Israel
Israel
III. خلفية
يجب أن تتم الاستعانة بالبدو كعمال بلدية في الصناعة والخدمات والإنشاءات والزراعة. فثمانية وثمانين في المائة من سكان إسرائيل لا يعملون بمجال الزراعة. وسوف يتم ضم البدو إليهم. إلا أن الانتقال سيكون ذات طبيعة حادة. ويعني أن البدو لن يبقوا على أرضهم مع قطعانهم، بل سيصبحون من سكان المدن الذين يعودون إلى بيوتهم في ساعة ما بعد الظهر وهم ينتعلون الأحذية في أقدامهم. وسوف يعتاد الأطفال على ارتداء آبائهم السراويل وعدم حمل الخناجر وعدم إزالة قمل الشعر أمام الناس. وسوف يذهبون إلى المدارس بشعر مصفف بعناية. ستكون ثورة. كيف يمكن تنظيم كل هذا خلال فترة زمنية لا تتعدى الجيلين؟ ليس بالقوة، بل بالتوجيه الحكومي. وتلك الظاهرة المعروفة باسم "البدو" سوف تختفي.
- موشيه دايان، وزير الزراعة في ذلك الحين، يوليو/تموز 19634
إننا نواجه في النقب مشكلة جسيمة، وهي أن 900000 دونم من الأراضي الحكومية ليست في أيدينا، بل في أيدي السكان البدو. وأنا، كأحد سكان النقب، أرى هذه المشكلة يومياً. وهي بالضرورة ظاهرة ديموغرافية... وبدافع من الضعف وربما لغياب الوعي بشأن هذه القضية، فنحن كدولة لا نفعل شيئاً للتصدي لهذا الموقف... إن البدو يكسبون أراضٍ جديدة، وهم يأكلون من مخزون الدولة من الأراضي ولا أحد يحرك ساكناً لإتيان أي عمل فعال للتصدي لهذا الأمر.
- آرييل شارون، ديسمبر/كانون الأول 20005
إن البدو هم السكان الأصليون لمنطقة النقب الواقعة جنوب إسرائيل.6 والبدو الذين تخلفوا في النقب بعد حرب 1948 أصبحوا مواطنين إسرائيليين.7 وفيما كان البدو شعباً رحالاً يجولون منطقة النقب بحثاً عن أراضي للرعي لترعى عليها ماشيتهم، فقد تبنوا بالفعل طريقة مستقرة للعيش قبل عام 1948، واستقروا في قرى ثابتة وانتهجوا نظاماً تقليدياً للملكية الجماعية والفردية للأراضي.8
وأثناء حرب 1948 وبعد انتهائها مباشرة، وإثر الانتداب البريطاني ثم إعلان إسرائيل للاستقلال، كان غالبية سكان النقب البدو قد تم طردهم أو هم فروا إلى مناطق مجاورة في الأردن ومصر والضفة الغربية وغزة. ولم يبق من سكان البدو في النقب البالغ عددهم 65000 إلى 95000 قبل عام 1948 إلا 11000 فقط، ويمثلون 10 قبيلة فقط من بين 95 قبيلة كانت متواجدة في النقب.9 وقال المسؤولون الإسرائيليون في ذلك الحين بأنه يجب إخلاء البدو مباشرة من النقب (بدعم من يوسف فيتز، رئيس الصندوق اليهودي الوطني لتقسيم الأراضي ووزير الخارجية موشيه شاريت) أو أن يبقى الموالين للدولة لكن يتم تجميعهم في مناطق محدودة شرقي بئر السبع (وهو موقف دعمه يغال آلون، متصرف اللواء الجنوبي والحاكم العسكري للنقب).10 كما جاء في خطة آلون الغرض من نقل البدو إلى هذه المنطقة المحدودة، أي وهو توفير الأراضي اللازمة لاستيطان اليهود ولبناء قواعد لجيش الدفاع الإسرائيلي (أو الجيش الإسرائيلي)، وإبعاد البدو عن طرق النقب الرئيسية.11
ورجحت كفة منهج آلون، وعلى مدى السنوات الأربع التالية أجبرت السلطات 11 من القبائل التسعة عشر المتبقية على النزوح من الأراضي إلى منطقة تقع بين بئر السبع وحدود إسرائيل مع غزة، وهذا ضمن منطقة محدودة معروفة بالسياج (والعشائر الثمان الأخرى تسكن أراضي تقع داخل السياج بالفعل).12 وقالت السلطات العسكرية لهؤلاء البدو أن الانتقال مؤقت وأنهم سيُسمح لهم بالعودة إلى أراضي الأجداد خلال فترات تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أشهر.13 وحتى الآن لم يتم السماح لأي منهم بالعودة. وقدم بعض البدو لـ هيومن رايتس ووتش نسخاً من الأمر العسكري الأصلي بتغيير موقعهم المؤقت حسب الزعم. وبعد أن تمت مصادرتها ظاهرياً لأغراض عسكرية، أصبح المزارعون اليهود يستخدمون حالياً غالبية هذه الأراضي. وتمكن العديد من البدو من إخبار هيومن رايتس ووتش على وجه التحديد أي كيبوتز أو موشاف (المجتمعات الزراعية اليهودية) تم بناءها على أراضي أجدادهم.14 وعلى مر العقود شيد البدو مستوطنات دائمة على المواقع التي نقلهم الجيش إليها. أما العشائر الثمان الأخرى التي لم تتعرض للنزوح لأنها بالفعل داخل السياج فقد استمرت في شغل قراها الأصلية.15
السند القانوني لمصادرة الأراضي
أثناء فترة الحكم العسكري الإسرائيلي للسكان الفلسطينيين العرب، من عام 1949 إلى عام 1966، أصدرت إسرائيل قوانين تمكن الدولة من مصادرة الأراضي التي كانت فيما سبق ملكاً للبدو أو كانوا يستخدمونها (وكذلك مجتمع الفلسطينيين العرب الأكبر) ومن تسجيلها باسم الدولة.16
وقد منح قانون استملاك الأراضي (تصديق الإجراءات والتعويضات) لسنة 1953 الدولة الحق في تسجيل الأراضي التي سبق مصادرتها لكي تصبح باسم الدولة إذا تم الوفاء بعدة شروط. وأحد هذه الشروط ألا يكون مالك الأرض يتمتع بملكية الأرض قبل 1 أبريل/نيسان 1952. وبحلول ذلك التاريخ كان النزوح "المؤقت" لبدو النقب إلى منطقة السياج قد انتهى، وبهذا فالكثير من أراضي البدو خارج السياج أصبحت مُسجلة كأراضي للدولة دون أن يعرف بهذا الكثير من أصحاب الأراضي من البدو.17
أما قانون التخطيط والبناء المذكور بقدر أكبر من التفصيل في الفصل الخامس، فقد أدى لخلق الهرمية في هيئات التخطيط التي تضع الخطط الأساسية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وأول خطط رئيسية إسرائيلية في أواخر الستينيات ذكرت وجود مناطق مبنية قائمة ومتوقعة في كل أنحاء إسرائيل. ولم تذكر السلطات وجود قرى البدو المأهولة في الخطط الأساسية الأصلية واعتبرت أراضيهم أراض زراعية. وبالنتيجة فعلى الرغم من الاعتراف فيما بعد بست قرى (انظر أدناه)، فإن غالبية القرى ليست لها خطة تفصيلية توضح أبعادها وبالتالي لا يمكن أن تتلقى تصاريح بالبناء. كما أنه ليس بين القرى غير المعترف بها (39 قرية إجمالاً) أي قرية يمكنها التقدم بطلب تصاريح بناء والحصول على هذه التصاريح، وكل الأبنية، حتى المتواجدة من قبل صدور قانون عام 1965 تراها الدولة غير قانونية. ويقضي جزء آخر من قانون عام 1965 بأن المباني غير المرخصة لا يمكن توصيلها بالخدمات مثل المياه أو الكهرباء أو الهواتف، مما ترك كل البيوت في القرى غير المعترف بها دون خدمات الدولة الأساسية. وأخيراً فقد سمح القانون بمصادرة الأراضي لأغراض عامة، مما أدى لجولة أخرى من مصادرة الدولة لأراضي البدو في النقب، بما في ذلك الأراضي التي استخدمتها الدولة لبناء البلدات البدوية المخطط لها وكذلك الأراضي التي استخدمتها فيما بعد لإقامة البلدات اليهودية عليها وغيرها من مشروعات الدولة.
