<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

VII. الحقوق الإنسانية للعمال والتزامات الحكومة بموجب القانون الدولي

تبلورت على مدى السنوات الخمسين الماضية مجموعة شاملة من أحكام القانون الدولي التي تحمي حقوق العمال؛ وحينما تقبل دولة ما الالتزام بهذه المعايير، فإنها تصبح سارية على كافة العمال في البلاد، سواء الأجانب أم المواطنون. وفي معظم الأحوال، تكون الحكومة ملزمة بضمان احترام أصحاب العمل لحقوق العمال من خلال القانون، واللوائح، والنظم، والتحقيقات، وتحريك الدعاوى القضائية، حسبما يقتضي الأمر.

عضوية الإمارات في منظمة العمل الدولية

تعد الإمارات من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، على نحو ما أشرنا إليه آنفاً؛ فقد صادقت على ست من الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، وهي الاتفاقيات المتعلقة بإلغاء عمل السخرة أو العمل القسري، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، وإلغاء عمل الأطفال؛ كما صادقت الإمارات على الاتفاقية رقم 1 لمنظمة العمل الدولية بشأن عدد ساعات العمل، والاتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش العمل، والاتفاقية رقم 89 بشأن العمل ليلاً (النساء).¹⁴⁴

ولم تصادق الإمارات على اتفاقيتين رئيسيتين لمنظمة العمل الدولية، هما الاتفاقية رقم 87 للحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.¹⁴⁵ وبالرغم من هذا، ففي إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998، أكدت المنظمة أن على جميع الدول الأعضاء تنفيذ واحترام حقوق العمال في إطار منظمة العمل الدولية.¹⁴⁶ وينص الإعلان تحديداً على أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بالسماح بالحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية:

"جميع الدول الأعضاء، حتى وإن لم تكن قد صادقت على الاتفاقيات المعنية، يقع على عاتقها التزام مترتب على مجرد عضويتها في المنظمة باحترام وتعزيز وتحقيق المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تدور حولها هذه الاتفاقيات، بحسن نية وعلى نحو يتمشى مع دستور [منظمة العمل الدولية]، وهذه المبادئ هي: (أ) الحرية النقابية والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية؛..¹⁴⁷

وتفسر منظمة العمل الدولية "الحرية النقابية والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية" في إطار الإعلان بأنها تعني أن من حق كافة العمال وكافة الموظفين حرية تشكيل جماعات لتعزيز مصالحهم المهنية والدفاع عنها، والانضمام إلى هذه الجماعات.¹⁴⁸ كما تستوجب منظمة العمل الدولية السماح لمنظمات العمال بوضع قواعدها ولوائحها، وممارسة نشاطها بحرية، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وأن تكون هذه المنظمات مستقلة حق الاستقلال، وبمعزل عن أي تدخل خارجي. ويجب أن تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة.¹⁴⁹ وفضلاً عن هذا، فإن اتفاقيات منظمة العمل الدولية تنص على ضرورة إدراج الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في النظم والأطر القانونية للدول الأعضاء. وينص إعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل على أن التحقيق الفعلي لمبدأ الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية يتطلب أموراً من بينها إرساء أساس قانوني يكفل إحقاق هذه الحقوق، وإطار مؤسسي تمكيني، يمكن أن يكون ثلاثياً، بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، أو مجموعات تضم كلا الطرفين.¹⁵⁰

وفضلاً عن هذا، فقد ذكرت اللجنة المعنية بالحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية عام 1975 أن الدول الأعضاء في المنظمة ملزمة، بمقتضى هذه العضوية، باحترام عدد معين من القواعد العامة التي تم إرساؤها تحقيقاً للمصلحة المشتركة، ومن بين هذه المبادئ الحرية النقابية التي أصبحت قاعدة عرفية تعلو فوق الاتفاقيات.¹⁵¹

كما أقرت منظمة العمل الدولية حق العمال في الإضراب؛ ففي عام 1994، ذكرت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، التابعة لمنظمة العمل الدولية، أن الحق في الإضراب هو لازمة جوهرية تترتب على الحق في التنظيم الذي تكفله الاتفاقية رقم 87.¹⁵²

أما الاتفاقية رقم 155 فهي تتناول الصحة والسلامة المهنيتين للعمال. ¹⁵³ ورغم أن الإمارات لم تصدق على هذه الاتفاقية، فيجب عليها النظر في ذلك، وتعديل قانون العمل الإماراتي بحيث يتضمن أحكامها باعتبار ذلك خطوة نحو معالجة بواعث القلق الخطيرة المتعلقة بصحة وسلامة العمال في البلاد، ولاسيما عمال البناء. وتقضي الاتفاقية بوضع سياسات وطنية ترمي إلى "الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثناءه، بالحد من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن ومعقول". كما تنص الاتفاقية على تأمين "إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة"، وتستوجب من السلطات المختصة "إجراء تحقيقات، عندما يتبين أن حالات الحوادث المهنية، أو الأمراض المهنية، أو أضرار صحية أخرى تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به، تعكس وجود أوضاع خطرة". وتلزم الاتفاقية السلطات الحكومية بـ"نشر معلومات سنوياً عن التدابير المتخذة...وعن الحوادث المهنية، والأمراض المهنية، والأضرار الصحية الأخرى التي تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به".

معايير دولية أخرى

بالرغم من أن الإمارات ليست من الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية المشار إليها فيما يلي، فإن هذه الصكوك تعد بمثابة مصادر يعتد بها ومبادئ توجيهية تعكس أفضل الممارسات الدولية.

والمواثيق الدولية الرئيسية تكفل حق العمال في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن حقهم في الإضراب؛ فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقر بـ" حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها"، و"حق الإضراب".¹⁵⁴

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهو يكفل الحق في الحرية النقابية إذ ينص على حق كل فرد "في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه".¹⁵⁵

وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل فرد "في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص

وتحظر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم صراحة مصادرة أصحاب العمل لجوازات سفر العمال المهاجرين؛ إذ تنص المادة 21 من الاتفاقية على أنه من المحظور على أي شخص، عدا المسئولين الحكوميين المخولين قانوناً، مصادرة أو تدمير أو محاولة تدمير وثائق الهوية، أو الوثائق التي ترخص لحاملها دخول الأراضي الوطنية أو المكوث أو الاستقرار فيها أو تصريحات العمل. ولا يجوز أن تجري أي مصادرة مرخص بها لهذه الوثائق بدون تقديم إيصال مفصل. ولا يسمح بأي حال من الأحوال بتدمير جواز سفر أو وثيقة مماثلة لعامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته.

ويجب على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تنظر في التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم، وإدراج أحكام الاتفاقية في قانون العمل الوطني لإتاحة ضمانات الحماية التي يكفلها القانون الدولي للعمال المهاجرين.