مصر
الدفاع عن حقوق الإنسان
قُدمت إلى مجلس الشورى، في إبريل/نيسان، نسخةٌ معدلةٌ من مشروع "قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية (القانون 153 لعام 1999) المثير للجدل، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في يونيو/حزيران 2000، ولكنه لم يكن قد قُدم إلى مجلس الشعب حتى نوفمبر/تشرين الثاني. وظل القانون الأسبق، وهو "قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة" (القانون 32 لعام 1964) سارياً. ويتضمن المشروع الجديد تعديلاً إيجابياً واحداً يتيح للمحكمة الإدارية نظر القضايا المتعلقة بالخلاف بين الجمعيات الأهلية والسلطات، بدلاً من نظرها أمام المحاكم الابتدائية، وذلك تمشياً مع حكم المحكمة الدستورية العليا؛ إلا إنه لم تُدخل أية تعديلاتٍ على نصوص القانون الأخرى التي تجيز للحكومة التحكم والتدخل في الأنشطة الداخلية للجمعيات الأهلية.
وفي 1 يوليو/تموز، ألغت المحكمة الإدارية بالقاهرة قرار الحكومة برفض تسجيل "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" كجمعيةٍ أهليةٍ، استناداً إلى دواعٍ أمنية غير محددة. وكانت المنظمة قد تقدمت بطلبٍ لتسجيلها بموجب القانون 32 لعام 1964، بعد صدور الحكم ببطلان القانون 153 لعام 1999، ولكن وزارة الشؤون الاجتماعية أبلغتها، في يوليو/تموز 2000، بأنه تأجل البت في طلب التسجيل، بناءً على توصيةٍ من مسؤولي الأمن. وفي فبراير/شباط، رفعت المنظمة دعوى بهذا الشأن أمام المحكمة الإدارية، التي قالت في حيثيات حكمها الصادر في يوليو/تموز إنه ما دامت الوزارة لم تبت في طلب المنظمة خلال مدة الستين يوماً التي حددها القانون، فإنه يُعتبر مقبولاً. وهذا الحكم ملزمٌ قانوناً للوزارة، ولا يجوز تأجيل تنفيذه حتى لو تقدمت الوزارة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. ولكن حتى نوفمبر/تشرين الثاني، لم تكن الوزارة قد امتثلت لقرار المحكمة.
وواصلت الحكومة هجمتها على نشطاء حقوق الإنسان، مع محاكمة وإدانة د. سعد الدين إبراهيم، مدير "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، و27 آخرين. ففي 21 مايو/أيار، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على د. سعد الدين إبراهيم بالسجن سبع سنواتٍ لاتهامه بتلقي أموالٍ من جهاتٍ أجنبية دون تصريحٍ، ونشر معلوماتٍ وشائعاتٍ كاذبة تضر بمصالح مصر، والسعي للحصول على أموال عن طريق التزوير. وبرأت المحكمة د. إبراهيم وأربعة آخرين من تهمة الاتفاق الجنائي بغرض رشوة موظفين عموميين، وقررت معاقبة 21 متهماً بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، ومعاقبة ستة آخرين، من بينهم اثنان يواجهان تهمة الرشوة، بالسجن لمددٍ تتراوح بين سنتين وخمس سنواتٍ مع الشغل.
إلا إن عشرة من المتهمين ظلوا مطلقي السراح، حيث حُوكموا غيابياً. وكان معظم المتهمين على صلةٍ باثنتين من المنظمات المحلية غير الحكومية، وهما "مركز ابن خلدون" و"هيئة دعم الناخبات"؛ فخمسة منهم موظفون في المركز، أما الباقون فهم يعملون في المركز بعقودٍ مؤقتة. وقد أُلقي القبض على كثيرين منهم في منتصف عام 2000، لصلتهم بمشروعين يمولهما الاتحاد الأوروبي ويهدفان إلى توعية الناخبين، وتشجيع من لهم الحق في التصويت على تسجيل أنفسهم وممارسة حقوقهم السياسية.
وقد بدأت المحاكمة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، واستمرت سبعة أشهر. وبالإضافة إلى المخالفات الجسيمة التي شابت الإجراءات السابقة للمحاكمة، فإن إجراءات المحاكمة نفسها لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فالأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية تستند إلى قانون الطوارئ، لا يمكن الطعن فيها إلا عن طريق النقض أو إعادة النظر، مما يقصر أسباب الطعن على الجوانب القانونية الشكلية ويحول دون نظر وقائع القضية. ولم يُسمح لمحامي الدفاع بالاطلاع على جميع وثائق الادعاء المقدمة للمحكمة إلا بعد أربعة أشهرٍ من بدء المحاكمة. وبعد صدور الحكم، أودع د. سعد الدين إبراهيم، وخالد فياض وأسامة حماد ومحمد حسانين في سجن مزرعة طرة، واحتُجزت نادية عبد النور وماجدة البيه في سجن القناطر للنساء. أما المتهمون الذين صدر ضدهم الحكم مع وقف التنفيذ فأُفرج عنهم في غضون أيام. وكان من المقرر نظر الطعن المقدم من المحكوم عليهم أمام محكمة النقض في 19 ديسمبر/كانون الأول. وقد أثارت نتائج المحاكمة استنكار منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، كما عبر بعض مسؤولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهم بشأنها.
وفي يونيو/حزيران، أغلقت الحكومة مكاتب "المنظمة السودانية لحقوق الإنسان"، التي كانت تعمل من المنفى في مصر منذ عام 1991. ولم يُقدم رسمياً أي سببٍ لذلك، ولكن رئيس المنظمة أعرب عن اعتقاده بأن الإغلاق جاء نتيجةً مباشرة لصدور تقرير من المنظمة عن ممارسة الرِق في السودان.
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