وبعد نهاية الحكم العسكري للنقب، وأثناء الفترة التي بدأت فيها الحكومة تركز على بلدات البدو المنشأة حديثاً، استمرت إسرائيل أيضاً في تسجيل أراضي البدو باسم الدولة، بتيسير من تشريعين آخرين:
قانون تسوية الحقوق في الأراضي لسنة 1969 (التعديل الأخير) منح الحكومة الحق في مصادرة الأراضي التي عرّفها قانون الأراضي العثماني (القانون الذي كان مطبقاً حين كانت فلسطين خاضعة للحكم العثماني، وقد أدخلت بريطانيا ثم إسرائيل بعضاً منه في نظمها القانونية) على أنها "أراضي موات – أراضٍ ميتة"، والتي لم "يستغلها" البدو والمسجلة رسمياً خلال الحقبة العثمانية والبريطانية. وغالبية سكان البدو في النقب لم يسجلوا أراضيهم التي استوطنوها واستثمروها أثناء هذه الفترات لعدد من الأسباب، تشمل:
كما قدم قانون عام 1969 سنداً قانونياً لتسوية الخلافات على الأراضي، كما هو مذكور أدناه (انظر هذا الفصل الجزء بعنوان "النزاع على ملكية الأراضي").
وأصدر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قانون استملاك الأراضي في النقب (معاهدة السلام مع مصر) إثر معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979 والتي وافقت إسرائيل فيها على إعادة شبه جزيرة سيناء إلى مصر وعلى تفكيك القاعدة الجوية الإسرائيلية فيها. وأجاز قانون عام 1980 للحكومة بمصادرة أراضي معينة في النقب دون حق الطعن في قرارات المصادرة، وهذا لإنشاء قاعدة جوية جديدة. ونص القانون على أن الأرض سوف تُسجل باسم الدولة وأن المالك أو المستأجر الحالي يجب أن يخلي الأرض خلال ثلاثة شهور، وإذا لم يفعل، فالقانون يخول الحكومة استخدام القوة لإخراجه.
وبموجب قانون عام 1980، صادرت الدولة 65000 دونم (16250 فداناً) وأخلت قرابة 5000 بدوي من أراضيهم.19 وتم استخدام هذا القانون في بناء قاعدة نيفاتيم الجوية والبلدات الحكومية كسيفة وعرعرة النقب، التي توقعت الحكومة أن ينتقل إليها البدو النازحين. وقنن القانون صيغة تعويض أكبر من التي قدمتها الحكومة للبدو في السبعينيات، لكنها – الصيغة – أقل سخاء من التعويض الذي منحته الحكومة لمستوطني سيناء من اليهود الذين تم إعادة توطينهم في إسرائيل.
وفي عام 2006، بعد 26 عاماً، هددت الحكومة قرية السرة غير المعترف بها والقريبة من قاعدة نيفاتيم الجوية، بالإخلاء الجماعي الجبري بما أن السكان يقيمون على أراضي صادرتها الدولة رسمياً بموجب قانون عام 1980. ولم يسبق قط أن قالت الحكومة لسكان القرية إنهم يقيمون على أراضي مُصادرة أو أبلغتهم بأن عليهم الخروج منها.
البلدات التي تم تخطيطها من قبل الحكومة
شيدت إسرائيل سبع بلدات بدوية بين عامي 1968 و1990، دون مساهمة من سكان البدو، وشجعت البدو على الانتقال إليها.20 ويؤكد غالبية البدو على أن الحكومة صممت هذه البلدات لتركيز البدو في جزء يسير من أرض السياج ولمحاولة القضاء على مطالبة البدو بملكية الأراضي في الأماكن الأخرى من النقب.21 وقد ظل الكثير من البدو الذين انتقلوا إلى هذه البلدات منذ السبعينيات فصاعداً – تقريباً 85000 من سكان البدو الحاليين البالغ عددهم 170000 نسمة – فعلوا هذا أملاً في حياة أفضل وتوافر الخدمات الحكومية.22 ومن انتقلوا إليها كانوا أيضاً من البدو الذين لا يملكون أراضٍ وبالتالي لا حق لهم بطلب الأراضي، فلم يكن لديهم إذن نفس الدافع للبقاء على أرضهم.
وقد تجاهلت الحكومة هذه البلدات واستثمرت فيها أقل القليل. وتعاني هذه البلدات من عدم تناسب الأوضاع البالغ مقارنة بالبلدات الإسرائيلية في إسرائيل، من حيث الأمن الغذائي والفقر والبطالة والجرائم وانخفاض مستوى التعليم وتدهور الرعاية الصحية. كما أنها مزدحمة وقد بنيت جزئياً على أراضي مُصادرة يطالب بها بدو آخرون، مما أدى إلى نشوب نزاعات بين عناصر المجتمع (وتتم مناقشة هذا الأمر بقدر أكبر من التفاصيل في الفصل السابع أدناه). والقليل من البدو حالياً يرون في هذا خياراً سكنياً مقبولاً، وثمة بعض التقارير على أن البدو يغادرون البلدات ويعودون للإقامة في القرى غير المعترف بها.
