Saudi Arabia
Saudi Arabia
V. >عقوبة إعدام الأحداث
يمكن أن تفرض المحاكم السعودية عقوبة الإعدام على الأشخاص جراء ارتكاب مجموعة كبيرة من الجرائم، وأعدمت الحكومة 158 شخصاً على الأقل في عام 2007.64 ولا تنشر السعودية إحصاءات رسمية عن أحكام الإعدام وتنفيذها، والمعلومات عن من حكم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم قبل بلوغهم 18 عاماً يصعب الوصول إليها. إلا أنه من الواضح أن المحاكم السعودية حكمت في عدد كبير من القضايا بالإعدام في جرائم ارتكبها أشخاصٌ وهم أقل من سن 18 عاماً. واتفاقية حقوق الطفل تحظر فرض عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق السراح في حالة الجرائم التي يرتكبها أشخاص وهم تحت سن 18 عاماً.65
عقوبة الإعدام في القانون السعودي
ويسمح كلٌ من القانون الوضعي السعودي والشريعة الإسلامية بعقوبة الإعدام. والجرائم الكبرى تشمل الزنا والردة و"الفساد في الأرض"، وتهريب المخدرات، والتخريب، والقتل أثناء السطو المسلح.66 وحسب الشريعة الإسلامية فإن القتل والقتل غير العمد يعتبران بالأساس جرائم متعلقة بالحق الخاص (القصاص).67 ومن هنا فبينما تفرض المحاكم في العادة عقوبة الإعدام جراء القتل أو القتل غير العمد، ففي قضايا القصاص هذه تحتفظ أسرة الضحية بحقها في الإصرار على الإعدام، أو قبول التعويض المالي المعروف باسم الدية، أو منح العفو. وإذا وافقت الأسرة على قبول الدية مقابل إسقاط حقها الخاص، فيمكنها المطالبة بأي مبلغ مالي تراه مناسباً وتحدد أي مهلة زمنية تراها مناسبة لتسديد هذا المبلغ.68 كما يمكن أن تفرض المحكمة عقوبة الإعدام كعقاب تعزير جراء أفعال تراها إجرامية، ومعروف أن السعودية أعدمت أشخاص مدانين بالسحر، وأخرها في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.69 ويتم تنفيذ الإعدام عادة بقطع الرأس علناً، وان كان تنفيذ أحكام الإعدام في الزنا قد تتم بالرجم.
وطبقاً لوزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فإنه بموجب الشريعة يمكن إعدام أي شخص يتم البلوغ، شريطة أن يكون عاقلاً. ويتم تحديد البلوغ بناء على عوامل حددها علماء الشريعة الإسلامية، ومنها قرار صدر عن مجلس كبار العلماء عام 2002. وجاء في القرار أن البلوغ يحصل حين تتحقق أي من الشروط الأربعة التالية: بالنسبة للذكور والإناث، 1) إتمام 15 عاماً، 2) الاحتلام، 3) نبات شعر العانة، أو بالنسبة للفتيات 4) الحيض.70 وقال مسؤولون آخرون لـ هيومن رايتس ووتش إن الإعدام يمكن أن يُنفذ في قضايا القصاص بحق أشخاص تحت سن 15 عاماً إذا طلبت أسرة الضحية هذا، لكن ليس قبل سن 18 عاماً في القضايا الأخرى التي يمكن فيها الحُكم بالإعدام.71
ويبدو أن القضاة يتخذون القرارات بناء على الصفات البدنية الدالة على البلوغ في وقت المحاكمة أو إصدار الأحكام. ومثل هذه الصفات تتوافر في العادة لدى الأشخاص قبل سن الرشد المتعارف عليه دولياً، وهو 18 عاماً (انظر أعلاه). ومن حيث الممارسة يعني هذا أن حتى الأطفال الصغار قد يُحكم عليهم بالإعدام. مثلاً في يوليو/تموز 2005 حكم قاض في الدمام بالإعدام على أحمد الدكاني الذي كان في الرابعة عشر من عمره في ذلك الحين، جراء جريمة قتل اقترفها وهو في الثالثة عشر. وأفادت التقارير أن المحكمة أسندت قرارها بمحاكمة وإصدار الحكم بحق الصبي كشخص بالغ بناء على فحص جسدي لقياس مدى "خشونة صوته" وكثافة شعر جسده.72 وطبقاً لمعلومات نقلها والد الدكاني لـ هيومن رايتس ووتش فقد رفضت المحكمة أيضاً طلب الأسرة بأن تجري فحصاً نفسياً