Human Rights Watch Human Rights Watch
Morocco World Report 2002
التطورات في مجال حقوق الإنسان
المدافعون عن حقوق الإنسان
دور المجتمع الدولي
المغرب
التطورات في مجال حقوق الإنسان

أدت مجموعة متفرقة من أعمال القمع إلى الحد من عملية التحول الليبرالي التي بدأها العاهل الراحل الملك الحسن الثاني وواصلها ابنه الملك محمد السادس. وبالمقارنة بالسنوات الماضية شهد المغرب نقاشاتٍ عامة اتسمت بقدرٍ أكبر من الحرية حول حقوق البربر وصراع الصحراء الغربية وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي. لكن المغرب شهد من آنٍ لآخر إجراءاتٍ لمنع صدور بعض الصحف أو حظر مسيراتٍ جماهيرية أو الاعتداء بالضرب على المتظاهرين أو سجن من يجاهرون بالمعارضة، بحيث ظلت الحكومة هي الحكم الوحيد الذي يقرر كيف يمارس المغاربة حقوقهم ومتى يفعلون ذلك.

وفي خطاب ألقاه الملك محمد السادس يوم 30 يوليو/تموز، بمناسبة الذكرى الثانية لاعتلائه العرش، دعا الملك إلى إقامة دولة ديمقراطية حديثة، تقوم على الحريات العامة وحقوق الإنسان. إلا إن الملك ورئيس الوزراء عبد الرحمن اليوسفي، وهو أحد الضحايا السابقين للقمع وواحد من نشطاء حقوق الإنسان منذ وقت طويل، لم ينتصرا بقوة لحقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات المتكررة.
فقد أقدمت السلطات مراراً على منع الاجتماعات أو المظاهرات أو تفريقها، مستخدمةً في ذلك الصلاحيات التي يخولها "قانون التجمعات العمومية" لمنع التجمعات التي تُعد "مخلة بالأمن العام"، حتى لو كانت سلمية. ففي 12 يناير/كانون الثاني، حظرت وزارة الداخلية مظاهرة دعت إليها منظمات حقوق الإنسان أمام دار المقري، وهي معتقل سري سابق في الرباط. وفي شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، منعت وزارة الداخلية الجماعات المدافعة عن حقوق البربر من عقد اجتماع ومؤتمر لها. كما حظرت مظاهرة دُعي إلى إقامتها في 21 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجاً على الضربات الجوية الأمريكية في أفغانستان. وفي حالاتٍ أخرى، تسامحت الشرطة أحياناً مع الوقفات والتجمعات التي عقدها العمال أو التنظيمات التي تمثل العاطلين عن العمل، بينما كانت تقوم بتفريقها في أحيان أخرى.
وطوال معظم هذا العام استمرت محاكمة أكثر من 160 شخصاً من المتظاهرين الذين قُبض عليهم عندما استخدمت الشرطة العنف في تفريق تجمعاتٍ عامة يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول 2000. وكان بعض نشطاء حقوق الإنسان قد أعدوا لتنظيم وقفة سلمية في التاسع من الشهر قرب مبنى البرلمان في الرباط للمطالبة بمساءلة مرتكبي الانتهاكات في الماضي، لكن الشرطة اعترضت المشاركين في التجمع واعتدت عليهم بالضرب وألقت القبض عليهم قبل الوصول إلى المكان المقرر، وسُجن المقبوض عليهم تلك الليلة. وفي 16 مايو/أيار، أدين 36 شخصاً منهم وحُكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية بتهمة "المساهمة في تنظيم مظاهرة وقع منعها". وظل المتهمون، ومعظمهم أعضاء في "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و"منتدى الحقيقة والإنصاف"، مطلقي السراح انتظاراً للبت في الاستئناف، وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، برأت المحكمة ساحتهم. إلا إنه لم يُوجه اتهام لأي من أفراد الشرطة الذين ضربوا هؤلاء الأشخاص دون أن يتعرضوا لأي استفزاز. ويعتقد كثيرٌ من المراقبين أن قمع المظاهرة بهذه الشدة جاء بسبب إعلان "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" أسماء 14 شخصاً زُعم أنهم من مرتكبي التعذيب، وبينهم عدد من كبار مسؤولي الأمن الموجودين بالخدمة وأحد أعضاء البرلمان، وكذلك بسبب مطالبة الجمعية بأن يوجه وزير العدل الاتهام لهؤلاء الأشخاص.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2000، قامت الشرطة في الرباط وفي ست مدن أخرى على الأقل باستخدام القوة لتفريق مظاهرات نظمها الإسلاميون. وقُبض على حوالي 130 شخصاً وجهت لهم فيما بعد اتهامات تتعلق بهذه المظاهرات. وصدرت أحكامٌ ضد بعضهم بالسجن لمددٍ أقصاها عام، ولكن في وقت كتابة هذا التقرير كان جميعهم مطلقي السراح إما لأن محاكم الاستئناف قد خففت الأحكام الصادرة ضدهم، وإما لأنها لم تكن قد أصدرت حكماً عليهم بعد.