وقال خير الباز، وهو أحد مسؤولي التنمية الاجتماعية في أوساط البدو لـ هيومن رايتس ووتش:
كان الافتراض بأنك إذا انتقلت إلى واحدة من البلدات السبع فسوف تصبح في وضع رائع، فالحياة ستتحسن كثيراً وسوف تتحسن صحتك النفسية. لكن الواقع أن العكس هو ما حدث، إذ أنني أعتقد أن صحة الأطفال في القرى غير المعترف بها أفضل. لماذا تنتقل إذن إلى بلدات حين تعرف أنها ليست مخطط لها كما يجب، ولا يتم استثمار أي شيء فيها ولا يتطور مجتمعها السكني؟ لقد عشت في تل شيفع منذ أواخر السبعينيات ولم أشعر أنني في دياري هناك قط. البلدات السبع تشبه سبعة فنادق رخيصة سيئة المستوى. وإذا أردت تسويق منتج فيجب أن تجعله جذاباً، لكن هذه البلدات ليست جذابة
(انظر الفصل السابع لمزيد من التفاصيل عن أوضاع البلدات السبع)
وفي السنوات الأخيرة قامت الحكومة وسلطات التخطيط بالاعتراف وبتأسيس تسع قرى وبلدات للبدو (انظر الفصل الثاني أعلاه). وستة من هذه القرى المعترف بها تقع في موقع لقرية غير معترف بها لكن على مساحة أكثر محدودية. وكل البيوت الواقعة خارج الحدود الجديدة ما زالت عرضة للهدم. ويخشى البدو أن القرى الجديدة سوف تعاني من نفس الإهمال والفشل في التطوير كما حدث للبلدات السبع. وفي القرى المعترف بها حديثاً التي زارتها هيومن رايتس ووتش، كان من الصعب تحديد أي فارق بينها وبين جيرانها من القرى غير المعترف بها، حتى رغم بدء عملية الاعتراف قبل سبعة أعوام حين أصدرت الحكومة قراراً بهذا الشأن.24 وغالبية القرى المعترف بها حديثاً أو المُنشئة حديثاً لا توجد لها خطط تفصيلية مُوَافق عليها تسمح للسكان بالحصول على تصاريح بناء والبناء بشكل قانوني، وكما سبق الذكر أعلاه، ما زالت قرية منها على الورق فقط.25
النزاع على ملكية الأراضي
أسست إسرائيل في عام 1069 بموجب تشريع الاستيطان الخاص بحقوق الأراضي (انظر أعلاه) عملية يمكن من خلالها للمواطنين أن يسجلوا المطالبة بملكية الأراضي لدى مسؤول الاستيطان بوزارة العدل.26 وقام العاملون بمكتب الاستيطان والأراضي بتحديد مواقع الأراضي المُطالب بها على الخريطة لإظهار الإحداثيات الدقيقة للأراضي المُطالب بها. وأبرز الكثير من البدو لـ هيومن رايتس ووتش نسخاً من ملفات المطالبات الخاصة بهم. وأثناء أوائل السبعينيات سلم البدو 3220 مطالبة بالملكية بإجمالي مساحة 991000 دونم.27 إلا أن الحكومة رفعت دعاوى مضادة، وبما أن البدو لا يملكون وثائق ملكية (معروفة باسم الطابو)، فقد ربحت الدولة في كل قضايا المحاكم، وتم تسجيل الأرض باسم الدولة.28
وفي عام 1975 تخلت الحكومة عن قضاياها المضادة ولجأت إلى منهج مختلف أكثر شمولاً. فترأس بليا ألبيك، رئيس قطاع الشؤون المدنية بمكتب محامي الدولة في وزارة العدل آنذاك، لجنة اقترحت تجميد عملية "تسوية الملكية"، بناء على حقيقة أنه في رأي الدولة فإن كل النقب تمثل أرضاً موات (ميتة) وبهذا فهي تخص الدولة، مما يعني أنه لا يمكن لأي بدوي أن يتقدم بالمطالبة بحقه في ملكية الأرض. وبدلاً من هذا اقترحت لجنة ألبيك منهج ثلاثي المحاور يشمل عدم الاعتراف بمطالب تملك البدو وتقديم تعويض بشرط انتقال البدو إلى أحد البلدات التي خططت لها الحكومة.29 وعرضت لجنة آلبيك صيغة للتعويض لمن وافقوا على هذه الشروط، وبموجبها يمكن أن يتلقى صاحب المطالبة بالأرض على 65 في المائة من قيمة أرضه التي يطالب بها (ويحددها مُثمن من قبل الدولة) كتعويض مالي، أو بالنسبة لمن يطالبون بأكثر من 400 دونم، يحصلون على 20 في المائة من الأرض التي يطالبون بها والثمانين في المائة الباقية يحصلون على تعويض بنسبة 30 في المائة منها كتعويض مالي.30 وفيما تزايدت القيمة النقدية على مدار الأعوام، فإن الشروط والصيغة الاساسية ظلت كما هي. واليوم تعرض الحكومة على البدو ما يتراوح بين 1100 و3000 شيكل للدونم الواحد.31 وقد رفض غالبية البدو هذا العرض بسبب الشروط المفروضة على تلقي التعويض ولأنهم يرون هذا المبلغ زهيداً بشكل مهين، خاصة لدى مقارنته بالتعويض الذي حصل عليه من خرجوا من سيناء وغزة من مستوطنين، وحتى من قاموا بإخلاء بيوتهم لصالح مشروعات بنية تحتية كبيرة (تتم مناقشة هذه النقطة بمزيد من التفاصيل في الفصل السابع، "غياب التعويض أو البدائل الملائمة"). وبالنتيجة ما زال يوجد حوالي 3000 مطالبة للبدو رهن انتظار البت فيها، وهي بمساحة حوالي 650000 دونم في منطقة النقب.32
وبعد ثلاثين عاماً تقريباً من الانتظار، قررت الحكومة في أبريل/نيسان 2003 أن تبدأ من جديد في رفع الدعاوى القضائية المضادة، زاعمة أن البدو ليسوا مهتمين بالتعويض السابق "السخي".33 وحتى يونيو/حزيران 2006 كانت الحكومة قد رفعت على البدو 170 دعوى قضائية مضادة تغطي مساحة 110000 دونم، وفي القضايا التي أصدرت فيها المحاكم أحكاماً بالفعل، أمرت بتسجيل الأرض كملك للدولة.34
القرى غير المعترف بها
لا يوجد حالياً ضمن قرى البدو غير المعترف بها البالغ عددها 39 قرية من يأمن على ملكية أرضه، وهم يواجهون تهديداً مستمراً بتدمير بيوتهم.35 وطبقاً للإحصاءات الحكومية يوجد 45000 مبنى غير قانوني في النقب حالياً. ولم تصدر ضد كل المباني أوامر هدم، لكن كلها مرشحة للهدم.36
وتتواجد قرى البدو – وثلثاها موجودة منذ أجبر الجيش الإسرائيلي البدو على هجر قراهم الأصلية وإعادة الاستيطان في السياج بعد عام 1948 – في بعض أكثر المواقع إهمالاً وخطورة في إسرائيل. ويعيش البدو إلى جوار مكب نفايات ديمونة، وإلى جوار سجن بير شيفع وتحت هدير الطائرات العسكرية الدائم التي تقلع من قاعدة نيفاتيم الجوية، وبين أعمدة الكهرباء العملاقة بمحطة طاقة جنوب إسرائيل، وتحت أبخرة سامة تنبعث من مصنع كيماويات رامات هافوف وموقع النفايات السامة الخاص بالمصنع. وكل هذه المنشآت تم تشييدها بعد تأسيس البدو لبيوتهم في هذه المناطق بفترات طويلة.
