراك المباشر في مائة تحقيق مع معتقلين أمنيين فلسطينيين باستخدام أساليب يعتبرها الكثيرون ضرباً من التعذيب أو سوء المعاملة. وقالت الحكومة في بيان لوزارة الخارجية الدانمركية، التي قبلت قبل ذلك بقليل اعتماد جيلون، إنها "تعارض بشدة كل أشكال وأعمال التعذيب"، إلا أنـها اعتبرت أن أي حكومة أجنبية هي المسؤولة عن اختيار من يمثلها في الدانمرك.
الولايات المتحدة
تلقت إسرائيل، وهي الجهة التي تتلقى أكبر دعم عسكري واقتصادي من الولايات المتحدة، ما يقدر بنحو 1980 مليون دولار كمساعدات عسكرية، و840 مليون دولار كدعم اقتصادي للسنة المالية 2001 التي تنتهي في سبتمبر/أيلول. وطلبت الإدارة 2040 مليون دولار كمساعدات عسكرية، و720 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للسنة المالية 2002 التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول. وطبقاً لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذه المساعدات المالية "سوف تمكن الحكومة الإسرائيلية من مواجهة متطلبات السيولة النقدية المرتبطة بمشتريات الأنظمة الأمريكية الصنع، كمقاتلات إف 16، ومروحيات الأباتشي الهجومية، وآليات الميدان، والعتاد العسكري المتطور".
وقدمت الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 85 مليون دولار للضفة الغربية وقطاع غزة في السنة المالية 2001، كما رصدت 75 مليون دولار للسنة المالية 2002. وقد قدمت هذه المساعدات من خلال منظمات تطوعية أمريكية ومنظمات فلسطينية غير حكومية، ولم تقدم إلى السلطة الفلسطينية مباشرة.
وواصلت إدارة كلينتون جهودها للتوسط في المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حتى في أسابيعها الأخيرة. ففي 23 ديسمبر / كانون الأول 2000 طرح الرئيس كلينتون شفهياً "مجموعة الخيارات" للمفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في العاصمة واشنطن. وورد أن هذه المقترحات دعت إلى تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم، على أن يُعرَّف هذا بأنه دولة فلسطينية "قادرة على البقاء ومتصلة" تشتمل على 95% من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تشمل الأراضي التي تضمها إسرائيل 80 % من سكان المستوطنات. إلا أن المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية التالية في طابا أخفقت في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء فترة حكم الرئيس كلينتون (ورئيس الوزراء باراك).
ورفضت إدارة بوش بوضوح التدخل بنفس المستوى في الجمع بين الطرفين، وقصرت جهودها على تعزيز توصيات لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن قمة شرم الشيخ، التي صدر تقريرها في 30 أبريل/نيسان.
وقد اقترحت اللجنة، وهي هيئة دولية تضم خمسة أعضاء أنشئت في قمة شرم الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول 2000، ورأسها السيناتور الأمريكي السابق جورج ميتشل، اتخاذ خطوات متتالية نحو استئناف محادثات السلام، تبدأ بوقف لإطلاق النار وفترة "تـهدئة". وكتبت اللجنة، في مقدمة تقريرها، أن حل النزاع يتطلب "تنفيذ التعهدات التي تم الاتفاق عليها، واحترام القانون الدولي، وحماية حقوق الإنسان". وبالرغم من أن التوصيات لم تُصَغ في إطار قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، فإن كثيراً منها كان يتفق عموماً مع هذه المبادئ، مثل استخدام الجيش الإسرائيلي وسائل غير مميتة في الرد على المتظاهرين العزل، وإجراء تحقيقات نزيهة فيما يُزعم وقوعه من حالات القتل غير المشروع، واتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات فعالة لوقف العمليات المسلحة ضد المدنيين الإسرائيليين.
وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول، كثفت إدارة بوش جهودها لتأمين وقف لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية. وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، في خطاب مهم عن السياسة الخارجية، دعا وزير الخارجية كولن باول السلطة الفلسطينية للقيام بـ "اعتقال مرتكبي الأعمال الإرهابية وتقديمهم للقضاء ومعاقبتهم"، وانتقد المستوطنات الإسرائيلية، قائلاً: إن "الاحتلال يجب أن ينتهي". وأعلن أن جنرال سلاح البحرية المتقاعد أنتوني زيني سيتوجه إلى المنطقة كمستشار خاص له من أجل "تحقيق وقف إطلاق النار". وقال باول فيما بعد إن زيني سيبقى في المنطقة "ما دام الأمر يستدعي ذلك". وحتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني ظلت الخطوات الأولية نحو وقف إطلاق النار متعسرة.
وكانت "التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2000، الصادرة عن وزارة الخارجية شاملةً في معالجتها لانتهاكات إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان. غير أن انتقاد وزارة الخارجية لانتهاكات محددة كان مصوغاً، في مجمله، بلغة وصفت تلك الانتهاكات بأنـها "استفزازية" أو "غير مُعِينة" بدلاً من وصفها بأنـها انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني. وتعليقاً على استخدام إسرائيل للمروحيات الأمريكية المقاتلة في مناطق سكنية، ذكر مساعد وزير الخارجية السابق إدوارد ووكر لجريدة "بالتيمور صن" في 27 مايو/أيار، بعد تركه منصبه بفترة وجيزة، أن "الموقف الواضح الذي اتخذته الإدارة هو أن هذا كان استخداماً مفرطاً للقوة". غير أن التصريحات العلنية للمتحدث الإعلامي كانت، على النحو المعهود، مقصورة على التعبير عن "القلق"، ولو أن المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب ريكر في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2001، كان استثناء ملحوظاً، إذ قال: "نحن نعرب عن بالغ الأسف والاستنكار لأفعال قوات الدفاع الإسرائيلية [الجيش الإسرائيلي] التي قتلت الكثير من المدنيين الفلسطينيين في نهاية الأسبوع. ومقتل هؤلاء المدنيين الأبرياء تحت الظروف التي أشارت إليها الأنباء في الأيام الأخيرة أمرٌ غير مقبول، ونحن نهيب بإسرائيل أن تكفل تحلي قواتها المسلحة بقدر أكبر من الانضباط وضبط النفس".
وأثار استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في الاشتباكات، وخصوصاً استخدام المروحيات الهجومية المسلحة في عمليات القتل المستهدف للمتشددين الفلسطينيين، تساؤلات لدى عدة أعضاء في الكونغرس، وعلى صعيد الرأي العام، حول ما إذا كان في ذلك الاستخدام يمثل انتهاكاً لقانون مراقبة تصدير السلاح. وفي مؤتمر صحفي عقد في سبتمبر/أيلول، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر: "لقد أوضحنا بجلاء أننا نعارض استخدام الأسلحة الثقيلة وفي هذه الظروف، ولا سيما في مناطق مأهولة بالسكان، حيث يكون احتمال وقوع إصابات في صفوف المدنيين كبيراً جداً"؛ ولكنه لم يعلق على هذا من حيث كونه انتهاكاً محتملاً لقانون مراقبة تصدير السلاح، بدعوى أنه يريد أن يتجنب "الخوض في مناقشة قانونية".
وفي 9 سبتمبر/أيلول نشرت وزارة الخارجية رد وزير الخارجية كولن باول في 17 أغسطس/آب على عضو مجلس النواب الديمقراطي جون كونيرز الذي أثار سؤالاً عن احتمال وقوع مخالفات لقانون مراقبة تصدير السلاح في رسالة علنية إلى باول. وكتب باول: "بناء على تقييمنا لمجمل الحقائق والظروف الأساسية، فإننا نعتقد أن الأمر لا يستدعي تقديم تقرير [إلى الكونغرس] بموجب الفقرة 3(ج) من قانون مراقبة تصدير السلاح". وأضاف باول أن الإدارة "ظلت تراقب الأفعال الإسرائيلية بدقة وسوف تواصل ذلك".
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
