<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية

ملحق: مباحثات هيومن رايتس ووتش مع مسؤولين حكوميين في المملكة العربية السعودية,  الرياض, 8 إلى 15 مارس/آذار 2008

قامت هيئة حقوق الإنسان في السعودية بدعوة هيومن رايتس ووتش لـ زيارة المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 إلى 15 مارس/آذار 2008 لمناقشة المسؤولين الحكوميين بشأن أربعة تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، قبيل إصدار تلك التقارير الأربعة، ومنها هذا التقرير. وتود هيومن رايتس ووتش أن تبدي خالص تقديرها للشيخ تركي بن خالد السديري، رئيس الهيئة، والدكتور زهير الحارثي، عضو مجلس الهيئة، على جهودهما في سياق الترتيب لهذه اللقاءات وتيسيرها. وهذه هي المرة الأولى التي تنخرط فيها حكومة من حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مناقشات مفتوحة يشارك فيها ممثلون وخبراء من ثماني وزارات للتباحث في نتائج تقارير هيومن رايتس ووتش ، والتفسيرات القانونية، والتوصيات المتعلقة. وفضلاً عن الخبراء الوزاريين فقد قابلت هيومن رايتس ووتش 10 من 18 عضواً آخرين من مجلس الهيئة، والغالبية منهم كانوا يشغلون مناصب رفيعة في وزارات معنية فيما مضى.

وفي 26 فبراير/شباط أرسلت هيومن رايتس ووتش للهيئة نسخة كاملة من هذا التقرير باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى مراسلات كتابية سابقة مع وزارات سعودية تم فيها طلب توضيحات بشأن قضايا محددة ونقاط قانونية أو توضيحات فيما يتعلق بالسياسات.

وأثناء مباحثاتنا، أوضح عدة خبراء أن شهادة المرأة أو الشخص غير المسلم تعتبر مقبولة على العموم في الحالات الجنائية، على الرغم من أن أحد المستشارين في مكتب وزير العدل صرح  بإجازة هذا المبدأ مشيراً إلى أن شهادة المرأة لا تعادل سوى نصف شهادة الرجل. وأوضح مستشار سابق في وزارة العدل أنه في حالات حبس الأفراد جراء الاستدانة، يعود للدائن إثبات إن كان المدين لديه ما يكفي من أموال للوفاء بالدين المزعوم قبل أن يتمكن القاضي من الأمر بالتحفظ على هذا الشخص بانتظار المحاكمة.

ولم يتمكن مسؤولون حاليون أو سابقون من وزارة العدل من تحديد الطبيعة المحددة لجرائم مثل ممارسة السحر والخروج عن طاعة ولي الأمر أو التحريض على الفتنة.

وقال ممثل عن هيئة التحقيق والادعاء العام لـ هيومن رايتس ووتش إن كل الاتصالات بين المحتجز ومحاميه هي اتصالات سرية (انظر الجزء الخاص بالحق في إخطار الآخرين باعتقال الشخص). كما شرح بأن كل الاتهامات الجنائية المنسوبة إلى المتهم يُفترض أن تُذكر كتابةً ولدى بداية التحقيق، والذي يجب أن يتم خلال 48 ساعة من الاعتقال في الحالات التي يتم فيها اعتقال الشخص متلبساً بارتكاب الجريمة، وخلال 24 ساعة من تنفيذ أمر التوقيف في كل الحالات الأخرى. كما أوضح أن السند القانوني لاحتجاز مشتبهي الأمن الوطني دون محاكمة لأكثر من الحد الأقصى بستة أشهر منصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية، وهو ضمن سلطات الحاكم؛ أي الملك... إذ أنه بموجب التفسير السعودي للشريعة يعتبر الحاكم – بالإضافة لما هو مخول إياه من مهام تنفيذية – مرجعاً للتشريع وكذلك القضاء.

وأوضح هذا الممثل، بالاضافة الى مدع عام سابق، أنه وكنتيجة للقرارات الجديدة المقنِنة لجرائم المخدرات والأسلحة الصادرة منذ عامين تقريباً، فلم يعد القاضي هو الذي يؤكد وقوع الجرم والحاكم هو الذي يُنزل العقاب. بل أصبح القاضي الآن هو من يحكم بثبوت الجرم أو البراءة، وهو الذي يُحدد العقوبة.

وركز المسؤولون وأعضاء مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان على أن المملكة العربية السعودية دولة نامية يستمر نظامها القضائي في التطور. وقد أوضحوا هذه النقطة لتوضيح سبب استمرار وزارة الداخلية في استضافة مقر هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ أن باعتبارها هيئة جديدة، فهي تحتاج لسلطة تنفيذية. وقد أبدى محاورونا أملاً كبيراً في الجهود المبذولة حالياً من قبل مجلس الخبراء، وهي هيئة كلفها مجلس الوزراء بصياغة القوانين، لتقنين القانون الجنائي ولإصدار قانون عقوبات مكتوب. ولم يتسن لهم تحديد إطار زمني متوقع لإتمام هذه المساعي.