إسرائيل والسلطة الفلسطينية
التطورات في مجال حقوق الإنسان
كان كثير من المدنيين بين القتلى الفلسطينيين الذين زاد عددهم عن 700 والإسرائيليين الذين زاد عددهم عن 200، والذين قتلوا حتى نـهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2001 في أحداث العنف التي أعقبت اندلاع الصدامات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في سبتمبر/أيلول 2000. كما أصيب في تلك الأحداث نحو 16000 فلسطيني و1700 إسرائيلي. وقد اتسم النزاع بالهجمات على المدنيين والأهداف المدنية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة. وتقاعست كلتا السلطتين الإسرائيلية والفلسطينية عن اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع قوات الأمن التابعة لهما من ارتكاب الانتهاكات، كما تقاعستا عن إجراء تحقيق وافٍ مع الجناة ومعاقبتهم.
وارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة المميتة بلا تمييز ضد متظاهرين فلسطينيين عزل، واقتراف جنود الجيش الإسرائيلي أعمال قتل غير قانونية أو مشبوهة، وإطلاقهم النار على نحو غير متكافئ رداً على الهجمات الفلسطينية، وتقصيرهم في الرد على ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات "الإغلاق" المفروضة على المناطق الفلسطينية التي بلغت حد العقاب الجماعي. كما ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية سلسلة من عمليات القتل ضد المشتبه فيهم من المتشددين الفلسطينيين في إطار سياسة "التصفية" المثيرة للجدل التي استهدفت أولئك الذين زعمت أنهم هم المسؤولون عن التخطيط للهجمات ضد الإسرائيليين.
أما السلطة الفلسطينية فلم تكد تفعل شيئاً للنهوض بمسؤوليتها عن اتخاذ كافة التدابير الممكنة لمنع الهجمات المسلحة التي يشنها الفلسطينيون ضد المدنيين الإسرائيليين ومعاقبة المسؤولين عنها، بما في ذلك عمليات التفجير الانتحارية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قامت قوى الأمن المختلفة التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقالات تعسفية لمن تزعم أنـهم "متعاونون" مع إسرائيل. واحتُجز كثير منهم لمدد طويلة بدون محاكمة وتعرضوا للتعذيب؛ كما تم الحكم على آخرين بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة، ونُفِّذ الحكم في اثنين منهم. وقامت السلطة الفلسطينية أيضاً بإلقاء القبض على بعض الإسلاميين والناشطين الآخرين المشتبه في مسؤوليتهم عن شن هجمات ضد الإسرائيليين، واحتجزتهم بلا محاكمة.
إسرائيل والضفة الغربية وغزة المحتلتان
تواصلت الصدامات الإسرائيلية الفلسطينية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2001. وفي ديسمبر/كانون الأول 2000 سقطت حكومة يهود باراك وائتلافه بزعامة حزب العمل، بعد انتخابات مبكرة لرئيس الوزراء دعا إليها باراك. وقد حقق أرييل شارون، زعيم حزب الليكود، فوزاً ساحقاً في الانتخابات، فخلف باراك رئيساً للوزراء، وشكل أغلبية حاكمة بالائتلاف مع حزب العمل وأحزاب أخرى أغلبها يمينية.
