<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

V. التمييز في التخطيط

ركز قانون التخطيط والبناء لعام 1965 سلطة التخطيط لدى وزارة الداخلية. ويضع القانون بنية ثلاثية المحاور على المستويات الوطني ومستوى المناطق والمستوى المحلي. وكل محور مسؤول عن إعداد خطط أساسية وتنفيذ الخطط التي تمت الموافقة عليها، ضمن المنطقة الخاضعة لسلطة الهيئة المعنية بالمحور المذكور.

وفي أعلى المستويات، وهو مستوى المجلس القطري للتخطيط والبناء (المجلس القطري)، يتم تحضير الخطة الأساسية الوطنية ويتم تقديمها للحكومة، التي تقبلها أو ترفضها أو تعدل منها. ولا يحق للأفراد التقدم باعتراضات رسمية على الخطط الأساسية الوطنية. وتمثل الخطة الأساسية الوطنية التي تتم الموافقة عليها الرؤية الخاصة بمستقبل التنمية في البلاد. وتملي الخطة كل شيء بدءاً من استخدام الأراضي إلى النقل والمواصلات إلى شبكات الكهرباء والمياه وكذلك التنمية الصناعية.¹⁰⁶

وتوجد ضمن المجلس القطري لجان خاصة بالتخطيط والبناء (لجان لوائية)، وكل لواء به لجان محلية متعددة للتخطيط والبناء (لجان محلية). وبعضها تمثل تجمعاً سكانياً واحداً وهي جزء من السلطة المنتخبة على المستوى المحلي، وبعضها الآخر يغطي عدة تجمعات ويتم تعيينها من قبل وزير الداخلية (انظر أدناه).¹⁰⁷

عدم الوفاء باحتياجات البدو

لا تعالج الخطة الأساسية الوطنية الإسرائيلية الحالية، والمعروفة باسم TAMA 35، احتياجات السكان من البدو.¹⁰⁸ وتتجاهل الخطة تواجد القرى البدوية غير المعترف بها في النقب، والتي لم تضعها حتى على خرائط الخطة TAMA 35. ولا تذكر الخطة شيئاً عن سكان هذه القرى ولا هي تعرض حلولاً لأوضاع المعيشة الصعبة لعشرات الآلاف من المواطنين البدو الذين يقيمون في هذه التجمعات السكانية. وطبقاً لباحثي منظمة آدفا الإسرائيلية:

ليست ظاهرة استبعاد البدو من خطط الحكومة الرئيسية بالظاهرة الجديدة، فالدولة – بواسطة هيئات التخطيط فيها – تتصرف على هذا النحو منذ أعوام. وفي عدد من الخطط الأساسية الإقليمية الكبرى، لا يوجد ذكر للقرى البدوية "غير المعترف بها"، وكأن لا وجود لها، أو يُذكر أن مواقعها هي أماكن من المخطط استخدامها لاستخدامات عامة، مثل أعمال الصرف الصحي، والحدائق العامة والمناطق الصناعية. ومثل هذه الخطط تشمل خطة 1972 وخطة 1991 "خطة جبهة النقب (كيدمات نيجيف)" وخطة 1995 لـ بير شيفع الحضرية الكبرى، وخطة 1998 المجددة الخاصة بالمنطقة.¹⁰⁹

وبدلاً من التصدي لأوجه عدم المساواة القائمة، تعمق خطط إسرائيل الأساسية والمستوطنات اليهودية المقترحة الجديدة من رقابة الدولة على أكبر قدر ممكن من أراضي البدو مع حصر البدو في أصغر المناطق الممكنة والقضاء على تجاور المناطق الخاصة بالبدو. وأظهر الدكتور عامر الهزيل، وهو مسؤول تخطيط في بلدية رهط، إحدى البلدات السبع التي خططتها الحكومة، لـ هيومن رايتس ووتش وعلى الخرائط كيف تم تنفيذ هذه الأهداف في خطة بير شيفع الكبرى. إذ قال:

