مقدمة عامة - التقرير السنوي لعام 2000

التقرير السنوي لعام 2000
يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99

المقدمــة4

المدافعون عن حقوق الإنسان

العدالة والسلم والديمقراطية

محاكمات رواندا

نقد التدخل العسكري

مبدأ أنان

المقدمــة

إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان /اليمن شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت	محاكمات الإبادة الجماعية في رواندا أضافت محكمة الجنايات الدولية الخاصة برواندا هيئة ثالثة من القضاة العاملين بها وسمحت بضم القضايا بعضها إلى البعض في محاولة لزيادة سرعة محاكمة المتهمين بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994. وحكمت المحكمة في عام 1999 بإدانة ثلاثة من المتهمين بتهمة الإبادة الجماعية، مما رفع عدد الذين ثبتت عليهم التهم حتى الآن إلى خمسة أشخاص، من بينهم رئيس الوزراء السابق جان كامباندا، وحكم على المدانين بالسجن مدداً تتفاوت بين 15 سنة والسجن المؤبد. كما نجحت المحكمة كذلك في القبض على خمسة آخرين من الوزراء السابقين في الحكومة التي كانت قائمة في وقت ارتكاب الإبادة الجماعية، مما زاد من عدد المحتجزين إلى أكثر من نصف عدد الوزراء آنذاك في تلك الحكومة. كما حاكمت إحدى المحاكم السويسرية أيضاً أحد المسؤولين الروانديين المحليين، وكان قد هرب إلى سويسراً بعد أن اتهمه الضحايا بالمشاركة في الإبادة الجماعية. ورغم أن هيئة القضاة انتهت إلى أن القانون السويسري لا يسمح باتهام المسؤول بتهمة الإبادة الجماعية أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فإنها أثبتت ارتكابه بعض جرائم الحرب، وأنه انتهك بذلك اتفاقيات جنيف، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. ويقوم أحد قضاة التحقيق في بلجيكا بإعداد ملفات الدعاوي المرفوعة ضد بعض الأشخاص الآخرين المتهمين بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في رواندا، ومن المتوقع أن تنظر المحكمة هذه القضايا في أوائل عام 2000. المحكمة الجنائية الدولية كان ازدياد التأييد الذي حظيت به محكمة الجنايات في عام 1999 بمثابة دعامة جديدة في صرح نظام العدالة الدولي. ففي أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول 1999 كانت 89 حكومة قد وقعت معاهدة روما بشأن إنشاء المحكمة المذكورة، وبدأ عدد كبير منها في مراجعة التشريعات المحلية لديها، وهي عملية معقدة، حتى تسمح بالمصادقة على تلك المعاهدة، كما حقق رجال القانون تقدماً كبيراً في صياغة ما تتطلبه المحكمة من قواعد الأدلة والإجراءات الجنائية وعناصر الجرائم التي سوف تنظرها. وظاهرت عدة منظمات دولية في 1999 تلك المصادقة، وكان من بينها الاتحاد الأوروبي، ومجلس الهيئة البرلمانية الأوروبية، ووزراء العدل في الكومنولث، والاتحاد البرلماني الدولي، ومؤتمر قمة الدول الفرانكفونية، ولنا أن نتوقع الآن تماماً أن يكتمل