على الدكاني، والذي ربما يدعم طلبها بتخفيف العقوبة.73 أما محمد القحص المحكوم عليه بقتل الشخص الذي أراد اغتصابه حين كان في السادسة عشر، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة لم تجر أية اختبارات لتقدير نموه العقلي أو الفكري أو البدني لدى ارتكاب الجريمة، ولا هي علقت على عمره أو مظهره البدني حين قررت محاكمته باعتباره شخصاً بالغاً.74 ولا تذكر وثائق المحكمة شيئاً عن سنه باعتبارها عاملاً كفيلاً بالتخفيف من الحكم لدى إنزاله به.75
ونادراً ما تعلن السعودية على الملأ عن معلومات عن الأشخاص تحت 18 المحكومين بالإعدام، وكثيراً ما تتردد أسر الأطفال في الإعلان عن القضايا إلا بعد أن يرون هذا أملهم الأخير في حل القضية عبر تدخل الرأي العام فيها.76 وتعرف هيومن رايتس ووتش بوجود 12 حالة على الأقل حُكم فيها على الأشخاص بالإعدام جراء جرائم ارتكبوها وهم أطفال. وأحدث القضايا المُذكورة بشأن تنفيذ الإعدام بحق شخص ارتكب جريمة قبل إتمامه 18 عاماً وقعت في 20 أغسطس/آب 2007.
وتوحي التحقيقات التي أجراها الصحفيون السعوديون بأن عدد الأطفال المعرضين للإعدام بعد بلوغ سن 18 عاماً هو عدد كبير. مثلاً في تحقيق في أكتوبر/تشرين الأول 2006 في دار الملاحظة الاجتماعية بجدة أجرته صحيفة آراب نيوز وشمل مقابلات مع مدير الدار ومحتجزين، قيل إن 40 من المائتي وعشرين محتجزاً في الدار هم صبية تحت سن 16 عاماً ومتهمون بالقتل، وهي تهمة إذا حوكموا كبالغين بموجبها وأدينوا، تُنفذ فيهم عقوبة الإعدام.77 وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ذكر موقع العربية، وهو الموقع الإلكتروني لقناة العربية الفضائية السعودية، أن وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية تحتجز 126 طفلاً في دور الملاحظة الاجتماعية "جراء جرائم قتل" وأكبر عدد من الفتيان المحتجزين هو في مكة (39) والدمام (26) والرياض (19).78 وهذه الأرقام المذكورة يبدو أنها إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية عن عام 2003 والتي أمدت بها السعودية لجنة حقوق الطفل أثناء مراجعة اللجنة في يناير/كانون الثاني 2006 للدولة.79
وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2006 تفقدت هيومن رايتس ووتش دار الملاحظة الاجتماعية في الرياض، وهي إحدى 13 داراً لوزارة الشؤون الاجتماعية للفتيان بين سن 12 و18 عاماً الذين يخضعون للتحقيق أو المحاكمة أو المدانين في جرائم.80 وقال المدير لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض الأطفال في المركز حُكم عليهم بالإعدام في قضايا قصاص لكن أسر الضحايا تنازلت عن حقها في طلب عقوبة الإعدام. وهكذا فإن لا أحد من الـ 274 طفلاً المتواجدين حالياً هناك يواجه عقوبة الإعدام.81 ولم تسمح وزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش بالتحدث إلى المحتجزين لتأكيد هذه المعلومة، وحتى كتابة هذه السطور فهي لم ترد على طلباتنا بالإحصائيات الحديثة عن حالات الإعدام ضد المحتجزين رهن احتجازها.82 إلا أنه يبدو من غير المحتمل أن كل القضايا التسعة عشر المذكورة في الرياض في عام 2003 قد تم حلها خلال ثلاثة أعوام بواسطة تنازل أسر الضحايا عن حقهم في القصاص، وأنه لم يتم فرض عقوبات إعدام منذ ذلك الحين في منطقة يسكنها 22.63 من تعداد سكان السعودية.83 كما أنه من الممكن أن بعض الفتيان ممن هم ضمن التسعة عشر حالة أعلاه قد بلغوا بحلول عام 2006 سن 18 عاماً وتم نقلهم إلى سجون البالغين، حيث يمكن أن تُطبق بحقهم عقوبات الإعدام.
