<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

VIII. الحرمان من المساعدة القانونية والمساعدات الملائمة الأخرى

لا يضمن القانون السعودي للأطفال المتهمين جنائياً مساعدة قانونية مجانية، ويمكن أن يتم استجواب الأطفال ومحاكمتهم في غياب محامي أو ولي الأمر. وبينما من المطلوب من العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية حضور الاستجوابات التي تُعقد في مراكز احتجاز الأحداث، فإنه هيومن رايتس ووتش حين زارت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض بدا أن هؤلاء العاملون لم يقدموا مساعدة فعالة من حيث عرض دفاع أو مقاومة الإكراه على منح شهادة وهذا بالنسبة لصبي راقبناه وهو يخضع للاستجواب، أو للصبية المنتظرون الاستجواب في الحجرة نفسها. كما تسمح الأنظمة الحكومية للشرطة على مواقع بعيدة للغاية من مراكز احتجاز الأحداث بأن يجلبوا الأطفال المتهمين بالمخالفات الصغيرة إلى مكاتبهم للاستجواب. وفي هذه الحالات يُتاح للأطفال فرص أقل للمساعدة القانونية أو تدابير الحماية من الشهادة بالإكراه، ولا توجد مراجعة قضائية للقرارات المُتخذة من قبل رئيس هيئة إنفاذ القانون المحلية بخصوص "حل" القضايا (انظر أدناه).

وتمنح اتفاقية حقوق الطفل لكل طفل مجردٌ من حريته "الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل".¹⁸¹ وكل طفل متهم بجريمة له الحق أيضاً في "الحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه" وأية محاكمات يجب أن تتم "بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى"¹⁸²

وفي التعليق العام عن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، شددت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة على أهمية الحق في المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات الملائمة الأخرى، وأشارت إلى أنها "ينبغي أن تكون مجانية" ويجب "قدر المستطاع" أن تشمل "مساعدين قانونيين مدربين تدريباً كافياً، مثل المحامين الخبراء أو أصحاب المهن شبه القانونية".¹⁸³ ومن بين أشياء أخرى، جذبت اللجنة الانتباه إلى محورية حق الطفل في عدم الإكراه على الشهادة أو الاعتراف بالذنب، وطالبت الدول بأن "تخضع أساليب الاستجواب لتدقيق مستقل بغية التأكد من الحصول، بالنظر إلى جميع الظروف، على أدلة طوعية، لا قسرية، وجديرة بالثقة "، وكذلك تطالب الهيئات القضائية بمراعاة "عمر الطفل، ومدة احتجازه واستجوابه، وحضور محام أو مساعد آخر أو أحد الوالدين أو كليهما أو الممثلين القانونيين للطفل" عند النظر في موثوقية اعتراف الطفل أو إقراره وفي طابعه الطوعي.¹⁸⁴

عمليات الاستجواب والمحاكمة في مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية

كما سبق الذكر، فإن القانون السعودي ينص على أن الاستجوابات والمحاكمات الخاصة بالأطفال والفتيات تحت سن 30 عاماً يجب أن تجري داخل دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات.¹⁸⁵ وطبقاً لوزارة العدل، فإن قاضٍ واحد يرأس محاكمات الأحداث، باستثناء القضايا التي يُحتمل الحكم فيها بالإعدام أو الرجم أو البتر، وفي هذه القضايا تصدر الأحكام من قبل هيئة من ثلاثة قضاة. والمحاكمات لا يحضرها العامة، وفي العادة لا يحضرها عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.¹⁸⁶