وتمتعت الصحافة والمطبوعات الخاصة في المغرب بقدرٍ لا بأس به من الحرية، لكن معظمها كانت يتجنب انتقاد الجيش أو توجيه النقد المباشر للملك وأسلافه والنظام الملكي. وعلى مدار العام، امتلأت الصحف بمواد تكشف عن "الحرب القذرة" التي شنت ضد المعارضين خلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. ووصف سجناء سابقون في سجن تازماميرت السري الظروف الرهيبة التي أدت إلى وفاة نصف نزلاء هذا السجن. كما روى بعض ضحايا التعذيب وأقرباء "المختفين" رواياتهم على صفحات الجرائد. وبينما كان مرتكبو التعذيب يُتهمون بأسمائهم، فقد ظل هناك إحجام تام عن الزج باسم الملك الحسن الثاني في سياق القمع الذي شهدته تلك السنوات. كما حظرت مذكرات مليكة أوفقير في المغرب، والتي تحمل عنوان "حيوات مسلوبة: عشرون عاماً في سجن بالصحراء". ويصف هذا الكتاب، الذي كان ضمن أعلى الكتب رواجاً في الولايات المتحدة، كيف سُجنت عائلة المؤلفة كلها لما يقرب من عِقدين من الزمان على سبيل الانتقام بسبب محاولة انقلاب قام بها والدها محمد أوفقير، الذي كان وزيراً للداخلية عام 1972. لكن ثمن الخوض في ملفات الماضي الحساسة كان باهظاً بالنسبة لصحيفة "لجورنال"الصادرة باللغة الفرنسية وشقيقتها العربية "الصحيفة"، وصحيفة "دومان". ففي ديسمبر/كانون الأول 2000، حظر رئيس الوزراء عبد الرحمن اليوسفي، الذي ينتمي إلى حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، هذه المطبوعات الأسبوعية الثلاث مستخدماً صلاحيات يخولها له منصبه بمقتضى المادة 77 من قانون الصحافة. وجاء ذلك عقب قيام "لجورنال" و"الصحيفة" بنشر خطاب لم ينشر من قبل، بينما اكتفت "ديمان" بالتعليق على هذا الخطاب الذي يرجع إلى عام 1974، وفيه يتهم أحد زعماء الحزب الاشتراكي في ذلك الوقت بعض زعماء الحزب (ومنهم اليوسفي نفسه حسبما يوحي بذلك سياق الخطاب) بالضلوع في محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك الحسن الثاني. وقال وزير الثقافة والاتصالات محمد الأشعري إن الصحف الثلاث شنت حملات باستخدام أنباء كاذبة ضد الاستقرار السياسي في المغرب وتجربته الديمقراطية. وبعد عودة "لجورنال" إلى الصدور تحت اسمٍ مختلف قليلاً ("لجورنال إبدوميدار")، حُكم على مدير النشر فيها بو بكر جمعي بالحبس ثلاثة أشهر، وعلى مديرها العام علي عمار بالحبس شهرين وبتغريم كلٍ منهما غرامة كبيرة، وذلك في 1 مارس/آذار. وجاء هذا الحكم بناءً على دعوى التشهير التي رفعها وزير الخارجية محمد بن عيسى، بسبب مقالات نشرت في عام 2000 تتهمه بتبديد الأموال العامة في صفقات عقارية خلال فترة عمله سفيراً للمغرب في الولايات المتحدة. وظل عمار وجمعي مطلقي السراح حتى نظر الاستئناف الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم على علي مرابط محرر مجلة "ديمان" بالحبس أربعة أشهر وبغرامة مالية لاتهامه بنشر "أخبار كاذبة من شأنها أن تؤدي إلى تكدير النظام العام". وتتعلق هذه التهمة بمقالٍ نُشر في الصحيفة حول احتمال بيع أحد القصور الملكية. وكان مرابط لا يزال مطلق السراح لدى كتابة هذا التقرير.