وقد لجأ الجيش الإسرائيلي إلى الاستخدام المفرط للقوة المميتة بلا تمييز متسبباً بذلك في حالات وفاة وإصابات خطيرة للمدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل وغيرها من الممتلكات، أو تدميرها. وفي حادثة وقعت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2000، وقامت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالتحقيق المباشر فيها، استخدم جنود الجيش الإسرائيلي الذخيرة الحية ضد جمع من الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة في منطقة الخليل، مما أدى إلى مقتل عرفات الجبارين البالغ من العمر 15 عاماً من جراء إصابته بعدة عيارات نارية. وقد كان الجنود، المجهزون بعدة سيارات مدرعة تعززها دبابة، متمركزين في موقع محصن يشرف على الشبان ويبعد عنهم بنحو 150 متراً. ونظراً للمسافة وارتفاع الموقع، فلم يكن راشقو الحجارة يشكلون "تـهديداً خطيراً للأرواح"، وهو ما تشترطه "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، وكذلك تعليمات الجيش الإسرائيلي الخاصة بإطلاق النار، قبل السماح باستخدام الأسلحة النارية على نحو يفضي إلى الموت. ولم تدعِّ الرواية الإسرائيلية للحادث فيما بعد أي استخدام للأسلحة النارية من قبل الفلسطينيين، وذكرت أن الجيش الإسرائيلي رد باستخدام "معدات لتفريق المتظاهرين". وفي حادث آخر، في 9 يونيو/حزيران قامت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف صاروخية في منطقة مأهولة بين مدينة غزة ومستوطنة نتساريم. وقد قتلت تلك القذائف، التي نشرت سهاماً حادة كشفرات الحلاقة فوق منطقة واسعة، ثلاث فلسطينيات وأصابت ثلاثاً أخر. وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أول الأمر إنـهم أطلقوا النار رداً على نيران فلسطينية منبعثة من المنطقة، غير أن رئيس الوزراء شارون اعترف في 11 يونيو/حزيران بأن قتل النساء الثلاث "ما كان ينبغي أن يقع". وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنـهم فتحوا تحقيقاً داخلياً، إلا أن النتائج لم تعلن حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.
وفي غمرة تصاعد المصادمات، أطلق فلسطينيون النار على مستوطنين إسرائيليين وقاموا بتفجيرات انتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين، فيما أمعن الجيش الإسرائيلي في استخدام الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك المقاتلات من طراز إف 16، والمروحيات المقاتلة، والدبابات والصواريخ الخفيفة ضد أهداف فلسطينية، بما فيها مراكز الشرطة الفلسطينية، ومكاتب الأمن والسجون وغيرها من المنشآت.
واستمرت إسرائيل، تحت قيادة رئيس الوزراء شارون، في سياسة "التصفية" التي بدأتها إدارة باراك السالفة، مستهدفة بذلك أفراداً زعمت أنهم مسؤولون عن التخطيط لعمليات ضد قوات الأمن الإسرائيلية أو المدنيين، أو القيام بـها. واستخدم الجيش الإسرائيلي القناصة والصواريخ التي تطلقها المروحيات، والدبابات والعبوات الناسفة في القيام بعمليات الاغتيال، وبررت الحكومة هذه السياسة عندما بدأت العمل بها بأنـها ضرورية لدرء "تـهديد إرهابي واضح ومحدد ووشيك". ولكن بدا في الواقع الفعلي أن بعض الذين استُهدفوا قُتلوا في ظروف كانت تسمح للقوات الإسرائيلية باعتقالهم بدلاً من اللجوء إلى أساليب تُعتبر بمثابة الملاذ الأخير. وطبقاً لما ذكرته منظمات إسرائيلية وفلسطينية معنية بحقوق الإنسان، تم استهداف 35 فلسطينياً على الأقل في إطار سياسة "التصفية" بين نوفمبر/تشرين الثاني 2000 وأكتوبر/تشرين الأول 2001. ففي أحد الحوادث التي وقعت في عهد حكومة باراك، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2000، قتل القناصة الإسرائيليون ثابت ثابت الأمين العام لحركة فتح في طولكرم والمدير العام لوزارة الصحة بالسلطة الفلسطينية. واتـهمته إسرائيل فيما بعد بأنه الزعيم الإقليمي لمجموعة فلسطينية مسؤولة عن إطلاق النار على إسرائيليين. وفي 9 يناير/كانون الثاني تقدمت أرملة ثابت بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية تطلب فيه توجيه أمر لرئيس الوزراء يهود باراك بالامتناع عن "إعدام الناس بدون محاكمة". ووافقت المحكمة في بادئ الأمر على الاستماع للالتماس؛ إلا أنـها غيرت قرارها عندما دفعت الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في هذا الأمر.