وجاء في تقرير السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 إلى لجنة حقوق الطفل: "أتاحت الأنظمة وجود وكيل خاص يدافع عنه [عن الطفل]".¹⁸⁷ وفي الواقع فإن القراءة المتمعنة للقانون السعودي يتبين منها أن الحق في الدفاع القانوني مقتصر للغاية ويصعب الحصول عليه. فقد جاء في نظام الإجراءات الجزائية أنه يحق لكل متهم في التحقيق أو المحاكمة "أن يستعين بوكيل أو محام"، لكنه لا يطالب السلطات بإخطار المشتبهين أو الأشخاص المتهمين بجرائم بحقوقهم، ولا ينص على تقديم مساعدة قانونية مجانية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفتها.¹⁸⁸ وحين سألت هيومن رايتس ووتش رئيس مجلس القضاء الأعلى شيخ صالح اللحيدان لماذا لا توفر السعودية للمتهمين الفقراء مساعدة قانونية مجانية، أجاب: "إذا كان في القضية إصابة أو قتل أو سرقة، فلا حاجة لمحامي

ويتطلب القانون أن يسمع رجل الضبط الجنائي فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله خلال 24 ساعة إلى المحقق الذي يجب أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة.¹⁹⁰ وأوضح شيخ محمد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، لـ هيومن رايتس ووتش: "لا ينص القانون على أن ننتظر حضور محامي قبل أن نبدأ بمباشرة التحقيق. فنحن لن نحتجز الأشخاص إلى الأبد".¹⁹¹

وحين يستجوب المحققون الأطفال في دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات، فإن اللوائح تقتضي من المدير أو وكيله أن يحضر لكي "يجري التحقيق في ظل جو يشعر [الطفل أو الفتاة] من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية".¹⁹² إلا أن اللوائح لا تطالب المدير بتوفير المساعدة القانونية أو أن يدافع عن الطفل. ولا تطلب اللوائح حضور ولي الأمر أثناء استجواب الطفل أو محاكمته. وطبقاً لمدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، فإن العاملين بالدار يخطرون أولي الأمر ما إن يصل الصبي، لكن الكثير من الصبية من بلدات تقع على مسافة 80 إلى 200 كيلومتر من المنزل ولا يمكن لأولي الأمر الحضور.¹⁹³ ويتولى عضو من العاملين دور ولي الأمر على الطفل إذا كان ولي الأمر الأصلي لا يمكنه الحضور في الاستجواب أو المحاكمة، على حد قول المدير.

ومن حيث الممارسة، يُجري المحققون المقابلات مع الأطفال داخل دار ملاحظة اجتماعية واحدة على الأقل، وهي التي زارتها هيومن رايتس ووتش، على نحو يبدو أنه لا يتفق مع الأنظمة واللوائح المحلية أو مع المعايير الدولية. ولم يسمح العاملون بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش بحضور المحاكمات أو بالتحدث إلى محتجزين في دور الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسات رعاية الفتيات. إلا أنه أثناء زيارة دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض تمكنّا من رؤية صبي صغير على بعد وهو يخضع للاستجواب، وصبية صغار آخرون ينتظرون الاستجواب، في ظروف قال لنا عنها المدير إنها المتبعة على الدوام. ولم يكن ثمة محامين أو أولي الأمر متواجدين ولم نر أحداً آخر يقدم مساعدة للفتيان. وكان الموظف المخصص للمشاركة في الاستجواب جالساً في حجرة منفصلة بابها مغلق، ولم يتفاعل مع الصبية، وعلى أفضل تقدير كان يراقب دون أن يسمع الاستجواب، عبر نافذة على بعد عدة أقدام.

ولم تكن هناك استجوابات قائمة في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض وقت زيارة هيومن رايتس ووتش. إلا أنه طبقاً لمشرفة وزارة الشؤون الاجتماعية، لا يحضر المحامون الاستجوابات بصفة منتظمة ولا الجلسات التي يعقدها القضاة لدى زيارة المؤسسة للنظر في القضايا.¹⁹⁴ ويُرجح أن تكون المسافة عائقاً أكبر على الأسر من حيث حضور الاستجوابات والمحاكمات في مؤسسات رعاية الفتيات، لأنه توجد أربعة مؤسسات لرعاية الفتيات في كل أرجاء البلاد. وعلى النقيض فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تدير 13 مركزاً للأحداث – واحد لكل منطقة إدارية – مخصصة للأطفال حصراً، وتقبل الصبية السعوديين والأجانب بين سن 12 و18 عاماً، وتدير وزارة الداخلية 35 سجناً إضافياً للرجال، وفي بعض الحالات للنساء فوق 30 عاماً، وهي منتشرة في كافة أرجاء المناطق الإدارية جميعاً.¹⁹⁵