وفي 6 سبتمبر/أيلول، وافق مجلس الوزراء على تعديلات لقانون الصحافة تبقي على عقوبة السجن في جريمة التشهير. كما يبقي مشروع هذا القانون، الذي لم يكن البرلمان قد أقره حتى مثول هذا التقرير للطبع، على صلاحيات الجهات التنفيذية في مصادرة المطبوعات أو إيقافها. ومنعت السلطات أكثر من مرة بيع أعداد معينة من مطبوعات أجنبية تتضمن تغطية لقضايا حساسة تخص المغرب، وذلك دون أن تقدم تفسيراً لهذا المنع. فقد صادرت، على سبيل المثال، عدد 17 مايو/أيار من المجلة الأسبوعية الفرنسية "كورييه إنترناسيونال"، التي نشرت تحقيقاً عن البربر في المغرب ورسماً كاريكاتيرياً للملك محمد السادس.
وبلغ عدد مقاهي الإنترنت في المغرب أكثر من 2150 مقهى، ويتراوح عدد مستخدمي الإنترنت ما بين 300 ألف و400 ألف شخص، وذلك وفقاً لخطاب أرسلته السفارة المغربية في واشنطن إلى منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول. كما زعم الخطاب أن الحكومة لا تمارس رقابة على محتوى شبكة الإنترنت ولا تحجب أي مواقع عليها. إلا إن "جمعية العدل والإحسان" الإسلامية، التي يُسمح بوجودها رغم عدم صدور ترخيص قانوني لها بمزاولة النشاط، قالت إن السلطات منعت الدخول إلى مواقعها في إبريل/نيسان، بما في ذلك موقع لســان حالـها "رسالة الفتوة" (www.el-fotowa.com) . ورفضت السفارة الطلبات المتكررة التي قدمتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" للتعليق على هذا الأمر. كما زعمت "جمعية العدل والإحسان" أن النسخة المطبوعة من "رسالة الفتوة" كانت تُصادر أحياناً، وأن المطابع تعرضت لضغوطٍ من جانب السلطات لمنعها من طباعتها. وإذا كان عدد السجناء السياسيين قد تناقص نتيجة لسلسلةٍ من إجراءات الإفراج والعفو عن السجناء خلال السنوات الأخيرة، فقد تناقص بصورة أكبر عندما أُطلق سراح 56 سجيناً في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن بينهم محمد داداش، وهو صحراوي قُبض عليه عام 1979 وكان يمضي حكماً بالسجن مدى الحياة لفراره من الخدمة في صفوف قوات الأمن المغربية. لكن الملك محمد السادس أكد في مقابلةٍ نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اليومية التي تصدر من لندن يوم 24 يوليو/تموز أنه لا يوجد اليوم سجين سياسي واحد في المغرب، وهو التأكيد الذي ينافي الحقيقة حيث لا يزال هناك عدد قليل من السجناء السياسيين، من بينهم بعض الإسلاميين وأنصار استقلال الصحراء الغربية المتنازع عليها ممن كانوا قد احتُجزوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
ومن هؤلاء السجناء السياسيين مصطفى أديب، وهو ضابط جيش برتبة نقيب، وأدانته محكمة عسكرية في عام 2000 بتهمة عصيان الأوامر وإهانة الجيش، وهي تهمة من الواضح أنها لُفقت لمعاقبته على شجب فساد بعض الضباط ثم تصريحه بما تعرض له من مضايقات بدافع الانتقام منه. وقد قُبض على مصطفي أديب في ديسمبر/كانون الأول 1999 بعد يومٍ واحدٍ من نشر تصريحاته التي تتضمن شكواه في الصحيفة اليومية الفرنسية "لوموند". وفي 21 فبراير/شباط 2001، أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر ضد أديب بسجنه سنتين ونصف السنة وفصله من الجيش. ومن المزمع أن يُفرج عنه في يونيو/حزيران 2002.
