التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| المقدمــة2 |
| المدافعون عن حقوق الإنسان | العدالة والسلم والديمقراطية | محاكمات رواندا | نقد التدخل العسكري | مبدأ أنان | المقدمــة |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان /اليمن شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
مبدأ أنان
أدلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بتصريحات تجلى فيها بوضوح مدى تراجع المزايا التقليدية للسيادة الوطنية في مواجهة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، إذ ألقى خطاباً في افتتاح دورة الجمعية العامة يوم 20 سبتمبر/أيلول، كان مثار تعليقات واسعة النطاق، أكد فيه أن السيادة الوطنية يجب ألا تقف حائلاً أمام الالتزام بوضع حد للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وهو موقف شجاع من رجل يرأس منظمة من الحكومات. كما أدلى بتصريح آخر يوم 10 سبتمبر/أيلول لم يُكتب له أن يحظى بالاهتمام نفسه، وإن كان طابعه الثوري أوضح، قال فيه إن كبار المسؤولين الإندونيسيين يعرضون أنفسهم لخطر المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذا لم يوافقوا على نشر القوة المتاحة المتعددة الجنسيات. وهذا الإعلان جدير، بسبب أهميته البالغة، بأن يُطلق عليه تعبير "مبدأ أنان". ولقد رسخ منذ مدة طويلة المبدأ الذي يقول بجواز محاكمة قادة القوات العسكرية، في حالات معينة، ومحاسبتهم على الفظائع التي يرتكبها جنودهم، وبرزت تفاصيل هذا المبدأ بوضوح وجلاء في محاكمات نورمبرغ وطوكيو، وأصبح يسمى "مسؤولية القيادة" المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها. وهو يلقي بالمسؤولية الجنائية على كاهل كل قائد كان يعلم، أو توافر من الأسباب ما يجعله يعلم، أن الجنود الذين تحت إمرته يرتكبون الفظائع، ثم تقاعس عن اتخاذ "جميع التدابير الممكنة" والتي تخول له سلطته اتخاذها، لمنعهم من ذلك. وقد جرى العرف على أن معنى هذه "التدابير الممكنة" هو أن يأمر القائد قوات الأمن الخاصة به أو ينشرها لوضع حد للمخالفات التي يرجي ارتكابها، ولكن ظهور حركة حقوق الإنسان اليقظة كان من العوامل التي أدت، مع الأسف، إلى بروز ما يمكن أن يطلق عليه تعبير "المراوغة باللجوء إلى فرق الإعدام"، أي أن المؤسسة العسكرية التي ترتكب المخالفات تستطيع المراوغة، بمعنى تفادي الوصمة التي قد تلحق بها نتيجة إمكانية تحملها المسؤولية الجنائية إذا هي أقدمت صراحة على ارتكاب الإعدام والتعذيب، بأن تتعاقد من الباطن مع قوات غير نظامية للقيام بذلك، وعندها يستطيع العسكريون أن يقولوا إنهم لا سلطان لهم عليها. ويمكن أن نرى نماذج لهذه الظاهرة في "فرق الإعدام" التي نشطت في أمريكا الوسطى في الثمانينيات وفي المنظمات شبه العسكرية في كولومبيا وصربيا في التسعينيات، وأخيراً في الميليشيات التي شكلها الجيش الإندونيسي في تيمور الشرقية. |
|
|
ولم يشأ كوفي أنان أن يشترك في المناظرة الضبابية حول مدى سيطرة الحكومة الإندونيسية على الميليشيا، بل أكد أن على الحكومة أن تتدخل بنفسها لوضع حد لقتل الأشخاص أو توافق على نشر قوات دولية تتولى ذلك بدلاً منها، وإلا تعرضت لتحمل المسؤولية الجنائية. وهكذا فقد حذر جاكرتا من أنها إذا لم تقبل ما يعرضه عليها المجتمع الدولي من مساعدة، فإنها لن تتمكن من "تحاشي تحمل مسؤولية الأحداث التي قد تعتبر بمثابة... جرائم ضد الإنسانية". أو، إن شئنا التعبير الوارد في اتفاقيات جنيف، فإن عدم السماح للقوة المتاحة المتعددة الجنسيات بدخول تيمور الشرقية سوف يعرض القادة الإندونيسيين للمحاكمة الدولية لأنهم لم يتخذوا "جميع التدابير الممكنة" لوضع