Israel



Israel Israel & Occupied Palestinian Territories		   

<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

.IX التوصيات التفصيلية

إلى الحكومة الإسرائيلية

  • يجب صياغة آلية مستقلة،مثل لجنة خاصة، للتحقيق في أسلوب تخصيص وتخطيط الأراضي وهدم البيوت، فيما يتعلق بحقوق ومستحقات السكان البدو. ويجب أن تسترشد اللجنة في عملها بالحق في الإسكان كما هو مُعرف في التزامات إسرائيل الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ويجب أن تمنح اهتماماً خاصاً لأي أثر تمييزي أو تعسفي، على السكان البدو، قد يكون مصاحباً في الوقت الحالي للسياسات والممارسات.

    o على اللجنة أن تكون مستقلة تماماً وأن تقدم توصيات شاملة عن كيف يمكن للحكومة توفير الأمن الخاص بشغل السكن، والإسكان الملائم، وحماية سكان القرى غير المعترف بها من الإخلاء بالإكراه.

    إلى وزارة الداخلية وسلطات التخطيط على المستوى القطري والألوية والمحليات

  • يجب إجراء فحص شامل لاحتياجات المواطنين البدو السكنية، بالتشاور مع مجتمعاتهم المحلية، وبصياغة خطة أساسية وطنية وخطط مماثلة على المستويين الإقليمي والمحلي بغية التصدي للاحتياجات السكنية والمجتمعية الخاصة بهم.

    o ضمان حق المجتمعات المحلية في انتقاء خيارات الإسكان الخاصة بها. وعرض جملة من خيارات التوطين على المواطنين البدو، وليس التحول للحياة الحضرية فقط.

  • المراجعة الفورية للخطط التي قدمها السكان البدو والمدافعين عن حقوقهم بشأن الاعتراف بالقرى غير المعترف بها وتطويرها و/أو توفير خيارات سكنية ريفية أو شبه زراعية مشابهة من أجل البدو.

  • مراجعة الحدود الإدارية للبلدات البدوية السبع التي خططت لها الحكومة وكذلك القرى/البلدات المعترف بها/المنشئة حديثاً، وحين تكون هذه الحدود غير كافية للوفاء بالاحتياجات السكنية وتلك الخاصة بسبل معيشة السكان، يجب التخطيط لتوسيعها. وفي الحالات التي قدمت فيها الحكومة وسلطات التخطيط بالفعل خطط التوسيع أو وافقت عليها، يجب ضمان أن تمويلها ملائم وأنها يتم تشييدها في الوقت المناسب. ويجب ألا يتم توسيع الحدود على أراضي متنازع على ملكيتها بما أنه من المستحيل واقعاً على البدو أن يقيموا على قطع الأرض هذه.

  • وضع معايير شفافة ومنصفة لإنشاء/الاعتراف بمحليات سكنية جديدة في إسرائيل.

  • سن ضمانات تشريعية لضم المواطنين العرب في إسرائيل – بمن فيهم البدو – إلى عملية التخطيط، بما في ذلك التمثيل في جهات التخطيط والتفويض بحضور الجلسات العلنية لهذه الهيئات على أن يُمكن الأشخاص المعنيين بقراراتها من المشاركة.

  • إلغاء خطة طريق النبيذ. وإذا استمرت سياسة إنشاء المزارع الفردية في النقب، فيجب أن يتم منح المزارع في عطاءات علنية وتُمنح بناء على معايير موضوعية وشفافة. ويجب ألا يتم إنشاء هذه المزارع على أراضي تخص البدو من الملاك القدامى للأرض وهذا في حالة إن كان البدو سجلوا طلبات ملكية لهذه الأرض فيما سبق.

  • دفع تعويض عن الأراضي المصادرة لأغراض عامة طبقاً لقيمتها الكاملة، كما يحددها مُثمن مستقل.