وعدم التزام السعودية بتوفير مساعدة قانونية مدربة ومجانية للأطفال أثناء تحضير وعرض الدفاع، ربما كانت ضارة على نحو خاص في مرحلة المحاكمة، حين يتصرف القضاة على أنهم القاضي والادعاء في الوقت نفسه ويمكن أن يبدلوا من الاتهامات في أي وقت.¹⁹⁶ ودون هذه المساعدة فإن الأطفال المحتجزين لا يمكنهم استدعاء الشهود واستجوابهم، أو تفادي الإدلاء بأقوال تنطوي على تجريم الذات على سبيل المثال. والطفل غير القادر على تقديم دليل نفي في المحاكمة يواجه عائق إضافي حين يسعى للتمييز لأن نظام الإجراءات الجزائية ينص على أن أحكام محكمة التمييز تستند إلى الأدلة المشمولة في ملف الدعوى، وأن المتهم لا يمثل أمام محكمة التمييز إلا بناء على طلبها.¹⁹⁷

وتنص لوائح وزارة الشؤون الاجتماعية على أن العاملين بالوزارة يقدمون لقاضي محكمة الأحداث تقريراً اجتماعياً تفصيلياً عن كل طفل يمثل أمامه، وأن التقرير يشمل خطة المعالجة وتوصيات بالإجراءات الواجب اتخاذها.¹⁹⁸ ورفضت السلطات السعودية طلب هيومن رايتس ووتش بحضور جلسات لمحاكمة الأحداث أو مقابلة القضاة؛ مما صعب من عملية تقييم جودة هذه التقارير وأثرها على الأحكام القضائية. وقال مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض لـ هيومن رايتس ووتش إن العاملين في العادة يقومون بتحضير هذه التقارير في يوم واحد، على الرغم من أنهم أحياناً يقضون وقتاً أطول في تحضير الملف إذا عرفوا أن القاضي لن يحضر قبل عدة أيام. أما العاملات في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض فلديهن حالات أقل، وبالتالي يمكنهن قضاء وقت أطول في التقييم.¹⁹⁹

والإجراءات الموصوفة أعلاه لا تعتبر ضمانة كافية لحق كل طفل في الحصول السريع على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات الملائمة أثناء الاستجواب والمحاكمة، وتحضير وعرض الدفاع الخاص به. وضمان المساعدة الملائمة أمر هام للغاية في قضايا الحكم بالإعدام وفي قضايا الأطفال الأصغر والأطفال من ذوي مستويات النمو المتأخرة، ممن يتعرضون لخطر أكبر من حيث الإكراه على منح شهادة أو الاعتراف بالذنب. وفي القضايا الكبرى يتقاضى المحامون أتعاباً باهظة للغاية. مثلاً المحامي في قضية إعدام محمد القحص الموصوفة في الفصل الخامس أعلاه، طلب 500000 ريال (133300 دولار) كأتعاب لتولي القضية في التمييز، فيما يتوقع المسؤولون السريلانكيون أن تبلغ أتعاب المحاماة في التمييز بقضية الحكم بالإعدام على ريزانا نافيك مبلغ 3 ملايين ريال (800000 دولار).²⁰⁰ وتخشى هيومن رايتس ووتش أن يتسبب هذا في عدم حصول غالبية المتهمين على المساعدة القانونية من الأشخاص المدربين جيداً، وربما يجبر هذا العائلات على التخلي عن المحامي للحفاظ على النقود من أجل دفعها في الدية.