وقد استقر البدو في قرية وادي النعم غير المعترف بها في عام 1956، بعد أن أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح من أراضيهم المتوارثة. وفي السبعينيات قامت إسرائيل ببناء محطة طاقتها الرئيسية في منطقة الجنوب وسط القرية. وفيما لا تجد بيوت البدو مياه جارية أو كهرباء، فإن أسلاك الكهرباء ذات الفولت العالي التي تمد المجتمعات السكنية القريبة تطن فوق رؤوسهم مباشرة. وفي أواسط السبعينيات قامت إسرائيل ببناء منشآة رامات هوفاف الصناعية بالقرب، وتشغلها 50 في المائة من مصانع إسرائيل الكيماوية وفيها مكب النفايات السامة الوحيد بالبلاد. وتحيط أبخرة سامة بالمنطقة. وفي عام 2004 أصدرت وزارة الصحة دراسة تأخرت كثيراً توثق معدلات السرطان الأعلى من المستوى المرتفع ومعدلات العلاج المرتفعة بالمستشفيات جراء الأمراض التنفسية بالقرب من رامات هوفاف. إلا أن السلطات رفضت على طول الخط طلب بدو وادي النعم بتأسيس قرية زراعية في موقع آخر غير سام. والبديل الوحيد الذي عرضته الدولة هو حي لا وجود فعلي له في بلدة البدو المحرومة بالفعل سيجيف شالوم، وهي ضمن حيز رامات هوفاف الذي ذكرته دراسة وزارة الصحة. والآن توجد أوامر هدم ضد الكثير من الأسر في وادي النعم ولا يوجد مكان تلجأ إليه.
المنازل في قرية وادي النعم غير المعترف بها، تقع تحت الأسلاك والأعمدة الكهربية وفي الخلفية مصانع رامات هوفاف. الصورة للوسي ماير، 2006
ومثل هذه القرى البدوية هي فعلياً بلدات من الأكواخ، ويتم تشييدها على أراضي قاحلة غير قابلة للري والزراعة، ولا تصلها طرق مرصوفة، وهي محرومة من البنية التحتية الأساسية، وتتناقض أبلغ التناقض مع البلدات اليهودية المجاورة. وقرية ترابين الصانع البدوية غير المعترف بها، المبنية في الخمسينيات على أيدي قبيلة ترابين، التي خاض فيها باحثو هيومن رايتس ووتش وسط أوحال تصل إلى الكاحل لكي يبلغوا الأكواخ البدائية، تقع إلى جانب فيلات وشوارع عامرة بالأشجار في أحد أكثر البلدات الإسرائيلية ثراء، وهي عومر. وفي عام 2000 وسعت عومر من نطاقها على حساب أراضي ترابين الصانع، لكن بدلاً من أن توفر لترابين مكاناً ضمن مجتمعها السكاني المنعزل، يحاول مجلس بلدية عومر بنشاط أن يخلي البدو من المنطقة من أجل تطوير وتسويق مخططات بمساكن جديدة. وأطلعت امرأة من سكان عومر هيومن رايتس ووتش على منشور ملون وزعته البلدية عام 1998 فيه خططها المستقبلية. وقالت المرأة: "الخريطة مصممة بناء على صورة جوية لعومر وعند موقع قرية ترابين توجد أسماء لشوارع جديدة ومدارس للأطفال وحدائق". وأضافت: "كان الأمر مذهلاً بالفعل. لم أفهم الخريطة، وكأن ترابين لا وجود لها حتى رغم أنه يمكن رؤية أكواخ سكانها في الصورة".37
وقال أحد سكان قرية ترابين لـ هيومن رايتس ووتش:
انظر كيف نعيش. إننا كالحيوانات وسط الأوحال. إننا نسير عبر هذه البوابة إلى عومر ونرى كيف يعيشون في نعيم. يجب أن ينهض أطفالنا من النوم في السادسة والربع صباحاً لتقلهم الحافلات إلى المدرسة في أحد البلدات المعترف بها. وفي الجوار يخرج أطفال عومر من أبواب بيوتهم في السابعة وخمسين دقيقة صباحاً لكي يصلوا لمدرستهم المحلية في الثامنة صباحاً. لكنهم ما زالوا يرغبون في التخلص منّا. لماذا لا يمكن أن نصبح جيراناً لـ عومر؟ أنا مواطن إسرائيلي، ومنذ ولدت وأنا أعيش في هذه القرية، وهذه هي دياري، فلماذا لا أظل مقيماً هنا؟"38
تنمية النقب
تبنت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 خطة النقب 2015، وهي مخطط بمبلغ إجمالي 3.6 مليار دولار يتم إنفاقه على عشر سنوات يهدف إلى تأمين وتنمية النقب، وعلى الأخص بواسطة جذب 200000 (مائتا ألف) من السكان الجدد في النقب. وقد عرفت الخطة السكان المثاليين الجدد على أنهم "سكان أقوياء"، ومنهم "الأسر ذات مستوى الدخل المرتفع" الذين يعملون في وسط إسرائيل وسوف يستمرون في الذهاب إلى أماكن عملهم السابقة مع نقل إقامتهم إلى النقب. ولهذا الغرض نصت الخطة على تنمية بنية تحتية عالية التقنية للنقل ووحدات سكنية جذابة، بالإضافة لبدائل تعليمية ومجتمعية" وتشمل 10000 "وحدة عقارية فريدة" مجاورة لمواقع طبيعية خلابة الجمال ومبنية على قطع أرض بمساحة 2000 متر مربع للقطعة، على النقيض من الحد الأقصى المسموح به حالياً والمحدد بخمسمائة متر مربع، حسبما حددت إدارة الأراضي الإسرائيلية. ولا يمكن الشك في أن هذه العناصر من الخطة تستهدف السكان اليهود. وفيما تشمل الخطة بعض العروض (المطلوبة للغاية) بتحسين البنية التحتية والمنشآت التعليمية في بلدات البدو ذات التخطيط الحكومي، فهذه التحسينات لن تزيد على رفع الأوضاع القائمة إلى المستويات الأساسية للغاية، لا أن تساوي بين هذه التجمعات السكنية وبين نظيراتها من التجمعات اليهودية. كما أنه لم يُذكر في الخطة أي شيء عن القرى غير المعترف بها أو عن سكانها.39
