العراق وكردستان العراق
تطورات حقوق الإنسان في كردستان العراق
ظلت معظم مناطق المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية تحت سيطرة "الحزب الديموقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، واللذين احتفظ كلٌ منهما بهياكل إدارية وتشريعية وتنفيذية منفصلة في المناطق الخاضعة لسيطرته. وبدأت جهودٌ لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين في واشنطن عام 1998، بعد أن عُقدت لقاءات بين مسعود برزاني، زعيم "الحزب الديموقراطي الكردستاني" وجلال طلباني، زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني"، في يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى الشروع في مفاوضاتٍ لتطبيع العلاقات بين الطرفين تدريجياً. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني، لم يكن الحزبان قد اتفقا على تشكيل إدارة موحدة للمنطقة. وفي وقتٍ سابق، أجرى "الحزب الديموقراطي الكردستاني" انتخاباتٍ بلدية في الأراضي الخاضعة لسيطرته، في 26 مايو/أيار. إلا إن الطرفين خففا من القيود المفروضة على حرية انتقال الأفراد والتجارة بين المناطق الخاضعة لكلٍ منهما، كما خفضا التواجد العسكري لقواتهما على طول خط وقف إطلاق النار. وسهل الطرفان أيضاً التبادل التدريجي للأشخاص الذين شُردوا من ديارهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد منذ الاشتباكات التي وقعت بينهما عام 1996، حيث عادت حوالي 1300 عائلة إلى ديارها في أربيل ودهوك والسليمانية بين شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول. كما زاد الجانبان من تعاونهما بخصوص المسائل الأمنية وتبادل السجناء، وواصل كل منهما السماح لممثلي "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بزيارة السجون الخاضعة لسيطرته، حيث قالت اللجنة إنها تمكنت خلال عام 2000 من زيارة 792 معتقلاً احتُجزوا "لأسبابٍ أمنية أو بسبب القتال بين الفصائل الكردية" في 32 مركزاً للاعتقال.
وفي 15 يوليو/تموز، اقترح الرئيس صدام حسين البدء مرةً أخرى في مفاوضاتٍ بين الحكومة والأحزاب السياسية الكردية. غير أن "الحزب الديموقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" أصدرا بياناً مشتركاً في 27 يوليو/تموز، حددا فيه شروطاً للشروع في المفاوضات، حيث طالبا بإنهاء عمليات التهجير الجماعي للأكراد والتركمانيين، وبإيضاح مصير المعتقلين في سجون الحكومة العراقية والأشخاص المفقودين، وبأن تقبل الحكومة العراقية نظام الاتحاد الفيدرالي كأساسٍ للعلاقات بين المنطقة الكردية وبغداد مستقبلاً. وقد رفضت الحكومة هذه المطالب في أغسطس/آب.
ونشرت الحكومة العراقية أكثر من مرة قواتها في المنطقة الشمالية، وذلك على ما يبدو بهدف شن هجماتٍ مسلحةٍ على المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد. ففي منتصف يونيو/حزيران، نشرت الحكومة دباباتٍ وناقلات جنود مصفحة ووحدات للمدفعية والمشاة جنوبي أربيل، وتزامن ذلك مع جهودٍ بذلتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة من أجل تعديل نظام الحصار الاقتصادي المفروض على العراق وفرض ما عُرف باسم "العقوبات الذكية". وفي 9 سبتمبر/أيلول، وقعت اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات "الاتحاد الوطني الكردستاني" في منطقة كفري. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت الأنباء أن القوات الحكومية دخلت قرية سدوة، الواقعة جنوب غربي أربيل، واحتلتها. وقال "الحزب الديموقراطي الكردستاني" إن القصف المدفعي المتكرر الذي شنته القوات الحكومية على نحو 30 قرية من القرى الواقعة على خط المواجهة أدى إلى تشريد سكانها.
ووقعت ثماني هجماتٍ بالقنابل على الأقل في أربيل وغيرها من المدن خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2000 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2001. واستهدفت بعض التفجيرات بناياتٍ يستخدمها موظفو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية. وفي أغسطس/آب، أعلن "الحزب الديموقراطي الكردستاني" أنه ألقى القبض على شخصين في حاثتين منفصلتين، وكانا يحملان متفجراتٍ في سيارتيهما، على ما يبدو، وأنهما اعترفا بأنهما يعملان لصالح الاستخبارات العراقية. وأحد هذين الشخصين تونسي يعمل موظفاً في الأمم المتحدة، وقُبض عليه يوم 19 يوليو/تموز أثناء عودته من بغداد وكان يحمل متفجراتٍ في سيارته. وقد أُطلق سراحه في 31 يوليو/تموز، وسُلم إلى تون ميات، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، خلال زيارته لكردستان العراق.
ووقعت تفجيرات أخرى بالقنابل في المناطق الخاضعة لسيطرة "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، ومن بينها تفجير في أربيل يوم 23 إبريل/نيسان وآخر في زاخو يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، ونُسبت المسؤولية عنها، حسبما ورد، إلى جماعاتٍ إسلامية متمركزة في المنطقة، وبالأخص "حركة التوحيد الإسلامي"، وهي واحدة من بين ثلاث جماعاتٍ انشقت في أوقاتٍ متفاوتة عن التنظيم الأساسي المعروف باسم "حركة التوحيد الإسلامي في كردستان"، ثم اندمجت في سبتمبر/أيلول مكونةً جماعة "جند الإسلام. كما اتهم "الحزب الديموقراطي الكردستاني" عناصر "حركة التوحيد الإسلامي" بالمسؤولية عن اغتيال فرنسوا حريري، محافظ أربيل وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، يوم 18 فبراير/شباط. وكان مجهولون قد أطلقوا النار عليه فأردوه قتيلاً وهو يستقل سيارته متوجهاً إلى عمله في المدينة، وقُتل أيضاً حارسه الشخصي كما جُرح سائق سيارته. وفي أواخر مارس/آذار، أعلن "الحزب الديموقراطي الكردستاني" أنه حدد هوية عددٍ من أعضاء "حركة التوحيد الإسلامي" باعتبارهم المسؤولين عن الاغتيال، وألقى القبض على واحدٍ منهم.