الهدف من الخطة هو مد نطاق بير شيفع، والواضح أن هذا تم باتجاه الشرق – حيث توجد 90 في المائة من القرى غير المعترف بها – بدلاً من اتجاه الشمال أو الغرب، وهما منطقتان مفتوحتان نسبياً. كما وضعت الخطة أيضاً أساساً لبلدات جديدة يدعوها الإسرائيليون باسم "الفصل والإحاطة". والمثلثات السوداء تشير إلى المواقع التي تم التخطيط لإقامة بلدات يهودية جديدة عليها، ويمكن أن ترى بوضوح كيف تفصل هذه المواقع بين مناطق البدو وتمنع من التوسع في محليات البدو القائمة. انظر إلى غيفاوت بار [البلدة اليهودية المنشئة حديثاً]، الهدف منها هو منع الرهط من التوسع إلى الجنوب. وهناك بلدة عومريت اليهودية المخطط لإنشاءها بين هاتين القريتين غير المعترف بهما، وهما بير المشاش، والزرنوق، فهي تدخل في الخط الممتد بينهما. ومن أجل الفصل بين مناطق البدو بين بئر السبع وديمونة، توجد خطط ببلدة يهودية جديدة حول السدير [بلدة غير معترف بها] وأخرى عند طرف بلدة أم رتام [غير المعترف بها].¹¹⁰

وتكرر ما ذكره الهزيل على لسان عدة مسؤولين حكوميين. ففي 21 يوليو/تموز 2002 أصدرت الحكومة قرار رقم 2265 بإنشاء 14 مستوطنة جديدة وست مستوطنات منها في النقب. وفي اجتماع الحكومة الذي تم بلوغ القرار فيه، قال رئيس الوزراء في ذلك الحين آرييل شارون: "إذا لم نستوطن على الأرض فسوف يفعل هذا غيرنا".¹¹¹ وفي يوليو/تموز 2003، بدأت الحكومة تروج لخطة إضافية بإنشاء 30 مستوطنة أخرى في الجليل والنقب. وفي مقابلة في يوليو/تموز 2003 بشأن الخطة الجديدة، قال مستشار رئيس الوزراء المعني بشؤون الاستيطان عوزي كرين: "من المسائل المهمة في إنشاء هذه المستوطنات هو القضاء على الانتهاكات، أو تحديد أماكن المستوطنات بناء على الاعتبارات الخاصة بالسياسات، بحيث تكون في مواقع مهمة بالنسبة للدولة، أي أن تكون المستوطنات اليهودية

حتى حينما وضعت الحكومة القرى/البلدات المعترف بها حديثاً أو المنشئة للبدو في النقب، فعلى النقيض من نظيراتها من القرى اليهودية، ظلت حالها واقفاً جراء نقص كل من التمويل والإرادة السياسية. وذات مرة قال مسؤول يتعاون مع مجلس أبو بسمة الإقليمي، الذي توجد ضمنه التجمعات السكانية التسعة، لـ هيومن رايتس ووتش:

ماذا نفذوا في أبو بسمة؟ الناس يريدون الكهرباء والمياه والطرق الممهدة. وخلاجي [رئيس أبو بسمة] لم يقم بأداء ما عليه في هذه المجالات. بدأ الآن فحسب في التحرك، بعد عامين وثلاثة أشهر. مهد طريق واحدة في أبو قرينات. وبدأ يبني المدارس في قصر السر وأبو قرينات وكذلك بعض المباني العامة. هذا كل شيء، لا أكثر من هذا. إذ لا توجد في أي من هذه القرى مياه أو كهرباء بعد. ويوجد جيل جديد من البدو اليوم يرون ما يحدث في المجتمعات اليهودية ويقارنون. وحين أرادت السلطات إنشاء غيفاوت بار استغرقت شهرين لا أكثر في إيصال المياه والكهرباء والطرق الممهدة.¹¹³