حد لأعمال العنف. وأقوال الأمين العام كوفي أنان ليست ملزمة في ذاتها، وعلى المجتمع الدولي إذن أن يجد الأسلوب الكفيل بمنحها قوة القانون. ومع ذلك فإن منطقه ذو رنين جذاب وذلك، على وجه الدقة، لأنه متناغم مع النظرة الناشئة التي تقول إنه ليس من مزايا السيادة الوطنية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو تكليف الآخرين بها. ومن ثم فإنه بذلك يفتح الطريق لتلافي "المراوغة عن طريق فرق الإعدام"، فإذا كُتب النصر لمبدأ أنان، أصبح على كل حكومة تزعم عجزها عن وضع حد لأعمال القتل الجماعية أن تتحمل المسؤولية الجنائية إذا امتنعت عن دعوة قوة دولية جاهزة لمد يد المساعدة، على الأقل ما دامت هذه القوة نفسها ملتزمة باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني. وهكذا فسوف يتضاءل كثيراً حافز الحكومة على ارتكاب الفظائع من خلال من تنيبه عنها، ولن تفلح حواجز السيادة الوطنية بعد ذلك في منع أداء واجب منع ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. كوسوفو شن حلف الناتو حملة القصف الجوي بسبب الفظائع التي ارتُكبت في كوسوفو، وكانت الخلفية هي البوسنة حيث لم يتدخل المجتمع الدولي لوضع حد للإبادة الجماعية، ولم يستخدم القوة العسكرية الحاسمة فيها إلا بعد انتظار دام أكثر من ثلاث سنوات. وعندها، وبعد أن تراكمت في ذلك السجل الحافل أحداث "التطهير العرقي" - حصار سراييفو، والمذابح التي وقعت في سريبرينيتشا، ومعسكرات الاعتقال، وحالات الاغتصاب، والنزوح القسري - وُلدت أخيراً الإرادة السياسية اللازمة لتجاوز المفاوضات وخطوات الإرضاء التي لا تنتهي، وتخطِّي النوازع الإنسانية المحايدة، ومواجهة الإرهاب بالقوة الجبارة. وكان قصف الأهداف العسكرية على مدى أسبوعين في الأراضي البوسنية التي يحتلها الصرب في عام 1995 من العوامل التي أدت إلى وقف سفك الدماء والتوصل إلى اتفاق السلام الذي أُبرم في دايتون. وتجلت في تصدي المجتمع الدولي لأحداث كوسوفو بعض الدروس المستفادة من البوسنة، إذ أدرك أن أسلوب ميلوسيفتش في الحرب هو قتل المدنيين واغتصابهم وإخراجهم قسراً من ديارهم، وهكذا بدأ العمل هذه المرة فور شروع القوات اليوغوسلافية والصربية في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، واتضح للمجتمع الدولي أن المذابح والنزوح القسري في عام 1998 وأوائل 1999 لم تكن حالات انحراف وشذوذ، بل نذيراً بجولة كبرى من المذابح العرقية. وكان نشر بعثة تقصي الحقائق في كوسوفو في أكتوبر/تشرين الأول 1998 عاملاً ساعد مؤقتاً في وضع حد للعنف وأعان مئات الآلاف من الألبانيين المقيمين في كوسوفو ممن أُرغموا على النزوح على العودة إلى ديارهم قبل حلول الشتاء. ولكن القوات اليوغوسلافية والصربية سرعان ما احتشدت من جديد في كوسوفو في أوائل عام 1999 وعادت لارتكاب انتهاكاتها. وعندها توقف المفاوضون الدوليون أخيراً عن النظر إلى ميلوسيفيتش باعتباره الضامن الأساسي للسلام، وأصروا على أن تحل قوات الناتو محل قواته في كوسوفو وأن تتحمل المسؤولية عن القانون والنظام. وخلافاً لما حدث في تيمور الشرقية حيث استُخدم الضغط الاقتصادي لإرغام جاكرتا على الموافقة، كانت العقوبات الاقتصادية مفروضة على يوغوسلافيا من زمن بعيد بسبب تواطؤها في الصراع الدائر في البوسنة. وهكذا اضطر حلف الناتو إلى الإسراع بالتهديد باستخدام القوة العسكرية حتى يحصل على موافقة يوغوسلافيا على نشر قوات الحماية. ورأى المجتمع الدولي أن يحرم القوات اليوغوسلافية والصربية من فرصة احتجاز الرهائن بأسلوب البوسنة، وهو الأسلوب الذي من شأنه منع استخدام القوة، فقام بسحب أفراد بعثة تقصي الحقائق العزل. وواصل ميلوسيفيتش