الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

الخريطة

هجمات قوات الدفاع الإسرائيلية على المدنيين في هذا التقرير

(ملاحظة: ليست الحصيلة الكاملة للهجمات)

الملخص

يتضمن هذا التقرير وثائق عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) على يد جيش الدفاع الإسرائيلي في لبنان بين 12 و27 يوليو/تموز 2006، إضافة إلى الهجوم الذي تم في 30 يوليو/تموز على قانا. فقد قتل الجيش الإسرائيلي في هذه الفترة حوالي 400 شخص معظمهم من المدنيين، ووصل هذا الرقم إلى 500 لحظة دخول هذا التقرير إلى المطبعة. وتزعم الحكومة الإسرائيلية أنها تتخذ كل الإجراءات الممكنة للحد من إصابات المدنيين، ولكن الوثائق المتضمنة في هذا التقرير تبين الإخفاق المستمر للجيش الإسرائيلي في التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

فمنذ بداية هذا الصراع، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفاً مدفعياً متواصلين أديا إلى خسائر كبيرة بين المدنيين دون تحقيق كسب عسكري يذكر. وقد استهدفت عشرات الغارات الإسرائيلية مناطق من الواضح أنها لا تضم أهدافاً عسكرية. وفي بعض الحالات، دل توقيت الغارات وشدتها، وغياب الأهداف العسكرية، فضلاً عن الغارات المتكررة على عمال الإنقاذ، على أن القوات الإسرائيلية تتعمد استهداف المدنيين.

وتزعم الحكومة الإسرائيلية أنها لا تستهدف سوى حزب الله، وأن مقاتلي الحزب يستخدمون المدنيين كدروع بشرية، مما يعرض المدنيين للخطر. ولكن هيومن رايتس ووتش لم تجد أية حالة يتعمد فيها حزب الله استخدام المدنيين كدروع لحماية عناصره من هجمات الجيش الإسرائيلي الانتقامية. لقد قام حزب الله في بعض الأحيان بتخزين الأسلحة في أو قرب مساكن مدنية، كما نصب مقاتلوه منصات إطلاق الصواريخ داخل مناطق مأهولة أو قرب مقرات مراقبي الأمم المتحدة، وهذا يشكل انتهاكاً خطيراً لقوانين الحرب لأنه بذلك ينتهك مبدأ ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتفادي وقوع ضحايا بين المدنيين. ولكن هذه الحالات لا تبرر للجيش الإسرائيلي الاستخدام المفرط للقوة الغاشمة التي راح ضحيتها الكثير من المدنيين. فلا يوجد في أي من الحالات الموثقة في هذا التقرير والتي راح ضحيتها مدنيون أي دليل على وجود قوات أو أسلحة لحزب الله في أو قرب المنطقة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي أثناء أو حتى قبل هجوم القوات الإسرائيلية.

وبفشلها الدائم في التمييز بين المقاتلين والمدنيين، تكون إسرائيل قد انتهكت أحد أهم المبادئ الأساسية في قوانين الحرب وهو ضرورة اقتصار الغارات على الأهداف العسكرية فقط. إن طبيعة الهجمات التي تقوم بها إسرائيل خلال عدوانها على لبنان، تدل على أن فشلها في التمييز بين المقاتلين والمدنيين لا يمكن شرحه أو تبريره على أنه حدث عارض، بل إن طبيعة النتائج وخطورتها يدلان على ارتكاب جرائم حرب.

يعتمد هذا التقرير على بحث ميداني مكثف في لبنان. فمنذ بداية الحرب، قامت هيومن رايتس ووتش بمقابلة ضحايا وشهود على الغارات في كل موقع، وقامت باستقصاءات ميدانية (كلما سمحت الظروف)، وجمعت معلومات من المستشفيات ومن الجماعات الإنسانية والمؤسسات الحكومية. كما قامت المنظمة باستقصاءات في إسرائيل، فراقبت استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة وناقشت مع ضباطه سلوك القوات الإسرائيلية. لقد كان البحث مكثفاً، ولكن نظراً إلى طبيعة الحرب الدائرة وإلى اتساع القصف، فإن هيومن رايتس ووتش لا تزعم أن نتائجها شاملة، بل هناك حاجة إلى المزيد من التحقيق لتوثيق الأثر الكامل للحرب على المدنيين وإلى تقييم مدى التزام الجيش الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي ومدى تجاهله له.

