Jordan



Jordan Jordan
  

II. التوصيات

إلى الحكومة الأردنية

  • التحقيق في ممارسة دائرة المخابرات العامة للاعتقال والاحتجاز، بما في ذلك مدى التزامها بالقوانين الأردنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

  • توضيح الأسس القانونية لصلاحيات أعضاء المخابرات في تنفيذ الاعتقال والاحتجاز؛

  • فرض حظر فوري على اعتقال الأفراد من جانب دائرة المخابرات العامة. كما يجب تقديم جميع من تحتجزهم الدائرة حالياً إلى هيئةٍ قضائية مستقلة للنظر في شرعية احتجازهم، بما في ذلك النظر في توفر الأساس الكافي لهذا الاحتجاز. ووفقاً لقرار المحكمة، يجب نقل كل من تتضح ضرورة استمرار احتجازه إلى مركز احتجاز نظامي، ويجب أن يتمتع بجميع الحقوق والضمانات التي هي من حق المحتجزين بموجب التزامات الأردن في مجال حقوق الإنسان؛

  • وإلى أن يصبح تنفيذ هذه الإجراءات ممكناً، يجب بالحد الأدنى وضع جميع نشاطات الضابطة العدلية التي تمارسها دائرة المخابرات العامة تحت إدارة النيابة العامة وحدها. ويجب ضمان تزويد الدائرة النيابة العامة بأسماء جميع الأشخاص المحتجزين وبمعلوماتٍ كاملة حول كيفية التصرف بقضاياهم، وذلك على وجه السرعة؛

  • التعليق الفوري لقانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة ريثما تجري إعادة النظر فيهما من قبل مختصين قانونيين محايدين، وذلك من حيث وفائهما بالتزامات الأردن القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان. ويجب أن تشمل إعادة النظر إلغاء هذا القانون أو تعديله لضمان وفائه بهذه الالتزامات. كما يجب أن تخلص إعادة النظر إلى التوصية بخطوات يكون من شأنها ضمان الاستقلالية التامة لأية محكمة تنظر في قضايا أمن الدولة وضمان فصلها عن الجيش والسلطة التنفيذية؛

  • ضمان عدم تجاوز فترة الاحتجاز المسموح بها قبل مثول المتهم مثولاً تاماً أمام القضاء 24 ساعة في أية حالٍ من الأحوال، وهذا ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني؛

  • إنشاء مكتب يكون من صلاحيته إجراء تحقيق شامل ومحايد في حالات الادعاء بالاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب، أو الانتهاكات الأخرى للحقوق الأساسية في مراكز دائرة المخابرات العامة؛

  • تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية حتى:

    أ‌) يسمح للمحتجزين باتصالٍ غير مقيد بالمحامين دون أي تأخير غير مبرر؛

    ب‌) يسمح لهم بتقديم التماس عاجل إلى محكمة مستقلة محايدة لدراسة مبررات احتجازهم؛

    ت‌) جعل الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة غير مقبولةٍ أمام المحاكم.

  • المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

    إلى مجلس النواب الأردني

  • إنشاء لجنة دائمة لشؤون الأمن والمخابرات تمارس الرقابة على دائرة المخابرات العامة؛

  • دعم برنامج الدفاع القانوني العمومي بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين من أجل توفير الاستشارة القانونية للأشخاص المحتجزين بدعوى ارتكاب جرائم أمنية.




  •