Israel



Israel Israel & Occupied Palestinian Territories
  

IV. التمييز في تخصيص الأراضي والحصول عليها

ملكية وتوزيع الأراضي في إسرائيل

على النقيض من غالبية الدول الصناعية التي تنتشر فيها الملكية الخاصة للأراضي وسوق العقارات الحرة، تتحكم الحكومة الإسرائيلية في 93 في المائة من الأراضي.51 وتملك الدولة هذه الأرض مباشرة أو تملكها هيئات شبه حكومية خولتها الدولة سلطة تنمية الأرض، مثل سلطة التنمية،52 والصندوق اليهودي الوطني.53 وتدير كل هذه الأراضي إدارة الأراضي الإسرائيلية.54 ويمنح هذا الحكومة دوراً قوياً بشكل استثنائي في تخصيص الأراضي وتخطيط استخدام الأراضي وتنميتها.

وطبقاً للقانون الأساسي الإسرائيلي، فلا يمكن بيع أراضي الدولة. وفي العادة تؤجر إدارة الأراضي الإسرائيلية الأرض للأشخاص أو المؤسسات لفترة 49 عاماً أو 98 عاماً.55

والصندوق اليهودي الوطني مكلف بمهمة محددة هي تنمية الأراضي وتأجيرها لصالح اليهود فقط. وبهذا فإن نسبة الـ 13 في المائة من أراضي إسرائيل التي يملكها الصندوق لا يمكن من حيث المبدأ أن تخص المواطنين الفلسطينيين العرب،56 وحين تعرض إدارة الأراضي الإسرائيلية الأراضي التي يملكها الصندوق اليهودي الوطني للإيجار، فهي تعرضها على اليهود فقط، إما المواطنين اليهود أو يهود الشتات.57 وهذا الترتيب يجعل الدولة متواطئة بشكل مباشر في تمييز ظاهر ضد المواطنين العرب بشأن تخصيص واستخدام الأراضي، وتقوم حالياً منظمات غير حكومية إسرائيلية بالطعن في هذه الممارسة بالمحكمة العليا.58 والمجلس الحاكم لإدارة الأراضي الإسرائيلية مكون من 22 عضواً، 12 عضواً منهم يمثلون الوزارات و10 أعضاء يمثلون الصندوق اليهودي الوطني، مما يعطي الصندوق ثقلاً هائلاً في التأثير على سياسات الأراضي الإسرائيلية عامة، وعلى تخصيص أراضي الدولة.59

ودون الإخلال بالحظر على بيع أراضي الدولة، يسمح القانون للدولة بنقل أراضي الدولة مباشرة إلى حيازة الصندوق اليهودي الوطني.60 وقد تملك الصندوق اليهودي الوطني قرابة 78 في المائة مما لديه من أراضي من الدولة بين عامي 1949 و1953،61 والكثير منها أراضي للاجئين الفلسطينيين من حرب 1948 وكانت الدولة قد صادرتها باعتبارها "أملاك غائب".62

وفيما يمكن بموجب القانون أن يستأجر المواطنون العرب الأراضي مباشرة من الدولة وليس المنقولة للصندوق اليهودي، فمن الناحية الفعلية توجد عراقيل كثيرة تحد من قدرة المواطنين العرب على الحصول على الأراضي، كما هو مذكور أدناه. وطبقاً لمركز لعدالة، وهي منظمة حقوق الإنسان الممثلة للأقلية العربية في إسرائيل، فإن المواطنين العرب ممنوعين من استئجار حوالي 80 في المائة من الأراضي التي تسيطر عليها الدولة.63

وعدم قدرة البدو على الحصول على الأراضي تتم في سياق أوسع يؤثر على سكان إسرائيل الفلسطينيين العرب بشكل عام. ولم تقم الدولة فقط بمصادرة أراضي الفلسطينيين العرب السابقة لعام 1948، بل أيضاً لم تسمح للمواطنين العرب بإنشاء بلدات جديدة، كما لم تسمح بتوسيع البلدات القائمة على نحو ملائم. ومنذ عام 1948 صرحت الدولة بإنشاء زهاء 1000 تجمع سكاني يهودي، لكن لم توافق على تجمع سكاني عربي واحد باستثناء البلدات السبع التي خططت لها الحكومة، وتسع قرى جديدة أو معترف بها حديثاً، وتركز فيها البدو في مناطق محدودة بالنقب، وبعض البلدات المماثلة في الجليل.64 وقلما تمنح الدولة طلبات توسعة للسلطات المحلية العربية.65 وفيما يشكل المواطنون العرب في إسرائيل 20 في المائة تقريباً من سكان البلاد، فإن 2.5 في المائة من أراضي الدولة فقط تخضع لسلطة الحكومات المحلية العربية.66 وفي منطقة شمال النقب تتحكم البلدايات البدوية في 1.9 في المائة من مساحة الأراضي، فيما يشكل البدو نسبة 25.2 في المائة من سكان هذه المساحة.67

التمييز في التحكم في الأراضي

في إسرائيل ثلاثة أنواع من الحكومات المحلية أو السلطات المحلية: البلديات (التي تحكم المدن)، والمجالس المحلية (التي تحكم القرى والبلدات التي يشغلها أكثر من 2000 نسمة)، والمجالس الإقليمية (التي تحكم القرى التي بها أقل من 2000 نسمة وتدخل ضمن صلاحياتها عادة سلطة التحكم في الأراضي الواقعة بين القرى).

