| |
الحق في الزواج وتأسيس أسرة
تنص المادة 23(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "يكون للرجل والمرأة ابتداء من سن
بلوغ الزواج حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة". وتقول اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 19
ما يلي:
"ينطوي الحق في تكوين أسرة، من حيث المبدأ علي إمكانية التناسل والعيش معا. وعندما تعتمد الدول سياسات
لتنظيم الأسرة فينبغي أن تكون هذه السياسات متوافقة مع أحكام العهد وينبغي خاصة ألا تكون تمييزية ولا قهرية.
وبالمثل، فإن إمكانية تواجد أفراد الأسرة معا تقتضي اعتماد تدابير مناسبة، سواء علي الصعيد الداخلي أو، عندما
يقتضي الحال، بالتعاون مع دول أخري، لتأمين وحدة الأسرة أو جمع شملها، لا سيما إذا كان انفصال أعضائها راجعا
إلي أسباب ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو إلي أسباب مماثلة."
وفي الواقع تواجه الأسر التي ينتمي بعض أفرادها إلى فئة "البدون" قوانين وسياسات تمييزية تقوض حقها في
التزوج وفي الحياة الأسرية المشتركة. ويرجع انتهاك هذا الحق في بعض الحالات إلى إصرار الحكومة على معاملة أفراد
هذه الفئة بصفتهم أجانب ومعاقبتهم على عدم تقديم ما يثبت تمتعهم بجنسية أجنبية في الوقت نفسه؛ ويعكس انتهاك
هذا الحق، في حالات أخرى، التمييز على أساس الجنس. وهكذا فإن أفراد فئة "البدون" يواجهون صعوبة في توثيق
عقود الزواج بين الأزواج منهم، أو بين أحدهم وغيره من المواطنين الكويتيين، لأن الفرد أو الأفراد من هذه الفئة لا
يحملون بطاقة هوية مدنية، ولابد أن يحصل على خطاب من وزارة الداخلية، ويستكمل إجراءات التحري الأمني
المطولة. غير أن عدم توافر إثبات الزواج القانوني يحرم المرأة من اللجوء إلى المحاكم في الغالبية العظمى من القضايا
المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك المنازعات الناشبة بخصوص الطلاق والإعالة وحضانة الأطفال.
وعلى غرار ذلك قد نجد أن أفراد الأسرة الواحدة من فئة "البدون" موزعون بين أكثر من بلد واحد، إما
بسبب رفض الحكومة السماح لأحد أفراد هذه الفئة بالعودة إلى الكويت، أو لأن الحكومة تعامل الزوج من هذه الفئة
والأبناء البالغين المولودين لأم كويتية باعتبارهم أجانب يحتاجون إلى "كفيل". ويجوز للمرأة الكويتية التي تتمتع بالحد
الأدنى المنصوص عليه للدخل، أن تتقدم بالتماس كفالة زوجها أو ابنها البالغ، وإن كان ذلك يقتصر على عام واحد،
وبعد انقضاء هذه الفترة يتعين على الزوج أو الابن البالغ أن يجد عملاً مشروعاً حتى يستمر في الإقامة بصورة
مشروعة في الكويت. ويتحمل الزوج والابن البالغ أيضاً، باعتبارهما من "الأجانب"، دفع رسوم الإقامة السنوية.
|
|