وقد روجت مجالس إقليمية عديدة في النقب، بالإضافة للصندوق اليهودي الوطني، لخطط تهدف لجذب السكان اليهود الجدد إلى النقب (يتم شرح بنية الحكومة المحلية بقدر أكبر من التفصيل في الفصل التالي). وقال مجلس بني شمعون الإقليمي في غرب النقب: "إن زيادة السكان اليهود في النقب هو أحد أهم أهداف المجلس الإقليمي لبني شمعون. ورؤيتنا تتلخص في أن نُضاعف عدد سكان بني شمعون ضمن عشرة أعوام".40 ويدعم الصندوق اليهودي الوطني ما تطمح إليه بني شمعون، كجزء من خطة الصندوق الخاصة بالنقب، والتي أصدرها في عام 2006. وطبقاً للصندوق فإن "على مدى الأعوام الخمسة القادمة، هدفنا هو جلب 250000 ساكن جديد للنقب. وسبعة من التجمعات السكنية الـ 25 المقترحة تم تأسيسها فعلاً. ويتم تعزيز المجتمعات السكانية القائمة بالفرص الاقتصادية وتحسين مستوى الحياة".41 والصندوق الوطني اليهودي مخول سلطة تنمية الأراضي لاستخدام اليهود فقط.
هل يمكن صياغة قرار؟
أثناء النقاش على ثلاث مراحل في لجنة الكنيست للشؤون الداخلية والبيئة في أواخر 2006 وأوائل 2007، أعلن وزير الإنشاءات والإسكان مائير شيطريت أنه شكل وحدة في وزارته وسوف يتشاور على نطاق واسع مع زعماء المجتمعات المحلية في محاولة لبلوغ قرار وسط عن قضايا الأراضي والإسكان. إلا أنه حذر أيضاً من أن البدو الذين لا يتقبلون الاتفاق سوف يواجهون إجراءات تنفيذ صارمة.42 وفي 15 يوليو/تموز 2007 أصدرت الحكومة قراراً بتشكيل هذه الوحدة الجديدة ضمن وزارة الإنشاءات والإسكان. ويبدو أنها جهة تنسيق تشرف على كل شؤون البدو القائمة، من تنفيذ الأنشطة المضادة للبناء غير القانوني، إلى رفع الدعاوى القضائية المضادة، إلى ترتيب الإسكان الدائم في البلدات التي خططت لها الحكومة والقرى المعترف بها حديثاً.43 وبما أن الحكومة شكلت فيما سبق عدة وحدات للبدو ولجان وزارية وغيرها من الجهات، ومنذ أعلنت عن خطط كثيرة وتقدمت بوعود عديدة ما زالت لم تقم بالوفاء بها منذ سنوات؛ فإن البدو أصبحوا يخشون المبادرات الرسمية جميعاً، والسبب مفهوم. وفي 18 يوليو/تموز اقترح الوزير شيطريت أن يجمد المحامي العام أوامر الهدم لمدة تصل إلى عام، وأثناء هذه الفترة يمتنع البدو عن بناء مبانٍ جديدة. وفي رسالة 23 يوليو/تموز الموجهة لـ هيومن رايتس ووتش، ذكرت وزارة العدل أن "هذا التطبيق للأوامر يخضع حالياً للفحص في وزارة العدل". إلا أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2007 أرسل المحامي العام برسالة إلى جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قائلاً إنه رفض طلب التجميد.44 وفي الوقت نفسه تستمر السلطات في تنفيذ أوامر هدم جماعية للمنازل، ففي 19 يوليو/تموز أزالوا 21 بيتاً في طويل أبو جرول، ومنزلين في خربة الوطن، ومنزل واحد في وادي النعم. وفي 12 ديسمبر/كانون الأول أزالت السلطات 27 بيتاً في نفس اليوم، 20 منها في قرية طويل أبو جرول، واثنان في المذبح وواحد في بير الحمام، وآخر في أبو تلول، وآخر في السرة، وبيت في تل عراد وفي بيت السراية.45
والمجتمع البدوي نفسه منقسم في أسلوبه الخاص بالتعامل مع هذه المشكلة. فبعض البدو يصرون على أن الحكومة عليها الفصل بين قضايا ملكية الأراضي وتوفير خيارات خاصة بالإسكان الملائم لمجتمع البدو الحالي. وقالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن الحكومة تشترط في كل مبادرة إيجابية – مثل التحفظ على هدم أو منح تعويض جزئي أو توفير مخطط ببلدية معترف بها – أن يتراجع البدو عن كل المطالبات بملكية الأراضي. ويقول آخرون إن مسألة الأراضي هي جوهر المشكلة، وإنه دون وجود محاولة صادقة لتسوية مسألة ملكية الأراضي وحيازتها واستخدامها بطريقة منصفة وعادلة، فلن يوجد حل حقيقي للمشكلة.