عناده، مما أدى إلى حملة قصف جوي استمرت 78 يوماً، قامت خلالها القوات اليوغوسلافية والصربية بقتل الآلاف، وأخرجت مئات الآلاف قسراً من ديارهم، وارتكبت حالات اغتصاب نجهل عددها، وأشعلت الحرائق وأشاعت الدمار الشاسع. وانتهت حملة القصف الجوي بانسحاب هذه القوات من كوسوفو، ونشر القوات الدولية، وعودة اللاجئين من الألبانيين المقيمين في كوسوفو إلى ديارهم. وربما كان من الممكن تجنب التدخل العسكري تماماً لو كان المجتمع الدولي قد انتبه إلى محنة كوسوفو في العقد السابق. وكان القمع الذي تعرض له الألبانيون في كوسوفو، بعد إلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به في عام 1989، بمثابة نذير واضح بالمتاعب المقبلة، وإن لم ينتبه أحد إلى ذلك النذير. والواقع أن انشغال العالم بالصراع في البوسنة حال دون إصغائه إلى أصوات المتظاهرين من الألبانيين من أبناء كوسوفو، الذين غلب على مظاهرات احتجاجهم الطابع السلمي. ولم ينتبه العالم حقاً إلا حين برز على الساحة جيش تحرير كوسوفو وتطور الأحداث بدا محتوماً، بسبب ما عُرف عن ميلوسيفتش من وحشية، إلى ما قام به من جهود لا تعرف الرحمة لقمع التمرد. وبالإضافة إلى ذلك، فلطالما كان المجتمع الدولي يركن إلى ميلوسيفتش ويعتمد خطأً عليه باعتباره شريكاً، يفترض أنه لا غنى عنه، في الحفاظ على السلم في البلقان، كما لم يبد المجتمع الدولي أي استعداد لتعريض قوات ميلوسيفتش لأية مخاطر، مهما تكن متواضعة، في البوسنة، مما أدى إلى تقويض قوة الردع التي كان يمكن أن تتمتع بها محكمة الجنايات الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وهكذا فعندما أصدرت المحكمة اتهامها لزعيم صرب البوسنة السياسي رادوفان كارادزيتش والقائد العسكري راتكو ملاديتش بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، رفضت قوات الناتو إلقاء القبض عليهما. ومن المعتقد أن كارادزيتش ما يزال حتى اليوم قادراً على أن ينعم بالنوم الهنيء، مراراً وتكراراً، وهو قاب قوسين من القوات الفرنسية في البوسنة. أضف إلى ذلك أن الدول الغربية الكبرى، وخصوصاً واشنطن ولندن وباريس، رفضت أن تقدم إلى المحكمة أدلة الاستخبارات التي كانت تحتاج إليها لتوجيه تهمة مسؤولية القيادة إلى ميلوسيفتش، بسبب فظائع "التطهير العرقي" التي ارتُكبت في البوسنة وفي كرواتيا. وهكذا كان المجتمع الدولي يقول ضمناً إنه ليس جاداً في الواقع في تطبيق العدالة الدولية على زعماء الصرب، ولا يمكن لتلك الرسالة أو ذلك الدرس إلا أن يزيد من جسارة ميلوسيفتش ويدفعه إلى الشروع في جولة جديدة من المذابح في كوسوفو. وعندما اتُخذ القرار باستخدام القوة ضد يوغوسلافيا، وجدنا أن العمل العسكري الذي قام به حلف الناتو يثير بواعث قلق خطيرة ومتفرقة. فحتى لو سلمنا بتاريخ ميلوسيفتش الطويل في ارتكاب المذابح، فإن أعماله الأخيرة في كوسوفو من قتل وإخراج للسكان قسراً من ديارهم وحشده لقوات جديدة داخل كوسوفو، تشير إلى أن القصف الجوي الذي قامت به طائرات حلف الناتو زاد من سرعة تنفيذ خططه لقتل المختلفين عرقياً وإخراجهم من ديارهم على نطاق واسع. ولكن الناتو لم يكن، بوضوح، مستعداً لهذه التطورات في الأحداث. وكانت القيود السياسية تحول دون نشر قوات أرضية دون اتفاق الآراء عليها، فاعتمد الناتو على القصف الجوي وحده ليضع حداً لأعمال القتل. ولكن حملة القصف الاستراتيجية التي شنها الحلف كانت تركز إلى حد بعيد على المصانع، وهياكل البنية الأساسية، وغير ذلك من الأهداف الاستراتيجية في شتى أرجاء يوغوسلافيا، حتى ولو لم تكن صلتها وثيقة بالقوات في كوسوفو. والذي حدث، خصوصاً في البداية، هو عدم الاهتمام نسبياً بوضع حد للنشاط العسكري