التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| المقدمــة3 |
| المدافعون عن حقوق الإنسان | العدالة والسلم والديمقراطية | محاكمات رواندا | نقد التدخل العسكري | مبدأ أنان | المقدمــة |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان /اليمن شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
نقد التدخل العسكري
أدى استخدام القوة العسكرية بهدف منع ارتكاب الجرائم الصارخة ضد حقوق الإنسان إلى نشأة ضروب شتى من بواعث القلق، وقد سبقت الإشارة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وهناك مبعث قلق شائع آخر، وهو أن التدخل العسكري قد يُستخدم ذريعة للمغامرات العسكرية التي تهدف إلى تحقيق أهداف أخرى. ومن ثم فهناك ما يبرر بوضوح ضرورة اليقظة لتلافي مثل هذه الحالات من سوء استخدام اسم حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، ما تزال ذكريات الغزو الذي قامت به الولايات المتحدة لغرينادا، وبنما، ماثلة في الأذهان. ولكن التدخل في تيمور الشرقية والتدخل في كوسوفو لم يتسما بما يبعث على القلق من هذه الناحية مثل حالات التدخل السابقة. ففي تيمور الشرقية نجحت الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية، على نحو ما ذكرنا، في حمل إندونيسيا على الموافقة على نشر القوات العسكرية، وإن كان التدخل في الواقع لا يخدم مصالح الغرب الاستراتيجية فلم تكن الدول الغربية تسعى لإيجاد ذريعة لإغضاب دولة تشغل المكانة الرابعة بين دول العالم من حيث عدد السكان، وتعتبر قوة اقتصادية متنامية، بل والقوة المهيمنة في جنوب شرقي أسيا، خصوصاً، كما سبق أن أشرنا، في الوقت الذي كانت تأخذ فيه بأسباب الديموقراطية وتواجه التوتر الانفصالي. بل ولم يكن التعاطف مع مطالبة تيمور الشرقية بحق تقرير المصير من العوامل الحاسمة، إذ إن المجتمع الدولي كان قد تقبل، إلى حد كبير، احتلال إندونيسيا لذلك الإقليم فترة تزيد على عقدين من الزمان. ولكن المجتمع الدولي كان يساوره القلق على مصداقية الأمم المتحدة التي تعهدت بالإشراف على عملية الاستفتاء التي أدت أعمال العنف إلى إرباكها، وربما كانت أستراليا تخشى تدفق اللاجئين عليها. ولكن الدافع الأول على التدخل كان، فيما يبدو، القلق الصادق لدى الرأي العام إزاء محنة أهالي تيمور الشرقية على أيدي قوات الميليشيا الجانحة الجامحة. وأما فيما يتعلق بكوسوفو، فقد يكون قلق حلف الناتو بشأن مصداقيته من العوامل التي جعلته يقرر الشروع في القصف الجوي، عندما أعلن ميلوسيفتش رفضه لمقترحات رامبوييه السلمية. وربما كانت هناك بواعث قلق بشأن تدفق أعداد هائلة من اللاجئين، فمن شأنها زعزعة المزيج العرقي الدقيق في مقدونيا، مما يؤدي إلى القلاقل والبلبلة المتزايدة في البلقان، وقد يتدفق هؤلاء اللاجئون آخر الأمر إلى سائر بلدان أوربا، |
|
|
أي ربما كانت بواعث القلق المذكورة هي التي دفعت حلف الناتو إلى السعي لإعادة لاجئي كوسوفو إلى ديارهم عندما بدأت القوات اليوغوسلافية والصربية في طردهم قسراً وبأعداد كبيرة بعد أن بدأ القصف الجوي. أما القاسم المشترك في اتفاق الآراء بين الدول التي ناصرت العمل العسكري لحلف الناتو فكان عاملاً إنسانياً في جوهره، وكان من عناصره الخوف من قيام ميلوسيفتش بتوسيع نطاق الإبادة الجماعية بحيث يصل إلى الإقليم الجنوبي من يوغوسلافيا. ومهما يكن من تنوع الدوافع التي جعلت حلف الناتو يقدم على ذلك العمل، فالواضح أن أحد أهدافه الرئيسية كان وضع حد للجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.