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة على مدار الأعوام، بما في ذلك الطعن لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، فلم ينجح أي بدوي في تسجيله أرضه باسمه، وهذا لغياب صك ملكية الطابو المطلوب لإثبات الملكية بموجب القانون الإسرائيلي. ولدى الكثير من البدو وسائل توثيق أخرى لإثبات حيازة الأرض واستخدامها منذ فترة طويلة، مثلاً أظهروا لـ هيومن رايتس ووتش إيصالات لضرائب مدفوعة للسلطات العثمانية والبريطانية، ووثائق خاصة بمحاكم الأراضي العشائرية، أو عقود بيع ممهورة بأختام عثمانية أو بريطانية رسمية. وعدم نجاح المحاكم أو إجراءات التقاضي في التعويض عن حقوق الأرض لصالح البدو أدى بالبعض إلى القول بالحاجة لمنهج مختلف. مثلاً قال دكتور ثابت بن راس الفلسطيني العربي: "يجب أن يكون حل مشكلة الأرض حلاً عرقياً وليس قانونياً".46
وقد نظم البدو قيادتهم على مدار الأعوام، وفي عام 1997 شكل ممثلون عن مختلف القرى غير المعترف بها المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب. والهدف الرئيسي للمجلس هو نيل الاعتراف بكل القرى غير المعترف بها. وفي عام 1997 شكل المجلس خطته الأساسية الخاصة به، وهي "عرب النقب لعام 2020"، وقدمها إلى مراكز التخطيط ووزارة الداخلية. وفيما لم ينجح المجلس في كسب الاعتراف بخطته، فقد استمر في بذل الجهود لإثارة الوعي بمأساة البدو وبالدفع بالتغيير عبر قضايا المحاكم والحملات الإعلامية والمظاهرات والتفاوض مع الحكومة والضغط عليها وعلى مسؤولي التخطيط، وبالتدخل في هيئات الأمم المتحدة. وأحدث ما تم كان في 16 يوليو/تموز 2007 حين أقام المجلس خيمة احتجاجية استضاف فيها ضحايا هدم المنازل في النقب أمام الكنيست، احتجاجاً على عمليات هدم البيوت الجارية.
وقد انتقدت منظمات محلية ودولية أخرى والأمم المتحدة سياسات إسرائيل في النقب وأعدت توصيات كثيرة عن كيفية حل الحكومة لهذه القضية بشكل عادل. وفي مايو/أيار 2003 كررت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما جاء في عرض المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بكل قرى البدو القائمة. كما شجعت إسرائيل على تبني نظام ملائم لتعويض البدو الذين وافقوا على إعادة التوطين في البلدات.47 وفي مارس/آذار 2007 أوصت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بأن تضع إسرائيل يدها على بدائل لإعادة توطين سكان قرى البدو غير المعترف بها في البلدات المخطط لها، خاصة بواسطة الاعتراف بهذه القرى.48
وفي الوقت نفسه فقد فعل الحلفاء الدوليون والمانحون لإسرائيل أقل القليل إزاء الاعتراف العلني أو الضغط على إسرائيل لكي تقلل من انتهاكاتها لحقوق السكن الخاصة بالبدو. وقبل سحب الحكومة الإسرائيلية لمستوطنيها وجيشها من قطاع غزة في أغسطس/آب 2005 بقليل، قدمت إسرائيل طلباً مبدئياً بمبلغ 2.2 مليار دولار تمويلاً من الولايات المتحدة، على أن يُستخدم جزء من هذا المبلغ في تنمية النقب والجليل.49 وفي ذلك الحين طالبت جماعات ضغط محلية الولايات المتحدة بأن تربط أي مساعدة مقدمة لإسرائيل مخصصة لتنمية النقب بأن تتقدم إسرائيل بوعود بعدم التمييز.50 وفيما بعد تم تجميد هذا الطلب الإسرائيلي بالمساعدات.
4 هذه الأقوال مقتبسة في صحيفة هاآرتس (تل أبيب)، بتاريخ 31 يوليو/تموز 1963، وطهرت مجدداً في: "ثابت أبو راس، النزاعات على الأرض في إسرائيل: دراسة حالة لبدو النقب،دفتر عدالة، مجلد 24، أبريل/نيسان 2006".
5 انظر: Ariel Sharon, “Land as an Economic Tool for Developing Infrastructure and Significantly Reducing Social Gaps,” Land, ديسمبر/كانون الأول 2000، مقتبسة في أبو راس " النزاعات على الأرض في إسرائيل ، دفتر عدالة". ووقت نشر هذا المقال كان شارون زعيماً لحزب الليكود وكان في المعارضة. والدونم تعادل 0.1 من مساحة الهكتار، أو ربع فدان تقريباً.
6 تؤكد إسرائيل والكتابات الدولية على حد سواء أن الاستيطان اليهودي بدأ في النقب فقط في الأعوام السابقة على حرب 1948 وأن البدو كانوا هم السكان الوحيدون لهذه المنطقة في أغلب فترات ما قبل عام 1948. انظر على سبيل المثال: Ruth Kark, “Jewish Frontier Settlement in the Negev, 1880–1948: Perception and Realisation.” Middle Eastern Studies 17 (1981), صفحات من 334 إلى 356. بالإضافة إلى أن الباحثين والمنظمات الإسرائيلية والدولية أكدت على وضع البدو كأشخاص بدو رحالة. انظر مثلاً ما جاء ضمن عمل منظمة اللاجئين الدولية، ومقرها واشنطن، عن البدو، على: http://www.refugeesinternational.org/content/article/detail/909/ (تمت الزيارة في 7 ديسمبر/كانون الأول 2007)، والباحثون الإسرائيليون ساندي كيبر، وآورين يفتاشيل وروث كارك.
7 تشكل النقب 60 في المائة من مساحة الأراضي الإسرائيلية. يوجد بعض عشرات الآلاف من البدو المقيمين في شمال إسرائيل، في الجليل، وهم من أصول قبلية بدوية سورية. وغالبية بدو النقب ينتمون لقبائل البدو في سيناء والجزيرة العربية.
8 انظر على سبيل المثال: Ghazi Falah, “Israel State Policy Towards Bedouin,” صفحة 36 (حاشية رقم 10). طبقاً لفالح، فإن تعداد سكان فلسطين عام 1931 جاء فيه أن 89.3 في المائة من بدو النقب يعيشون على الزراعة و10.7 في المائة فقط منهم يعملون بتربية الماشية فقط.
9 انظر: Jeni Dixon and Leena Dallasheh, “Ethnic Cleansing in the Negev,” 31 يوليو/تموز 2005، على: http://www.alternativenews.org/aic-publications/other-publications/ethnic-cleansing-in-the-negev-20050801.html (تمت الزيارة في 15 يونيو/حزيران 2007).
10 انظر: Benny Morris, Israel's Border Wars, 1949-1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the Countdown to the Suez War (Oxford: Clarendon Press, 1997)
11 انظر: Shlomo Swirski and Yael Hasson, Invisible Citizens Israel Government Policy Toward the Negev Bedouin (Tel Aviv: Adva Center, February 2006), على: http://www.adva.org/UserFiles/File/NegevEnglishFull.pdf (تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2007) صفحة 12.
12 سياج كلمة تعني السور أو السياج باللغة العبرية. وطبقاً لإحصاءات وزارة الزراعة فإن مساحة السياج هي 1.2 مليون دونم (300000 فدان)، ويقع أغلبها في شرق وجنوب شرق بئر السبع. انظر: Swirski and Hasson, Invisible Citizens صفحة 6.
