السعودية
التطورات في مجال حقوق الإنسان
ظل سجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان سيئاً ولم يشهد عام 2001 أي تحسن ذي بال في هذا الصدد. ولم تتخذ الحكومة أي خطوات لتخفيف القيود المفروضة على الجوانب الأساسية لحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التعبير وحقوق المرأة والحرية الدينية، ولم تتخذ أي خطوة نحو إقامة مجتمع أكثر انفتاحاً وتسامحاً. ومع استمرار غياب المؤسسات المستقلة عن الحكومة مثل الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ظلت العائلة المالكة الحاكمة متمسكة بحقها التاريخي في الاستئثار بزمام السلطة دون التعرض لأي لوم أو مساءلة من جانب الشعب. وفي 24 مايو/أيار صدر مرسوم ملكي بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى المكون من الذكور فقط من 90 إلى 120 عضواً، وإن ظل هذا المجلس المعين بلا سلطان حقيقي فيما يتعلق بأي رقابة ذات شأن على الأجهزة التنفيذية من الحكومة. ولم يسمح للعمال، بما في ذلك الملايين من الأجانب، بتكوين نقابات أو بتنظيم إضرابات أو بالدخول في أي مساومات جماعية. وظل الخدم العاملون في البيوت، ويقدر عددهم بمليون من الأجانب، محرومين من الحماية في إطار قانون العمل. كما ظلت المملكة بعيدة عن متناول منظمات حقوق الإنسان الدولية، ولم يجرؤ أحد داخل البلاد على كسر الحظر القائم منذ أمد طويل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها علناً.
وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول وافق مجلس الوزراء على قانون للعقوبات مؤلف من 225 مادة، من المزمع أن يبدأ سريانه بعد تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. وقالت الحكومة إن القانون يحرم إكراه المقبوض عليهم أو إيذاءهم بدنياً أو معنوياً، ويمنح المشتبه فيهم جنائياً حق الاستعانة بمحامٍ، ويحرم اعتقالهم أو حبسهم إلا في غير السجون أو وحدات الأمن الخاصة، وبشرط أن يكون ذلك بناء على أمر قضائي. كما ينص القانون على تحديد الحد الأقصى للاعتقال المسموح به لجهات التحقيق الجنائي بخمسة أيام، وينص على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين إذا لم يكن هناك مبرر لذلك أو إذا لم يكن ثمة دليل كافٍ ضدهم، وإن كان لوزير الداخلية الحق في اعتقال المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة. كما وافق المجلس في الأول من أكتوبر/تشرين الأول على قانون من 43 مادة لتنظيم مهنة المحاماة.
ومنذ سريان هذه القوانين الجديدة لم تتجسد آثارها الفعلية على أرض الواقع حتى الآن. فعلى مدى العام ظلت القضايا المتعلقة بمعتقلين من الرعايا الأجانب تكشف عن عيوب جوهرية في النظام القضائي السعودي تسهل وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنها الاحتجاز الانعزالي الطويل الأمد، وعدم كفاية الضمانات الخاصة بحماية السجناء من التعذيب وسوء المعاملة أثناء استجوابهم، وحرمانهم من الاتصال بأي محامين، وافتقار الإجراءات القانونية إلى الشفافية. وشكت العديد من الحكومات الأجنبية من أن السلطات السعودية لم تخطرها في الوقت المناسب بالقبض على رعاياها، بل أنها في بعض الحالات منعت المسؤولين القنصليين من الاتصال بالمعتقلين لفترات طويلة. واستخدمت السلطات مرتين خلال العام "اعترافات" مسجلة تليفزيونياً لدمغ المشتبه فيهم بارتكاب أنشطة عنيفة قبل توجيه التهم رسمياً إليهم أو محاكمتهم، وهو ما يتناقض مع تأكيد الحكومة في عام 2000 أن افتراض البراءة مبدأ جوهري في الإجراءات الجنائية وفقاً للشريعة الإسلامية.
وقُتل شخص وأصيب آخرون في سلسلة من التفجيرات في الرياض والخبر فيما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2000 و مارس/آذار 2001، وقالت السلطات إن هذه التفجيرات جاءت نتيجة للصراعات التنافسية بين المغتربين المتورطين في تجارة المشروبات الكحولية غير المشروعة التي تدر أرباحاً طائلة (انظر ما يلي). كما وقع هجومان آخران في الخبر، ففي الثاني من مايو/أيار أصيب مواطن أمريكي إصابات خطيرة وفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول قتل مواطن أمريكي وشخص آخر لم تُحدَّد هويته، وجرح أربعة أجانب آخرين. وأعلنت السلطات في 14 نوفمبر/تشرين الثاني أن القتيل الثاني هو طبيب أسنان فلسطيني كان يعمل بالرياض وزعمت أنه هو مرتكب حادث التفجير.