وكانت قوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة عن عدد من حوادث القتل وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين في ظروف تستوجب التحقيق وربما تحريك الدعوى الجنائية. إلا أن الحكومة الإسرائيلية قامت في يناير/كانون الثاني بتصنيف الاشتباكات باعتبارها من قبيل "النزاع المسلح"، وبناء عليه، فقد أكدت أنـها غير ملزمة بإجراء تحقيقات بشأن حالات القتل التي ارتكبتها قوات أمنها بدون وجه حق. فلم يجرِ، على سبيل المثال، أي تحقيق في حادثة وقعت في فبراير/شباط أطلق فيها جنود إسرائيليون النار على حافلة صغيرة كانت تقل ستة عشر عاملاً فلسطينياً إلى أماكن عملهم، مما أدى إلى مقتل زياد أبو سويح البالغ من العمر 20 عاماً وجرح بضعة آخرين، كانت جراح أحدهم خطيرة. وقد وقع إطلاق النار بينما استجابت الحافلة، لدى مرورها بحاجز للجيش، لأوامر الجنود، واستدارت للرجوع إلى قرية الخضر بالقرب من بيت لحم.
ولم يفتح الجيش الإسرائيلي ملفات تحقيق إلا في حوادث جد قليلة، وصفت بأنها "إجرامية" و"مفرطة"؛ غير أن الجيش لم يتصل بشهود مهمين على حوادث إطلاق النار ولم يجرِ معهم مقابلات، كما أنه لم يبلغ ذوي الضحايا بالحادث. ومن الحالات التي حققت فيها الشرطة العسكرية للجيش الإسرائيلي حادثة أصيب فيها جاد الله الجعبري، وهو فلسطيني مسن من عمال النظافة في المجلس البلدي، بعد قيام أحد الصحفيين بتصوير معظم ملابسات الحادث الذي تم فيه إطلاق النار عليه من قبل جندي إسرائيلي بالقرب من إحدى نقاط التفتيش. وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود المسؤولين تلقوا "توبيخاً شديداً" بسبب مخالفة تعليمات إطلاق النار، وإن تحقيقاً أجرته الشرطة العسكرية خلص أيضاً إلى أن الجنود لم يتبعوا الإجراءات العادية للاعتقال، ولم يقدموا إسعافات طبية فورية للمعتقلين، ومنعوا صحفياً معتمداً من أداء عمله، وقدموا روايات غير دقيقة عن الحادث لرؤسائهم.
وطبقاً لما ذكره مركز "بيتسيليم" (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة)، قتل المستوطنون الإسرائيليون 11 فلسطينياً على الأقل بين سبتمبر/أيلول 2000 وسبتمبر/أيلول 2001 وجرحوا عشرات آخرين. فقد هاجم المستوطنون منازل فلسطينيين، ودمروا المتاجر والسيارات وممتلكات أخرى، كما اقتلعوا الأشجار وحالوا دون وصول المزارعين إلى حقولهم، وأغلقوا الطرق الرئيسة ورشقوا سيارات الفلسطينيين بالحجارة، بما فيها سيارات الإسعاف، واستهدفوا عمال الإغاثة الإنسانية والدبلوماسيين والصحافيين. وبعد مقتل طفل من المستوطنين يدعى شاليفيت باس، ويبلغ من العمر عاماً واحداً، على يد مسلح فلسطيني في الخليل في 26 مارس/آذار، قام نحو خمسين مستوطناً مسلحاً بإطلاق النار على حي أبو سنينة الفلسطيني، وأحرقوا السيارات والدكاكين وألحقوا أضراراً أخرى بالممتلكات الفلسطينية، وأصابوا ستة من أفراد شرطة الحدود الإسرائيلية. ونادراً ما تتدخل السلطات الإسرائيلية لوقف أو منع هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين أو التحقيق فيها. وإذا ما تدخلت، فإن الجناة كانوا يتلقون أحكاماً خفيفة نسبياً، إن كانوا يعاقبون أصلاً.
وعمدت إسرائيل، متعللةً بأسباب أمنية، إلى فرض أشد القيود على حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ تبنيها سياسة "الإغلاق" سنة 1993. فقد أغلقت السلطات الإسرائيلية الضفة الغربية وقطاع غزة، مما قيَّد حركة الفلسطينيين بين هذه المناطق وخلالها، وكذلك دخولهم إلى إسرائيل، وجعلهم محاصرين في مدنـهم وقراهم لفترات طويلة. وقد سد الجيش الإسرائيلي مداخل المدن والقرى، أو أخضعها للرقابة عن طريق وضع المكعبات الإسمنتية والكتل الصخرية والسدود الترابية ونقاط التفتيش على الطرق. كما فرض الجيش الإسرائيلي حظر التجول على مناطق فلسطينية معينة رداً على حوادث رشق الحجارة أو إطلاق النار، لحماية المستوطنين أثناء مرورهم في الطرق الجانبية. وتـم وضع السكان الفلسطينيين في المنطقة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من الخليل، والمعروفة بمنطقة "H2"، والبالغ عددهم 30 ألف نسمة، تحت حظر للتجول مستمر على مدار الساعة تقريباً، فيما لم تفرض أية قيود على المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المنطقة، والبالغ عددهم 500 مستوطن. وقد اشتكى سائقو السيارات الفلسطينيون من أن الجنود الذين ينفذون سياسة الإغلاق الإسرائيلية كثيراً ما تعرضوا لهم ولركاب سياراتـهم بالضرب والإذلال، وشرطوا إطارات سياراتـهم، وأطلقوا النار على السيارات، وصادروا مفاتيح سياراتـهم لفترات طويلة.