يوجد حالياً 53 مجلس إقليمي في إسرائيل، ولها مجتمعة سلطة التحكم في أكثر من 90 في المائة من أراضي إسرائيل، لكن 10 في المائة فقط من سكان البلاد. وخمسون من المجالس الإقليمية تضم محليات يهودية وتغطي مساحات شاسعة من الأراضي. وتوجد ثلاثة مجالس إقليمية عربية فقط، وعلى النقيض من نظيراتها من المجالس اليهودية لا توجد لها أراضٍ متاخمة:68 فهي تتحكم فقط في الأراضي الواقعة ضمن حدود القرى داخل التجمعات السكانية الخاضعة لسلطة المجلس، فيما تخص كل مساحات الأراضي الواقعة بين القرى المجلس الإقليمي اليهودي المجاور.69 مثلاً مجلس أبو بسمة الإقليمي في النقب، الذي يضم القرى/البلدات البدوية المشكلة حديثاً أو المعترف بها مؤخراً يغطي 49000 دونم فقط.70 ويغطي المجلس الإقليمي اليهودي في بني شمعون في النقب قرابة النصف مليون دونم، ومجلس رمات نيجيف الإقليمي يغطي زهاء 4.3 مليون دونم.71

والرسم التوضيحي التالي صادر عن بمكوم، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تنشط في الدعوة للمساواة في التخطيط، وتظهر فيه الفروق الواضحة بين سلطة التحكم في الأراضي لدى السلطات المحلية اليهودية والبدوية في النقب.

مجالس إقليمية

مجالس محلية

الاسم

منطقة النفوذ

عدد السكان

الاسم

منطقة النفوذ

عدد السكان

إشكول

761,400

8,400

بئر السبع

54,585

183,200

مرحافيم

480,100

8,700

أوفاكيم

9,545

23,700

سدوت نيجيف

(عزاتا)

200,000

5,400

إيلات

85,103

43,600

لخيش

500,000

6,300

ديمونة

30,593

34,000

شاعر هنيغيف

180,000

4,800

حورة

7,425

8,100

بني شمعون

450,000

5,900

يروحام

34,098

8,800

رمات نيجيف

4,432,000

3,530

كسيفة

14,710

8,500

تمار

1,675,000

2,300

اللقية

2,525

6,500

إيلوت

2,200,000

2,900

لهابيم

5,700

5,100

عرافا تيخونا

1,400,000

2,200

ميتار

17,000

6,300

أبو بسمة

34,000

30,000

متسبي رامون

86,000

4,800

شيطاح غليلي

(بدون نفوذ)

960,000

50,000

نتيفوت

5,695

22,800

عومر

12,772

5,900

عراد

75,934

24,300

عرعرة النقب

14,500

11,000

رهط (قبل التوسيع)

8,850

35,500

شقيب السلام

4,010

5,500

تل السبع

4,762

11,800

سديروت

4,302

19,900

قريات غات

8,440

48,400

(المصدر: الكتاب الإحصائي السنوي للنقب، 2003)

ويجري في النقب حالياً توسيع محليات يهودية كثيرة ويتم إنشاء أخرى جديدة. وقال المتحدث باسم مجلس بني شمعون الإقليمي، في شمال النقب، لـ هيومن رايتس ووتش إن الكثير من كيبوتزات وموشافيم المجلس (تجمعات زراعية جماعية) تنشئ أحياء جديدة وكل منها تخطط لإضافة أكثر من مائة بيت جديد.72 وعلى الجانب الآخر، فلم يخصص مسؤولو التخطيط ما يكفي من أراضي للسكن والبنية التحتية وتوفير سبل العيش للبلدات البدوية السبع من التخطيط الحكومي في النقب، أو للقرى المعترف بها حديثاً.

وأوضحت نيلي باروخ – مخططة المدن لدى جمعية بمكوم في سيجيف شالوم، وهي إحدى البلدات البدوية السبع:

سيجيف شالوم

وتضغط الحكومة بقوة على البدو لإعادة التوطين في هذه البلدات المزدحمة وغير الناجحة بدلاً من تخصيص المزيد من الأراضي لهم، أو الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، أو تخصيص أراضي للمجتمعات الحضرية الجديدة.

وقال وزير الداخلية روني بار أون لأعضاء الكنيست في ديسمبر/كانون الأول 2006: "لا يمكننا إمداد الجميع [البدو] بطلبات للإنشاء الزراعي بنفس الطريقة التي نعامل بها القطاع اليهودي، إذ لا يوجد ما يكفي من الأراضي".74 وفي واقع الأمر، يوجد في النقب المجلس الإقليمي صاحب أكبر مساحة أراضي وأقل تعداد للسكان في إسرائيل. فمجلس رمات نيجيف الإقليمي يغطي مساحة 4.3 مليون دونم (أكثر من 250000 فدان)، وسكانه لا يتعدون 3700 نسمة يشغلون 10 مجتمعات زراعية، وأحدها لا يضم غير تسع أسر فقط.75 والمجلس الإقليمي، في محاولته الحثيثة لجذب سكان جدد، استأجر شركة دعاية جديدة وبدأ حملة دعاية وإعلان. كما أن إدارة الأراضي الإسرائيلية خصصت في مجلس رمات نيجيف الإقليمي أكبر مساحات من الأراضي لأسر بعينها من أجل إنشاء مزارع للأفراد (انظر أدناه).76

وقد تجاهل مجلس رمات نيجيف الإقليمي وجود بدو يعيشون بالفعل ضمن نطاق سلطاته ولم يقدم على الاعتراف بالقرى أو هو منحها مكاناً ضمن مجتمعات المجلس اليهودية قصراً.77