فترة حكم الملك الحسن الثاني. وعلى الجانب الحكومي، اتُخذت بعض الخطوات للاعتراف بأخطاء الماضي وتعويض بعض الضحايا. ورغم أن هذه الخطوات تُعد متواضعة، فإنه لم يسبق لها مثيل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي عام 1999، شُكلت "هيئة تحكيم" بأمرٍ من الملك محمد السادس في إطار "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" وهو هيئة رسمية، وقررت هذه اللجنة المبلغ الواجب دفعه لضحايا الاحتجاز غير القانوني لفترات مطولة وأقارب "المختفين" الذين تقدموا بطلبات للحصول على تعويض. وفي يونيو/حزيران، أعلن المجلس أن "هيئة التحكيم" دفعت منذ تشكيلها تعويضاتٍ إلى 712 شخصاً في 376 حالة.

بيد أن بعض المنتقدين أشاروا إلى أن عملية تعويض الضحايا لم تتسم بالشفافية ولم تقترن بخطةٍ أوسع لتقصي الحقائق. وقال بعض أقارب الأشخاص الذين "اختفوا" إنهم لن يقبلوا أي أموال مادام مصير ذويهم لا يزال في طي الكتمان. وقال ضحايا آخرون إنهم يريدون إما الكشف عن شخصيات مرتكبي الانتهاكات وإما مساءلتهم قبل أن يسعوا للحصول على التعويضات.

كما عاب المنتقدون على هذه الإجراءات أنها جعلت حالات "الاختفاء" والاعتقال غير القانوني سنداً للتعويض، بينما تجاهلت على نحو تعسفي أنواعاً أخرى من الانتهاكات، مثل التعذيب والسجن بتهم سياسية. ومن العيوب الأخرى التي شابت هذه العملية أن "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" لم يقر إلا بمئة واثنتي عشرة حالة من حالات "الاختفاء"، وقال إنه لم تتوافر لديه معلومات عن أية قضايا أخرى. وقد وثَّقت منظمات حقوق الإنسان المحلية حوالي 200 حالة من حالات "الاختفاء" التي لم يتضح مصيرها في المغرب والصحراء الغربية، وتعتقد أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى 600 حالة. وظلت عائلات الأشخاص "المختفين" الذين لم يعترف بهم المجلس غير مستحقة للتعويض من وجهة نظر لجنة التعويضات والجهات الحكومية الأخرى. وفي يوليو/تموز، زار الرباط وفدٌ يمثل عائلات 12 شخصاً من الصحراويين "المختفين" لمتابعة الملفات التي سبق أن قدموها للمسؤولين منذ أكثر من عام، فكان أن أُحيل أعضاء الوفد من وزارة إلى أخرى دون أن يحصلوا على أدنى قدر من المعلومات، تماماً مثلما حدث في محاولتهم السابقة. وكان أبرز ما كُشف عنه النقاب خلال هذا العام من التفاصيل المثيرة عن أحداث الماضي هو ما ذكره أحمد البخاري، وهو أول ضابط من الاستخبارات السرية يميط اللثام عن المكائد التي تمت في إطار قمع الملك الحسن الثاني للمعارضين خلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. ففي تحقيقٍ نُشر يومي 29 و30 يونيو/حزيران في صحيفة "لجورنال