وفي 18 يوليو/تموز 2005 أعلنت اللجنة الوزارية المعنية بالقطاع غير اليهودي، برئاسة آرييل شارون رئيس الوزراء في ذلك الحين، عن "خطة تنمية شاملة لمجلس أبو بسمة الإقليمي"، إذ وعدت الحكومة باستثمار 470 مليون شيكل على مدى ثلاثة أعوام (2005 إلى 2008) من أجل تخطيط التعليم والصحة والتوظيف والخدمات الاجتماعية ولتوفير الخدمات والبنية التحتية والإسكان والأراضي اللازمة للزراعة.¹¹⁴ إلا أن الوزارات لم تسلم غير القليل من النقود. وفي عام 2005 كان من المفترض أن تتلقى أبو بسمة 30 مليون شيكل من إدارة الأراضي الإسرائيلية للقيام بأعمال التخطيط والبناء، و14 مليون شيكل من وزارة النقل لبناء الطرق، و4.6 مليون شيكل من وزارة الصحة لبناء وصيانة المنشآت الطبية. وعلى أرض الواقع لم يحصل المجلس إلا على 210000 شيكل للبناء والتخطيط، و56000 شيكل للصرف الصحي، و318000 شيكل للبنية التحتية الخاصة بالمياه.¹¹⁵ وحين زارت هيومن رايتس ووتش بعض قرى أبو بسمة في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2006، كان لا يمكن التمييز بينها وبين جاراتها من القرى غير المعترف بها.

ويعترف المسؤولون الحكوميون بأن النقود ليست وشيكة التسليم. وقال متصرف اللواء الجنوبي بوزارة الداخلية، دودو كوهين، لأحد لجان الكنيست: "المفترض أن ترسل الوزارات النقود إلى المجلس. وهم لا يرسلون النقود نفسها، بل يصرحون باستخدامها وبمنح مخصصات استثنائية وما إلى ذلك. وحين يتم خصم بعض بنود الإنفاق في وزارة بعينها، فهي تقتطع من المخصصات التي تريد أن تقتطع منها، ولا تسألني ولا تسأل الحكومة عن هذا الشأن. ونتبع هذا الأسلوب ونحاول دائما أن نفهم أين اختفت الميزانية التي من المفترض أن تحصل عليها أبو بسمة".¹¹⁶

غياب مشاركة ومشاورة البدو في التخطيط

التخطيط في إسرائيل شأن مركزي للغاية، وطبقاً للقانون فإن السبيل الوحيد المتاح للأشخاص للمشاركة في عملية التخطيط هو تقديم الاعتراضات على خطط بعينها. ولا تشجع عناصر كثيرة في النظام على المشاركة أو حماية حقوق عدة قطاعات من المجتمع وحقها في التمثيل المنصف.

وفي عام 2000 حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الأراضي وغيرها من الموارد يجب أن يتم تخصيصها طبقاً لمبادئ عدالة التوزيع.¹¹⁷ وفي عام 2004 تبنت جمعية التخطيط الإسرائيلية قواعد عمل تدعم الاحتياج للتشاور مع مجتمعات الأقلية والالتزام بالسعي لتوفير سلامة أعضاء المجتمع ولتمكينهم جميعاً.¹¹⁸

إلا أنه من الناحية الفعلية فإن مواطني إسرائيل العرب – خاصة البدو – ما زالوا مهمشين بشكل منهجي في عملية التخطيط. بادئ ذي بدء فإن تمثيلهم ضعيف في أي من لجان التخطيط. وثانياً فإن من النادر أن تأخذ الخطط الأساسية في حسبانها احتياجاتهم. وقد وضعت سلطات التخطيط الإسرائيلية خططاً تتصدى لاحتياجات مجتمعات معينة، مثلاً الخطة الأساسية الوطنية TAMA 31 في التسعينيات تعاملت مع امتصاص عدد كبير من المهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق. إلا أن سلطات التخطيط لم تصمم أبداً خطة أساسية للتصدي لاحتياجات المجتمع العربي، حتى على الرغم من أن المجتمعات العربية من بين المجتمعات الأكثر تعرضاً للضغوط، مع ندرة مزمنة في الأراضي والإسكان، وضعف اقتصادي وفرص توظيف قليلة.¹¹⁹ كما لم تتصد الخطط الأساسية الإقليمية قط على النحو الملائم لحاجة بدو النقب الماسة للسكن الملائم وفرص الإسكان.