المزارع الخاصة بالأفراد

توجد حالياً 59 مزرعة تخص الأفراد في النقب، وتغطي مساحة أكثر من 81000 دونم، وهي أكبر من إجمالي مساحة الأرض التي منحتها الدولة لصالح إسكان 85000 شخص بالبلدات البدوية السبع.78 وتم اقتراح فكرة المزارع الخاصة بالأفراد لأول مرة في 1997 من قبل غرين باترول (الدورية الخضراء) وتم قبولها من قبل وزير البنية التحتية الوطنية في ذلك الحين آرييل شارون ثم وزير الزراعة رافائيل إيتان، باعتبارها من سبل "الحفاظ على أراضي الدولة".79 واقتبست صحيفة هآرتس تصريح عوزي كرين، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستيطان في ذلك الحين، وهو يتحدث عن المزارع الخاصة بالأفراد: "هذه تخص نخبة من الأشخاص، وكل منهم مخول سلطة رعاية مساحات كبيرة [من الأراضي] والتصرف كرجل شرطة عينته الدولة لحماية هذه المناطق".80

وقامت هيئات الدولة ببناء العديد من هذه المستوطنات دون وثائق تحديد مساحات أو تخطيط، وهي وثائق مطلوبة لاستخراج التصاريح، مما يعني أن هذه المزارع غير قانونية. ولم تعلن إدارة الأراضي الإسرائيلية علناً عن فتح باب التقديم للحصول على المزارع، ولا هي خصصت هذه الأراضي بطريقة تنطوي على الشفافية، بناء على معايير واضحة. وقد خصصت الهيئات الحكومية الأموال العامة لإنشاء هذه المزارع ولربطها بالبنية التحتية والخدمات، حتى حينما كانت المزارع مبنية بصفة غير قانونية أو حين كانت غير قريبة من المجتمعات المأهولة بالسكان. ويتعارض هذا تعارضاً مباشراً مع تأكيد الحكومة على أنها لا توفر خدمات للبدو المقيمين في منازل غير قانونية أو مواقع متفرقة متباعدة. وطبقاً لإدارة الأراضي الإسرائيلية "توفر إسرائيل لمواطنيها مستوى جودة متقدم من خدمات الصرف الصحي والصحة والتعليم والخدمات البلدية. ويمكن تقديم هذه الخدمات فقط لمن يعيشون في إسكان [المقصود قانوني] وحقيقة أن البدو يقيمون على مساحات متفرقة تمنع الدولة من إمدادهم بهذه الخدمات العامة".81

وفي رسالة وزارة الداخلية بتاريخ 23 يوليو/تموز 2007 الموجهة لـ هيومن رايتس ووتش، أكدت الوزارة على أن الكثير من زهاء 60 مزرعة تخص الأفراد حالياً في النقب لم يتم تشييدها بناء على إجراءات التخطيط الملائمة، وقالت إنها قد شيدت لاعتبارات بيئية:

إن أوضاع 25 مزرعة تقريباً مستقرة ومرتبة، وفيما يخص 20 مزرعة أخرى، تم إجراء أعمال موسعة حتى الآن من قبل سلطات التخطيط وبموجب إجراء تنظيمي. إلا أن إجراء تنظيم أوضاع 15 مزرعة أخرى مخصصة لها مساحات من الأراضي ذات أهمية إسكانية أكبر، لم تنته حتى الآن، وإن كانت هذه الجهود قائمة منذ عدة سنوات.82

وكانت سياسة المزارع الخاصة بالأفراد قد تعرضت للانتقاد من قبل القائمين على التخطيط في إسرائيل،83 إلا أنه في سبتمبر/أيلول 2005 وافق مسؤولو التخطيط على خطة "طريق النبيذ"، وهي أكثر الخطط شمولاً للمزارع الخاصة بالأفراد حتى اليوم.84 والخطة التي قدمتها إدارة الأراضي الإسرائيلية بناء على طلب اللجنة الوزارية لتنمية النقب والجليل، تصرح ببناء 30 مزرعة تخص الأفراد، و20 منها قائمة بالفعل، ضمن نطاق سلطة مجلس رمات نيجيف الإقليمي. وفيما قام القائمون على شؤون المعالم السياحية بالدولة بالترويج للخطة، فيبدو أن هدفهم الأساسي هو إضفاء الصبغة القانونية بأثر رجعي على المزارع الخاصة بالأفراد التي تم تشييدها بصفة غير قانونية بالإضافة الى بناء مزارع جديدة.85 والخطة تماثل إلى حد كبير خطة سابقة للمزارع الخاصة بالأفراد في النقب روج لها مسؤولوا إدارة الأراضي ورمات نيجيف، كوسيلة للمساعدة على "تفادي استيلاء البدو على أراضي النقب" ولتعزيز السكان اليهود في المنطقة.86 وتقدم اتحاد إسرائيل للدفاع عن البيئة بالتماس للمحكمة العليا احتجاجاً على الخطة السابقة، وألغت المحكمة الخطة في عام 2001.

وتقدم منتدى النقب للتعايش من أجل المساواة المدنية (منظمة يهودية بدوية مشتركة تعرف باسم دوكيوم) ومركز عدالة بالتماس للمحكمة العليا بإلغاء خطة طريق النبيذ، بالتأكيد على أن: "الغرض الظاهر من هذه الخطة هو الحصول على حق استخدام قصري لهذه المناطق

وقال الأستاذ أورين يفتاشيل، الرئيس السابق لقسم الجغرافيا والتنمية البيئية بجامعة بن غوريون والأكاديمي الرائد في مجاله، ضمن رأي خبير يدعم التماس مركز عدالة إن خطة طريق النبيذ تنتهك كل من مبادئ التخطيط الإقليمية والعالمية، والحق في المساواة، ومبادئ العدالة التوزيعية (انظر أدناه)، ومن شأنها – الخطة – أن تؤدي إلى مزيد من الحرمان لبدو النقب.89 وكتب يفتاشيل في مقال منفصل:

من وجهة نظر السكان البدو فإن العرض جزء من جملة من الخطط تهدف إلى إنشاء عشرات المجتمعات اليهودية في النقب، لغرض – من بين أغراض أخرى – الحد من سيطرة البدو على أراضيهم القديمة. مثلاً في يوليو/تموز 2003 ظهرت خطة حكومية بإنشاء 30 مستوطنة يهودية جديدة ضمن الخط الأخضر، و14 منها تم تشييدها في النقب. وتشمل هذه الخطة الشعار الخاص بـ "إنشاء منطقة عازلة بين المجتمعات البدوية" "مما يمنع البدو من أخذ الأراضي"، ولضمان أمن السكان (اليهود) في النقب.90

وفي 15 يوليو/تموز 2007 أكدت الحكومة نيتها الاستمرار في تطوير المزارع الخاصة بالأفراد كجزء من سياسة التنمية الحكومية في النقب والجليل. وفي قرار حكومي صدر ذلك اليوم ويرمي بالأساس لإنشاء وحدة بوزارة الإسكان والإنشاءات لتنسيق شؤون البدو، المذكورة أعلاه، قالت الحكومة:

قررت الحكومة، عملاً بقرارها بتاريخ 8.11.2002 الذي حددت فيه أن "المستوطنات الخاصة بالأفراد" من سبل تنفيذ سياسة الحكومة إزاء تنمية النقب والجليل، واستمراراً لتعامل الحكومة مع تنظيم إسكان البدو في النقب؛ لتعيين لجنة وزارية يرأسها المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، وتعمل على تنظيم وضع المزارع القائمة الخاصة بالأفراد، وتوصي الحكومة باتخاذ إجراء لإنشاء مزارع إضافية تخص الأفراد في النقب والجليل.91

والتمييز المرتبط بتعزيز مزارع الأفراد لم يخطئه البدو، إذ سأل أحد نشطاء البدو: "كيف تفسر منح الدولة مزارعين يهود من الأفراد آلاف الدونم من الأراضي وتمولهم لبناء أسوار لأراضيهم، وتؤمن هذه الأراضي، ثم تمنح الآخرين من دخولها؟" وأضاف:

وكيف تفسر أن السلطات تمد الشخص منهم بالمياه والكهرباء رغم أنه لا يملك إلا بعض العنزات أو البقرات؟ فيما نحن، السكان الأصليون لهذه المنطقة، والذين نعتمد على الرعي والزراعة كسبل لكسب العيش، لا يُسمح لنا بالحصول على أراضينا التي تخصنا ولا بممارسة الأعمال التي تمدنا بكسب ما يكفينا للعيش.92

وقد قابلت هيومن رايتس ووتش عدة أشخاص من البدو يزعمون أن المزارع الخاصة بالأفراد قد تم تشييدها على أراضيهم القديمة والتي تقدموا بطلبات ملكية بشأنها. وقال شيخ عوضي أبو معمر لـ هيومن رايتس ووتش:

لقد سجلت أرض أسرتي عام 1972، ومعي كل الوثائق. لم تقل لي الحكومة أبداً إنها صادرت الأرض. ولم أتلق أي نوع من أنواع الإخطار أو أي أمر بالمصادرة. لكن الآن منحت الدولة جزءاً من أرضي لأسر يهودية لتقيم عليها مواقع سياحية. وفي أحد المناطق زرعت الاسرة كرمة زيتون، وأخرى يتم الآن التخطيط لاستخدامها كموقع فندقي صحراوي. ولا يسمحون لنا بالحياة على طريقتنا التقليدية، بأن نزرع ونرعى، لكن يسمحون لآخرين بجني النقود من أرضنا.93

أما محمد أبو صلب، الذي خدم 12 عاماً في الجيش الإسرائيلي، فحدث هيومن رايتس ووتش عن المزرعة اليهودية التي تم تشييدها على أرض أسرته القديمة:

في عام 1991 صادرت الدولة 10000 دونم [2500 فدان] من أراضينا، وقرية بالكامل [قرنوب] تعرضت للتدمير. وزعموا أن المصادرة كانت لأغراض عسكرية، ونقلونا [45 أسرة] جبراً إلى مواقع أخرى. وسجلنا مطالبنا بأراضينا القديمة في مطالبات [بالأراضي] في عام 1972، واستأنفنا ضد المصادرة في المحكمة العليا، لكننا خسرنا الاستئناف. والآن تم منح جزء على الأقل من أرضنا، المُصادر لأغراض عسكرية، لمزارع يهودي لينشئ عليها مزرعة للصبار. ولم نر قوات أمنية أو عسكرية قط تستخدم هذه الأرض.94

وفيما بعد اصطحب أبو صلب هيومن رايتس ووتش في جولة لقريته القديمة وهو يشير إلى معالم كثيرة يذكرها من طفولته، وتشمل مناطق تنزه فيها مع جده وجدته، وأشار إلى موضع بيته القديم.

وأوضح آرييل دلومي، الناشط اليهودي الذي يعمل مع دوكيوم، مقدار الغضب الذي يستشعره البدو إزاء المزارع الخاصة بالأفراد:

يمكن رؤية المزارع بلافتاتها على الطريق الرئيسية، وفي العادة تكون أسرة واحدة مقيمة على عشرات الدونمات. وعلى مقربة من أحد القرى غير المعترف بها بعد، قرب مدينة متسبي رامون، توجد عدة مزارع تملك كل منها أسرة واحدة. وقالت لي إحدى الأسر البدوية إنهم يريدون إنشاء كشك صغير لبيع الخبز واللباني [جبن بدوية تقليدية] للسائحين للحصول على القليل من الدخل. وفي اليوم الذي بدأ فيه ينشئ كشكه ظهر مفتش غرين باترول [الدورية الخضراء] وأمره أن يهدم الكشك. وهو غاضب للغاية. ويقول: كل هذه المزارع الخاصة بالأفراد المنشئة لأغراض سياحية، ولافتات تشير إلى الخبرة البدوية (الحقيقية). لكن حين أريد بيع ما لديّ من مظاهر تخص التقاليد، لا يُسمح لي بهذا.95