ورغم أن موضوع هذا التقرير ليس التركيز على ممارسات حزب الله، فإن هيومن رايتس ووتش قامت، وعلى نحو منفصل ومتزامن، بتوثيق انتهاكات حزب الله للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك نمط الهجمات التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب. فبين 12 يوليو/تموز، حين أقدم حزب الله على أسر جنديين إسرائيليين وقتل ثمانية، و27 من الشهر نفسه، أطلق الحزب، وفق التقارير، 1300 صاروخاً على مناطق في إسرائيل غالبيتها مدنية، فقتل 18 مدنياً وجرح أكثر من 300. ونظراً إلى غياب أنظمة التوجيه الدقيقة، فإن الصواريخ تقتل دون تمييز حين توجه إلى مناطق مدنية ولاسيما إلى المدن، وهذا يشكل خرقاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي الذي يفرض على المهاجمين التمييز دائماً بين المقاتلين والمدنيين. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض هذه الصواريخ يحمل آلاف الكرات المعدنية التي تنتشر على مسافة 100 متر من مكان الانفجار وتتسبب بالأذى للمدنيين.

يدرس هذا التقرير مجموعة مختارة من الغارات الإسرائيلية الجوية والمدفعية التي تسببت بمصرع ما لا يقل عن 153 مدنياً، أي أكثر من ثلث الضحايا اللبنانيين في الأسبوعين الأولين من الصراع، حسبما تقول التقارير. ومن بين هؤلاء الضحايا الذين وثقهم تقريرنا بالأسماء، 63 طفلاً دون الثامنة عشرة، منهم 37 دون العاشرة. كما قتلت الغارات الإسرائيلية العديد من اللبنانيين الذين يحملون جنسية أخرى، وكانوا يقضون عطلتهم في لبنان حين اندلع القتال، بمن في ذلك مواطنون برازيليون وكنديون وألمان وكويتيون وأمريكيون. ولا شك أن العدد الإجمالي للقتلى أعلى من ذلك نظراً إلى عدم تمكن فرق الإغاثة والفرق الطبية من انتشال القتلى بسبب القتال الجاري والوضع الأمني المريع في جنوب لبنان.

ويميز التقرير بين نوعين من القتلى المدنيين: ضحايا الغارات على منازل مدنية وضحايا الغارات على سيارات مدنية. وقد قال الضحايا والشهود الذين تمت مقابلتهم بشكل منفصل ومتكرر إن البيوت والسيارات المدنية التي استهدفت لم يكن فيها لا أسلحة ولا مقاتلين تابعين لحزب الله خلال أو قبل الغارات الإسرائيلية. وفي حين أن بعض الذين قابلناهم كانوا، بفعل الخوف أو التعاطف، غير راغبين في الحديث عن النشاط العسكري لحزب الله، إلا أن هناك من تكلم بكل صراحة ووضوح عن ذلك. وبالإجمال، فإن انسجام وتفاصيل ومصداقية الشهادات التي حصلنا عليها من طيف واسع من الشهود الذين تكلم كل منهم بمعزل عن الآخر، لا تترك مجالاً للشك في صدق ما هو وارد في هذا التقرير. وفي حالات كثيرة، تم تأكيد شهادة الشهود من قبل تقارير صحفية دولية ومن قبل عمال الإغاثة. وخلال الزيارات الميدانية التي قمنا بها إلى قانا وصريفا وصور، لم نجد أي دليل على نشاط عسكري لحزب الله حول المناطق التي استهدفها الجيش الإسرائيلي خلال أو قبل الغارات: لا ذخائر مستخدمة ولا أسلحة مهجورة ولا معدات عسكرية ولا خنادق ولا مقاتلين جرحى أو قتلى. ثم أنه حتى لو كان حزب الله موجوداً في منطقة مأهولة وقت الغارة، فإن إسرائيل ملزمة باتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من إصابات المدنيين لدى استهدافها أفراداً أو أهدافاً عسكرية. ولكن في الحالات التي يوردها هذا التقرير، تسبب الجيش الإسرائيلي بالكثير من الإصابات المدنية مقابل مكسب عسكري مشكوك فيه.

ففي إحدى الحالات استهدفت غارة جوية إسرائيلية في 13 يوليو/تموز منزل رجل دين معروف بتعاطفه مع حزب الله، ولكن دون أن يكون له أي دور في النزاعات المسلحة. وحتى لو اعتبره الجيش الإسرائيلي هدفاً مشروعاً (ولا يوجد لدى هيومن رايتس ووتش أدلة تشير إلى ذلك)، فقد أدت الغارة إلى قتله وقتل زوجته وأولاده العشرة وخادمتهم السريلانكية.