ولقد كان لإجراءات حظر التجول والإغلاق والحصار تأثير مدمر على حياة الفلسطينيين، حيث أعاقت الوصول إلى العيادات والمستشفيات والمدارس والجامعات وأماكن العمل ودور العبادة. وطبقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، ألحقت الإغلاقات أضراراً بمرافق المياه والكهرباء والصرف الصحفي. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن التأخيرات على الحواجز ونقاط التفتيش الإسرائيلية ساهمت في عدد من حالات وفاة الفلسطينيين المحتاجين إلى علاج طبي. وفي فبراير/شباط بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "برنامج تخفيف آثار الإغلاق"، وقالت إن سياسة عزل قرى بكاملها لفترات طويلة "مجافية للقانون الإنساني الدولي".
وذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة أن الجيش الإسرائيلي دمر بين سبتمبر/أيلول 2000 وأكتوير/تشرين الأول 2001 أكثر من 300 منزل فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لأسباب أمنية أو عقابية مزعومة، كما اقتلع 385 ألفاً من أشجار الفواكه والزيتون. وصادرت السلطات الإسرائيلية أيضاً أراضي فلسطينية من أجل توسيع مستوطنات إسرائيلية وشق طرق جانبية، كما حدث في قرية دير قديس قرب مستوطنة بيت سيفر في يونيو/حزيران. وقد أقر رئيس الوزراء شارون إنشاء مستوطنات إضافية ووحدات سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية، منتهكاً بذلك القانون الإنساني الدولي.
وشملت الصدامات المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل إلى حد لم يسبق له مثيل في فترات الاضطراب السابقة في المناطق المحتلة. ففي مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2000 قتلت الشرطة الإسرائيلية بنيرانها ثلاثة عشر مواطناً عربياً وأصابت مئات آخرين بجروح، خلال مظاهرات في المدن والقرى العربية في شمال إسرائيل نظمت احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ورداً على ذلك، شكلت حكومة باراك لجنة للتحقيق برئاسة قاضي المحكمة العليا تيودور أور. وذكر أربعة من قناصة الشرطة الخاصة بمكافحة الإرهاب في شهاداتهم أنـهم تلقوا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وأولئك الذين يستخدمون النقافات في الناصرة وأم الفحم؛ وصرح قائد شرطة المنطقة الشمالية أليك رون بأن الشرطة لم تكن مزودة بكميات كافية من المعدات غير المميتة، وأن قناصة الشرطة استخدموا الذخيرة الحية.