حالات الحكم بالإعدام على الأحداث
تدرك هيومن رايتس ووتش بوجود 12 قضية على الأقل تشمل أشخاصاً محكومين بالإعدام جراء جرائم اقترفوها وهم تحت سن 18 عاماً:84
64 تتعقب بعض المجموعات تنفيذ أحكام الإعدام بناء على الروايات الصحفية وغيرها من المصادر غير الرسمية، ومن بينها منظمة العفو الدولية. وأفادت هذه المنظمة في 8 فبراير/شباط 2008أنه "تم إعدام 158 شخصاً على الأقل في عام 2007 منهم ثلاث نساء" وأن "تزايدت وتيرة الإعدام في عام 2008، إذ تم إعدام 25 شخصاً على الأقل منذ 8 يناير/كانون الثاني، ومنهم ثلاث نساء". انظر: "السعودية: معلومات إضافية عن عقوبة الإعدام: ريزانا نافيك" العفو الدولية رقم: AI Index: MDE 23/006/2008 بتاريخ 8 فبراير/شباط 2008، على: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/006/2008 (تمت الزيارة في 10 فبراير/شباط 2008).
65 اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (أ).
66 لمزيد عن الجرائم المستوجبة للإعدام، انظر العفو الدولية: Defying World Trends: Saudi Arabia’s extensive use of capital punishment,” AI Index: MDE 23/015/2001, 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، على: http://web.amnesty.org/library/Index/engMDE230152001 (تمت الزيارة في 5 يوليو/تموز 2007).
67 القصاص هو أحد ثلاث فئات من العقوبات الجنائية في القانون السعودية. للمزيد عن هذه الفئات، راجع: هيومن رايتس ووتش "السعودية: العدالة الحائرة".
68 مثلاً في مارس/آذار 2007 تسببت تبرعات بقيمة 2 مليون ريال سعودي (حوالي 533400 دولار أميركي) من ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز و1.9 مليون ريال (حوالي 506700 دولار) من محافظ الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز، في تفادي إعدام عبد المجيد بن مبارك العنيزي البالغ من العمر 19 عاماً. وطبقاً للروايات الصحفية، فقد حكمت المحكمة على العنيزي بالإعدام جراء القتل غير العمد لصديق وهو في سن 17 عاماً. وفي 1 مايو/أيار 2006 (3/4/1427) وافقت أسرة الضحية على العفو عن حياة العنيزي مقابل دية بمبلغ 10 مليون ريال (حوالي 2.68 مليون دولار) يتم دفعها خلال عام واحد من إبرام الاتفاق، لكن في مطلع مارس/آذار 2007 كانت الأسرة قد تمكنت من جمع 6.1 مليون ريال (حوالي 1.63 مليون دولار) فقط. انظر: "1.9 مليون ريال من الملك الراحل فهد تعتق رقبة محكوم عليه بالقصاص: أودعه أمانة لدى الأمير سلمان لصرفه في أوجه الخير"، الشرق الأوسط، 19 مارس/آذار 2007، على: http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=1&issue=10338&article=411298 (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2007). و"الشيخ العيدة قدم شكره لهما لمبادرتهما الإنسانية لعتق رقبة عبد المجيد العنيزي، الأمير سلمان دفع 1.9 مليون ريال في أمانة تركها الملك فهد"، الجزيرة (الرياض)، 23 مارس/آذار 2007، على: http://www.al-jazirah.com.sa/109074/ln65.htm (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2007).
69 انظر : هيومن رايتس ووتش "السعودية: ينبغي إيقاف تنفيذ إعدام امرأة متهمة بعمل "السحر""، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش 14 فبراير/شباط 2008، على: http://hrw.org/arabic/docs/2008/02/14/saudia18052.htm وانظرً: Human Rights Watch, Saudi Arabia—Flawed Justice: The Execution of `Abd al-Karim al-Naqshabandi, vol. 9, no.9, October 1, 1997 على: http://www.hrw.org/reports/1997/saudi/ والعربية: "عدالة مختلة: إعدام عبد الكريم مرعي النقشبندي"، بيان صحفي لهيومن رايتس ووتش، 7 أكتوبر/تشرين الأول 1997، على: http://hrw.org/arabic/docs/1997/09/10/saudia10772.htm.