وسالم أبو القيان من قرية أم الحيران غير المعترف بها، حيث تلقى كل السكان إخطارات بقضايا إخلاء وأوامر هدم.96 وأوضح لـ هيومن رايتس ووتش وجود أربع مزارع منفصلة ليس سندها القانوني معروفاً وظهرت فجأة حول القرية خلال السنوات العشر المنقضية. ويكافح سكان القرية للحصول على ما يكفي من مياه من أنبوب مياه واحد، على بعد 4.5 كيلومتر من القرية. وينظر سكان القرية بحسد إلى المزارع الخاصة بالأفراد القريبة منهم، والتي على النقيض منهم موصلة بشبكتي المياه والكهرباء.97

ويواجه إبراهيم الأطرش – الراعي البدوي الذي يرأس لجنة الرعاة البدو التي تطالب بمزيد من الأراضي للرعي لحيواناتهم – مشكلات متزايدة في الحصول على أراضي للرعي لقطيعه من مائة رأس من الخراف، على مدى العامين الماضيين، بعد أن قللت الدولة كمية أراضي الرعي المتوافرة. وتحدث في تشكك بالغ عن مزرعتين لا يملك مُلاكهما ماشية:

ثمة مزرعة خاصة بالقرب من المنطقة التي اعتدنا أن نرعى فيها [في ياطر] وهي بدعم حكومي، ولدى مالكها 5000 دونم من الأراضي رغم أنه لا يملك غير ثلاثة كلاب. وفي العام الماضي ذهبت إلى الأرض مع قطيعي وحاولت الرعي على كل ذلك العشب الطبيعي الذي لا يستخدمه لكن المالك لم يسمح لي. فيم حاجته لكل هذه الأرض؟ وتملك مزرعة خاصة أخرى قريبة آلاف الدونمات من الأراضي ولا يوجد فيها أغنام ولا ماعز.98

لجان الاختيار

تحدد لجان الاختيار من يمكنه دخول كل التجمعات السكانية التي تضم أقل من 500 منزل وأسرة.99 ويستند الاختيار إلى معايير فضفاضة تشمل "الملائمة للحياة الاجتماعية في مجتمع صغير" ويجب أن يوفر المتقدمون بالطلبات بشأنها "رأي معهد متخصص يختبر مدى قدرتهم على الانخراط في الحياة الاجتماعية للمجتمع".100 ويتم تشكيل لجان الاختيار من ممثلين عن الحكومة والمجتمع وكذلك مسؤول كبير بالهيئة اليهودية أو المنظمة الصهيونية، وشاع أنها تستخدم لاستبعاد العرب من الإقامة في المجتمعات اليهودية الزراعية.101 وتملك الدولة الأراضي وتخصص إدارة الأراضي الإسرائيلية الأرض للتجمعات وتؤجرها للسكان من الأفراد، بناء على توصيات اللجان.102 وتبرر إدارة الأراضي الإسرائيلية هذه السياسة بقولها إن "التماسك الاجتماعي للمجتمعات الصغيرة أمر هام".103

ووصف آرييل دلومي تجربته الخاصة مع لجنة الاختيار:

في العام الماضي اشتريت حصة من الأرض في موشاف على مقربة من هنا. وكنت أنا وزوجتي مضطرين للمثول أمام لجنة الاختيار، وكانت هنالك مجموعة من أربعة رجال وامرأة بدأت تحادثنا، وسألونا عن مكان نشئتنا وعن وظائف والدي كل منّا، وأين خدمنا في الجيش وما الذي سنقدمه للمجتمع. ولا أصدق أن ثمة أي وسيلة ممكنة لتمكين أي بدوي من دخول أحد هذه المجتمعات الزراعية. فكل شيء خاضع لتحديد لجان الاختيار هذه. ولا أعتقد أنهم مضطرون لتفسير سبب رفضهم للأشخاص حتى.104

والمرة الوحيدة التي تعلم فيها هيومن رايتس ووتش بقبول منح شخص بدوي لدخول مجتمع يهودي زراعي كانت عام 2007، بناء على طعن، وبعد أن رفضت لجنة الاختيار طلبه الأولي بالإقامة في غيفاوت بار. وفي عام 2005 تقدم عدة بدو بطلب للإقامة في غيفاوت بار، وهو تجمع زراعي مؤسس على أرض يطالب بها البدو. وتم رفض أحد المتقدمين بالطلبات من البدو من قبل لجنة الاختيار، فتقدم بطعن للجنة الطعن، ورفضت بدورها قرار لجنة الاختيار وأوصت بإدخال البدوي غيفاوت بار.105 وحتى كتابة هذه السطور لم يتلق المتقدمون الآخرون بالطلبات رداً.




51  طبقاً للقانون الأساسي الإسرائيلي، أراضي إسرائيل (1960) تُعرف الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وسلطة التنمية والصندوق اليهودي الوطني باسم "أراضي إسرائيل". ويمكن تقسيم أراضي الدولة بين تلك التي تخص الدولة مباشرة، وهي 71 في المائة (15.3 مليون دونم أو 3.825 مليون فدان)، وتلك التي تخص سلطة التنمية وهي 16 في المائة (2.5 مليون دونم أو 0.625 مليون فدان)، وتلك التي تخص الصندوق اليهودي الوطني، وهي 17 في المائة (2.6 مليون دونم أو 0.65 مليون فدان).

