|
دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
واصلت الحكومة رفضها السماح بزيارة موريس كوبيثورن الكندي الجنسية و"المبعوث الخاص للأمم المتحدة في إيران". وفي التقرير الذي قدمه كوبيثورن إلى "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للإمم المتحدة، في إبريل/نيسان، قال إن "الأحوال مستمرة في التدهور ... ويجب على الحكومة الجديدة أن تعترف بأهمية تحويل الاتجاه الحالي إلى الوجهة المعاكسة وبالحاجة الملحة إلى ذلك". ثم أكد على ارتفاع عدد من أعدموا وإن كان قد أقرً بجهود الحكومة للتخفيف من الرقابة. وأشار القرار الذي أصدرته اللجنة في إبريل/نيسان إلى قلقها لاستمرار انتهاك حقوق الإنسان في إيران
أما ماري روبنسون، "المفوضة السامية لحقوق الإنسان" بالأمم المتحدة، فقد عبرت عن الأوضاع في إيران بنبرة مختلفة، وذلك عندما زارت طهران في مارس/آذار أثناء انعقاد مؤتمر إقليمي حكومي عن حقوق الإنسان، وهو المؤتمر الذي لم يُسمح لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بحضوره. وعلى الرغم من أن اجتماعها المقرر سلفاً مع الرئيس خاتمي قد أُلغي، فقد ذكرت ماري روبنسون أنها وجدت "بعض الاتجاهات التي تبعث على التشجيع"، كما لاحظت أن النقاش حول حقوق الإنسان يتطور في إيران
الاتحاد الأوربي
تحللت الحكومة الإيرانية من كل صلة لها بالمؤسسة الإيرانية التي عرضت منح جائزة مالية لمن يقتل الروائي البريطاني سلمان رشدي، ومهدت بذلك الطريق لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين إيران والمملكة المتحدة. وتحسنت العلاقات بين الاتحاد الأوربي وإيران على مدار العام، بالرغم من استمرار التهديدات للكاتب المذكور من جانب بعض أعضاء البرلمان والقادة المحافظين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1997، عاد إلى طهران سفراء دول الاتحاد الأوربي الذين كانوا قد سُحبوا منها في أعقاب الاغتيالات التي وقعت في مطعم ميكونوس في ألمانيا (انظر التقرير السنوي لعام 1997). وفي يناير/كانون الثاني، قال روبن كوك وزير الخارجية البريطاني إن عزل إيران ليس بالرد الصحيح، لأن "عزل إيران سياسيا لن يساعد دعاة التغيير هناك ... [و] وعزلها اقتصاديا لن يصيب الهدف الذي ننشده: ألا وهو مساعي إيران للحصول على أسلحة الدمار الشامل". وفي فبراير/شباط، رفعت دول الاتحاد الأوربي الحظر على الاتصالات مع إيران على مستوى الوزراء. وعندما أُعلن عن استئناف الحوار الرسمي، طالب وزراء الاتحاد الأوروبي الحكومة الإيرانية بمعالجة بواعث القلق في عدد من الأمور، من بينها حقوق الإنسان وقضية سلمان رشدي. وتهتم ألمانيا بشكل خاص بأحد مواطنيها ويدعى هلموت هوفر، والذي حُكم عليه بالإعدام لاتهامه بإقامة علاقة جنسية غير شرعية مع امرأة مسلمة. وفي يوليو/تموز، كان رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي أعلى مسؤول غربي يزور طهران منذ ست سنوات. واستمرت الحكومات الأوربية تعارض قانوناً أمريكياً يدعو إلى مقاطعة الشركات غير الأمريكية التي تشترك في استثمارات كبرى في إيران. وفي مايو/أيار، استطاعت الحكومة الأمريكية إلغاء المقاطعة المفروضة على شركة توتال الفرنسية وشركتين أخريين للكهرباء استثمرتا أموالاً في قطاع الكهرباء الإيراني المتعطش للاستثمارات، وذلك بعد أن تغلبت على معارضة بعض أعضاء الكونجرس. ويبدو أن قرار الحكومة الأمريكية يعبر عن رغبتها في عدم الدخول في نزاع علني مع الاتحاد الأوربي حول هذه القضية
الولايات المتحدة الأمريكية
لم يصل مستوى تطبيع العلاقات الأمريكية مع إيران إلى المستوى الذي حققته دول الاتحاد الأوربي. ومع ذلك، هدأت حدة التصريحات الرسمية الأمريكية حول إيران خلال العام، على الرغم من استمرار المقاطعة المفروضة على التجارة مع إيران. ولم يعتن الاندفاع في السياسة الأمريكية نحو إيران بقضية أوضاع حقوق الإنسان بها، بينما كان سعي إيران لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وما يُزعم عن رعايتها للإرهاب الدولي على رأس الاهتمامات الأمريكية. وقد أدلى بعض القادة الأمريكيين، ومن بينهم الرئيس كلينتون ووزيرة الخارجية مادلين أولبرايت، بتصريحات علنية تدعو الحكومة الإيرانية إلى بدء حوار رسمي مع الولايات المتحدة بخصوص المسائل التي تبعث على القلق، بيد أن إيران لم تستجب لهذه الدعوة. وأظهر الكونجرس الأمريكي قدراً من العداء نحو إيران يفوق ما تظهره الحكومة الأمريكية، وتمثل ذلك في تخصيصه لمبالغ تُنفق على زعزعة استقرار الحكومة الإيرانية، وإصداره قرارات تدين السياسة الإيرانية. وفي مايو/أيار، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية اسم إيران على قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، وأوردت ضمن الأعمال المنسوبة إليها الهجمات الإرهابية على أنصار جماعات المعارضة المسلحة، الذين يقيمون في شمال العراق. إلا إن وزارة الخارجية الأمريكية أوردت كذلك أسماء بعض جماعات المعارضة المسلحة، مثل منظمة "مجاهدي خلق إيران"، على قائمة المنظمات الإرهابية
|