70 رسالة من وزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي السديري، بشأن طلب هيومن رايتس ووتش بتوضيحات عن قضايا القصاص التي يتم فيها مقاضاة أشخاص تحت 18 عاماً. بتاريخ 12 مارس/آذار 2008. وأيضاً: قرار مجلس كبار العلماء رقم 209 بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2002 (9/11/1422)، بشأن تحديد سن البلوغ.
Letter from Minister of Justice `Abd Allah bin Mohammad bin Ibrahim Al al-Shaikh to Human Rights Commission President Turki al-Sudairy, regarding Human Rights Watch’s request for clarification on qisas cases involving persons under age 18, March 12, 2008; and Council of Senior Scholars Decree 209 of January 23, 2002 (9/11/1422), regarding specifying an age of majority (bulugh)
71 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دكتور عيسى عبد العزيز الشامخ، عضو هيئة حقوق الإنسان، الرياض، 9 مارس/آذار 2008، ودكتور عبد الرحمن الصبيح، الهيئة الوطنية للطفولة، 11 مارس/آذار 2008.
72 عبد العزيز البدر، "محاولات جادة للعفو عنه: صدور حكم القصاص في قاتل الطفلة المصرية ولاء"، الرياض، 26 أغسطس/آب 2005 (21/7/1426)، على: http://www.alriyadh.com/2005/08/26/article90120.html (تمت الزيارة في 30 أغسطس/آب 2005).
73 مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع الناشط إبراهيم المقيطب، الدمام، 7 سبتمبر/أيلول 2005.
74 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد القحص، نجران، 14 ديسمبر/كانون الأول 2006.
75 وزارة العدل، رئاسة محكمة العسير، مكتب القاضي، "الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية"، رقم سجل 219/2، رقم مسلسل 219، 17 يناير/كانون الثاني 1996. للمزيد عن هذه القضية انظر: "هيومن رايتس ووتش: العدالة الحائرة".
76 وزير الشؤون الاجتماعية عبد المحسن العكاس ذكر الوصم بالعار المصاحب لوجود طفل محتجز، حين رفض السماح لباحثي هيومن رايتس ووتش بالتحدث إلى المحتجزين لدى إصلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية أثناء زيارة ديسمبر/كانون الأول 2006. وأكد الوزير إن الوصم بالعار كبير للغاية حتى إن الأسر لن تسمح لأولادها بالتحدث إلى هيومن رايتس ووتش، ورفض السماح لـ هيومن رايتس ووتش بسؤال أولياء الأمور الزائرين الإذن بالتحدث إلى الأبناء. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد المحسن العكاس، وزير الشؤون الاجتماعية، الرياض، 6 ديسمبر/كانون الأول 2006.
77 كما سبق الذكر فإن أفراد أسر ضحايا الإعدام لهم الحق في طلب الإعدام أو التعويض أو العفو عن القاتل المُدان. انظر: Saeed Al-Abyad, “Helping Troubled Kids Integrate,” Arab News 11 أكتوبر/تشرين الأول 2006.
78 حنان الزاير، "جدل حول السن الشرعية لحد القصاص: 126 طفلاً في السعودية ينتظرون السيف"، al-Arabiya.com 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 (7/10/1426). وجاء في التحقيق نفسه أن عادة ما يبقى الأطفال المحكومين بالقصاص في جريمة القتل... في دور الملاحظة الاجتماعية حتى بلوغ سن 18 عاماً، وهي السن التي يُنفذ عندها العقاب الخاص بالقتل لو [كان القاتل] حدثاً ذكراً، بينما توضع الإناث في مؤسسات رعاية الفتيات حتى سن 21 عاماً وأحياناً حتى 25 عاماً إذا لم تكن قد نضجت بعد، ثم يُنفذ بحقها حكم الإعدام".
79 انظر الجدول بعنوان "قائمة بمراكز احتجاز الأشخاص تحت سن 18 عاماً الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، ومنها عدد المحتجزين ونوع الجريمة المرتكبة، في عام 2003"، تحت عنوان "جرائم القتل" في: حكومة المملكة العربية السعودية، "الرد المكتوب الخاص بقائمة من الموضوعات المتصلة بالتقرير الدوري الثاني للسعودية المقدم إلى لجنة حقوق الطفل"، صفحة 19.
80 جاء في لوائح دور الملاحظة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية قائمة أن السن الدنيا للمحتجزين هي سبعة أعوام، لكن طبقاً لمديرها فالدار لا يقبل إلا الفتيان أكبر من 12 عاماً. قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 1354 في 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، مادة 1(أ)، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.
81 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.