  • فرض التجميد على كل أوامر هدم بيوت البدو وعمليات الإخلاء حتى تتم المراجعة المذكورة أعلاه وحتى يتم اتخاذ إجراءات ملائمة لضمان الاحترام والحماية الكاملتين لحقوق ومصالح البدو، وهذا ضمن التطبيق المستقبلي لسياستي التخطيط والتنمية.

  • تفعيل تشريع يمنح قدراً أكبر من الأمن في شغل السكن لسكان البيوت وشاغلي الأراضي، وضمان أن كل عمليات الإخلاء تتم على أساس غير تمييزي وبما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية.

  • في الحالات التي لم يتم فيها منح ضحايا هدم البيوت من توفير مأوى لأنفسهم فور وقوع الهدم، أو لم يتم توفيره لهم، يجب اتخاذ إجراءات فورية لضمان وجود البدائل الملائمة، بما في ذلك الإسكان المؤقت.

  • فصل مسألة ملكية الأرض عن توفير الخدمات والاعتراف الرسمي بالقرى غير المعترف بها.

  • سحب كل القضايا المضادة المرفوعة التي لم يتم إصدار أحكام فيها بعد، وتشكيل محكمة خاصة للنظر في مطالب تملك الأراضي، على أن تعترف هذه المحكمة بأعراف ملكية الاراضي البدوية وتقبل بأدلة الحيازة والاستخدام والملكية بخلاف صكوك الأراضي الرسمية (الطابو). ويجب أن تسترشد المحكمة الخاصة في عملها بالمبادئ التي ذكرتها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في التوصية العامة رقم 23 بشأن السكان الاصليين. وتشمل توصية الحكومات باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الأراضي التي كان يملكها السكان الأصليون إليهم، وفي حالة استحالة ذلك، وجراء أسباب عملية، يجب منحهم تعويض منصف وفوري.

  • توفير معلومات متكاملة للاطلاع العام بشأن هدم البيوت وعمليات الإخلاء بالإكراه في النقب، وبيانات مقارنة عن مثل هذه الإجراءات بحق المباني غير المرخص لها في كل الأماكن الأخرى في إسرائيل.

  • إصدار دعوات لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإسكان الملائم، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، وهذا لدراسة مشكلة بدو النقب وإعداد توصيات بشأنها.

  • التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالشعوب الأصلية والقبلية في الدول المستقلة (اتفاقية رقم 169).

    إلى الولايات المتحدة وغيرها من المانحين الدوليين

  • التأكد من أن أي أموال يتم تخصيصها لإسرائيل أو تستخدمها لغرض التنمية في منطقة النقب لا يتم استخدامها في المزيد من عمليات الهدم، ويجب ربطها بأن يكون التخطيط وتخصيص الأراضي والتنمية قائمة جميعاً على أسس غير تمييزية.

  • حث إسرائيل على التخطيط بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة وتوفير التعويض والبدائل الملائمة لكل من يخضعون لتهديد الإخلاء بالإكراه.

  • حث إسرائيل على نشر كل المعلومات المتعلقة بعمليات هدم البيوت والإخلاء بالإكراه في النقب، وعلى نشر بيانات مقارنة تخص مثل هذه العمليات القائمة بحق المباني غير المرخص بها في كل الأماكن الأخرى في إسرائيل.

    إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بـ السكن اللائق ومقرر الأمم المتحدة  الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين

  • يجب إثارة قضايا عمليات الإخلاء وهدم البيوت الجارية في النقب مع الحكومة الإسرائيلية.

  • ينبغي طلب دعوة لإجراء زيارة للنقب لدراسة المشكلة بشكل أكثر تعمقاً، ثم الخروج بتوصيات إزاء طلبات السكان الأصليين بحيازة أراضيهم القديمة.

    • أثناء النظر في كل تقارير إسرائيل المُرسلة إلى هيئات الأمم المتحدة، يجب طلب معلومات دقيقة حول معاملة إسرائيل للبدو، فيما يخص قضايا عدم التمييز وتخصيص الأراضي وإمكانية الحصول عليها، والإسكان الملائم، والإخلاء.


    March 2008

    << الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

    		•