وتواترت أنباء جديدة عن تعذيب المعتقلين لدى قوات الأمن الإسرائيلية بعد أكتوبر/تشرين الأول 2000. وذكرت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، أن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بركل المعتقلين وضربِهم بأعقاب البنادق ووسائل أخرى، كما حرمتهم من الطعام والشراب لفترات طويلة، وعرضتهم لأشد درجات الحرارة والبرودة، واستخدمت أساليب أخرى حرمتها محكمة العدل العليا الإسرائيلية تحريماً صريحاً في حكمها الصادر عام 1999، منها الحرمان من النوم والتقييد بالأغلال لفترات طويلة في أوضاع بدنية ملتوية. وفي مارس/آذار، طبقاً لما ذكرته اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، أجبر محققو جهاز الأمن العام إياد نصار على الإقعاء في وضع مؤلم لمدة طويلة وحرموه من النوم لسبعة أيام متواصلة. وفي آخر مايو/أيار طلبت اللجنة من النائب العام إلياكيم روبنتشتاين التدخل لصالح أكثر من 300 قاصر فلسطيني تم اعتقالهم منذ أكتوبر/تشرين الأول 2000، وورد أنـهم تعرضوا للغمر بالماء الشديد البرودة والضرب والحرمان من النوم، كما غطيت رؤوسهم بأكياس خلال الاستجواب. وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني عبرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن قلقها من أن قرار المحكمة العليا للعام 1999 الذي يحظر أساليب معينة في الاستجواب، لم يحرم التعذيب على وجه القطع، وأن سياسات إسرائيل بخصوص الإغلاق وهدم البيوت ربما تكون في بعض الحالات بمثابة معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
وواصلت إسرائيل اعتقال الفلسطينيين لمدد طويلة دون تـهمة ولا محاكمة. وطبقاً لإحصائيات نشرها مركز "بيتسيليم" في أكتوبر/تشرين الأول، احتجزت إسرائيل 27 فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري، من بينهم حسان خضر شتية المحتجز منذ 1 ديسمبر/كانون الأول 2000. ولأول مرة خلال أربع سنوات، تم احتجاز اثنين من الإسرائيليين العرب الفلسطينيين هما غسان عثامنة وكمال أبيض رهن الاعتقال الإداري. وطبقاً لما ذكرته "بيتسيليم"، وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2000، احتجزت السلطات الإسرائيلية أكثر من 1700 فلسطيني في السجون الإسرائيلية. وقد اشتكى السجناء من قلة الطعام والحرمان من الرعاية الصحية. وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الإغلاقات الإسرائيلية والشروط الإدارية أدت إلى عرقلة البرنامج الخاص بالزيارات العائلية للسجناء الذي وضعته اللجنة.
وما برح التمييز في القانون والممارسة الفعلية، الذي يُمارَس ضد الأقليات العرقية والدينية وفئات اجتماعية أخرى، ولا سيما فيما يتعلق بالتشغيل والإعانات الاجتماعية، يمثل إحدى المشاكل الكبرى. وقررت المحكمة العليا في يوليو/تموز بالإجماع، لدى نظرها في التماس تقدمت به جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، أن من حق المواطنين العرب الفلسطينيين أن يُمَثَّلوا تمثيلاً عادلاً ومتناسباً في الهيئات الحكومية. كما قررت المحكمة أن مبدأ الدعوى الإيجابية ينبغي أن ينطبق على مجلس الأراضي المسؤول عن مراقبة مكتب إدارة أراضي إسرائيل التي عين أعضاؤها الأربعة والعشرون، والذين بينهم فلسطيني واحد فقط، في مايو/أيار 2000.
وفي 2 أبريل/نيسان 2001 رفضت المحكمة العليا التماساً آخر تقدمت به الجمعية نفسها ضد مكتب إدارة أراضي إسرائيل والوكالة اليهودية ومستوطنة كاتزير، بدعوى أن هذه الهيئات قد أهانت المحكمة العليا، إذ لم تنفذ حكمها الذي يرسي سابقة قضائية بشأن عائلة كعدان في مارس/آذار 2000، والذي يحظر التمييز بين اليهود والعرب بخصوص توزيع الأرض. وقد أجاب المدعى عليهم بأنـهم احتفظوا بالحق في مقابلة عائلة كعدان قبل التوصل إلى قرار؛ وأمرتهم المحكمة بأن يفعلوا ذلك في غضون ستين يوماً. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2001 رفض المجلس الإداري لمستوطنة كاتزير طلب الزوجين العربيين.