وفي 16 يوليو/تموز أغارت الطائرات الإسرائيلية على منزل مدني في قرية عيترون، فقتلت 11 فرداً من عائلة الأخرس، من بينهم 7 يحملون الجنسية الكندية إلى جانب اللبنانية كانوا يقضون عطلتهم في لبنان عندما اندلعت الحرب. وقد التقينا ثلاثة قرويين كل على حدة أكدوا جميعاً على عدم وجود أي صلة للعائلة بحزب الله. ومن بين الضحايا هناك أطفال في السنة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة من أعمارهم.

كما تعرض مدنيون آخرون للقصف وهم يحاولون الهرب بسياراتهم من القتال الدائر في الجنوب. وهذا التقرير وحده يوثق مقتل 27 مدنياً بسبب غارات كهذه. ولا شك أن العدد أكبر من ذلك، ولكن في الوقت الذي خرج فيه التقرير إلى الصحافة، لم يكن قد تم إخلاء جميع الجثث بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

ومنذ 15 يوليو/تموز بدأ الجيش الإسرائيلي بإصدار تحذيرات لسكان القرى بالمغادرة، تلاها تحذير عام لكل المدنيين جنوبي الليطاني الواقع على بعد 25 كم من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لإخلاء المنطقة فوراً. وقد هجر عشرات الآلاف منازلهم إلى مدينة صور (وهي أيضاً جنوب الليطاني وبالتالي تقع ضمن المنطقة التي طلبت إسرائيل إخلاءها) أو إلى بيروت، وقد خرج العديد منهم يلوح بالرايات البيض. ولدى نزوحهم، قصفت القوات الإسرائيلية عشرات السيارات بالطائرات والمدفعية.

ومن المعروف أن غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا سيارات إغاثة إنسانية. ففي 18 يوليو/تموز قصفت القوات الإسرائيلية قافلة لجمعية الهلال الأحمر من الإمارات العربية المتحدة فدمرت سيارة محملة بالأدوية والزيت والسكر والأرز وقتلت السائق. وفي 23 يوليو/تموز قصفت تلك القوات سيارتي إسعاف كان واضحاً تماماً أنهما تابعتان للصليب الأحمر في قرية قانا.

وبدءاً من 1 أغسطس/آب، بقي عشرات الآلاف من المدنيين في القرى جنوب الليطاني، رغم التحذيرات. البعض اختار البقاء بإرادته، ولكن الغالبية الساحقة، كما اكتشفنا، لم يكونوا قادرين على الهرب بسبب تدمير الطرق أو نقص الوقود أو ارتفاع أجور النقل أو مرض الأقارب أو الغارات الإسرائيلية المستمرة. إن معظم الباقين في الجنوب هم من كبار السن أو المرضى أو الفقراء.

لقد بررت إسرائيل قصفها للطرق بقطع إمدادات حزب الله بالأسلحة. ومرة ثانية، لا يشير أي من الدلائل التي جمعتها هيومن رايتس ووتش أو المصادر الإعلامية المستقلة أو تصريحات المسئولين الإسرائيليين، إلى وقوع إصابات في صفوف حزب الله أو في أسلحته جراء هذه الغارات، التي قتلت وجرحت المدنيين الذين كانوا يفرون من منازلهم بعد التحذيرات التي وجهها الجيش الإسرائيلي لهم.

وإلى جانب القصف من الطائرات والحوامات والقصف المدفعي التقليدي، استخدمت إسرائيل القنابل المدفعية العنقودية ضد المناطق المأهولة مما أدى إلى إصابات بين المدنيين. وقد أدت إحدى حالات القصف على قرية بليدا في 19 يوليو/تموز إلى قتل امرأة في الستين من عمرها وجرح 12 مدنياً على الأقل، بينهم سبعة أطفال. إن الانتشار الواسع للذخيرة العنقودية ومعدل العطالة المرتفع لها (من 2-14%، حسب نوع الذخيرة العنقودية) يجعلها خطرة جداً على المدنيين، وهي من الأسلحة التي يحرم القانون الدولي استخدامها في مناطق مأهولة.

وتشير تصريحات المسئولين الإسرائيليين والقادة العسكريين أن الجيش الإسرائيلي يخلط بين المدنيين والمقاتلين وأنه سوف يستهدف كل من يشك، ولو بدرجة بسيطة، أن له علاقة بالمقاتلين. فإذا طبق هذا المنطق إلى نهايته، فإن الجيش الإسرائيلي يعتبر كل سكان المنطقة التي تجري فيها الحرب هدفاً للهجمات.