وظهر ثلاثة من الأجانب المقيمين في السعودية على شاشات التليفزيون الرسمية في الرابع من فبراير/شباط، وهم البريطاني ألكسندر ميتشيل والكندي ويليام سمبسون والبلجيكي راف شيفى، حيث "اعترفوا" بتفجير سيارتين ملغومتين في حادثين منفصلين في الرياض قتل فيهما بريطاني وجرح عدد من الأشخاص في نوفمبر/تشرين الثاني 2000. وكانت هذه الاعترافات المسجلة على أشرطة فيديو قد جاءت بعد احتجاز المتهمين في عزلة عن العالم الخارجي لأكثر من شهر بدون محاكمة ودون إخطار قنصليات بلدانهم، وأذيعت الاعترافات قبل استكمال التحقيق الجنائي أو توجيه الاتهام بصورة رسمية إليهم. ووفقاً لما ذكرته الحكومة الكندية فإن وزير الداخلية السعودي أكد في 13 فبراير/شباط أن سمبسون لم يسمح له باستشارة محام في أثناء مرحلة التحقيق. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني كان الثلاثة لا يزالون معتقلين رهن الحبس الانفرادي ولم يكن من المنتظر محاكمتهم قبل مرور أشهر عديدة، وذلك حسبما ذكر أحد محاميهم.
وفي 13 أغسطس/آب عرض التليفزيون السعودي "اعترافات" مسجلة على شرائط فيديو لثلاثة مواطنين بريطانيين اعترفوا بتورطهم في ثلاثة تفجيرات فيما بين ديسمبر/كانون الثاني 2000 ومارس/آذار 2001، حيث قال جيمس لي وجيمس كوتل وليس ووكر إنهم "تلقوا أوامر" بتنفيذ الهجمات في الرياض في 10 يناير/كانون الثاني و15 مارس/آذار، وفي الخبر في 15 ديسمبر/كانون الأول. وأدى انفجار الخبر إلى إصابة شخص واحد بينما أدى انفجار مارس/آذار إلى إصابة شخصين. ومثلما كان الحال في "اعترافات" فبراير/شباط لم يكشف المشتبه فيهم عن أي دوافع لهذه الأفعال، ولا عمَّن أمرهم بارتكاب هذا العنف. وقالت الحكومة البريطانية إن السلطات السعودية أبلغتها بأمر "الاعترافات" قبل البث بيوم واحد ولكنها لم تخطرها بالاتهامات الموجهة إليهم أو بموعد المحاكمة. وقد احتجز هؤلاء الثلاثة أيضاً في الحبس الانفرادي، واعتباراً من أوائل نوفمبر/تشرين الأول لم يكن من المتوقع أن يمثلوا للمحاكمة قبل مضي عدة أشهر.
وورد أن اثنين من المتهمين الشيشانيين الذين اختطفوا طائرة روسية، وأحدهما لا يزال حدثاً، قد مثلا أمام المحكمة في سبتمبر/أيلول ولكنهما منعا من توكيل محام للدفاع عنهما. وفي الخامس من سبتمبر/أيلول نشرت صحيفة "عكاظ" ما جاء على لسان القاضي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضو مجلس كبار العلماء، من أن قضية كهذه لا تحتاج إلى محامي دفاع لأن الاختطاف حدث والخاطفين معروفون واعترفوا بجريمتهم. وفي نفس اليوم ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنها لم تتلق "تأكيدا رسمياً" بانعقاد المحاكمة ولا رداً من السلطات السعودية على طلبها تسليم المتهمين الشيشانيين، وهما ديني ماجوميرزايف البالغ من العمر 19 عاماً، وإريسخان أرساييف البالغ من العمر 16 عاماً. وكان هذان الفتيان قد ألقي القبض عليهما عقب محاولة فاشلة لاختطاف طائرة ركاب روسية أثناء رحلتها من موسكو إلى إسطنبول يوم 16 مارس/آذار، حيث أجبر الخاطفون قائد الطائرة على الهبوط في المدينة المنورة؛ وقد قتل ثلاثة أشخاص من بينهم شخص زعم أنه المختطف الثالث عندما اقتحمت القوات السعودية الطائرة لإطلاق سراح ركابها وطاقمها.