82 رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى وزير الشؤون الاجتماعية عبد المحسن العكاس، 30 يونيو/حزيران 2007. حتى كتابة هذه السطور وفرت السلطات السعودية ردوداً جزئية على طلبات هيومن رايتس ووتش اللاحقة بتوضيح إجراءات قضايا عقوبة الإعدام الخاصة بالأحداث، وبمعلومات عن الحالات المذكورة في هذا التقرير. رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2007. ورسالة من هيومن رايتس ووتش إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، شيخ صالح اللحيدان، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
83 تقبل دار الملاحظة الاجتماعية في الرياض المحتجزين من كافة أرجاء منطقة الرياض، وهي منطقة يبلغ إجمالي تعدادها قرابة الخمسة ملايين نسمة. وطبقاً لدراسة للهيئة العليا لتنمية الرياض، فإن تعداد مدينة الرياض وحدها في فبراير/شباط 2005 كان 4.26 مليون نسمة، منهم 2.8 مليون مواطن سعودي، ومنهم 56 في المائة تحت سن 20، و34% تحت سن 15 عاماً. وزارة الداخلية، إمارة الرياض، منطقة الرياض، على: http://www.riyadh.gov.sa/en_PageShow.asp?page_id=55 (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2007). وسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، "تعداد مدينة الرياض ما زال فوق الأربعة ملايين نسمة"، 3 يونيو/حزيران 2005، على: http://www.saudiembassy.net/2005News/News/NewsDetail.asp?cIndex=5111 (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2007).
84 حتى كتابة هذه السطور لم تكن السلطات السعودية قد ردت على طلبات هيومن رايتس وتش بالإحاطة بمعلومات عن قضية سلطان كحيل. وطبقاً للروايات الصحفية فإن سلطان الكندي البالغ من العمر 17 عاماً والمقيم في جدة ربما خاضع حالياً للمحاكمة لمشاركته مع آخرين في يناير/كانون الثاني 2007 في شجار مدرسي نجم عنه مقتل أحد الطلاب، وقد تم الحكم على شقيق سلطان كهيل الأكبر، محمد، بالإعدام في 3 مارس/آذار 2008، جراء الجريمة نفسهاً. انظر: Alan Freeman, “Canadians face beheading in Saudi Arabia,” Globe and Mail Newspaper (Toronto) 15 مايو/أيار 2007. ورسالة من هيومن رايتس ووتش إلى وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
85 انظر: “Saudi Arabia beheads man convicted of murdering stepmother while minor,” Associated Press 20 أغسطس/آب 2007.
86 "القتل قصاصاً لقاتل الثوري" عكاظ (جدة)، 22 يوليو/تموز 2007 (7/8/1428)، على: http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070722/Con20070722126825.htm (تمت الزيارة في 24 سبتمبر/أيلول 2007).
87 عدنان الشبراوي، "قبل ساعات من القصاص: قاتل الحدث: اعتقوني أثابكم الله"، عكاظ، 16 مايو/أيار 2007 (29/4/1428). على: http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070516/Con20070516111179.htm (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2007).
88 انظر: "القتل قصاصاً لجان حاول فعل الفاحشة في صبي وقتله"، صحيفة البلاد (جدة)، 11 يوليو/تموز 2007، على: http://www.albilad-daily.com/files/the_newspaper/11-7-2007/local/main.html (تمت الزيارة في 7 فبراير/شباط 2008). وحسب السنة الهجرية المعمول بها في السعودية، فإن الحكمي بلغ 14 عاماً وقت ارتكاب جريمة القتل، و16 عاماً حين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
89 انظر: Samir Al-Saadi, “Father Seeks Justice for Son’s ‘Wrongful’ Execution in Jizan,” Arab News 30 يناير/كانون الثاني 2008، على: http://www.arabnews.com/?page=1§ion=0&article=106240&d=30&m=1&y=2008 (تمت الزيارة في 7 فبراير/شباط 2008).
90 انظر: Samir Al-Saadi, “Government Rep. Fails to Show Up for Hakami Case,” Arab News, 4 فبراير/شباط 2008، على: http://www.arabnews.com/?page=1§ion=0&article=106448&d=4&m=2&y=2008 (تمت الزيارة في 7 فبراير/شباط 2008).