عدد الدول المصادقة على المعاهدة أي أن يصل عددها إلى 60 دولة في غضون عامين أو ثلاثة، وهو العدد اللازم لإنشاء المحكمة. ولا يشوب هذا التناغم في المواقف من المحكمة إلا نغمة نشاز واحدة هي موقف الولايات المتحدة، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت وما تزال تؤيد بشدة تحقيق العدالة الدولية للشعوب الأخرى، فإنها ما انفكت تبدي العداء لأي محكمة دولية مثل المحكمة المذكورة من شأنها، ولو من الناحية النظرية فحسب، أن تحاسب المواطنين الأمريكيين. ومن جديد سمح الرئيس كلينتون للآراء المتزمتة التي يعتنقها البنتاغون إزاء هذا الموضوع، ويدعمها اتجاه الكونغرس إلى التمسك بموقفه الانفرادي، بأن ترسم سياسة الولايات المتحدة بشأن قضية ذات أهمية تاريخية. والواقع أن معاهدة إنشاء المحكمة المذكورة تتضمن بالفعل عدداً كبيراً من الضمانات التي اقترحت الولايات المتحدة كثيراً منها، أي ضمانات تحاشي محاكمة أحد دون مبرر كافٍ. ولكن البنتاغون لن يرضيه، فيما يبدو، إلا بالنص نصاً صارماً على إعفاء العسكريين الأمريكيين، وهو إعفاء ترى بقية بلدان العالم أنه ينتهك المثل الأعلى للعدالة التي لا يستثنى منها أحد على مستوى العالم كله، وهو الذي بنيت المحكمة على أساسه. فالتعديلات التي ينشدها البنتاغون في المعاهدة، مثل إعفاء كل من يقوم بعمل ما إذا أعلنت حكومة بلاده أنها خوّلت له رسمياً سلطة القيام به، من شأنه الإخلال بالاتفاق في الآراء وتوازنها الدقيق، وهو الذي تقوم عليه معاهدة روما، ومن شأنه فتح ثغرة كبيرة في النص لن يتوانى طغاة العالم عن استغلالها. وهذا من شأنه تقويض قدرة المحكمة على معاقبة الظالم الغاشم، وردع من ينزعون إلى الاستبداد، وتوفير الحد الأدنى من الاحترام لضحايا المخالفات البشعة. إن موقف واشنطن تغلب عليه المفارقات، وأولها هو أن إعلان البنتاغون عن رفضه السلطة القضائية للمحكمة المذكورة يتناقض مع حملة البنتاغون العسكرية في كوسوفو. إذ إن الحرب التي شنها حلف الناتو ضد يوغوسلافيا، مثل قيامه في عام 1995 بقصف المناطق التي كان الصرب يحتلونها في البوسنة، كانت تخضع للسلطة القضائية لمحكمة الجنايات الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، وهي حقيقة لا يبدو أنها استوقفت البنتاغون كثيراً. بل إن محكمة يوغوسلافيا لا يتوافر لها من ضمانات محاكمة الأشخاص دون مبرر ما يتوافر للمحكمة الجنائية الدولية، لأن السلطة القضائية للأولى سلطة أولية بمعنى أنها تتمتع بسلطة تجاوز أية محاكمة في المحاكم الوطنية، في حين تعتبر سلطة الثانية سلطة ثانوية بمعنى أنها يجب أن تنصاع لما تنتهي إليه أي محاكمة صادقة في المحاكم الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود هذا العدد الكبير من الضمانات الإجرائية فعلياً معناه أن أفضل السبل المتاحة بعد ذلك لتلافي سوء تطبيق سلطات المحكمة الجنائية الدولية هو التأثير في المناخ الفكري الذي تُمارس فيه هذه الضمانات. وهكذا فكلما زاد ابتعاد حكومة الولايات المتحدة عن عمل المحكمة، قل تأثيرها في تشكيل المناخ الفكري لها. والحماس العالمي الذي يزداد سرعة كل يوم للمحكمة يدل على أن أمل البنتاغون في "وأدها" وهم من الأوهام، فلسوف توجد المحكمة، ولسوف تبسط سلطتها القضائية على الجنود والقادة الأمريكيين، سواء ناصرتها الولايات المتحدة أم لم تناصرها. والسؤال المفتوح الوحيد هو إذا ما كانت الولايات المتحدة سوف تتمتع بأية سلطة في تشكيل المناخ الأخلاقي الذي ستمارس به المحكمة سلطاتها. ومن المفارقات الساخرة إذن أن رفض البنتاغون للمحكمة، ورفضها من ثم لأي تأثير مباشر في نشأتها وتطورها، يؤدي إلى الزيادة لا إلى التقليل من احتمال تعريض العسكريين الأمريكيين لخطر تقديمهم للمحاكمة أمامها. وإلى جانب ذلك كله فإن معارضة الرئيس كلينتون للمحكمة الجنائية الدولية يلهب نيران النزعة الانفصالية التي ندّد بها أمام الكونغرس الأمريكي. إذ حدث في أكتوبر/تشرين الأول، عندما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة على إبرام معاهدة ضد إجراء التجارب النووية، أن تحدث الرئيس كلينتون بفصاحة عن "الانعزالية الجديدة" التي سرت عدواها إلى السلطة التشريعية. ووصف آخرون هذا المنهج بأنه نزعة "انفرادية مسلحة"، وأياً نختار من هذين التعبيرين فسوف يفصح عن خطل الرأي وضيق النظرة، إذ تتجاهل الولايات المتحدة الترابط العالمي الذي يزداد يوماً بعد يوم، ظانةً أنها تستطيع أن تسلك طريقاً لا يشاركها فيه أحد، وتتجاهل أن الأفكار والعوامل الاقتصادية قد أصبحت العملات الرئيسية للنفوذ والسلطان، فتظن أنها تستطيع أن تكفل مكانتها في عالم اليوم من خلال القوة العسكرية وحدها، على الرغم من عدم استعدادها للمخاطرة بأرواح جنوها. ومع ذلك فإن الرئيس كلينتون يثبت عجزه عن القيادة بالرضوخ للعراقيل التي يقيمها البنتاغون ليس فقط في طريق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أيضاً بصدد بعض القضايا الأخرى مثل إبرام معاهدة حظر استعمال الألغام الأرضية ومثل البروتوكول الاختياري الرامي إلى وضع حد لتجنيد الأطفال في الجيش، وهكذا يؤكد الرئيس كلينتون هذه النظرة إلى العالم التي تدل على إخفاء الرأس في الرمال مثل النعام. قضايا العدالة الأخرى واتخذت الأمم المتحدة في اثنتين من الحالات الأخرى، في سيراليون وفي كمبوديا، موقفين يتسمان بالأهمية، رغم ما شابهما من قصور، ضد الجهود التي بُذلت لانتهاك مواثيق العدالة الدولية، أما في تيمور الشرقية فكان تأييدها للعدل أشد فتوراً. ففي كمبوديا أتاح انهيار سلطة الخمير الحمر إمكانية محاكمة قادتهم بتهمة ارتكاب الأعمال اللا إنسانية إبان حكمهم في الفترة من 1975-1979، وكان "هون سين" رئيس وزراء كمبوديا الحالي على استعداد لرفع الدعاوى القضائية، ولكنه كان يسعى لتوجيه دفة المحاكمات عن طريق إجرائها من خلال السلطة القضائية الكمبودية التي يستطيع التأثير فيها بسهولة. ولكن افتقار هذه السلطة القضائية إلى الاستقلال جعلت "هون سين" في حاجة إلى دعم قانوني دولي لإضفاء المصداقية على المحاكمات. وحتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول، كان كوفي أنان ما يزال يرفض محقاً وضع خاتم موافقة الأمم المتحدة على أية مشروعات محاكمة لا تتوافر فيها المعايير الدولية لإجراءات التقاضي الصحيحة. وتركزت المفاوضات على اختيار مزيج من القضاة الدوليين والكمبوديين، وتجلت حكمة أنان الأمين العام في إصراره على شرط قيام الأمم المتحدة باختيار القضاة والمدعي قبل أن توافق الأمم المتحدة على وصف المحاكمة بأنها تابعة للأمم المتحدة، وكان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لضمان عدم تأثير الاعتبارات السياسية في اختيار من سيحاكمون، وضمان الالتزام بالإنصاف في محاكمتهم. ومهما اشتدت الرغبة في وضع قادة الخمير الحمر في قفص الاتهام، فيجب ألا يكون ذلك على حساب المعايير الرفيعة من الاستقلال وسلامة الإجراءات التي وضعتها الأمم المتحدة لمحكمة رواندا ولمحكمة يوغوسلافيا وللمحكمة الجنائية الدولية. أما إذا أخلّت الأمم المتحدة بهذه المعايير فسيكون لها أن تتوقع من الحكومات الأخرى الإصرار على تنازلات مماثلة. وكانت المناقشات ما تزال جارية حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول بين كمبوديا والأمم المتحدة. أما في سيراليون فقد تعرضت محاولة محاسبة القوات التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لنكسة في البداية عندما وضع المجتمع الدولي حكومة الرئيس أحمد تيجان كبة في موقف أرغمه على قبول العفو عن مرتكبي الفظائع المغرقة في بشاعتها. فالواقع أن "الجبهة الثورية المتحدة"، وهي الجماعة المتمردة التي يرأسها فوداي سنكوح، قتلت عشرات الآلاف، وشوَّهت أجسام آلاف آخرين (عادة بقطع بعض أطرافهم) وارتكبت شتى الجرائم الجنسية وغيرها من الفظائع، وأخرجت مئات الآلاف من ديارهم، ومن ثم فهي تستحق المحاكمة تماماً، وقد ساهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهي ماري روبنسون، مساهمة مهمة في هذا