وواصلت إسرائيل اعتقال الشيخ عبد الكريم عبيد والحاج مصطفى الديراني اللذين اختطفتهما القوات الإسرائيلية من لبنان في سنتي 1989 و1994 على التوالي. وقالت إسرائيل إنـها تحتجزهما باعتبارهما "أوراقاً للمساومة" من أجل الإفراج عن الطيار الإسرائيلي رون أراد الذي فقد في إسرائيل منذ سنة 1986. وفي 4 يوليو/تموز جددت محكمة تل أبيب أوامر اعتقال الرجلين حتى 17 ديسمبر/كانون الأول2001 بعد ادعاء الدولة بأن في الإفراج عنهم خطراً على الأمن الوطني. وفي 23 أغسطس/آب قررت هيئة قضائية مكونة من خمسة قضاة ويرأسها قاضي المحكمة العليا أهارون باراك أنه يجب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلَينِ، إلا أن المحكمة، بعد أربعة أيام، أرجأت تنفيذ هذا القرار بناء على طلب من عائلة أراد وعائلات الجنود الثلاثة الذين اختطفهم حزب الله في أكتوبر/تشرين الأول 2000 إلى حين بحث القضية بشكل أوسع من قبل المحكمة بكامل هيئتها المؤلفة من أحد عشر قاضياً. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2001 أعلنت الدولة رسمياً وفاة الجنود الثلاثة الذين اختطفوا في أكتوبر/تشرين الأول 2000.
وفي يوليو/تموز 2001 أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع طلباً باستمرار العمل "بقانون للانتفاضة" من شأنه وقف دفع التعويضات للفلسطينيين الذين لحقهم الضرر في أنفسهم أو ممتلكاتـهم خلال الانتفاضة بين عامي 1987 و1993، ومنع دعاوى التعويض التي قد يرفعها الفلسطينيون المصابون أثناء الاشتباكات الحالية.
السلطة الفلسطينية
واصلت محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية التي أنشأتـها السلطة الفلسطينية إصدار أحكام بالإعدام بعد محاكمات فادحة الجور؛ وقد نفذت السلطة الفلسطينية حكمين بالإعدام، كلاهما في يناير/كانون الثاني. وقد تعرض الفلسطينيون الذين زُعم تعاونهم مع إسرائيل للاعتقال والحجز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة خلال الاستجواب، كما واجهوا محاكمات غير عادلة وعقوبة الإعدام. وتوفي خمسة معتقلين على الأقل في السجون، وفي بعض الحالات كان هناك دليل على تعرضهم للتعذيب. كما وقع نحو ثلاثين فلسطينياً، بمن فيهم أشخاص من المشتبه في تعاونهم مع إسرائيل، ضحايا للقتل على أيدي فلسطينيين آخرين بدافع الاقتصاص الفوري خارج نطاق القضاء؛ ولم يتعرض أحد للمساءلة على عمليات القتل هذه. واعتقلت السلطة الفلسطينية أيضاً أعضاء من الجماعات الإسلامية وغيرها من الجماعات التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات على الإسرائيليين، واحتجزتـهم بدون محاكمة. وأفرجت السلطة الفلسطينية عن معظم هؤلاء المعتقلين في أكتوبر/تشرين الأول 2000، عقب اندلاع الانتفاضة الحالية، بالرغم من المخاوف من أن يكون بعضهم قد تورط في عمليات ضد المدنيين الإسرائيليين. وكان بعض المفرج عنهم وغيرهم ممن يُشتبه في انتمائهم للجماعات المتشددة يُعتقلون فترة وجيزة ثم يُفرج عنهم بعد حين بصفة دورية خلال السنة. وفي آخر أكتوبر/تشرين الأول 2001، وبعد سلسة من الهجمات التي قامت بـها جماعات فلسطينية مسلحة على مدنيين إسرائيليين، شرعت السلطة الفلسطينية في تطبيق أوامر اعتقال إداري واعتقال أعداد أكبر من المتشددين المشتبه فيهم.
وفي حوادث أخرى، أطلق فلسطينيون النار على سائقي سيارات إسرائيلية وركابها فأردوهم قتلى، كما فتحو النار على مستوطنات إسرائيلية. وقد استشهدت إسرائيل بإخفاق السلطة الفلسطينية في منع هذه الهجمات في تبريرها سياسة "التصفية" وهجمات الجيش الإسرائيلي على مكاتب السلطة الفلسطينية ومنشآتها الأمنية.
وقامت قوات الأمن المختلفة التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال مشبوهين بالتعاون مع إسرائيل وتعذيبهم. وقال خالد الأقرع الذي اعتقل في فبراير/شباط، إن المحققين في سجن نابلس المركزي قيدوه وشدوه إلى نافذة، وقاموا بلكمه وضربه لمدة ستة أيام ثم أخلوا سبيله. وفي مارس/آذار، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن رسالة هرَّبـها نزلاء أحد السجون الفلسطينية بالضفة الغربية أفادت أن أحد زملائهم تعرض للتعذيب لعدة أسابيع حتى باتت حياته في خطر.