91 "السعودية: يجب توفير حق رفع دعاوى التمييز المنصفة لخدم المنازل المحكومين بالإعدام" بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 30 يوليو/تموز 2007، على: http://hrw.org/arabic/docs/2007/07/30/saudia16539.htm. وانظر: Mohammed Rasooldeen, “Sri Lankan Maid Sentenced to Death for Murdering Infant,” Arab News 20 يونيو/حزيران 2007، على: http://www.arabnews.com/?page=1§ion=0&article=97710&d=20&m=6&y=2007&pix=kingdom.jpg&category=Kingdom (تمت الزيارة في 20 يونيو/حزيران 2007).
92 انظر: Mohammed Rasooldeen, “Rizana Case Moves to Supreme Judicial Council,” Arab News, 9 مارس/آذار 2008، على: http://www.arabnews.com/?page=1§ion=0&article=107656&d=9&m=3&y=2008 (تمت الزيارة في 11 مارس/آذار 2008).
93 انظر: "1.9 مليون ريال من الملك الراحل فهد تعتق رقبة محكوم عليه بالقصاص: أودعه أمانة لدى الأمير سلمان لصرفه في أوجه الخير"، الشرق الأوسط، و"الشيخ العيدة قدم شكره لهما لمبادرتهما الإنسانية لعتق رقبة عبد المجيد العنيزي، الأمير سلمان دفع 1.9 مليون ريال في أمانة تركها الملك فهد"، الجزيرة.
94 ثلاث قضايا قصاص ودية تنتظر مساهمة فاعلي الخير: الدية «3,5» ملايين على أن تدفع قبل صفر القادم ، مشادة كلامية تتطور إلى مشاجرة وتنتهي بقضية قتل، الرياض، 15 ديسمبر/كانون الأول 2005 (13/11/1426)، على: http://www.alriyadh.com/2005/12/15/article115552.html (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2007).
95 مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع الناشط الحقوقي إبراهيم المقيطب، 7 سبتمبر/أيلول 2005.
96 لمزيد من المعلومات عن هذه القضية، انظر رسالة هيومن رايتس ووتش إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، "عدلوا حكم الإعدام الصادر بحق صبي مصري"، 22 سبتمبر/أيلول 2005، على: http://hrw.org/arabic/docs/2005/10/27/saudia11928.htm
97 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شريف بدير، سفارة جمهورية مصر العربية في السعودية، الرياض، 11 مارس/آذار 2008.
98 تيسير العيد ومطريان النمس، "العنزي يعفو عن قاتل ابنه المسجون بملاحظة الجوف"، الوطن (أبها)، 26 فبراير/شباط 2007 (8/2/1428)، على: http://alwatan.com.sa/daily/2007-02-26/local/local07.htm (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2007).
99 ينتظر منحه روح جديدة، شبكة راصد الإخبارية، على: http://rasid.com/artc.php?id=6833 (تمت الزيارة في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2007)، و"القطيف: مطلوب 6 مليون لإنقاذ صادق من القصاص"، 22 يونيو/حزيران 2005 (15/5/1426)، شبكة راصد الإخبارية، على: http://www.rasid.com/artc.php?id=6470 (تمت الزيارة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2005).
100 "صادق الجامع خارج السجن قريباً"، جفون (جدة)، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2005، على: http://www.jefoon.com/vb/showthread.php?t=4176 (تمت الزيارة في 24 سبتمبر/أيلول 2007).
101 انظر: Susan Zawawi, “Teen girl, accused of killing husband, will be released,” Saudi Gazette 7 يوليو/تموز 2005. وانظر: عتق رقبة مروة بثلاثة ملايين ريال، عكاظ (جدة)، 30 يوليو/تموز 2006 (5/7/1427)، على: http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20060730/Con2006073035715.htm (تمت الزيارة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2007)
102 طبقاً للقحص فإن أمير العسير أيضاً ناشد أسرة القتيل أن تعفو عنه أو تقبل الدية. مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع محمد القحص، نجران، 14 ديسمبر/كانون الأول 2006، و13 يوليو/تموز 2007. ووزارة العدل، رئاسة محاكم العسير، مكتب القاضي، "الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية"، رقم سجل 219/2 ورقم مسلسل 219، 17 يناير/كانون الثاني 1996. للمزيد عن هذه القضية، راجع تقرير هيومن رايتس ووتش "العدالة الحائرة".
103 انظر: Human Rights Watch, “Saudi Arabia” in World Report 1993: Events of 1992 (New York: Human Rights Watch, 1992) على: http://www.hrw.org/reports/1993/WR93/Mew-08.htm#P442_209980