وظلت المحاكمات تنعقد وراء أبواب مغلقة، ففي 26 مايو/أيار حكمت محكمة بالرياض على أربعة مواطنين بريطانيين بالجلد والسجن بتهمة الاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية، لكن السلطات البريطانية قالت إنها لم تبلغ بذلك حتى يوم 31 مايو/أيار. وحكمت المحكمة على كلفين هوكينز بالسجن عامين ونصف العام وبالجلد 500 جلدة، وعلى كل من بول موس وديفيد مورنين وكين هارتلي بالسجن لمدد أقل وبالجلد ما بين 300 و500 جلدة.
وظلت العلاقات متوترة بين الحكومة وأقلية الشيعة الإسماعيلية في أعقاب مصادمات عنيفة مع قوات الأمن اندلعت في منطقة نجران في أبريل/نيسان 2000 وأدت إلى إلقاء القبض على عشرات من الأشخاص. وفي أبريل/نيسان 2001 وقع 12 شخصاً من الطائفة الإسماعيلية التماساً إلى ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز شكوا فيه من التمييز الذي يمارسه المسؤولون ومن المحاكمات الجائرة والسجن الطويل الأمد؛ وقام وفد من الطائفة الإسماعيلية بتسليم الالتماس ومجموعة من المستندات الأخرى إلى القصر في جدة في 29 أبريل/نيسان. وفي اليوم التالي وصل مسؤول أمني في حافلة خاصة، فظن الوفد أن الحاكم يريد مقالتهم. ولكن ستة على الأقل من أعضاء الوفد اقتيدوا إلى مقر الأمن في جدة وسجنوا فيه. ولم يتضح حتى وقت كتابة هذا التقرير في نوفمبر/تشرين الثاني ما إذا كان هؤلاء الستة لا يزالون محتجزين أم لا.
واستمر تنفيذ أحكام الإعدام بقطع الرأس طوال العام، وذلك في معظم الحالات عقاباً على جريمة القتل العمد أو الاغتصاب أو الاتجار في المخدرات. وبحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني كان 75 سعودياً وأجنبياً على الأقل قد أعدموا حسبما أوردت وكالة رويترز للأنباء. ونادراً ما كانت الحكومات الأجنبية تثير علناً مسألة القلق بشأن عدالة المحاكمات عندما يكون أحد رعاياها محكوماً عليه بالإعدام. لكن ارتفاع عدد الهنود الذين أعدموا بالسيف في جرائم تتعلق بتجارة المخــدرات ( من واحد في عام 1998 إلى 24 في عام 2000 وفقاً لما ذكره سفير الهند بالسعودية) قد حدا ببعض المسؤولين الهنود إلى مطالبة الحكومة الهندية بالتحقيق في الاحتيال الذي يتعرض له العمال الهنود المهاجرون، وأغلبهم من ولاية كيرالا، على أيدي تجار المخدرات الذين يستترون وراء واجهة تسفير العمالة.
وفي عام 2000 صادقت الحكومة وسط ضجة إعلامية كبيرة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولكن ذلك لم يتمخض عن أي مبادرات لمنح المرأة السعودية حقوقاً مساوية لحقوق الرجل. فلا يسمح للنساء بحمل بطاقات هوية بأسمائهن وإنما بحمل "بطاقات عائلية" باسم الزوج أو الأب، ولا يتمتعن بحرية التنقل، ولا يسمح لهن بقيادة السيارات، وليس لهن حقوق بالتساوي مع الرجال فيما يتعلق بجنسية الأطفال وغير ذلك من الممارسات التمييزية. وفي 26 أبريل/نيسان ذكر الأمير نايف أن الحكومة لن ترفع الحظر على قيادة النساء للسيارات قائلاً "إن ذلك غير ممكن ولا توجد دراسات حول هذا الموضوع على الإطلاق".
وفي عام 1999 بدأ السعوديون يستخدمون الإنترنت حتى بلغ عدد المستخدمين 500 ألف في عام 2000. وظلت الحكومة تحجب المواقع التي تعترض عليها جهات الرقابة الرسمية، والتي تتراوح ما بين المواقع الإباحية والشؤون السياسية. وذكر إبراهيم الفريح مراقب الإنترنت بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، التي تتحكم في استخدام الإنترنت، لوكالة الأسوشيتد برس في أبريل/نيسان أن المدينة على وشك البدء في حملة جديدة باستخدام معدات متطورة لحجب 200 ألف موقع جديد، وبذلك يصل عدد المواقع المحجوبة عن مستخدمي الإنترنت في السعودية إلى 400 ألف موقع.