وتسببت أعمال القتل التي اقترفها فلسطينيون بدافع الاقتصاص الفوري خارج نطاق القضاء في وفاة نحو 30 شخصاً ممن زُعم تعاونهم مع إسرائيل. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2000 أطلق مسلحون فلسطينيون النار على قاسم خليف البالغ من العمر 37 سنة فأردوه قتيلاً؛ وكان خليف في اشتُبه في تعاونه مع إسرائيل في قتل حسين عبيات أحد قيادات "فتح". ونشر التلفزيون الفلسطيني في روايته لوفاته تعليقاً نصه: "لقد عاش قندساً ومات كلباً". وفي فبراير/شباط، أصدرت السلطة الفلسطينية بياناً طالبت فيه الفلسطينيين بعدم الاقتصاص من المتعاونين المزعومين بأيديهم بدلاً من اللجوء إلى القانون؛ وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، قُتل سائق حافلة في الأربعين من عمره يدعى محمد موسى عبد الرحمن، عندما فتح باب بيته لأحد الطارقين. وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، نقلاً عن مسؤولين أمنيين فلسطينيين لم تذكر أسماءهم، أن المذكور كان متعاوناً مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. ولم تقم السلطة الفلسطينية بتقديم المسؤولين عن حوادث القتل هذه للعدالة.
وواصلت محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية عملها بالرغم من أنـها لم تفِ بالحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وحُكم على 13 شخصاً على الأقل بالإعدام، أُدين معظمهم بتهمة التعاون مع إسرائيل بعد محاكمات مقتضبة.
وعادت السلطة الفلسطينية إلى أسلوب الإعدام بدون استيفاء الإجراءات القضائية الواجبة؛ ففي 13 يناير/كانون الثاني، أعدمت السلطة الفلسطينية كلاً من علام بني عودة ومجدي مكاوي بعد مصادقة الرئيس عرفات على أحكام الإعدام الصادرة بحقهما. وكان كلا الرجلين متهماً بالتعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. ونفذت الشرطة أحكام الإعدام في المتهمين رمياً بالرصاص بعد محاكمات مقتضبة أمام محاكم أمن الدولة للسلطة الفلسطينية، دون السماح لهم بالاستعانة بمحامين، أو ممارسة حقهم في الاستئناف. وأعدم بني عودة رمياً بالرصاص أمام حشد من آلاف الناس في نابلس. وقال النائب فارس قدورة رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس التشريعي الفلسطيني في حديث له على قناة إسرائيل الثانية: "في ظروف مختلفة، في المستقبل عندما يكون لنا بلد ديمقراطي، سوف يتمتع المدافعون بكامل حقوقهم في المحكمة، مما سيضمن لهم محاكمة عادلة".
وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن الرئيس عرفات قد صادق على 11 حكماً بالإعدام، ولم تنفذ تلك الأحكام بعد.
وتوفي خمسة فلسطينيين على الأقل في الحجز خلال العام 2001، مما رفع عدد المعتقلين الذين توفوا في الحجز إلى 28 معتقلاً منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994. فقد توفي سالم الأقرع البالغ من العمر 36 سنة، والذي اعتقله ضباط المخابرات الفلسطينية في 6 فبراير/شباط للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل - توفي في المستشفى في 27 فبراير/شباط بعد نقله إليها من سجن نابلس المركزي. وذكر شاهد في نابلس، كان قد رأى جثة الأقرع في المستشفى، لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن الجثة بدت عليها آثار التعذيب، مثل الرضوض في المعصمين والكاحلين والرأس؛ وأُجري تشريح للجثة لمعرفة أسباب الوفاة، ولكن لم تُعلن نتائجه.