اليوغوسلافي والصربي في كوسوفو. بل لقد بذل الحلف جهوداً خارقة لتفادي وقوع الخسائر البشرية بين الطيارين، مما كان وراء استبعاد الطيران المنخفض، وهو الذي كان يمكن أن يساعد الطائرات على تحديد مواقع القوات المعتدية وضربها بدقة أكبر. ولاشك أن حملة القصف الاستراتيجية التي شنها الناتو قد أربكت تحركات القوات، وكانت آخر الأمر من العناصر التي أدت إلى استسلامها، ولكن جدولها الزمني كان أبطأ مما ينبغي، وكان تركيزها مشتتاً إلى الحد الذي حال دون نجاحها في وضع حد للفظائع المرتكبة في كوسوفو قبل عدة شهور. ورغم معاناة الألبانيين من أبناء كوسوفو، فإنهم كانوا يرحبون، بصفة عامة، بحملة الناتو، ولكن السؤال الذي ما يزال مطروحاً هو إن كان من الممكن تقديم قدر أكبر من المساعدة المباشرة والفعالة للمستفيدين من حملة الناتو. ومما يثير القلق أيضاً أن الناتو لم يكن، فيما يبدو، يقيم وزناً لمبادئ القانون الإنساني الدولي بل كان يعمد إلى النفاق أيضاً بشأنها، وهي مبادئ القانون التي تحولت في معظمها إلى نصوص في اتفاقيات جنيف التي عقدت عام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها عام 1977، والتي حظيت بمصادقة الدول عليها، على نطاق واسع، وهدفها حماية غير المقاتلين من أخطار الحرب. وحلف الناتو ملتزم بهذه القواعد الأساسية كلما اشتبك في حرب من الحروب، ومن واجبه، خصوصاً حين يقاتل باسم حقوق الإنسان، أن يلتزم بهذه المواثيق التزاماً صارماً. وعلى الرغم من جهود الناتو لتقليل الخسائر بين المدنيين إلى أدنى حد ممكن، فقد قتلت قنابل الناتو نحو 600 شخص من المدنيين في نحو تسعين حالة. أضف إلى ذلك أن الناتو حاول الضغط على السكان المدنيين في يوغوسلافيا بغية الضغط على ميلوسيفيتش حتى يستسلم، وهذا المنطق يقوض تقويضاً خطيراً "مبدأ التمييز" الذي يفرض اقتصار الهجمات العسكرية على الأهداف العسكرية فقط لا على الأهداف المدنية. وكان عدد كبير من الأهداف المدنية مثل شبكة الكهرباء، ومصانع التدفئة، ومنشآت الإذاعة المحلية، والجسور، ومصافي النفط قد أدى قصفها إلى إرباك الحياة المدنية إلى حد "تجاوز [بوضوح] المزايا العسكرية المباشرة والملموسة المتوقعة" من القصف، وهو معيار النسبية الصحيحة المنصوص عليه في المادة 57 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف. بل إن تدمير بعض هذه الأهداف لم يساهم حتى "مساهمةً فعالةً في العمل العسكري" ولم يعد "بمزية عسكرية مؤكدة" وهي المعيار الأساسي لتحديد الأهداف العسكرية المشروعة المنصوص عليها في المادة 52 من البروتوكول الأول. وكانت النتيجة هي عكس خطير لمبادئ العمل الإنساني، إذ كان الناتو، مدفوعاً إلى حد ما بمحاولة تحاشي تعريض قواته لأية أخطار، لا يتخذ، فيما يبدو، أسرع الخطوات وأكثرها فاعلية لتحقيق الهدف الإنساني الأسمى - وهو وضع حد لمذابح الألبانيين من أبناء كوسوفو. ومع ذلك كانت الوسائل التي استخدمها فعلياً لا تلقي بالاً إلى ما ينبغي أن يكون تمييزاً حاسماً بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، ومن ثم فقد زادت الأخطار التي يتعرض لها جميع المدنيين في الصراعات المقبلة. ونحن نسمع الأصداء المدمّرة لهذا المنهج فعلاً في عام 1999، في الهجمات الإسرائيلية في لبنان. وهكذا فإذا كانت الأعمال العسكرية التي قام بها حلف الناتو في كوسوفو تدل على زيادة الاستعداد لتخطي السيادة الوطنية ابتغاء وضع حد للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فإنها تدل أيضاً على ما يبعث القلق من تجاهل لمبادئ النزعة الإنسانية، وهي المبادئ التي لابد من الاسترشاد بها وتحقيقها في مثل هذه الأعمال. | ||||
 |
 mena@hrw.org |
|
||