عدالة، "حقوق الأرض والمواطنون من السكان الفلسطينيين الأصليين في إسرائيل: قضايا وحالات من واقع الأراضي والتخطيط" مقدمة لأمانة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالسكان الأصليين، 26 أبريل/نيسان 2004، صفحة 2، على: http://www.adalah.org/eng/intl04/unIndigpop.pdf (تمت الزيارة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2007).

52  سلطة التنمية هي هيئة حكومية تم تأسيسها في عام 1952 (بموجب قانون نقل الملكية رقم 5710 لعام 1950) لإدارة أراضي اللاجئين الفلسطينيين ولكي توفرها للدولة لأغراض تطوير وتنمية مستوطنات جديدة.

53  تم تأسيس الصندوق اليهودي الوطني في عام 1901 بغية استملاك الأراضي في إسرائيل لاستيطان اليهود فيها. وبموجب القانون الإسرائيلي يتمتع الصندوق بوضع خاص وله صلاحيات السلطة العامة. وجاء في مذكرة عام 1961 ومواد تأسيس الصندوق أن إدارة الأراضي الإسرائيلية تدير كل الأراضي التي يملكها الصندوق اليهودي الوطني وأن أهداف الصندوق ما زالت هي استملاك الأراضي في إسرائيل "لأغراض استيطان اليهود على هذه الأراضي والأعيان". ويفسر الصندوق اليهودي الوطني المذكرة على أنها تحظر تخصيص الأراضي لـ "غير اليهود". المعلومات مستقاة من بيان قدمه مركز عدالة وتحالف الإسكان الدولي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الجلسة الثانية والستين، 13 مارس/آذار إلى 21 أبريل/نيسان 2006، البند رقم 6 من جدول الأعمال، على: http://www.adalah.org/eng/intl06/un-i6-jnf.pdf (تمت الزيارة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2007).

54  القانون الأساسي لعام 1960 ينص على أن إدارة الأراضي الإسرائيلية، وهي هيئة تدير 93 في المائة من مساحة أراضي إسرائيل البالغة 19.5 مليون دونم (78 مليون فدان). انظر موقع إدارة الأراضي: http://www.mmi.gov.il/Envelope/indexeng.asp?page=/static/eng/f_general.html (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2007). وتتبع إدارة الأراضي الإسرائيلية وزارة الإنشاءات والإسكان (محضر اجتماع الوزارة الإسرائيلية، 7 مايو/أيار 2006، مسجل لدى هيومن رايتس ووتش). وكانت فيما سبق تتبع وزارة الصناعة والتجارة والتوظيف.

55  القانون الأساسي: أراضي إسرائيل (1960). انظر أيضاً موقع إدارة الأراضي الإسرائيلية.

56  طبقاً للصندوق اليهودي الوطني فهو يملك 13 في المائة من أراضي إسرائيل، ونصفها تقريباً عليها مستوطنات. ويزعم الصندوق أن 70 في المائة من سكان إسرائيلي يقيمون على أراضي يملكها الصندوق. انظر Stuart Ain and Joshua Mitnick, “Land Sales To Arabs Could Force JNF Changes,” The Jewish Week, 4 فبراير/شباط 2005، على: http://articles.findarticles.com/p/articles/mi_hb5092/is_200502/ai_n18522798 (20 نوفمبر/تشرين الثاني 2007).

57  فيما أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية في قرارها في مارس/آذار 2000 في قضية قعدان أن على الدولة ألا "تخصص أراضي الدولة للوكالة اليهودية لإنشاء مستوطنة كتزار السكنية على أساس من التمييز بين اليهود وغير اليهود"، فمن الناحية الفعلية لم يتم تنفيذ القرار. وما زالت أسرة قعدان لا تقيم في كتزار، وهذا أساس القضية، وعثرت الدولة وإدارة الأراضي على أساليب لتجنب تنفيذ قرار المحكمة العليا. وفي يوليو/تموز 2007 وافق الكنيست من أول مرة على مشروع قانون يطالب بتخصيص كل أراضي الصندوق اليهودي لليهود فقط. وصدر القانون بأغلبية 64 إلى 16 عضواً. ويجب أن يمر المشروع بقراءتين آخريين قبل أن يتحول لقانون.

58  منظمة عدالة لحقوق الإنسان طعنت في هذه القرار في عريضة مقدمة للمحكمة العليا في أكتوبر/تشرين الأول 2004. انظر: H.C. 9205/04 عدالة وآخرون ضد إدارة الأراضي الإسرائيلية وآخرين (القضية بانتظار صدور الحكم). وطبقاً لتقارير إعلامية، فإن المحامي العام الإسرائيلي رد على العريضة قائلاً إن إدارة الأراضي لا يمكنها التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في تسويق وتخصيص الأراضي، بما في ذلك أراضي الصندوق اليهودي الوطني، لكن المحكمة العليا لم تنزل حكماً بالقضية. انظر: Yuval Yoaz and Amiram Barkat, “AG Mazuz Rules JNF Land Can Now be Sold to Arabs,” Ha'aretz 27 يناير/كانون الثاني 2005. كما تقدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل والمركز العربي للتخطيط البديل بشكوى للمحكمة العليا في أكتوبر/تشرين الأول 2004 للطعن في سياسة إدارة الأراضي التمييزية. انظر H.C. 9010/04 المركز العربي للتخطيط البديل وآخرون ضد إدارة الأراضي الإسرائيلية وآخرين (القضية بانتظار الحكم). وكل المعلومات في هذه الحاشية مستقاة من تقرير مركز عدالة وتحالف الإسكان الدولي إلى مفوضية الأمم المتحدة.