13 مقابلات هيومن رايتس ووتش مع نوري العقبي،بئر السبع، 3 أبريل/نيسان، 2006، ومع سالم أبو القيان، أم الحيران، 29 مارس/آذار 2006، ومع لباد أبو عفاش، وادي النعم، 9 أبريل/نيسان 2006.
14 مقابلات هيومن رايتس ووتش نوري العقبي، بئر السبع، 3 أبريل/نيسان، 2006، ومع سالم أبو القيان، أم الحيران، 29 مارس/آذار 2006، ومع لباد أبو عفاش، وادي النعم، 6 أبريل/نيسان 2006. طبقاً للمؤرخين الإسرائيليين، فإن 50 مستوطنة يهودية تقريباً شُيدت على هذه المنطقة في أوائل الخمسينيات. انظر Swirski and Hasson, Invisible Citizens, صفحة 7.
15 طبقاً لإحصاءات وزارة الزراعة الإسرائيلية، كان ثلث سكان السياج تقريباً عام 1955 من السكان الأصليين بالمنطقة وثلثيهم من الأشخاص النازحين من غرب النقب. المرجع السابق، صفحة 8.
16 الأصول العبرية لهذه القوانين يمكن الاطلاع عليها في سفر هاهوكيم [كتاب القوانين]. قانون استملاك الأراضي (تصديق الإجراءات والتعويضات) قانون 1953، سفر هاهوكيم 122، صفحة 58. قانون التخطيط والبناء، 1965، سفر هاهوكيم، 467، صفحة 307. تشريع الاستيطان الخاص بحقوق الأراضي [الطبعة الجديدة]، 1969، تشريع دولة إسرائيل، الطبعة الجديدة 13، صفحة 293. قانون قانون استملاك الأراضي في النقب (اتفاقية السلام مع مصر)، 1980، سفر هاهوكيم 979. وتوجد ترجمة إنجليزية لقانون التخطيط والبناء لعام 1965 على: http://www.geocities.com/savepalestinenow/israellaws/fulltext/planningbuildinglaw.htm (تمت الزيارة في 15 يونيو/حزيران 2007).
17 تمت مصادرة 137400 دونم من مساحة النقب بهذه الطريقة.
18 انظر: Ben-David, Y., Feud in the Negev: Bedouin, Jews, Land, (Rananna: The Center for the Research of Arab Society in Israel, 1996) (Hebrew) بموجب هذا القانون تملكت الدولة حوالي 12 مليون دونم، وغالبية هذه المساحة في منطقة النقب .
19 مركز حقوق الإسكان والإخلاء ومركز بديل لحقوق السكن واللاجئين الفلسطيني، "حكم فلسطين، تاريخ من الاستيلاء اليهودي الإسرائيلي بموجب القانون على الأراضي والإسكان في فلسطين"، مايو/أيار 2005، صفحات 53 و54.
20 تم تشييد تل شيفع في عام 1969، ورهط في 1971، وسجيف شالوم في 1979، وكسيفة وعرعرة النقب في 1982، واللقية في 1985، وحورة في 1989. انظر: Swirski and Hasson, Invisible Citizens صفحة 14. تشير الحكومة الإسرائيلية إلى رهط كمدينة للبدو والبلدات الأخرى ضواحي للبدو. رسالة إلى هيومن رايتس ووتش من وزير العدل الإسرائيلي، 23 يوليو/تموز 2007، مسجلة لدى هيومن رايتس ووتش.
21 البلدات السبع كانت إحدى توصيات اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة عام 1962 من أجل "فحص عروض مواقع المباني السكنية في النقب، بما في ذلك إسكان البدو". وفي عام 1965 أوصت اللجنة بأن تنشئ الحكومة سبعة تجمعات سكنية دائمة في منطقة صغيرة تقع على 7600 دونم (1900 فدان). انظر: Swirski and Hasson, Invisible Citizens صفحة 13.
22 أعداد السكان المذكورة هنا مقتبسة من Swirski and Hasson, Invisible Citizens صفحة 33. ويعتقد الكثير من المعلقين بأن العدد الحقيقي أقل بكثير من 85000 بدوي يقيمون في البلدات، لكن البدو كثيراً ما يسجلون سكنهم في البلدات من أجل تلقي عنوان رسمي للبريد ولتسهيل تلقي الخدمات. فضلاً عن أن بعض البدو الذين كانوا يقيمون فيما سبق في البلدات انتقلوا منها (أو عادوا) إلى قرى غير معترف بها دون تغيير محل السكن الرسمي. وفي رسالتها إلى هيومن رايتس ووتش بتاريخ 23 يوليو/تموز 2007، قالت وزارة العدل إن هناك أكثر من 170000 بدوي يعيشون في النقب وإن "غالبيتهم يعيشون في مراكز حضرية وضواحي". وذكرت الرسالة في موضع آخر منه أن قرابة 70000 بديو يعيشون خارج البلدات، مما يجعل الرقم الحكومي لتقدير عدد الأشخاص المقيمين في البلدات يدور حول 100000 شخص.
24 انظر، على سبيل المثال، القرار الوزاري رقم 2562 [عربي/47]، نوفمبر/تشرين الثاني 2000. وأول مرة تعترف سلطات التخطيط رسمياً بقرية كانت موجودة فعلياً حين اعترفت لجنة تخطيط الإقليم الجنوبي بقرية دريجات كتجتمع سكني قائم بذاته، على الرغم من قرار الحكومة السابق بضم القرية كجزء من بلدة ماريت المخطط لها. قررت لجنة التخطيط الاعتراف بالقرية في يناير/كانون الثاني 2004. انظر: "لأول مرة الاعتراف بقرية غير معترف بها رسمياً في النقب"، بيان صحفي لاتحاد الحقوق المدنية في إسرائيل، 1 فبراير/شباط 2004، على: http://www.acri.org.il/english-acri/engine/story.asp?id=160 (تمت الزيارة في 24 مايو/أيار 2007).
25 من بين القرى التسع، واحدة فقط منها لها خطة تفصيلية وتصاريح بناء، وثلاث لها خطط تفصيلية لكن ليس التصاريح. والبقية في مختلف مراحل التخطيط. وطبقاً لرسالة بلغت هيومن رايتس ووتش من وزارة العدل الإسرائيلية بتاريخ 23 يوليو/تموز 2007، فإن واحدة فقط من القرى/البلدات التسع مأهولة (قرية ترابين)، واثنتان تحت الإنشاء (أبو قرينات وبير هداج) والبقية "خاضعة لإجراءات التخطيط".
26 تمت صياغة هذه العملية بموجب تشريع الاستيطان الخاص بحقوق الأراضي [الطبعة الجديدة] 1969.