وحين تمت صياغة خطة اللواء الجنوبي الأساسية (TAMAM 4/14) للمرة الأولى، تجاهلت تماماً تواجد واحتياجات البدو في القرى غير المعترف بها. وبعد أن اشتكت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (بتمثيلها للقرى والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ودوكيوم) للمحكمة العليا الإسرائيلية، أقرت سلطات التخطيط بالتمييز، وفي يوليو/تموز 2001، كجزء من التسوية مع المحكمة، ووافقت على مقابلة أصحاب الطلبات وممثلي المجتمعات المعنية لمناقشة سبل إضافة احتياجات الإسكان لسكان القرى غير المعترف بها، إلى الخطة الأساسية.¹²⁰ إلا أن هذه العملية استمرت قائمة لسبعة أعوام. وفيما طرأت بعض التحسينات، فما زالت الخطة تتجاهل احتياجات غالبية القرى غير المعترف بها.

ووصف آرييل دلومي من دوكيوم عملية التشاور لـ هيومن رايتس ووتش:

طلبنا من المحكمة العليا أن تضم ممثلي البدو والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى الخطة الأساسية للنقب، وخطة بير شيفع الحضرية. ووافقت المحكمة. وطبقاً للمحكمة فإن مجموعة عمل خطة بير شيفع الحضرية ملزمة بالتشاور معنا. وقد دعتنا المجموعة مرتين أو ثلاث مرات، وشاركت في اجتماعين، ولم يزد الأمر عن أنهم عرضوا علينا الخطة، وتركونا نتكلم قليلاً، وتجاهلونا ثم انتقلوا إلى بنود أخرى. وكان الأمر باعث على الإحباط للغاية. وتقدمت بانا [شغري - بدرانه، محامية تعمل مع جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل] باعتراضات مطولة تفصيلية على الخطة الحالية وعرضت بدائل تفصيلية، قام بصياغتها مسؤولون عن التخطيط، ففكروا فيما عرضت لدقائق قليلة ثم تجاهلوها، وانتقلوا إلى بنود أخرى. ولم يتم الالتفات حقاً إلى آرائنا ولا هي أُخذت في الحسبان، وحين يزعمون أنهم يشاورون البدو وحلفاءهم ويضموننا إلى عملية التخطيط، فهذا الكلام ليس دقيقاً. فلم يحدث هذا فعلياً قط.¹²¹

غياب التمثيل المحلي

طبقاً للقانون يمكن لوزير الداخلية أن يحدد أي المجتمعات يمكن أن تُمنح لجانها المحلية الخاصة (وهي جزء من حكوماتها المحلية المنتخبة)، وأي المجتمعات تنضم معاً كجزء من منطقة تخطيط محلية أكبر حجماً (ويديرها وزير تعينه اللجنة المحلية).¹²² و6 في المائة فقط من المحليات العربية بها لجنة محلية منتخبة، مقابل 55 في المائة من المحليات اليهودية بها لجان محلية منتخبة. وطبقاً للقائمين على التخطيط في منظمة حقوق التخطيط الإسرائيلية، بمكوم:

أهمية لجنة التخطيط المحلي تظهر ضمناً – من بين أشياء أخرى – في قدرتها على المبادرة بصياغة خطة لمجتمع محلي وإصدار تصاريح بناء، وهي سلطة تمنح السلطة المحلية قدراً معقولاً من الاستقلال في التخطيط. وفي ظل الأوضاع الراهنة، فغالبية البلدات العربية، باستثناء البلدات الكبيرة نسبياً، وحتى تلك المصممة رسمياً على أن تكون مدناً، ليس مصرحاً لها، ولا يمكنها، أن تصيغ خطة أو تصدر تصاريح بناء. وهذه الأماكن تعتمد على قرارات تضعها لجان التخطيط التي لا تتمتع هذه المجتمعات المعنية بتمثيل فيها...¹²³

وبالفعل فإنه يوجد ثلاثة أعضاء عرب فقط من بين إجمالي 32 عضواً في المجلس القطري.¹²⁴ وفي كل من لجنة اللواء الشمالي والجنوبي عضوين من العرب من بين 17 عضواً.¹²⁵

واللجان المحلية التي تعد جزءاً من القيادة المحلية للمجتمع يرجح أكثر أن تكون متواصلة لدرجة أكبر مع دوائرها المحلية وأن تحاول الاستجابة بشكل إيجابي للاحتياجات. كما توفر اللجنة المحلية المنتخبة فرصاً لمشاركة أكبر للمجتمع في عملية التخطيط، وهي تخضع للمحاسبة على يد السكان بالمجتمع المحلي. وعلى النقيض، ففي المجتمعات التي بها لجان محلية من تعيين الوزارة، تتمتع الحكومة المركزية فيها بسلطة واسعة في التخطيط والتنمية، مع حد أدنى من المشارة من السكان المتأثرين وفي غياب السبل التي تخول السكان محاسبة اللجنة المحلية.