59 ا نظر موقع إدارة الأراضي الإسرائيلية: http://www.mmi.gov.il/Envelope/indexeng.asp?page=/static/eng/f_general.html

60  تقرير مركز عدالة والتحالف الدولي لمفوضية الأمم المتحدة.

61  المرجع السابق. انظر أيضاً: Arnon Golan, "The Acquisition of Arab Land by Jewish Settlements in the War of Independence," Catedra, vol. 63 (1992), pp. 122–54 [Hebrew]; Yifa'at Holtzman-Gazit, "The Use of Law as a Status Symbol: The Jewish National Fund Law – 1953 and the Struggle of the JNF to Establish its Position in the State, “ Iyoni Mishpat, vol. 26, pp. 601–44, July 2002 [Hebrew]

62  قانون أملاك الغائب الإسرائيلي لعام 1950، 5710 لعام 1950، يسمح للدولة بمصادرة الأراضي والبيوت الخاصة باللاجئين الفلسطينيين أو الأشخاص النازحين داخلياً الذين ليسوا متواجدين على ممتلكاتهم من 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1047. وتتباين التقديرات بخصوص كم من الأراضي تمت مصادرتها بموجب هذا القانون. وأحد التقديرات يقول إنه في عام 1954 كان أكثر من ثلث سكان إسرائيل اليهود يقيمون في أراضي الغائبين وقرابة ثلث المهاجرين الجدد (250000 شخص) استوطنوا بالمناطق الحضرية التي خلفها العرب. ومن بين المستوطنات الـ 370 اليهودية الجديدة التي تم تأسيسها بين عامي 1948 و1953، كانت 350 مستوطنة تتبع ملكية المتغيبين (بيريز، إسرائيل والفلسطينيين العرب، 1953).

63  تقرير مركز عدالة والتحالف الدولي إلى مفوضية الأمم المتحدة.

64  انظر: Shmuel Groag and Shuli Hartman, “Planning Rights in Arab Communities in Israel: An Overview,” على: http://www.bimkom.org/dynContent/articles/PLANNING%20RIGHTS.pdf (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2007).

65  المرجع السابق.

66  أبو راس "النزاعات على الأراضي في إسرائيل"، نشرة مركز عدالة.

67  انظر: I. Peleg, “Jewish-Palestinian Relations in Israel: From Hegemony to Equality?: Palestinian-Israeli Relations,” International Journal of Politics, Culture, and Society, vol. 17, no. 3, 2004 , pp. 415-437(23)

68  اثنان من المجالس الإقليمية العربية تقع في المنطقة الشمالية، وهما بستان المرج والبتوف، ومجلس واحد في المنطقة الجنوبية، وهي المجلس الإقليمي الخاص بأبو بسمة المشكل حديثاً ويغطي الأراضي البلدية الخاصة بالقرى البدوية المعترف بها حديثاً.

69  انظر: Groag and Hartman, “Planning Rights in Arab Communities in Israel.”

70  حجم أبو بسمة مأخوذ من بيانات وردت على موقع سلطة تنمية النقب، http://www.negev.co.il/ (تمت الزيارة في 18 سبتمبر/أيلول 2007).

71  مأخوذة من موقعي المجلس الإقليمي لبني شمعون ورمات نيجيف: http://www.bns.org.il/site/he/eCity.asp?pi=1193 و http://ramat-negev.org.il/ [عبري] (تمت الزيارة في 18 يونيو/حزيران 2007).

72  بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من أوشرا سيغال، المتحدث باسم مجلس بني شمعون الإقليمي، 21 مارس/آذار 2007.

74  بروتوكول اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والبيئة بالكنيست في 4 ديسمبر/كانون الأول 2006 عن الخطط الأساسية لاستيطان البدو في النقب وهدم البيوت (مسجلة لدى هيومن رايتس ووتش)، على: http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/pnim/2006-12-04.html [بالعبرية] (تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2007).

75  معلومات من موقع مجلس رمات نيجيف الإقليمي [بالعبرية] على: http://www.ramat-negev.org.il/ (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2007).

76  بالعبرية، تسمى هذه المزارع الخاصة بالأفراد باسم "هافوت بوديدم".

77  كل التجمعات الزراعية بها سياسات قبول صارمة وتتدخل الوكالة اليهودية في تطبيق بعضها. انظر الجزء بعنوان لجان الاختيار أدناه.

78  تم بناء المزارع الخاصة بالأفراد الـ 59 بين عامي 1997 وفبراير/شباط 2003. انظر حنا حمدان "الاستيطان الفردي في النقب: استبعاد الأقلية العربية"، دفتر عدالة، العدد 10، فبراير/شباط 2005. بالإضافة إلى رسالة لـ هيومن رايتس ووتش بتاريخ 23 يوليو/تموز، وزارة الداخلية قالت إن هنالك نحو "60 مزرعة تخص الأفراد".

79  حمدان "الاستيطان الفردي في النقب"، دفتر عدالة. "غرين باترول" تم تشكيلها من قبل وزير الزراعة في ذلك الجين آرييل شارون، في 1997، وهي تعمل كذراع تنفيذي لوزارة الزراعة وإدارة الأراضي الإسرائيلية. و"غرين باترول" مكروهة للغاية في المجتمع البدوي ويشار إليها باسم "الوحدة البيئية شبه العسكرية". وطريقة غرين باترول في العمل تشمل هدم خيام البدو ومصادرة الماشية وتدمير المحاصيل التي تتم زراعتها دون تصاريح بهذا، وكل هذا تحت مسمى حماية المساحات الخضراء والأراضي الزراعية الإسرائيلية. وانتقد مراقب حسابات الدولة هذه الخطط لأنها تحاول إخلاء معايير إجراءات التخطيط والتنمية الخاصة بالأراضي من محتواها، من أجل شغل اليهود فقط للمزارع. المرجع السابق، وبالاقتباس من التقرير السنوي لمراقب حسابات الدولة لعام 2000، صفحة 602.