ففي 17 يوليو/تموز، مثلاً، وبعد غارات الجيش الإسرائيلي على بيروت، قال قائد القوات الجوية الإسرائيلية، إليعازر شكيدي: "يوجد في قلب بيروت منطقة لا يدخلها سوى الإرهابيين">¹. وفي اليوم التالي قال نائب قائد الجيش الإسرائيلي، موشيه كابلنسكي، لدى حديثه عن تدمير ضاحية بيروت الجنوبية: "إن الضربات كانت مدمرة، وإن هذه المنطقة التي كانت رمزاً لحزب الله، أصبحت ركاماً">².

وفي 27 يوليو/تموز، صرح وزير العدل الإسرائيلي حاييم رامون إن الطيران الإسرائيلي سوف يسوي القرى بالأرض قبل أن تتقدم القوات البرية وذلك لمنع وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون حزب الله. وقال إن إسرائيل أعطت المدنيين المزيد من الوقت لمغادرة جنوب لبنان ولذلك يجب اعتبار كل من بقي منهم نصيراً لحزب الله. وقال: "إن كل من بقي في الجنوب إرهابيون لهم علاقة بشكل أو آخر بحزب الله">³.

ويطالب القانون الإنساني الدولي بتقديم تحذيرات فعالة مسبقاً للسكان المدنيين قبل أي هجوم، حين تسمح الظروف. ولكن هذه التحذيرات لا تعفي إسرائيل من واجبها في التمييز دائماً بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ كل الإحتياطات الممكنة لحماية المدنيين من الأذى. بكلام آخر، إن إصدار التحذيرات لا يخول إسرائيل معاملة المدنيين الباقين في الجنوب على أنهم مقاتلون واستهدافهم بالتالي بالغارات.

وإضافة إلى دعوة الحكومة الإسرائيلية وحزب الله إلى احترام القانون الإنساني الدولي، تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة الأمريكية إلى وقف فوري لشحن جميع الأسلحة التي ثبت أو جزم أنها استخدمت بشكل ينتهك القانون الإنساني الدولي في لبنان، وإلى وقف تمويل أو دعم مثل هذه الأسلحة حتى يتم وضع حد لتلك الانتهاكات. كما تطالب المنظمة كل من سوريا وإيران بالشيء نفسه فيما يخص المساعدة العسكرية لحزب الله.

إن هذا التقرير لا يتناول الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية اللبنانية أو على الضاحية الجنوبية لبيروت، فهذا موضوع بحث تجريه المنظمة حالياً. كما لا يتناول القصف الصاروخي العشوائي لحزب الله على إسرائيل، الذي سبق أن تناولناه وقمنا بإدانته في تصريح منفصل، ولا نزال نقوم بتحقيقاتنا في هذا الموضوع. إلى ذلك، تواصل المنظمة التحقيق في المزاعم التي تقول إن حزب الله يحمي مقاتليه وعتاده من خلال وضعهم في بيوت ومناطق مدنية، وهي قلقة من قيام الحزب بوضع بعض وحداته ومعداته قرب مناطق مأهولة بالمدنيين، الأمر الذي يعرض هؤلاء للخطر وينتهك واجب القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين. وتستغل هيومن رايتس ووتش هذا التقرير للتأكيد على الواجب القانوني الذي يلزم حزب الله بأن لا يستخدم المدنيين كدروع لمواقعه العسكرية وأن لا يعرضهم للخطر من خلال قيامه بعمليات عسكرية أو وضع وحداته أو تخزين أسلحته في جوارهم.

إن النزاع المسلح القائم بين إسرائيل وحزب الله تحكمه المعاهدات الدولية، إضافة إلى أحكام القانون الإنساني الدولي العرفي. وتقدم المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف 1949 معايير حد أدنى لكل أطراف الصراع بين دولة عضو مثل إسرائيل وغير دولة مثل حزب الله. كما أكدت إسرائيل أنها تعتبر نفسها ترد على أعمال من قبل دولة لبنان ذات السيادة وليس فقط على أعمال حزب الله. إن أي أعمال حربية تقع بين القوات الإسرائيلية والقوات اللبنانية تندرج تحت اتفاقيات جنيف حيث أن كل من لبنان وإسرائيل موقعان عليها. وفي كلتا الحالين فإن القواعد التي تحكم القصف والتفجير وهجمات الصواريخ هي نفسها في الواقع.