ومن السبل التي اتبعها البعض لنقض الذريعة التي يستند إليها التدخل العسكري الإصرار على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الأمن أولاً في كل حالة، ولكن مجلس الأمن لا يمكن الاعتماد عليه اليوم أو الاطمئنان إلى أنه سوف يوافق على التدخل العسكري حتى في أصعب الظروف وأعقدها، بسبب أسلوب عمله الحالي الذي يسمح للأعضاء الخمسة الدائمين بحرية استخدام الفيتو ولو لأسباب تتسم بضيق النظر الشديد، إذ يبدو أن الصين وروسيا تشغلهما مضاهاة التدخل في كوسوفو بإمكانية التدخل في التيبت وفي الشيشان، وأحياناً ما تكون الولايات المتحدة مغلولة الأيدي بسبب موقف الكونغرس الانعزالي وموقف البنتاغون الذي يعاف المخاطرة بأي شيء. وأما بريطانيا وفرنسا فهما تسمحان للروابط التجارية أو الثقافية أن تعوق التدخل. فإذا لم يغير مجلس الأمن من أسلوب تكفيره، فسوف يخاطر بفقدان سلطته المعنوية في مواجهة ما تراه القطاعات العريضة من ضرورة اتخاذ عمل ما لإنقاذ الناس من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
ومن السبل الأخرى التي يمكن اتباعها للحد من سوء استخدام التدخل وضع المعايير اللازمة لتحديد الحالات التي يجوز اللجوء فيها إلى التدخل، ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، على سبيل المثال، ترى أن التدخل العسكري الذي لا يقوم على الاتفاق الكامل في الآراء يجب ألا يُسمح به إلا إذا أصبح الخيار العملي الأخير اللازم لتفادي الإبادة الجماعية أو ما يماثلها من المذابح الجماعية. وللحكومات الحق، بطبيعة الحال، في وضع معايير أخرى، ولكنه لما كان كل عمل عسكري ينطوي على أخطار على أرواح الناس، فيجب أن يقتصر النظر في القيام بعمل عسكري دولي على ضرورة التصدي لأشد الأخطار التي تهدد أرواح البشر. ولكنه يجب أيضاً في هذه الحالة، كما سبق أن ذكرنا، الالتزام بالانصياع الصارم بما يقضي به القانون الإنساني الدولي. ويطعن بعض النقاد في العمل العسكري الإنساني في كل من كوسوفو وتيمور الشرقية استناداً إلى أنه يقوم على "الانتقاء" متسائلين عن سبب التدخل في هاتين الحالتين وعدم التدخل في أنغولا أو كولومبيا أو الشيشان أو السودان؟ وهنا أيضاً نجد أن الاهتمام المشروع بالمساواة والعدل يكمن خلف هذا الاعتراض. ومع ذلك فلماذا يرفض العالم يد المساعدة للذين يواجهون المذابح الجماعية لا لسبب إلا لأنه ربما لا يتمكن من العمل على وضع حد للفظائع المماثلة في مناطق أخرى من العالم؟ بلى إن على المجتمع الدولي أن يقلع عن ميله المؤسف إلى تجاهل الفظائع التي تُرتكب في بعض المناطق، خصوصاً في البلدان الأفريقية الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى. فالفظائع الواسعة الانتشار في أنغولا وبوروندي، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وسيراليون، والسودان إذا اقتصرنا على أمثلة محدودة، لم تحظ في عام 1999 بمستوى الاهتمام الذي هي جديرة به. فإذا ووجهت الدول الغربية بمشكلة عدم الاتساق المذكورة، فالأغلب أن تتدّرع بذريعة "الإقليمية" ومعناها ألا تتتحمل الحكومات مخاطر وضع حد للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية إلا إذا كانت تلك الجرائم مرتكبة في أراضي الدول المجاورة لها. إذ قيل إنه من الطبيعيّ أن يقتصر حلف الناتو في تدخله على ما يحدث في القارة الأوربية، وأن أستراليا وحدها هي التي أبدت استعدادها للاضطلاع بدور رائد في تيمور الشرقية. ولكن هذه النظرة الضيقة معناها إلقاء المسؤولية عن بعض مناطق العالم التي تجري فيها أبشع الفظائع على كاهل أقل الدول قدرةً، من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، على وضع حد لها. إذ أُلقيت مثلاً مهمة وضع حد للفظائع المرتكبة في سيراليون، على كاهل قوات إفريقيا الغربية، بقيادة نيجيريا، وهي التي تسمى قوة "إيكوموغ"، دون مساعدة من الدول الغربية. أما الحل الذي اقترحته حكومة الولايات المتحدة في إفريقيا فهو ما يسمى