80  انظر: Zafrir Rinat, "Sharon is promoting establishment of 30 settlements in the Negev and Galilee," Haaretz 20 يوليو/تموز 2003، على: http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=319936&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubContrassID=0 [بالعبرية] (تمت الزيارة في 9 سبتمبر/أيلول 2007).

81  تقرير إدارة الأراضي الإسرائيلية عن "البدو في النقب" متوافرة على موقع الإدارة: http://www.mmi.gov.il/static/HanhalaPirsumim/Beduin_information.pdf (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2007).

82  رسالة لـ هيومن رايتس ووتش من وزارة العدل، بتاريخ 23 يوليو/تموز 2007.

83  قدم المخططون القائمون على صياغة الخطة الأساسية الوطنية (TAMA 35) رأي خبراء لهيئة التخطيط والبناء الوطنية في يوليو/تموز 1999 جاء فيه "يرى فريق TAMA 35 سياسة المزارع الخاصة بالأفراد تنطوي على خطر داهم لأنها إحدى سبل توزيع السكان على مساحات واسعة متفرقة ومصادرة أراضي، وهي أمور ليست خاضعة للتحكم أو الرقابة في نظام التخطيط". كماتتعارض الخطة مع المبادئ المذكورة في خطط أساسية أخرى، منها الخطة الأساسية لإسرائيل 2020، التي تم تبنيها من قبل الحكومة في 1996، والخطة الوطنية الأساسية الجديدة 35، التي تركز بوضوح على الاحتياج لكثافة سكانية في الحضر وللحفاظ على الفضاءات المفتوحة ذات القيمة التخطيطية العالية. انظر "عرائض عدالة للمحكمة العليا لإلغاء خطة طريق النبيذ للاستيطان الفردي في النقب"، دفتر عدالة، عدد 24، أبريل/نيسان 2006.

84  وافقت اللجنة الفرعية لمبادئ التخطيط على الخطة، تحت إشراف المجلس الوطني للتخطيط والبناء، طبقاً لأورين يفتاشيل، "بلا تناسب أو إنصاف: التخطيط للمزارع الخاصة في النقب"، دفتر عدالة، عدد 24، أبريل/نيسان 2006.

85  عريضة عدالة للمحكمة العليا لإلغاء خطة طريق النبيذ للاستيطان الفردي في النقب، نشرة مركز عدالة.

86  يفتاشيل، "بلا تناسب أو إنصاف"، نشرة مركز عدالة.

89  المرجع السابق. أحد مبادئ التخطيط التي أشار إليها يفتاشيل هي الحفاظ على الفضاءات المفتوحة والمناظر الطبيعية.

90  يفتاشيل، "بلا تناسب أو إنصاف: تخطيط المزارع الخاصة بالأفراد في النقب"، دفتر عدالة.

91  المعلومات مستقاة من رسالة لـ هيومن رايتس ووتش من وزارة العدل، بتاريخ 23 يوليو/تموز 2007.

92  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نوري العقبي، بير شيفع، 3 أبريل/نيسان 2006.

93  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيخ عوضي أبو معمر، سهل البقر، 6 أبريل/نيسان 2006.

94  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد أبو صلب، متجر أمام بير المشاش، 30 مارس/آذار 2006.

95  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آرييل دلومي، رهط، 29 مارس/آذار 2006.

96  السند القانوني لدعاوى الإخلاء القضائية هو المادة 17 من قانون الأراضي لعام 1969.

97  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سالم أبو القيان، أم الحيران، 29 مارس/آذار 2006.

98  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم الأطرش، الأطرش، 27 مارس/آذار 2006.

99  تم تأسيس وحكم لجان الاختيار بواسطة قرارات لإدارة الأراضي الإسرائيلية. والقرار الحالي الحاكم للجان الاختيار هو قرار رقم 1064 الصادر عن مجلس إدارة الأراضي الإسرائيلية بتاريخ 27 يوليو/تموز 2005، وهو المعدل لقرار رقم 1015 بتاريخ 1 أغسطس/آب 2004.

100  طبقاً لمادة 2 من قرار رقم 1064 المقتبس في رسالة ووزارة العدل الموجهة لـ هيومن رايتس ووتش بتاريخ 23 يوليو/تموز 2007.

101  انظر: “Israeli Arab couple petitions High Court after residency denied,” Haaretz, 15 فبراير/شباط 2007. تشكيل لجان الاختيار يتحدد بناء على القرار رقم 1064 وطبقاً لرسالة لـ هيومن رايتس ووتش من وزارة العدل فإن "اختيار اللجان في بلدة من التجمعات السكانية يشمل مسؤول كبير بالوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية، ومسؤول كبير بوزارة الإنشاءات والإسكان، وممثل عن المجتمع التعاوني، وممثل عن المجلس الإقليمي وممثل عن حركة الاستيطان ذات الصلة، وفي البلدات ذات الصلة. وفي البلدات الزراعية يتحدد تشكيل لجان الاختيار طبقاً لمؤسسات المجتمع الخاصة به".

102  انظر: “Living in Sophisticated Rakefet,” Haaretz, 16 فبراير/شباط 2007.

103  المرجع السابق.

104  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آرييل دلومي، رهط، 29 مارس/آذار 2006.

105  طبقاً لقرار رقم 1064 فإن المتقدمين بالطلبات الذين يتعرضون للرفض يمكنهم الطعن أمام لجنة الطعن، ويرأسها شخصية عامة وتتكون من ممثلين عن سجل المجتمعات التعاونية وممثل عن إدارة الأراضي الإسرائيلية.