إبدومينير" وصحيفة "لوموند" الفرنسية اليومية، حاول البخاري تفسير واحدٍ من أكبر الألغاز في تاريخ المغرب السياسي، وهو مصير المهدي بن بركة زعيم المعارضة المنفي الذي اختُطف في باريس عام 1965 ولم يظهر له أثر بعد ذلك. فقد قال البخاري إن بن بركة تُوفي في فرنسا أثناء التحقيق معه على أيدي عملاء مغربيين، أعدوا سراً لنقل جثمانه جواً إلى المغرب، حيث قامت الشرطة بإذابة الجثة باستخدام أحد الأحماض. وبدلاً من فتح تحقيق قضائي فيما أدلى به البخاري من ادعاءاتٍ جديرة بالتصديق بشأن حوادث القتل العمد و"الاختفاء"، فقد زجت به السلطات في السجن بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد. ونظراً لسجنه، لم يتمكن البخاري من تلبية طلب الاستدعاء للإدلاء بشهادته يوم 13 أغسطس/آب في باريس أمام قاضٍ فرنسي يحقق في اختفاء بن بركة. ولم يترك توقيت القبض على بخاري واعتقاله قبل المحاكمة أدنى شك في أنه سُجن عقاباً له على ما أدلى به من تصريحات، وترهيباً للآخرين الذين قد يحذون حذوه. وفي 27 أغسطس/آب، أُدين البخاري وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، ثم خفف الحكم إلى السجن ثلاثة أشهر عند الاستئناف.
وتبين محاكمة البخاري ومصطفى أديب افتقار القضاء إلى الاستقلال بالرغم من تعهد وزير العدل عمر عزيمان بإدخال إصلاحات فيه. وفي يوليو/تموز، أمر الملك محمد السادس بترقية محمد مقبال، وهو المدعي العسكري الذي كان وجه الاتهام إلى أديب عام 2000، إلى رتبة عميد. ولم تُفرض قيود على سفر الأشخاص إلا نادرا، بعكس ما كان شائعاً فيما مضى مع السجناء السابقين ونشطاء حقوق الإنسان. وسُمح لبعض المعارضين بالسفر إلى الخارج لأول مرة منذ عدة سنوات. ففي 17 يناير/كانون الأول، حصل أحمد مرزوقي على أول جواز سفر له منذ إطلاق سراحه من سجن تازماميرت عام 1991، مما مكنه من السفر إلى أوروبا للترويج لكتابه الجديد "تازماميرت: الزنزانة رقم 10". وفي يوليو/تموز، حصل لحسن موتيق، وهو صحراوي مقيم في الرباط وعضو "منتدى الحقيقة والإنصاف"، على أول جواز سفر له منذ عدة سنوات ليحضر دورة دراسية عن حقوق الإنسان في فرنسا. إلا إن اثنين من دعاة حقوق الإنسان الصحراويين وهما ابراهيم نمري ومحمود الحامد مُنعا من السفر في مطار الدار البيضاء في 24 مارس/آذار، بينما كانا متجهين إلى جنيف لحضور اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إذ قامت السلطات باحتجازهما في المطار عدة ساعات وصادرت ما لديهما من وثائق تحوي بيانات وشهادات عن الانتهاكات التي ارتُكبت ضد الصحراويين. وبحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول لم تكن هذه الوثائق قد رُدت إليهم.