بالمبادرة الإفريقية للتصدي للأزمات، ومعناها إعداد قوات إفريقية تتلقى التدريب على أيدي الولايات المتحدة بحيث تصبح قادرة على الاستجابة أو التصدي لحالات الطوارئ المحلية. ولكن التأييد الإفريقي لها كان فاتراً، بل إن نيجيريا وجنوب إفريقيا رفضتاها أول الأمر، ومن المستبعد أن تتمكن مثل هذه المبادرة، دون مشاركة أعمق من جانب الدول الغربية، من مواجهة الصراعات العديد الدائرة في إفريقيا والتي تتسم بشدة انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وإزاء مظاهر التفاوت الهائلة في الثروة والقوة بين دول العالم، يجب ألا تتظاهر الحكومات التي تملك أكبر الموارد بأنها قد وفت بالتزاماتها الإنسانية إن هي ألقت بالمسؤولية على عاتق أفقر البلدان. والتدخل العسكري ليس حلاً لكل مأساة من مآسي حقوق الإنسان، بل إن كوسوفو وتيمور الشرقية قد تكونان من الحالات اليسيرة، لأنه كان لكل منهما حق شبه صحيح في تقرير المصير وكان السكان في كل منهما يحبذون التدخل. وهكذا فإنه يجب على من يعتزمون استخدام القوة العسكرية لوضع حد للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أن يكونوا على الأقل واثقين أن التدخل لن يزيد الطين بلَّة سواء كان ذلك بإشعال حرب أوسع نطاقاً أو بالتسبب في وقوع سلسلة من الفظائع الجديدة. أما إذا كان الهدف من استخدام القوة العسكرية في وضع حد للفظائع هو الفوز بالقبول المعنوي والأخلاقي، فإن على من يبادرون إليه ألا ينسوا أبداً أن بعض مناطق العالم في حاجة ماسة إلى المساعدة الدولية، وأنها تعاني حالياً من التجاهل في الغالب الأعم. فضحايا الفظائع يستحقون تلقي المعونة الفعالة حيثما كانوا وكلما استغاثوا. نظام العدالة الدولي الناشيء شهد العام المنصرم دعماً كبيراً للاتجاه الرامي إلى إنشاء نظام عدالة دولي لمحاسبة مرتكبي أشد انتهاكات حقوق الإنسان، وكان من ملامح ذلك الخطوات التي قُطعت على طريق تسليم بينوشيه ومحاكمته، وتوجيه الاتهام رسمياً إلى ميلوسيفتش، ومظاهر التقدم في محاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا، وقوة الدفع الهائلة التي تبشر بقرب إنشاء محكمة الجنايات الدولية. كما برز عدد من القضايا المهمة في مجال العدالة الدولية في بعض البلدان مثل كمبوديا وسيراليون وتيمور الشرقية. وما يزال نظام العدالة الدولي في أطواره الأولى ولا يستطيع سوى الإيقاع ببعض الطغاة من وقت لآخر، ولكن التقدم الذي شهده عام 1999 قد ضيّق منافذ الهرب كثيراً أمام الذين يرتكبون أبشع جرائم حقوق الإنسان، وكان يرمز إلى تنامي الالتزام الدولي بالعدالة باعتبارها وسيلة التعبير عن احترام ضحايا الانتهاكات الخطيرة، وبناء صرح سيادة القانون على المستوى الدولي، وردع الذين قد يقترفون المخالفات الخطيرة غداً لحقوق الإنسان. وكان ظهور نظام العدالة الدولي، شأنه في ذلك شأن التدخل العسكري، نذيراً بأن السيادة الوطنية لم تعد تمثل الحاجز الذي كان يحول يوماً ما دون مناهضة الجرائم المرتكبة ضد حقوق الإنسان. بينوشيه أدى اعتقال الجنرال أوغسطو بينوشيه، رئيس شيلي السابق، في أكتوبر/تشرين الأول 1998 إلى إصدار المحاكم البريطانية لعدد من الأحكام البالغة الأهمية، وعلى رأسها الرفض القاطع لما زعمه بينوشيه من أنه يستحق الحصانة من المحاكمة باعتباره رئيساً سابقاً لإحدى الدول. وفي مارس/آذار 1999 أصدر مجلس اللوردات قراراً معقداً يعيد فيه تأييد حكم سابق يقضي بجواز تسليم بينوشيه إلى إسبانيا لمحاسبته على دوره في تعذيب من كان يعتبرهم من معارضيه السياسيين. وحدد مجلس اللوردات نطاق تلك المحاكمة بحيث تقتصر على الجرائم التي ارتُكبت بعد ديسمبر/كانون الأول 1988 وهو تاريخ بداية سريان مصادقة بريطانيا على اتفاقية مناهضة التعذيب. ولما كان الكثير من مخالفات بينوشيه قد ارتكب قبل ذلك بعقد كامل، خشى البعض أن يحول ذلك الحكم دون محاكمته على أبشع ما اقترفه من انتهاكات. ولكن أحد القضاة قال في أكتوبر/تشرين الأول 1999 