27 منتدى التعايش السلمي بالنقب للمساواة المدنية، "البدو العرب في صحراء النقب – النقب في إسرائيل"، التقرير الموازي المقدم للجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مايو/أيار 2006، على: http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/NCf-IsraelShadowReport.pdf (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2007)، صفحة 7.
28 في عام 1858 أدخلت الإمبراطورية العثمانية نظام الملكية الخاصة للمرة الأولى. وتم تقنين النظام في قانون الأراضي العثماني لعام 1858 الذي سن نظام الطابو، أو تسجيل الأراضي، وبموجبه يمكن لملاك الاراضي الذين يستوفون معايير القانون أن يسجلوا أراضيهم ويتلقون صكوك الملكية (معروفة أيضاً باسم الطابو). وكما سبق الشرح في التقرير، كان البدو يترددون عادة في التسجيل الرسمي للأرض التي يملكونها جراء عدم ثقتهم في السلطات واعتمادهم على نظام الملكية التقليدي وليس الرسمي للأراضي، و/أو خوفهم من الضرائب والخدمة العسكرية.
29 انظر: Swirski and Hasson, Invisible Citizens, صفحة 17.
30 المرجع السابق، صفحتا 17 و18.
31 حتى كتابة هذا التقرير، يعادل الشيكل الإسرائيلي 0.25 دولار أميركي تقريباً.
32 المرجع السابق صفحة 16.
33 في أبريل/نيسان 2003 أمرت اللجنة الوزارية الخاصة لقطاع غير اليهود إدارة الأراضي الإسرائيلية بأن ترفع دعاوى قضائية مضادة ضد المطالبين بالأراضي من العرب البدو. انظر منتدى التعايش السلمي بالنقب للمساواة المدنية، "البدو العرب في صحراء النقب – النقب في إسرائيل"، تقرير سري مقدم للجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مايو/أيار 2006، على: http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/NCf-IsraelShadowReport.pdf (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2007)، صفحة 7. وتشير إدارة الأراضي الإسرائيلية إلى عرضها "السخي" للبدو عدة مرات على الموقع. انظر موقع: http://www.mmi.gov.il/static/HanhalaPirsumim/Beduin_information.pdf (تمت الزيارة في 15 يونيو/حزيران 2007).
34 منتدى التعايش السلمي بالنقب للمساواة المدنية، "البدو العرب في صحراء النقب – النقب في إسرائيل" صفحة 8.
35 ظهر عدد القرى غير المعترف بها مقدراً بـ 45 قرية في بادئ الأمر على يد المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عام 1997، حين وضح الدكتور عامر الهزيل مواقع القرى للمرة الأولى على الخريطة ووضع خططاً أساسية بديلة لها. انظر الخريطة في أول التقرير. على الرغم من الاعتراف الذي تم مؤخراً بست من هذه القرى وتأسيس ثلاث قرى أو بلدات جديدة، فإن 39 قرية منها ما زالت غير معترف بها. ومصطلح "القرى غير المعترف بها" تم تبنيه لأول مرة من قبل منظمات مثل جمعية الأربعين وشاتيل في التسعينيات، وتسرب تدريجياً إلى الخطاب الرسمي رغم أن العديد من الهيئات الحكومية ما زالت تشير إلى البدو على أنهم يعيشون في "شتات" بدوي. انظر مثلاً تقرير إدارة الأراضي الإسرائيلية عن "بدو النقب" التي جاء فيها: " (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2007).
36 انظر أوري تال، "الخطط الأساسية للاستيطان البدو في النقب"، مركز الكنيست للبحوث والمعلومات، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006 على: http://www.knesset.gov.il/mmm/doc.asp?doc=m01668&type=pdf (تمت الزيارة في 25 مارس/آذار 2007)، ورسالة موجهة لـ هيومن رايتس ووتش من وزارة العدل، 23 يوليو/تموز 2007.
37 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هايا نواش، عومر، 4 أبريل/نيسان 2006.
38 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طلال (تم حجب الاسم)، ترابين الصانع، 6 أبريل/نيسان 2006.
39 المعلومات الواردة في هذه الفقرة من: Shlomo Swirski, Current Plans for Developing the Negev: A Critical Perspective (Adva: Tel Aviv, January 2007) على: http://www.adva.org/UserFiles/File/AdvaNegevJanuary2007.pdf (تمت الزيارة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2007).
40 موقع المجلس الإقليمي لبني شمعون، على: http://www.bns.org.il/site/he/eCity.asp?pi=2372&doc_id=12331 (تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2007).
41 الصندوق الوطني اليهودي، على: http://www.jnf.org/site/PageServer?pagename=negevindex (تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2007).
42 بروتوكول 1/16/2007، لاجتماع لجنة الشؤون الداخلية والبيئة بالكنيست عن الخطط الأساسية لاستيطان البدو في النقب وهدم المنازل (مسجل لدى هيومن رايتس ووتش). على: http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/pnim/2007-01-07.html [بالعبرية] (تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2007).
43 المعلومات مستقاة من رسالة إلى هيومن رايتس ووتش من وزارة العدل، بتاريخ 23 يوليو/تموز 2007.
44 رسالة مسجلة لدى هيومن رايتس ووتش.
45 بريد إلكتروني من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، 12 ديسمبر/كانون الأول 2007. مسجل لدى هيومن رايتس ووتش.
46 أبو راس، "النزاعات على الأرض في إسرائيل"، نشرة مركز عدالة.
47 لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ملاحظات ختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: إسرائيل، E/C.12/1/Add.90 23 مايو/أيار 2003، على: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/b313a3503107f1e6c1256d33002cea38?Opendocument (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2007).
48 لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، "ملاحظات ختامية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: إسرائيل" CERD/C/ISR/CO/13 14 يونيو/حزيران 2007.
49 انظر: David R. Sands, “Israel seeks U.S. funding for pullout” The Washington Times, 12 يوليو/تموز 2005، فيما بعد تخلت إسرائيل عن طلبها بعد أن أصاب إعصار كاترينا نيو أورليانز وأقرت إسرائيل بأن الولايات المتحدة من شأنها الآن أن تضع على قائمة أولوياتها الإنفاق الداخلي، قبل التبرعات الخاصة بالتنمية الموجهة لإسرائيل.
50 انظر على سبيل المثال: "“Development of the Negev and Galilee for Jews Only? A Proposal for equal development for Jews and Arabs in the Negev and Galilee,” Sikkuy Policy Paper" 25 يوليو/تموز 2005، على: , http://www.orwatch.org/maakav-en/Negev%20Galilee%2023.08.pdf (تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2007).