وفي مارس/آذار، شكَّل الملك محمد السادس لجنة أخرى لبحث مسألة تعديل قانون الأحوال الشخصية في المغرب. وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، حث الملك اللجنة الجديدة علناً على دراسة المقترحات الخاصة بتحسين كيفية تطبيق القوانين السارية ودراسة إدخال إصلاحات ملموسة على القانون على المدى الأبعد. ووجه دعاة حقوق المرأة، الذين كانوا يسعون منذ وقت طويل لتعديل النصوص التي تميز بين الجنسين في هذا القانون (انظر حقوق المرأة)، انتقاداتٍ للجنة لأنها استغرقت وقتاً أطول مما ينبغي لوضع توصياتها. وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الكبير علوي مداغري قد تغاضى ضمنياً عن الهجوم اللفظي من جانب خطباء المساجد الخاضعة لإدارة الدولة على حكيمة الشاوي، وهي شاعرة ومن أعضاء "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". وكانت هذه المشكلة قد بدأت عندما اتهمتها صحيفة "التجديد" الإسلامية بإهانة النبي محمد في قصيدة لها تدافع عن حقوق المرأة، ألقتها يوم 8 مارس/آذار، يوم المرأة العالمي. وفي أعقاب ذلك تلقت الشاعرة تهديدات تليفونية، وفي اجتماع عام في أغسطس/آب هتف الحضور لإسكاتها. وقد علق الوزير على الهجوم اللفظي على حكيمة الشاوي بقوله: "إذا كانت سمعة وكرامة الأفراد، يجب أن تصان وتحترم، فإن صون شخص النبي ص في باب أولى وأحرى حفاظا على مقدساتنا الدينية والوطنية".
ويعانى السجناء في المغرب من شدة ازدحام السجون وعدم كفاية الرعاية الطبية والظروف غير الصحية والأمراض المعدية والجمع بين الأحداث والبالغين. ويرد وصف لهذه الظروف في أول تقرير رئيسي أصدرته هيئة مراقبة السجون المغربية، وهي هيئة مستقلة للرصد تشكلت عام 1999، وقامت بعدة زيارات تفقدية خلال عام 2000، وقالت إنها لم تتعرض لقيود في الوصول إلى السجون والسجناء.
وبحلول شهر يونيو/حزيران، كان هناك 1479 جندياً مغربياً لا يزالون سجناء لدى جبهة "البوليساريو" في مدينة تندوف بالجزائر، وذلك حسبما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي زارتهم بصفة دورية. ومن هؤلاء الجنود 840 شخصاً احتجزتهم جبهة "البوليساريو" لأكثر من عشرين عاماً لاستخدامهم كأوراقٍ للمساومة في صراعها المحتدم منذ زمن بعيد. وقد اتخذ الملك محمد السادس موقفاً أكثر مرونة من موقف الملك الراحل الحسن الثاني المتمثل في رفض أي إجراءٍ سوى عودة جميع أسرى الحرب المغربيين المحتجزين لدى "البوليساريو" دفعة واحدة، وهو الأمر الذي سمح بعودة دفعتين من الجنود السجناء، تضم كل منهما حوالي 200 شخص، إلى المغرب عام 2000.
وفي غضون عام 2001، حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إعادة جميع أسرى الحرب فوراً. ومن المعتقد أن المغرب لا يحتجز أي أسرى حرب، رغم أنه يوجد في السجون المغربية عدد محدود من المدنيين الصحراويين المدانين بالقيام بأنشطة مؤيدة للاستقلال. وما برحت السلطات المغربية تُحجم عن تقديم أية معلومات عن مكان المدنيين الصحراويين الذي "اختفوا" قسراً خلال سنوات الصراع.
go up -أعلى الصفحة
  • البيان الصحفي
  • مقدمة الشرق الأوسط
  • الجزائر
  • المغرب
  • إيران
  • العراق وكردستان العراق
  • إسرائيل والسلطة الفلسطينية
  • مصر
  • السعودية
  • تونس
  • سوريا
  • اليمن



  • Human Rights Watch Home التقارير السابقة : 1999 |2000 |2001
    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    الصفحة الرئيسية

    Human Rights Watch