ولكل قرية بدوية معترف بها حديثاً في النقب ممثلون في مجلس أبو بسمة الإقليمي، لكن سكان القرى لا ينتخبون ممثليهم بشكل ديمقراطي، بل يعينهم المسؤولون الحكوميون.¹²⁶ كما يعاني مجلس أبو بسمة الإقليمي من ندرة تواجد العاملين من البدو ويرأسه عمدة يهودي من تعيين الوزارة ويدير المجلس من مكتبه في القدس. وحين سُئل في لجنة الكنيست عن نقص المشاركة والتمثيل البدوي الحقيقي في أبو بسمة، رفض وزير الداخلية الإجابة، كما منع نائبه من الرد.¹²⁷

وزعم متصرف اللواء الجنوبي بوزارة الداخلية، دودو كوهين، بأنه تمت مشاورة ممثلي البدو في مجلس أبو بسمة الإقليمي بشأن تخطيط القرى المعترف بها حديثاً في النقب. إلا أنه – وفي اعتراف صريح على نحو استثنائي – أكد أن هؤلاء الأشخاص لم يتم اختيارهم من قبل المجتمع المحلي، بل اختارهم بنفسه، أو من قبل القسم المسؤول عن شؤون البدو في إدارة الأراضي الإسرائيلية، أو من قبل الشرطة. وحين اقترح عضو من الكنيست أن بإمكان منظمات المجتمع أن تحسن اختيار ممثلين عن مجتمعاتهم بشكل أفضل، رد كوهين بقوة: "للأسف لا تمثل هذه المنظمات السكان

وحين يتعلق الأمر بالتخطيط المحلي تقع القرى البدوية غير المعترف بها في النقب في المؤخرة. بما أن هذه القرى ليست معترف بها رسمياً كمواضع للسكن، فهي لا تدخل ضمن سلطة أو نطاق مسؤولية أية لجان محلية. وبالنتيجة فلا قناة متاحة يمكن من خلالها عرض الخطط البلدية لمحلياتهم أو لتحديد مستقبل مجتمعاتهم. وبما أن تقديم الخطة الأساسية والموافقة عليها يمثل السبيل الوحيد للحصول على الشرعية، فهم محصورون للأبد في دائرة مفرغة... لا خطط إذن لا تصاريح إذن لا مجتمع قانوني، وفي غياب المجتمع القانوني لا يمكن تخطيط وإصدار تصاريح البناء. والمرة الوحيدة التي تصدت فيها لجان التخطيط (التي لا يتم تمثيل القرى البدوية غير المعترف بها فيها قط) لمشكلة القرى غير المعترف بها، كانت حين تمت الموافقة على أوامر بهدم البيوت في القرى غير المعترف بها على أرض تخضع لسلطة لجنة تخطيط.

غياب معايير الاعتراف بالتجمعات

لا توجد معايير واضحة في القانون الإسرائيلي إزاء تحديد متى يتم إنشاء تجمع جديد أو متى يمكن أن تتقدم أحد المحليات بطلب الاعتراف الرسمي وأن تحصل عليه. ويبدو أن لا عمر ولا حجم المجتمع من العوامل ذات الصلة في التحديد. حتى حين تكون القرى البدوية قائمة قبل صياغة قانون عام 1965، فهي لم توضع ضمن الخطط الأساسية الأصلية. وفيما تم الاعتراف بمجتمعات يهودية فيها حتى أسرة واحدة في المجتمع الواحد، فإن القرى البدوية التي بها مئات أو آلاف السكان لا تحصل على الاعتراف.