ويعمل بالمملكة العربية السعودية حوالي سبعة ملايين من الأجانب، منهم عدد كبير من الهند ومصر وإندونيسيا وباكستان والفلبين وبنغلاديش. وكانت ظروف العمل بالغة الصعوبة بوجه خاص بالنسبة لنحو مليون من النساء اللاتي يعملن خادمات في البيوت، وهي فئة لا يسري عليها قانون العمل. وقد اعترف مسؤول في وزارة العمل في أبريل/نيسان بأن أكثر من 19000 خادمة فررن من مخدوميهن في عام 2000 بسبب سوء المعاملة وعدم سداد رواتبهن وشكاوى أخرى. وفي 2 مارس/آذار قالت صحيفة "بيزنس وورلد" التي تصدر في مانيلا إن السفير الفلبيني في السعودية أخطر حكومته بأن الكثيرين من العاملين الفلبينيين بالسعودية "يرزحون تحت ظروف معيشية سيئة ويحصلون على أقل مما يستحقون من الأجور، وعلى قدر غير كاف من الطعام، ويعملون في ظروف غير إنسانية، ولساعات طويلة بدون راحة أو يوم إجازة". وقال السفير إن أرباب الأعمال السعوديين "يبيعون" العمال الفلبينيين بصورة غير مشروعة إلى كفلاء جدد مقابل 2000 ريال (533 دولاراً) عند انتهاء عقودهم أو عندما لا تصبح هناك حاجة إلى هؤلاء العمال، على الرغم من أن السلطات السعودية كانت قد حظرت نقل الكفالة على هذا النحو.
وهناك حوالي 370 ألف إندونيسي يعملون في المملكة، معظمهم حسبما تفيد الأنباء من النساء اللاتي يعملن خادمات. وفي يوليو/تموز أوقفت الحكومة الإندونيسية مؤقتاً إرسال العمال إلى المملكة العربية السعودية إلى أن يتم توقيع مذكرة تفاهم رسمية توافق بمقتضاها السلطات السعودية على منح قدر أكبر من الحماية القانونية للعمال الإندونيسيين المهاجرين. وبمقتضى هذه المذكرة التي وقعت في سبتمبر/أيلول يتعين على السفارة السعودية في جاكارتا أن تقدم لوزارة العمل الإندونيسية "قائمة أسبوعية بالعمال الذين يمنحون تأشيرات، وأسماء المكاتب الإندونيسية لتوظيف العمالة التي تتولى إجراءاتهم". كما يجب أن تتم جميع إجراءات استيفاء طلبات التأشيرات من خلال مكاتب معتمدة لتوظيف العمالة في كل من البلدين، مع بذل الجهود اللازمة لمنع جهات توظيف العمالة من "التلاعب بالرسوم والأوراق الرسمية والتقارير الطبية ومنعها من إرسال عمالة غير مؤهلة".
أما المستقبل غير المضمون لبقية اللاجئين العراقيين المقيمين في مخيم رفحة الصحراوي قرب الحدود السعودية العراقية، وعددهم 5200 لاجئ، فقد حظي باهتمام إعلامي عندما بدأ عشرات اللاجئين إضراباً عن الطعام يوم 23 يونيو/حزيران للمطالبة بإعادة توطينهم في دولة ثالثة. ويعد لاجئو رفحة آخر دفعة من حوالي 33 ألف لاجئ ظلوا محتجزين في المخيم منذ نهاية حرب الخليج في عام 1991، ومنهم 25 ألفاً أعيد توطينهم في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، بينما عاد حوالي 3000 طوعاً إلى العراق. وقد أدى إيقاف برامج إعادة توطين هؤلاء اللاجئين عام 1997 إلى أن أصبح من بقوا في المخيم لا يجدون أمامهم خياراً سوى العودة إلى العراق، ولكن معظمهم لا يريدون الرجوع حسبما تفيد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وورد أن الحكومة رفعت حجم المنحة المقدمة للعائدين أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 10 آلاف ريال (2666 دولاراً) ولكن بلا طائل على ما يبدو. وفي يوليو/تموز قالت الحكومة إن اللاجئين العراقيين "يعاملون معاملة حسنة"، وأنكرت "مزاعم الشغب واعتقال اللاجئين وحوادث الضرب والإهانة والتعذيب". وأضافت أنه على الرغم من أن وزارة الدفاع تشرف على المخيم فإن "مفوضية شؤون اللاجئين، وليست المملكة، هي المسؤولة عن طلبات إعادة التوطين الخاصة بالخمسة آلاف لاجئ الباقين".
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