الصدد إذ زارت سيراليون وألقت الضوء على أبرز هذه الفظائع، ولكن عندما رفض الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموافقة على دفع مبلغ مليون دولار (أمريكي) يومياً، وهو ما زُعم أنه يمثل تكاليف قوات "إيكوموغ" التي يتكون معظمها من النيجيريين، لحماية سيراليون من "الجبهة الثورية المتحدة"، ناهيك بنشر قوات الأمم المتحدة للحفاظ على السلم، هددت نيجيريا بسحب قواتها، ومن ثم لم يعد أمام حكومة كبّة أي خيار سوى الموافقة على اتفاق سلام يتضمن إعفاءً عاماً لرجال الجبهة المذكورة ويعرض على قادتها من غلاظ القلوب المشاركة في السلطة. وقد أدى هذا الإفلات من العقاب، وعدم المبادرة بنشر قوات الأمم المتحدة على الفور، إلى تشجيع الآثمين على ارتكاب مجازر جديدة، وتعريض أبناء سيراليون لمخاطر رهيبة. وقد قام أحد الوسطاء من الأمم المتحدة بدور يبعث على القلق في التوصل إلى ذلك الاتفاق. وما إن تعرض ذلك الدور للانتقاد علناً حتى اتخذ كوفي أنان خطوة تمثل سابقة مهمة، إذ أمر الوسيط بأن يضيف تحفظاً إلى الاتفاق يقول إن الأمم المتحدة تعتبر أن العفو العام لا يسري إلا على الدعاوى القضائية المحلية لا على ما يمكن أن يُرفع من دعاوى قضائية دولية. والواقع أن الخراب الذي حل بسيراليون معناه أن المحاكم الوطنية لن تتمكن، على الأرجح، من إقامة هذه الدعاوى لفترة من الزمن، بل إن لجنة تحري الحقيقة والمصالحة، المقترح إنشاؤها، من المحتمل أيضاً أن يصعب عليها إحراز التقدم في هذا السبيل، هذا إذا أُنشئت أصلاً. وهكذا فإذا نظرنا من منظور الحدود الزمنية العريضة وجدنا أن العدالة الدولية ما تزال الخيار الواقعي الوحيد. ولكن مجلس الأمن اختار أن يتجاهل تلك القضية عندما أصدر قراراً بشأن سيراليون في وقت لاحق، بل تقاعس عن تشكيل لجنة تحقيق دولية، وهي المقدمة المعتادة لتشكيل محكمة جنائية دولية، على نحو ما فعل في حالة تيمور الشرقية. وأفضل الثمار المتوقعة من رفض الأمم المتحدة رسمياً الموافقة على العفو العام عن الذين تسببوا فيما ارتكبته الجبهة المذكورة من حالات إعدام وتشويه للأجساد هو أن هؤلاء القتلة يخاطرون بمواجهة دعاوى قضائية تشبه الدعوى المرفوعة على بينوشيه، أنَّي وحيثما حلوا وارتحلوا، بل وأينما طُردوا من بلادهم ونُبذوا. أما في حالة تيمور الشرقية، فإن المجتمع الدولي الذي ضغط على إندونيسيا حتى تقبل نشر القوات الدولية برئاسة اُستراليا في منتصف سبتمبر/أيلول، هو المجتمع الدولي نفسه الذي لا يرغب، فيما يبدو، في اعتبار العسكريين الإندونيسيين مسؤولين عن الفظائع التي كانت السبب في نشر تلك القوات. ويظهر أن تردد المجتمع الدولي كان يرجع إلى أنه كان يخشى أن تؤدي زيادة الضغط على الجيش الإندونيسي عن حد معين إلى نتائج عكسية، على الرغم من أن المناضلين في سبيل الديموقراطية قد أكدوا أن التقدم على طريق الديموقراطية لن يتحقق إلا بمحاسبة الجيش. وفي يوم 27 سبتمبر/أيلول قامت البلدان الآسيوية، باعتبارها كتلة واحدة، برفض القرار الذي اقترحته "لجنة حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة، وامتنع بعضها عن التصويت عليه، والذي كان يدعو الأمين العام إلى إنشاء لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني في تيمور الشرقية. ووافقت حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي على الاقتراح بشرط أن تتعاون اللجنة مع "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في إندونيسيا، وهي هيئة تتمتع بالاحترام في جاكرتا ولكن تيمور الشرقية لا تثق فيها. وصدر القرار ولكن اللجنة الدولية المشكلة كانت ضعيفة، وصاحبت رحيلها إلى تيمور الشرقية لحظات تردد ذات دوافع سياسية، وظلت بعض المسائل معلقة حتى آخر أكتوبر/تشرين الأول مثل مسألة تبادل معلومات الاستخبارات بين الدول الرئيسية كالولايات المتحدة وأستراليا وبين اللجنة، ومسألة إمكان التعاون بين اللجنة والحكومة الإندونيسية الجديدة.
عن مراقبة حقوق الإنسان		mena@hrw.org		الصفحة الرئيسية