والمهم على نحو مماثل أن محامين قلائل في السعودية متخصصين في القانون الجزائي، وعدد أقل منهم يتمتع بالخبرة في قضايا الإعدام التي يوجد فيها متهمون أطفال. وقد بدأت السعودية مؤخراً فقط في منح اهتمام جاد لدور المحامين في القضايا الجزائية، بما في ذلك إصدار نظام المحاماة الذي يحدد حقوق وواجبات المحامي.²⁰¹ وعلى الرغم من تزايد عدد المحامين (بمن فيهم المحامين الشرعيين)، فإن هيومن رايتس ووتش لا تعرف بمحامي جنائي متفرغ واحد في السعودية، ولا بمحام واحد متخصص في قضايا الأحداث.

وفي قضية أحمد الدكاني (كما جاءت في الفصل الخامس) فإن غياب المساعدة القانونية أثناء مراحل التحقيق الأولى يبدو أنه أسهم كثيراً في اعتراف الصبي البالغ من العمر 13 عاماً في ذلك الحين بارتكاب القتل وفي قرار المحكمة بمحاكمته كشخص بالغ. وفي مقابلة في عام 2005، قال الدكاني إنه اعترف بالقتل بعد مقابلته الثالثة مع الشرطة حين "ضعفت قواي ولم أتمكن من الرفض".²⁰²

وقال محمد القحص لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يكن يعرف أحكام القانون السعودي المتصلة بالدفاع عن النفس. وقال القحص لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة احتجزته لأسبوع في مركز للشرطة قبل نقله إلى دار الملاحظة الاجتماعية في أبها. ولم يكن يعرف حتى أن أسرة المتوفي تطالب بعقوبة الإعدام حتى جلسته الأولى، بعد عدة شهور، ولم يحصل على محامي إلى أن ألغى مجلس القضاء الأعلى حكم محكمة التمييز الذي كان لصالحه، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من القتل. وذلك المحامي، الذي مقره مدينة الرياض البعيدة، لا يبدو أنه أجرى تحقيقاته الخاصة، وطبقاً للقحص: "لم يفعل أي شيء" على الرغم من مطالبته بمبلغ 500000 ريال مقابل خدماته".²⁰³

حتى حينما يحظى الأطفال بمساعدة المحامي أو ولي الأمر، فليس من الواضح ما هو النصح، إذا وجد، الذي يمكن أن يسديه الشخص أثناء استجواب قائم. وطبقاً لنظام الإجراءات الجزائية فإنه "ليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته. وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية".²⁰⁴ وليس من الواضح ما الثقل الذي يمنحه القضاة لمذكرة المحامي. فكما سبق الذكر أعلاه فإن رئيس أعلى هيئة قضائية سعودية، التي تراجع أيضاً أحكام الإعدام، ذكر أنه لا يعتقد أن وجود المحامي ضروري في قضايا الإعدام.

الاستجواب خارج مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية

تسمح الأنظمة السعودية للشرطة باستجواب الأطفال في مراكز الشرطة إذا لم يكن يوجد في مكان قريب دار للملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة لرعاية الفتيات.²⁰⁵ وهذه الأنظمة يبدو أنها مقصود بها تسهيل الحل السريع لقضايا الأطفال، دون الحاجة لنقل الأطفال إلى مؤسسة بعيدة أو لاحتجازهم في مركز واحد مع الكبار. إلا أن هذا يفتح أيضاً المجال أمام احتمال وقوع أشكال أخرى من الإساءة بمنح مسؤولي إنفاذ القانون سلطة "حل" القضايا دون تحديد ما هي القرارات الناجمة عن هذا ودون آليات ظاهرة للتمييز، وبالفشل في ضمان مساعدة الأطفال من قبل شخص اهتمامه الأساسي مولى نحو مصلحة الطفل الفضلى. وهيومن رايتس ووتش قلقة على الأخص من الدور البارز الذي يمنحه مشروع القانون المُعدل هذا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحديد مسؤولية الأطفال الجزائية، نظراً للشكاوى الموثقة الكثيرة ضد أعضاء الهيئة جراء ما يرتكبونه من إساءات (انظر أعلاه).