ويبين من الخطط الأساسية بعض المبادئ العامة. مثلاً الخطة TAMA 35 جاء فيها أن التجمع الجديد يمكن إنشاءه حين "تقتنع إحدى جهات التخطيط بأنه يجب إنشاء بلدة أو قرية جديدة".¹²⁹ وهذا المعيار الفضفاض يترك فسحة واسعة للجان التخطيط المحلية للمراوغة، فيما توفر أقل الفرصة للتجمعات الحاصلة على تمثيل أقل من المطلوب مثل تجمعات البدو. وطبقاً لسياسات وزارة الداخلية، فإن المسؤولين الحكوميين يجب أن يفتشوا على القرى غير المعترف بها لتحديد ما إذا كان يجب أن تحصل على الاعتراف. لكن وزارة الداخلية لم تجر أبداً فحصاً مستفيضاً لقرى البدو غير المعترف بها في النقب لتحديد ما إذا كانت مستحقة للاعتراف، رغم أن سكان القرى من البدو قدموا شكوى للمحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1991 مطالبين الوزارة بأن تنظر في الاعتراف بالقرى.¹³⁰

ومنذ عام 1948 قامت الدولة ببناء أكثر من مائة تجمع يهودي صغير في النقب، والكثير منها تتمتع بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وبعضها مبنية على قرى بدوية قديمة. وجاء في موقع المجلس الإقليمي شاعر هنيجيف في غربي النقب التباهي بأن: "لكل كيبوتز في المنطقة مساحات زراعية جيدة التطوير تمتد لمسافة آلاف الفدادين من المحاصيل الزراعية والبساتين وحظائر لمنتجات الألبان والدجاج".¹³¹ وبعد إخلاء إسرائيل للمستوطنين من قطاع غزة في عام 2005 أبدت الكثير من التجمعات المتعرضة للإخلاء رغبتها في الحصول على قرى زراعية جديدة يمكنهم فيها الاستمرار في الحياة كمجتمع والاستمرار في الحياة الريفية الزراعية. وليس هذا الطلب بالمختلف عن طلب البدو، لكن في حالة المستوطنين تصدت الحكومة للأمر على وجه السرعة. ومن الأمثلة قرية شميرة التابعة لمجلس بني شمعون الإقليمي في النقب. فقد أعادت السلطات تأسيس قرية شميرة، وهي كيبوتز سابق، لصالح الأشخاص الذين تم إخراجهم من مستوطنة أتزمونا بغزة. وبسبب التخطيط السريع والميزانيات الحكومية السخية المخصصة لهم، فبعد تسعة أشهر لا أكثر من الخروج من غزة، أصبح 400 شخص ممن تم إخراجهم من غزة يقيمون مؤقتاً في شميرة. وأقام الساكنون أول إسكان دائم في شميرة بعد عام ونصف العام من الإخلاء.¹³² وقامت الحكومة بتخطيط وتمويل وتنمية مجتمعات مماثلة في أعقاب الإخلاء مباشرة.¹³³

إضفاء الصفة القانونية بأثر رجعي وتغيير التقسيمات

أحد مشكلات القرى غير المعترف بها – كما سبق الذكر – هي أن الخطة الأساسية الأصلية لإسرائيل قسمت فيها الحكومة الأرض التي تشغلها القرى باعتبار أنها أراضي غير مسكونة، وفي غالبية الحالات اعتبرتها أراض زراعية. وبموجب القانون الإسرائيلي فمن غير القانون تخطيط أو بناء المباني على أرض ليست مقسمة على أنها سكنية. وقد قسمت سلطات التخطيط مناطق أخرى في النقب لأغراض عسكرية، وحظرتها على السكن بدورها. وفي 29 مارس/آذار 2006 مرت هيومن رايتس ووتش بقرية غير معترف بها – وهي مصورة أدناه – على الطريق المؤدي إلى قرية أم الحيران غير المعترف بها. وقال سالم أبو القيان لـ هيومن رايتس ووتش أنه على الرغم من أن القرية في مكانها هذا منذ عشرات الأعوام، ففي السنوات الأخيرة وضع الجيش لافتات لحظر الدخول.¹³⁴

