|
Saudi Arabia Saudi Arabia  |
XI. هيئة التحقيق والادعاء العام
في عام 1989 أسست الحكومة هيئة التحقيق والادعاء العام، على الرغم من عدم تشكيل المكتب بالكامل إلا في عام 1995.451 والنظام أعلن أن أعضاء الهيئة يتمتعون "بالاستقلال التام" ولا يخضعون إلا "لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية"،452 إلا أنه أخضع الهيئة إدارياً لوزارة الداخلية.453 وعدم توافر الاستقلال الحقيقي للهيئة يصبح ظاهراً لدى قراءة النظام الحاكم لعمل الهيئة. ويقوم وزير الداخلية بترشيح رئيس هيئة الادعاء.454 ويختار الوزير أيضاً ويعين أعضاء من لجنة إدارة الهيئة.455 ويحق له أمر اللجنة بدراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على طلبه.456 كما يحق له تنفيذ عقوبة اللوم على أعضاء الهيئة.457
وتؤكد الممارسة العملية غياب الاستقلال عن الهيئة. ففي تقرير إعلامي حديث تم اقتباس قول وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، حين أمر هيئة التحقيق بالتحقيق في قضايا معينة تعاملت معها فيما سبق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.458 والموقع الإداري الخاص بهيئة التحقيق هو وزارة الداخلية وليست وزارة العدل، مما عساه أسهم في حديث رئيس الهيئة عن غياب الإجراءات المتخذة ضد المسؤولين جراء مخالفاتهم.459 وطبقاً للمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة فإن "على الادعاء منح الاهتمام الكافي لملاحقة الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون، خاصة جرائم الفساد وإساءة استخدام السلطات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من الجرائم المُعرفة في القانون الدولي، وحين يخولون بموجب القانون أو بالانسجام مع الممارسة القائمة على المستوى المحلي، عليهم التحقيق في مثل هذه الجرائم".460 بينما نادراً ما يوجه الادعاء العام السعودي الاتهامات الجنائية إلى المسؤولين، ومن الأمثلة القليلة قضيتين عن مقتل أشخاص رهن احتجاز هيئة الأمر بالمعروف، وقامت هيئة ادعاء متخصصة تعمل ضمن ديوان المظالم (انظر أدناه) بملاحقة المسؤولين جراء إساءة استخدام السلطات، وأحد الجريمتين كانت الهيئة تتمتع باختصاص النظر فيها ومتابعتها.461 (أنظر الملحق)
451 مقابلة هيومن رايت سووتش مع رئيس سابق للهيئة (تم حجب الاسم)، نيويورك، 25 مايو/أيار 2007. 452 نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، مادة 5. 453 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيخ محمد آل عبد الله، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006. 454 نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، مادة 10. 455 المرجع السابق، مادة 4 (أ) و4 (ب). 456 المرجع السابق، مادة 4(ج) (2). 457 المرجع السابق، مادة 26. 458 "الأمير نايف يوجه هيئة التحقيق والادعاء العام لمباشرة التحقيق في قضايا المعاكسات" الشرق الأوسط، 25 مايو/أيار 2006، على: http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issue=10040&article=364801&search=قضايا%20المعاكسات%20وما%20شابهها&state=true (تمت الزميارة في 15 مارس/آذار 2007). 459 "هناك على سبيل المثال قضية حين قال شخص [مسجون] إنه تعرض لمعاملة سيئة وكان يوجد دليل على حروق من سجائر في صدره وبقايا جلدات على ظهره، وحققت لجنة في هذا ووجد الطبيب الشرعي أنه أصاب نفسه بها بنفسه. وتكلمنا إلى جناح [السجن] بأكمله. [تسأل هيومن رايتس ووتش: لدينا تقارير عن إساءات وقعت في السجن، لماذا لديكم قضية واحدة فقط تحققون فيها؟] ربما أحياناً يحدث هذا لكننا لا نتمكن من الإثبات. ربما يتم التحقيق على مستوى آخر لكن لا يتم إبلاغنا به هنا في المقر الرئيسي". مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم الجهيمان، المشرف على الملاحقة القضائية في هيئة التحقيق والادعاء العام، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006. رداً على أسئلة أخرى من هيومن رايتس ووتش اتضح أنه لا يوجد نظام لتحديد ما الشكاوى التي يجب أن تحيلها فروع الهيئة إلى المقر الرئيسي للهيئة. 460 المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، المبدأ 15. 461 نقلت عرب نيوز أن "ديوان المظالم في الجوف حكم على خمسة مسؤولين من قسم مكافحة المخدرات بالحبس 18 شهراً بعدما أدينوا بإساءة استخدام السلطات والضرب المفضي إلى الموت لمواطن سعودي"، ب. ك. عبد الغفور، "تحذير المسؤولين الأمنيين من إساءة استخدام السلطات"، آراب نيوز، 14 مارس/آذار 2007. |