<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

V. التعذيب وسوء المعاملة

لقد أخبر أربعة عشر من أصل ستة عشر من المحتجزين أو عائلاتهم هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا لنوع من سوء المعاملة، وفي بعض الحالات لتعذيب فعلي في السجن المركزي للدائرة. وقال أحد اثنين زعما أنهما وقعا ضحية سوء المعاملة أنه هُدِّد بالتعذيب. كما أكد جميع المحتجزين أو عائلاتهم إنهم وضعوا في الحجز الانفرادي طوال فترة الاحتجاز لفترات تتراوح بين يومين وعدة أشهر.

ويزعم المسئولون الأردنيون أن كلام المحتجزين عن التعذيب ما هو إلا ادعاء الهدف منه الحصول على أحكام مخففة في محكمة أمن الدولة.¹⁶³ ولكن 15 من أصل 16 محتجزاً لم يقدموا إلى المحكمة، وبالتالي فهم لا يكسبون شيئاً من الادعاء بأنهم تعرضوا للتعذيب، حيث تم الإفراج عن 13 من أصل 15 منهم.

والحقيقة أن واحداً فقط من المحتجزين الذين قابلناهم لم يكن راغباً في الحديث عن هذا الجانب من تجربة الاحتجاز. وقد تكلموا عن سوء المعاملة في سياق حديثنا معهم الذي تركز على الجوانب الإجرائية من الاعتقال والاحتجاز والاستجواب. وفي حين أن بعض المحتجزين تكلموا في البداية فقط عن شعورهم بالإهانة نظراً لأن المحققين سألوهم عن الإناث في عائلاتهم، كشفت أحاديثهم فيما بعد أن 15 محتجزاً منهم تعرض للضرب أو لسوء المعاملة. وتحدث باسم ف عن الضرب الذي تعرض له قائلاً إن عناصر المخابرات العامة عاملوه "بقسوة نوعاً ما".¹⁶⁴

الضرب وأشكال التعذيب الأخرى

تشير المعلومات المتوفرة حول احتجاز والتحقيق مع الأشخاص الستة عشر الذين قابلناهم إلى أن دائرة المخابرات العامة تمارس بشكل منتظم سوء المعاملة بما في ذلك التعذيب في مركز الاحتجاز التابع لها. فمثلاً، قال مصطفى ر.، إنه في نهاية الجولة الثالثة من التحقيق معه استدعى ضباط المخابرات عناصر يلبسون البزة العسكرية وطلبوا منهم إنزاله إلى الطابق الأرضي، إلى ما سماه "بهو التعذيب"، حيث قاموا بضربه.¹⁶⁵ وقد تلقت هيومن رايتس ووتش بعد قيامها بهذا التحقيق في الأردن معلومات تشير إلى أن هذه الممارسة مستمرة.¹⁶⁶

واحد أشكال التعذيب التي تمارسها الدائرة هو الضرب على باطن القدمين (الفلقة)، وهو شكل من التعذيب واسع الانتشار في العديد من البلدان. وقد ورد ذكر قيام دائرة المخابرات العامة بهذه الممارسة منذ أكثر من عشر سنوات من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص عن التعذيب،¹⁶⁷ ومن الواضح أنها مستمرة حتى الآن. فقد أكد أربعة محتجزين أو عائلاتهم ممن قابلناهم في الأردن أن عناصر الدائرة ضربوهم بعصي الخيزران على الأجزاء السفلى من الساق وباطن القدم. وقال لنا الشاب الفلسطيني الأردني من مخيم شنلر: "ضربوني مرات عديدة على ساقي".¹⁶⁸ فيما ذكر مصطفى ر. أنه تعرض للفلقة مرتين خلال أسبوع في عام 2004، كل مرة لمدة نصف ساعة. وقال: "ضربوني على الأجزاء السفلى من ساقي وعلى باطن قدمي حتى خرج الدم منهما. وحين كنت أرفض الإجابة على سؤال كانوا يضربون بشدة أكبر".¹⁶⁹

وتحدث محتجزان، في شهادتين منفصلتين، عن شكل من التعذيب يدعى "المشي على الملح والخل". ووصفا كيف كان الضابط يسكب الخل على الأرض ويضع فوقه الملح في دائرة صغيرة من بهو التعذيب الذي تبلغ مساحته 40 م طولاً و20 م عرضاً. وقال مصطفى ر. "بعدها أجبروني على المشي على هذه الدائرة لمدة خمس دقائق حافياً، بينما كانت قدماي تنزفان جراء الفلقة".¹⁷⁰ وعندما لا يرضى المحققون والجلادون عن نتائج التحقيق كانت جلسة التعذيب تتوج بهذه الممارسة، قبل أن يتلقى المحتجز العناية الطبية.¹⁷¹

أخبرنا محمد البرقاوي، ابن أبو محمد المقدسي، أن دائرة المخابرات العامة استدعته للاستجواب وتعرض هناك للضرب. وقال: "في أوائل عام 2003، في فبراير/شباط أو مارس/آذار، طلبت مني الدائرة الحضور إليها، وذلك بعد عودتي من أداء العمرة في السعودية. ضربوني بكبل كهربائي، ولكن لبضعة ساعات فقط".¹⁷² كما أخبرنا أحمد محمد صادق أبو نجيلة أنه خلال اعتقاله في عام 2002: "قام المحققون بضربي وهم يوجهون لي الأسئلة عن أخي، ولكن معظمه لإخافتي".¹⁷³