إنه يجوز إدراج عدد كبير من تلك المخالفات في سجل الأدلة إما لإثبات استمرار التآمر على ارتكاب التعذيب إلى ما بعد ديسمبر/كانون الأول 1998، أو لإثبات استمرار التعذيب النفسي الذي تعرضت له أسر الضحايا ممن "اختفوا" قبل ذلك التاريخ دون أن تعترف الحكومة العسكرية بذلك في يوم من الأيام. ميلوسيفتش إذا كانت قضية بينوشيه تمثل أول مقاضاة دولية لرئيس دولة سابق، فإن قيام محكمة الجنايات الدولية ليوغوسلافيا السابقة بإصدار لائحة الاتهام ضد ميلوسيفتش يمثل أول محاولة دولية لمقاضاة رئيس دولة وهو في السلطة. ولائحة الاتهام المذكورة تتضمن اتهام ميلوسيفتش بجرائم ضد الإنسانية، وهي الجرائم التي ارتكبتها القوات اليوغوسلافية والصربية تحت إمرته في كوسوفو. ولا يواجه ميلوسيفتش محاكمة وشيكة الوقوع، إذ لا يفكر أحد تفكيراً جدّياً في إرسال قوات للقبض عليه في بلغراد، ولكن هناك ما يبرر الاعتقاد بأنه سوف يقف في قفص الاتهام يوماً ما، فقد تنجح المعارضة المحلية القوية لحكمه في تنحيته عن السلطة وتعيين غيره، وقد يفشل عملياً في تمديد فترة رئاسته ليوغوسلافيا إلى ما بعد المدة القانونية التي تنتهي دستورياً في منتصف عام 2001، وعندها سوف يكون لدى الحكومة الجديدة حافز قوي على تسليمه للمحاكمة في لاهاي، لأن عدداً كبيراً من الدول التي يمكن أن تقدم المعونة إلى صربيا تشترط تسليمه أولاً قبل منح ذلك البلد أية معونة أخرى، بخلاف المعونة الإنسانية، أو ربما يكون مصيره مماثلاً لمصير عبدالله أوجلان، زعيم المنظمة الكردية التي ارتكبت جرائم القتل العمد، وهو الذي ظل يتواثب من بلدٍ إلى بلد حتى اختطفته قوات الأمن التركية في فبراير/شباط 1999، أي ربما يجد ميلوسيفتش نفسه مقيماً في المنفى، تحف به الأخطار، في عالم يزداد نفوره من الهائمين على وجوههم بعد ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وقد وصفت لويز آربر، التي كانت رئيسة النيابة آنذاك، إصدار لائحة الاتهام ضد ميلوسيفتش بأنها أول رد عملي "في الوقت الحقيقي" على الفظائع المرتكبة، وهي الطاقة التي كانت تريد للمحكمة أن تكتسبها حتى تبلغ بها الحد الأقصى من قوتها على الردع. وأما التحقيقات التي قامت بها المحكمة في أزمة في كوسوفو فقد كانت أبطأ مما ينبغي، ولكن تصديها السريع للأزمة جدير بالثناء. ومع ذلك فإن قوة المحكمة على الردع ما تزال تواجه عقبة تتمثل في تردد الدول الغربية في تطبيق مبادئ العدالة الدولية على كبار القادة الصربيين، فالواقع أن الاتهام لم يوجه حتى الآن إلى ميلوسيفتش بشأن الدور الذي قام به في البوسنة وكرواتيا، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى أن الحكومات الغربية لم تزوّد المحكمة بمعلومات الاستخبارات التي تريدها وتحتاج إليها لإثبات "مسؤولية القيادة" في حالته. كما إن حلف الناتو لم يبد الحماس المنشود في القبض على الذين صدر الاتهام ضدهم من المشتبه في ارتكابهم جرائم الحرب في البوسنة. ففي الشهور العشرة الأولى من عام 1999، قبضت قوات الناتو على ستة ممن صدر الاتهام ضدهم من هؤلاء، وكان من بينهم مومير تاليتش، وهو من كبار جنرالات صرب البوسنة الذي ثبت تورطه الشديد في الأحداث الوحشية التي وقعت في سربيرينيتشا، ولكنها سمحت لقائد عسكري سابق من صرب البوسنة وهو راتكو ملاديتش، الذي أدار الأعمال الهمجية في سريبرينيكا، بالفرار إلى بلغراد، وهي ما تزال ترفض القبض على الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كارادزيتش الذي ورد ما يفيد بأنه ما يزال في البوسنة ويقيم في منطقة خاضعة لسيطرة القوات الفرنسية. ويرجع تردد حلف الناتو إلى سببين الأول هو استمرار انشغالها بضرورة تجنيب قواتها أية مخاطر، والثاني هو اعتقادها الخاطئ أن القبض على كارادزيتش قد يؤدي إلى زعزعة الأوضاع في البوسنة، وهو الاعتقاد الذي أدى إلى تقويض قوة الردع للمحكمة، وبذلك تسبب مباشرة في زعزعة الأوضاع في كوسوفو. | ||||
 |
 mena@hrw.org |
|
||