وتقاعست السلطة الفلسطينية عن اتخاذ إجراء كافٍ ضد المسؤولين عن عمليات قتل المدنيين الإسرائيليين. ففي يناير/كانون الثاني، أطلق ثلاثة من أعضاء تنظيم فتح النار على الإسرائيلي عوفير
راهوم وأردوه قتيلاً بعد أن استدرجته امرأة فلسطينية إلى رام الله. وبعد ستة أيام، قام مسلحون فلسطينيون ملثمون، ينتمون إلى حركة "حماس" فيما يبدو، باختطاف وقتل صاحبي مطعم إسرائيليينِ، هما موتي ديان وإتجار زيتوني لدى تناولهما طعام العشاء في طولكرم. وقد شجبت السلطة الفلسطينية عمليات القتل هذه، وقالت إنـها سوف تقوم بالتحقيق فيها، ولكن لم يعلن عن نتائج أي تحقيق حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
واستخدم متشددون فلسطينيون الأسلحة النارية وعمليات التفجير بالقنابل ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يسافرون عبر الطرق الجانبية وغيرها. وفي كثير من الأحيان كان ثمة أطفال بين الضحايا، كما كان الحال في الهجوم الذي وقع على حافلة في نوفمبر/تشرين الثاني بالقرب من مستوطنة كفار دروم بغزة، مما أسفر عن مقتل شخصين وجرح آخرين بينهم خمسة أطفال. وفي 11 فبراير/شباط أطلق مسلحون من حركة "فتح" النار في بيت جالا على مستوطن إسرائيلي يدعى ساهي ساسون وأردوه قتيلاً عندما كان يجتاز بسيارته جسراً بالقرب من مسوطنة غوش تسيون، كما واصلوا إطلاق النار عند وصول سيارة الإسعاف.
وقتل 70 إسرائيلياً على الأقل وأصيب أكثر من 800 في العمليات التي قام بـها انتحاريون فلسطينيون ومتشددون آخرون ينتمون، فيما يبدو، إلى جماعات مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي". وفي 1 يونيو/حزيران قتل انتحاري 21 إسرائيلياً معظمهم من الشبان وأصاب أكثر من مائة آخرين خارج مرقص في تل أبيب. وفي 9 أغسطس/آب فجر انتحاري آخر، يبدو أنه ينتمي لحركة "حماس"، مطعماً في القدس مخلفاً 18 قتيلاً، بينهم ستة أطفال، وكثيراً من الجرحى. وهذه العمليات وغيرها من التفجيرات والهجمات، التي استهدفت أو أصابت المدنيين على نحو غير متكافئ، تُعدُّ بمثابة انتهاكات فاضحة للقانون الإنساني الدولي.
ووقعت السلطة الفلسطينية تحت ضغط شديد ومتكرر من إسرائيل، عُزز بـهجمات عسكرية على مقار السلطة الفلسطينية، لكي تقوم باعتقال المسؤولين عن تخطيط أو تنفيذ التفجيرات الانتحارية والهجمات الأخرى ضد الإسرائيليين. وفي إطار سياسة "التصفية"، قامت إسرائيل أيضاً بمهاجمة وقتل بعض الذين زعمتهم مسؤوليتهم عن تلك العمليات. ولم تتخذ السلطة الفلسطينية التدابير الكافية للتحقق من المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة، ولو أنها قامت ببعض الاعتقالات. فعلى سبيل المثال، اعتقلت السلطة الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول 45 شخصاً لهم علاقة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد تبنيها عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في 17 أكتوبر/تشرين الأول، ثأراً للأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى الذي قامت إسرائيل "بتصفيته" قبيل ذلك. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني / تشرين الثاني أطلقت السلطة الفلسطينية سراح اثنين من قيادات الجبهة الشعبية بعد قرار المحكمة العليا بأنه ليس ثمة أساس في القانون للتهمة التي وجهت لهما، وهي الإضرار بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2001 أيضاً أصدر المدير العام للشرطة الفلسطينية أوامر اعتقال تتراوح مددها بين ستة أشهر وسنة ضد عضو من "حماس" وستة أعضاء من "الجهاد الإسلامي"، وكانت هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطة الفلسطينية الاعتقال الإدراي. ووقعت صدامات بين شرطة السلطة الفلسطينية ومتظاهرين فلسطينيين استخدمت فيها الشرطة قوة مفرطة؛ ففي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2001، على سبيل المثال، أطلقت الشرطة الفلسطينية النار على طلاب إسلاميين ومتظاهرين آخرين كانوا يرشقونها بالحجارة في غزة، فقتلت صبياً يبلغ من العمر 13 عاماً وطالباً يبلغ من العمر 19 عاماً وأصابت آخرين، حسبما ورد.
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