وروى لنا ثلاثة محتجزين سابقين، تعرض اثنان منهم للتعذيب، كيف كانوا يسمعون بشكل منتظم الصراخ من زنازينهم، حيث كانت زنزانة أحدهم قريبة من "غرفة التعذيب".¹⁷⁴ وذكر أحدهم إنه سمع "صرخات وأصوات ضرب من البهو" الذي تعرض هو نفسه للتعذيب فيه، على بعد بضعة ياردات من زنزانته. ويعتقد أن الغرض من ذلك هو إخافة المحتجزين الآخرين.¹⁷⁵ وقال آخر إنه من زنزانته كان يسمع صراخاً في الليل بشكل دائم.¹⁷⁶

ويقول محتجزون سابقون إنهم تعرضوا على يد المخابرات العامة إلى ممارسات تعذيب أخرى قاسية ولاإنسانية ومهينة. حيث أجبر أربعة من هؤلاء على الجلوس مشدودي الظهر لساعات، دون حركة. وعندما يتحركون يقوم أفراد المخابرات بضربهم¹⁷⁷. وقال اثنان إنهما أجبرا على القرفصة أو الوقوف في وضعيات غير مريحة لمدد طويلة تصل إلى 30 ساعة.¹⁷⁸ وقال محتجز آخر إن العناصر أجبروه على خلع كل ملابسه أثناء التحقيق.¹⁷⁹ وقد كانت الشتائم شائعة، من العبارات السوقية إلى الشتائم الشخصية المحددة التي تطال أفراد العائلة. وقد قال اثنان من المحتجزين إنه تم تهديدهم "بالأخذ إلى الطابق السفلي"، الأمر الذي فهما أنه يعني التعذيب.¹⁸⁰

وفي الحديث عن جلسات التحقيق قال محتجزون سابقون إنه غالباً ما كان يحضر الجلسة ثلاثة إلى أربعة أشخاص، وأحياناً يصل عددهم إلى سبعة أو ثمانية. وتحدث اثنان كيف أن المحققين يطلبون أربعة أو خمسة عناصر باللباس العسكري وبوجوه مقنعة يأخذون المحتجز إلى التحقيق. يرافقونه إلى بهو الطابق الأرضي ويصطحبهم المحققون الأساسيون بلباس مدني.¹⁸¹ وتشارك كلتا المجموعتين في التعذيب، كما أفاد مصطفى ر.، ولكن من يوجه الأسئلة هم العناصر الذين يرتدون الزي المدني فقط.

مساهمة الأطباء

أخبر اثنان من المحتجزين هيومن رايتس ووتش أنه كان هناك عناصر طبية داخل السجن المركزي للدائرة.¹⁸² ووصف مصطفى ر.، كيف أخذه المحققون من البهو الذي عذب فيه إلى ما سماه غرفة طبية "على الزاوية تماماً".¹⁸³ لم يسأله الطبيبان اللذان عالجا جروحه عن سبب الأذيات. وبعد جلسة علاج ثانية، سأله أحدهما: "هل كان الأمر قاسياً جداً اليوم؟"¹⁸⁴ ولم يصرحا عن اسميهما للمحتجز.

لقد أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة مبادئ الأخلاق الطبية التي تعتبر:

المساهمة السلبية أو الإيجابية لأي عنصر طبي، ولاسيما منهم الأطباء، في أي فعل يشارك أو يتواطأ أو يحرض على أو يحاول القيام بالتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أنها خرقاً كبيراً للأخلاق الطبية، فضلاً عن كونها جرماً وفق الاتفاقات الدولية المطبقة.¹⁸⁵

إن معالجة المحتجز بعد التعذيب لا تشكل خرقاً لهذا المبدأ، إلا إذا حدثت مثلاً لتمكين الجلادين من استئناف التعذيب بأسرع وقت. وفي هذه الحالة، من واجب الطبيب الإبلاغ عن الإساءة التي يشهدها.¹⁸⁶

وعلى الطبيب أن لا يفكر في الامتناع عن كشف سوء المعاملة إلا إذا كان ذلك يخرق سرية المريض أو يعرضه للمزيد من المخاطر. فحين يشهد الطبيب نوعاً من سوء المعاملة يجب أن يوازن بين سلامة المريض وبين الخطر الذي يمكن أن يلحق به جراء الكشف عنها.

ومما هو مؤكد فإن الأطباء العاملين في السجن المركزي للدائرة على دراية بالانتهاكات التي تؤدي إلى الإصابات التي يعالجونها، ومع ذلك فهم لم يعترضوا عليها أو لم يناقشوها بشكل ناجح مع مدير الدائرة أو مع السلطات القضائية أو التنفيذية الأخرى. وحسب نقيب الأطباء الأردنيين فإن الأطباء العاملين في الدائرة هم ضباط عسكريون. وسجناء الدائرة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية يؤخذون إلى المدينة الطبية الملكية وليس إلى مستشفى البشير الذي يعالج فيه نزلاء السجون الأخرى.¹⁸⁷

ويجب أن يتمتع المحتجزون في دائرة المخابرات العامة، كما في أي مركز توقيف آخر، بحق الحصول على الفحص والمعالجة الطبية المستقلة.

