<< الصفحة السابقة | الصفحة الرئيسية | الصفحة
التالية >>
التوصيات
توصي هيومن رايتس ووتش المملكة العربية السعودية بأن
تبادر بإجراء إصلاحات في أربعة مجالات بنظام العدالة الجنائية، وهذا
لتعزيز الحق في إجراءات التقاضي السليمة والحق في المحاكمة العادلة، بما
يتفق مع الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق
الإنسان.
أولاً على الحكومة السعودية أن تُصدر وتُعدل وتُلغي
القوانين والقرارات حسب الضرورة لكي تلتزم السعودية بالقانون الدولي لحقوق
الإنسان، بما في ذلك تفعيل قانون للعقوبات يسمح للمحتجزين بالطعن في
قانونية احتجازهم، ويحظر سجن الأشخاص فقط لأن عليهم ديون مالية.
ثانياً، على وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء
العام أن تُغيّر من ممارساتها لدى اعتقال واستجواب الأشخاص، لضمان قدر
أكبر من الشفافية، ولمنع المعاملة السيئة للمحتجزين.
ثالثاً، على وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء تعزيز
حق المتهمين في ضمان الحصول على المحاكمة العادلة، بما في ذلك إمداد
المتهمين الفقراء بمحامين دون أتعاب، والسماح للمتهمين بالطعن بشكل فعلي
في أدلة الإثبات.
رابعاً، على الحكومة السعودية إبطال ولاية وزارة
الداخلية على مكاتب الادعاء العام، وإلغاء سلطة الادعاء الخاصة باعتقال
واحتجاز المشتبهين وإخلاء سبيلهم.
يجب التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وبروتوكولاته الإضافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
يجب صياغة وتبني قانون عقوبات يُذكر فيه بشكل جلي وواضح أي الأفعال تعتبر أعمالاً جنائية.
o يجب ألا يُجرِم قانون العقوبات ممارسة الحقوق التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
o يجب أن يُجرِم قانون العقوبات بشكل لا لبس فيه
استخدام التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما يجب أن ينص على إجراءات عقابية بحق الأشخاص الذين يمكنهم –
باعتبارهم مسؤولين حكوميين – أن يرتكبوا مثل هذه الجرائم.
يجب حظر الاحتجاز والحبس للأشخاص فقط بسبب عدم قدرتهم على
الوفاء بالتزام تعاقدي أو دفع غرامات تفرضها المحاكم أو تأمر المحاكم
بدفعها كتعويض للطرف المتضرر.
منح القاضي أو مسؤول قضائي مستقل سلطة الحبس الاحتياطي للأشخاص، ومصادرة هذه السلطة من الادعاء ومسؤولي إنفاذ القانون.
منح المتهمين – بمن فيهم المحتجزين الأجانب من قبل قسم
الجوازات وكل الأشخاص في سجون المباحث – الحق القانوني في الطعن في
قانونية احتجازهم أمام محكمة مستقلة.
إبطال العمل بقرار وزارة الداخلية رقم 1245 بتاريخ 1
أكتوبر/تشرين الأول 2002، والمُحدد للجرائم الكبرى المتطلبة للاحتجاز
الإجباري قبل المحاكمة، وتعديل المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية بما
يتفق مع هذا الإلغاء. والسماح للقضاة فقط بتحديد الاحتجاز السابق للمحاكمة
على ذمة القضية، وهذا بنظام النظر في كل حالة على حدة.
إبطال العمل بالمرسوم الملكي رقم 7560/ب/م بتاريخ 11
يوليو/تموز 2005، الذي يسمح بحبس المشتبهين الأمنيين لمدة قد تصل إلى
العام دون محاكمة، وكذلك كل الأنظمة واللوائح والأوامر والمراسيم
المتناقضة مع نظام الإجراءات الجزائية والتي تنتهك الحظر ضد الاعتقال
التعسفي.
السماح للشهود بالإدلاء بالشهادة دون تمييز على أساس من الجنس أو السن أو الدين أو العرق أو الجنسية.
السماح الفوري للمحتجز قبل بدء الاستجواب بالاتصال بالدفاع
الذي يختاره، وإخطاره بحقه هذا في مراكز الشرطة ومراكز هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، ومكاتب المباحث، وغيرها من جهات الاحتجاز
التابعة لهيئات إنفاذ القانون.
تسجيل كل الاستجوابات بكاميرات الفيديو مع تأريخها ومنحها أرقام مسلسلة، وإمداد المحتجز ودفاعه بهذه التسجيلات.
إخبار المتهم قبل الاستجواب بحقه في ألا يُدين نفسه.
عدم مطالبة المحتجز بالتعهد بالامتناع عن أفعال معينة أو أداء
أفعال معينة كشروط للإفراج، ما لم يكن التعهد جزءٌ من اتفاق رسمي يحكم به
القضاء، وألا يكون لهذا التعهد أي أثر سلبي على ممارسة المحتجز لحقوقه
الإنسانية.
إمداد المحتجزين بقائمة بالمحامين الذين يعملون بالمنطقة المحتجزين فيها، والسماح للمحتجزين باختيار الدفاع كما شاءوا.
اطلاع المحتجز ومحاميه على ملفات القضية الخاصة بالمحكمة وكذلك ملفات الادعاء، أثناء احتجاز الشخص.
منح المتهمين ودفاعهم نسخ من كل المواد الكتابية المتصلة بالقضية، مع توفير الترجمة لدى الضرورة.
اطلاع المحتجزين على القوانين الوضعية السعودية والتفسيرات
السائدة للشريعة الإسلامية، بما في ذلك مدونة الأحكام القضائية الجديدة
لوزارة العدل.
يجب أن تُشكل جمعية المحامين داخل الغرف التجارية السعودية
لجنة تناقش القانون الجزائي السعودي وتدرب المحامين العاملين بمجال
القانون الجزائي وأن تتواصل مع الجمهور.
تشكيل برنامج للدفاع العام يرتبط بجمعية المحامين، وهذا
لمساعدة المحتجزين الذين لا يمكنهم تحمل أتعاب المحامي، ونظام للإحالة
السريعة إلى محامي الدفاع الجنائي الكفوء مع توفير موارد كافية لإعداد
دفاع فعال.
السماح للمتهم أو لدفاعه بالوقت الكافي لدراسة الاتهامات وأدلة الإثبات بحقه قبل المضي قدماً في الاستماع إلى الأدلة والدفاع.
ضمان أن شهود الادعاء والمتهم يمثلون أمام المحكمة فعلياً حتى يتمكن المتهمون من اختبار صدق شهاداتهم.
إصدار أدلة توجيهية بخصوص الأدلة، تشمل توجيهات تخص تقييم مصداقية الشهود.
إصدار أدلة توجيهية بالأحكام القضائية، تشمل معنى إثبات الذنب دون وجود شك معقول وهذا بالنسبة للأحكام التأديبية.
إبطال السلطة الإدارية لوزارة الداخلية وهيئات إنفاذ القانون الأخرى على هيئة التحقيق والادعاء العام.
تكليف القضاة أو مسؤولين قضائيين مستقلين، باستثناء الادعاء،
بمراجعة القرارات الخاصة بتوجيه الاتهام للمشتبهين، وكذلك القرارات الخاصة
بتجديد احتجازهم.
March 2008
<< الصفحة السابقة | الصفحة الرئيسية | الصفحة
التالية >>