وصدر قرار من مجلس الوزراء في عام 2000 يخول رؤساء مراكز الشرطة المحلية على مسافة أبعد من 150 كيلومتراً من أقرب مركز احتجاز للأحداث، سلطة "حل" "القضايا الصغيرة" شخصياً وكذلك بعض القضايا التي لا تتطلب التحقيق إذا كانت قد ارتكبتها فتيات تحت 30 عاماً وصبية بين سبعة أعوام و18 عاماً.²⁰⁶ ولا ينص القرار على ما يُشكل قضية صغيرة أو ما يشكل قراراً مقبولاً بخصوص هذه القضايا. وإذا لم يتمكن رئيس مركز الشرطة من حل القضية، فإن القرار يفوضه أن يجري تحقيقاً ويأمر بالإفراج عن المشتبه بكفالة إذا لم يكن ثمة أدلة كافية لتوجيه الاتهامات، أو أن ينقل المشتبه إلى قاض إذا كان يوجد دليل.²⁰⁷ ويتم التحقيق في حضور ممثل عن فرع وزارة الشؤون الاجتماعية المحلي، وإذا لم يكن هناك فرع، ففي حضور عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.²⁰⁸ ويتطلب القرار أن يحضر ولي أمر المشتبه إذا كانت القضية تخضع للحل دون استجواب رسمي، لكنه لا ينص على هذا إذا تم إجراء تحقيق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006 أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى بقرار جديد يحوي عدة تعديلات على أحكام القرار السابق. والقرار الجديد ينطبق على الفتيات والشابات أقل من 30 عاماً وعلى الصبية بين 12 و18 عاماً وعلى مناطق تبلغ 70 كيلومتراً أو أكثر من أقرب دار للملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات. وعلى العكس من القرار السابق، الذي لا ينطبق إلا على رؤساء مراكز الشرطة، فالقرار الجديد ينطبق على كل هيئات إنفاذ القانون ويتطلب حضور ولي أمر المشتبه أثناء الاستجواب، ما لم يقرر رئيس هيئة إنفاذ القانون خلاف هذا.²⁰⁹

وإذا صدر القرار فإن المطلب الخاص بحضور ولي الأمر الاستجوابات يمكن أن يوفر مزيداً من الحماية للأطفال والفتيات المقيمون على مسافة بعيدة عن مراكز احتجاز وزارة الشؤون الاجتماعية. إلا أن التعديلات لا تتصدى للمشكلة الضمنية بأن الأطفال المشتبهين في جرائم لا يحق لهم الحصول على مساعدة قانونية في تحضير وعرض الدفاع. كما أن الفتيات أكثر عرضة لأن يتم استجوابهن من قبل مراكز الشرطة أو هيئات إنفاذ القانون الأخرى، أكثر من تعرضهم للاستجواب في مؤسسات الرعاية لأن احتمال إقامتهن على مسافة بعيدة عن مؤسسات الرعاية أكبر (توجد أربع مؤسسات فقط في كافة أرجاء البلاد) وإذا كان الوضع في الرياض متكرر في مناطق أخرى؛ فهن عرضة أكثر للاتهام بالجرائم الصغيرة، ومنها الاختلاط والخلوة. كما لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من مقابلة عناصر الشرطة الذين شاركوا في استجواب أطفال في مراكز الشرطة. إلا أن المؤشرات المستخلصة من أبحاث مماثلة أجريت في مكان آخر توحي بوجود سبب للقلق. وأحد عوامل القلق هو أن سلطات إنفاذ القانون المحلية بشكل عام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأخص، يُحتمل أكثر أن العاملين بها يعوزهم التدريب المتخصص في حقوق الأطفال ونمو الأطفال؛ وهي الأمور الكفيلة بتجاوز التحيزات المجتمعية التقليدية التي تحد من قدرة الأطفال والنساء على التمتع بالحكم على أنفسهم وأحوالهم، وتعلي من قيمة الأسرة والمجتمع على حساب مصالح الطفل.²¹⁰

---