الحجز الانفرادي

في جميع الحالات الستة عشرة التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، كانت دائرة المخابرات العامة تضع المعتقل في الحجز الانفرادي.¹⁸⁸ هناك في كل سجون العالم أسباب وقائية مشروعة لعزل بعض السجناء، مثل حماية السجين المعزول من أذى وشيك، أو حين يتضمن سجلّه محاولات هرب أو سلوكاً عدوانياً. كما يمكن لإدارة السجن أن تعزل السجين لدرء خطر صحي عام. ولكن الحجز الانفرادي على ما يبدو هو شكل الاحتجاز الروتيني في دائرة المخابرات العامة وليس إجراءاً استثنائياً.

تقوم الدائرة بعزل المشتبه بهم من لحظة دخولهم مركز الاحتجاز. وقد وصف لنا محمد علي شقفة هذا الإجراء فقال إن عناصر المخابرات صادروا جميع ممتلكاته وألبسوه لباس السجن الأزرق. وبعد تسجيل المعلومات الشخصية في أحد المكاتب عصبوا عينيه وقيدوا يديه واقتادوه إلى زنزانته. ومن تحت العصابة استرق النظر فرأى أن طاقات كل الزنازين قد أغلقت لكي لا يرى المحتجزون الآخرون من القادم.¹⁸⁹

وأفاد مصطفى ر. إنه كان دائماً معصب العينين ومقيد اليدين عندما كان العناصر ينقلونه من زنزانته إلى غرفة التحقيق أو إلى غرفة التعذيب في الطابق السفلي.¹⁹⁰ وذكر إنه حين يكون في زنزانته فإنه يحظر عليه التواصل بالكلام مع الزنازين المجاورة.

لقد أبقت دائرة المخابرات العامة على مظفر الجوابرة في الحجز الانفرادي حوالي ثلاثة أشهر.¹⁹¹ وبقي آخرون لفترات اقل من ذلك قبل أن يطلق سراحهم. وخلال هذا الوقت لم يتواصلوا مع المحتجزين الآخرين أو يأكلوا معهم. ويبلغ طول الزنزانة الانفرادية 4 م وعرضها 2 م وفيها تواليت وسرير ومغسلة ولكنها بلا نوافذ.¹⁹²

وتشير الدلائل إلى أن الدائرة تستخدم الحجز الانفرادي بشكل منتظم وحصري، على الأقل في الحالات الستة عشرة التي غطيناها. ويتناول المحتجز طعامه داخل الزنزانة حيث يبقى في عزلة على مدار الساعة لا تقطعها سوى جلسات التحقيق وإخراجه للتنفس والتعرض للشمس لمدة تتراوح بين 10 و30 دقيقة كل يومين على أحسن تقدير، وفي عزلة عن الآخرين أيضاً.¹⁹³ وأفاد أحد المحتجزين إنه كان يخرج للتنفس كل يومين أو ثلاثة لمدة 10 دقائق تقريباً، يرافقه خلالها الحرس.¹⁹⁴ وذكر آخر أن الحرس كانوا يخرجونه كل حوالي 5 أيام لمدة نصف ساعة.¹⁹⁵

تقضي المعايير الدولية بأن لا يطبق العزل إلا بعد أن يتبين أنه لا توجد سبل أفضل تفي بالغرض. وتقضي أيضاً بمراجعات منتظمة وشفافة للعزل الانفرادي.¹⁹⁶ وترى اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة أن الحجز الانفرادي الطويل المتواصل يمكن اعتباره سوء معاملة.

إن مبدأ التناسب يقضي بإقامة التوازن بين مقتضى الحال وبين فرض نظام الحجز الانفرادي الذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المحتجز. ويمكن للحجز الانفرادي أن يصل في بعض الظروف إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون الحجز الانفرادي قصيراً قدر الإمكان.¹⁹⁷

يسمح قانون مراكز الإصلاح وإعادة التأهيل في الأردن، هذا القانون الذي لا تطبقه دائرة المخابرات العامة على محتجزيها، بالحجز الانفرادي دون زيارات لمدة أقصاها سبعة أيام.¹⁹⁸

تحدثت ثلاث عائلات إلى هيومن رايتس ووتش عن معاناة أفراد فيها تعرضوا للاعتقال وعن مشاكلهم النفسية المستمرة. وقالت إحدى الأمهات إن ابنها، الذي قضى 27 يوماً في الحجز الانفرادي، ينام طوال اليوم وقد أصبح كسولاً. ووافق هذا الشاب، وهو من عائلة فقيرة في مخيم شنلر للاجئين الفلسطينيين في محيط الرصيفة، أن يتكلم إلينا ولكنه لم يستطع أن يتحدث عن تفاصيل المحنة التي عاشها.¹⁹⁹