لافتة ممنوع الدخول تقع خلفها قرية غير معترف بها. وقال أحد سكان القرية غير المعترف بها المجاورة إن اللافتات ظهرت في العامين الماضيين، بعد عشرات الأعوام من تأسيس القرية. الصورة للوسي ماير، 2006

ووصف دكتور عامر الهزيل اللافتات الواقعة أمام هذه القرية على أنها جزء من خطة الحكومة الأوسع بمصادرة أراضي البدو في النقب:

للحكومة إستراتيجية تتلخص في الإعلان المفاجئ عن أن بعض المناطق في النقب، التي تقع بها القرى غير المعترف بها، هي مناطق عسكرية مغلقة ممنوع دخولها. وتوجد منطقتان كبيرتان تأثرتا بهذا، وأحدها موقع جنوبي تم الإعلان في 1998 عنه والأخرى في أم الحيران، وأعلن عنها بعد عام 2000. إلا أن كل هذا خدعة. فبعد أن تعلن الحكومة أنها مناطق عسكرية مغلقة وتحاول إخلاء من يعيشون فيها، تخطط لاستخدام هذه الأرض لصالح إنشاء بلدات يهودية جديدة. ونعرف هذا باعتباره واقعاً منذ تلقينا وثائق داخلية تسربت من مصدر متعاطف داخل إدارة الأراضي، وتصف الأوراق تفصيلاً البلدات اليهودية الجديدة المخطط لإنشاءها في هذه المناطق. وفي عام 2001 نشرنا خريطة بكل الخطوط الفاصلة الخاصة بالمناطق العسكرية المعلن عنها وأسماء البلدات اليهودية الجديدة المخطط لها في هذه المناطق [انظر الخريطة في أول هذا التقرير]. وشعرت إدارة الأراضي الإسرائيلية بالصدمة حين عرفنا بخططها. وثمة منطقة عسكرية مغلقة بالجنوب بمساحة 141000 دونم في 42000 دونم تخص قرى غير معترف بها. وتقع قريتان غير معترف بهما بالكامل ضمن المنطقة العسكرية – المزرا وجتمات المثار. والمنطقة العسكرية الأخرى تدور حول أم الحيران ومساحتها 50000 دونم في 12500 فدان، وتخص 18125 دونم من هذه المساحة القرى غير المعترف بها.¹³⁵

وعلى الجانب الآخر، حين تسعى الحكومة لإنشاء مجتمعات يهودية جديدة، فلا تقف المناطق غير السكنية عقبة في طريق إنشاءها. وفي مجلس هيفيل لاشيش الإقليمي القريب من قريات غات، في النقب، يخطط المسؤولون لبناء أربعة أو خمسة مجتمعات جديدة لصالح الأشخاص الذين تم إخراجهم من غزة، وأحدها – ميرشام – تقع على مساحة 1500 دونم من الأراضي التي كانت تدخل فيما سبق ضمن منطقة مخصصة للزراعة والغابات.¹³⁶ وفي مثال آخر، في فبراير/شباط 2007، وافق رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع عامير بيريز على تغيير حدود منطقة إطلاق نيران حية تخص الجيش الإسرائيلي شرقي لاشيش في النقب، وهذا لإنشاء مجتمع سكني باسم غفاوت حازان لصالح الذين تم إخراجهم من مستوطنة نيفيه ديكاليم في غزة. وفي بيان صحفي للحكومة عن القرار، قال أولمرت: "إذا كان ثمة شيء يستحق إلغاء منطقة لإطلاق الذخيرة الحية، فهو ضخ الحياة في هذا البلد".¹³⁷

إن عملية التخطيط يشوبها الكثير من المثالب والثغرات. وفي الحالات التي يقوم فيها اليهود الإسرائيليين بالبناء بالتناقض مع الخطة ودون الحصول على التصاريح اللازمة، فإن السلطات تمنحهم الصفة القانونية بأثر رجعي. ومن الأمثلة، المزارع الخاصة بالأفراد المذكورة في الفصل الرابع، والكثير منها لم تحصل على تصاريح التقسيم والبناء الملائمة أثناء البناء ويتم الآن إضفاء الصفة القانونية عليها بأثر رجعي.¹³⁸

---