واندلعت اشتباكات بين قوات "الاتحاد الوطني الكردستاني" وجماعة "جند الإسلام" في سبتمبر/أيلول، بعد وقتٍ قصيرٍ من إعلان زعيم الجماعة، أبو عبيد الله الشافعي، الجهاد ضد الأحزاب العلمانية وغيرها من الأحزاب السياسية في كردستان العراق، معتبراً أنها انحرفت عن "طريق الإسلام الصحيح". وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية، اتهم "الاتحاد الوطني الكردستاني" جماعة "جند الإسلام" بأن لها صلاتٍ مع شبكة "القاعدة" التي يتزعمها أسامة بن لادن، وقال إن بعض أعضائها عرب من بلدانٍ مختلفة تلقوا تدريباً عسكرياً في أفغانستان. كما اتهم "الاتحاد الوطني الكردستاني" هذه الجماعة بفرض شكلٍ متطرفٍ من الإسلام في معاقله في بيارة وطويلة، بما في ذلك منع النساء من العمل والتعليم وحرمان أعضاء الطريقة النقشبندية الصوفية من ممارسة شعائرهم الدينية.
وفي 22 سبتمبر/أيلول، اختطفت جماعة "جند الإسلام" الطبيب ربوار سيد عمر من عيادة الجراحة التي يعمل بها في حلبجة، واحتجزوه لمدة عشرين يوماً في بلدة بيارة بالقرب من الحدود مع إيران. وفي 23 سبتمبر/أيلول، قُتل 37 من مقاتلي "الاتحاد الوطني الكردستاني" على أيدي جماعة "جند الإسلام" في قرية خيلي حمة على الطريق بين السليمانية وحلبجة، ولقي بعضهم مصرعه في كمين، بينما قُتل معظمهم بعد استسلامهم حسبما ورد. وأظهرت صور فوتوغرافية للضحايا عرضها "الاتحاد الوطني الكردستاني" أن بعض القتلى شُقت رقابهم بينما قُطعت رؤوس البعض الآخر أو مُثل بجثثهم، بما في ذلك بتر الأعضاء التناسلية. وخلال الاشتباكات التي أعقبت هذه الواقعة، قُتل نحو 100 من مقاتلي "الاتحاد الوطني الكردستاني" وحوالي 40 من مقاتلي جماعة "جند الإسلام"وبحلول يوم 26 سبتمبر/أيلول، كان "الاتحاد الوطني الكردستاني" قد استعاد سيطرته على حلبجة والمناطق المجاورة لها، وألقى القبض على بعض المشتبه في أنهم من أعضاء جماعة "جند الإسلام" أو من مؤيديها. وخلال أكتوبر/تشرين الأول، امتد القتال إلى شهرزور وحوره مان وغيرهما من المناطق، وذكرت الأنباء أن ما لا يقل عن 38 من مقاتلي جماعة "جند الإسلام" قد لقوا حتفهم في هذه الاشتباكات، بينما أُسر أو استسلم نحو 24 آخرين. وقد عرضت أحزاب كردية أخرى، بما في ذلك "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، تقديم مساعداتٍ عسكرية لقوات "الاتحاد الوطني الكردستاني". وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن "الاتح
اد الوطني الكردستاني" وقف إطلاق النار، كما أصدر في 25 أكتوبر/تشرين الأول عفواً لمدة ثلاثين يوماً عن مقاتلي جماعة "جند الإسلام". ولم يشمل هذا العفو المسؤولين عن اغتيال فرنسوا حريري ولا الضالعين في قتل مقاتلي الاتحاد السبعة والثلاثين يوم 23 سبتمبر/أيلول. كما قال "الاتحاد الوطني الكردستاني" إنه لن يُسمح للأجانب من مقاتلي الجماعة بالبقاء في كردستان العراق.
وشنت قوات الحكومة التركية غاراتٍ عسكرية متكررة في شمالي العراق، سعياً منها إلى تعقب أعضاء "حزب العمال الكردستاني". ففي ديسمبر/كانون الأول 2000، نشرت تركيا عدة آلافٍ من قواتها بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية. وجاء ذلك، على حد قول رئيس الوزراء التركي في 7 يناير/كانون الثاني 2001، بهدف تقديم "مساعداتٍ فنية" لقوات "الاتحاد الوطني الكردستاني" التي تشارك في عمليات عسكرية ضد "حزب العمال الكردستاني" منذ سبتمبر/أيلول 2000. وقال مسؤولون في "الاتحاد الوطني الكردستاني" إن 35 من مقاتليه وحوالي 120 من مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" لقوا مصرعهم في ديسمبر/كانون الأول 2000. واتهم الاتحاد قوات "حزب العمال الكردستاني" باحتلال 46 قرية في المناطق الخاضعة لسيطرة "الاتحاد الوطني الكردستاني". كما نُشرت قوات تركية في المناطق التي يسيطر عليها "الاتحاد الوطني الكردستاني" في يوليو/تموز وأغسطس/آب، وكذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة "الحزب الديموقراطي الكردستاني" قرب زاخو في سبتمبر/أيلول. وكان كل من "الحزب الديموقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" قد اتفقا في يناير/كانون الثاني 2000 على تبني سياسةٍ موحدةٍ لإبعاد "حزب العمال الكردستاني" من كردستان العراق.
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
