Egypt



Egypt Iraq
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

III. مقدمة

في ليلة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2004 وفي شبه جزيرة سيناء هزت ثلاثة انفجارات مدينة طابا السياحية الواقعة على خليج العقبة ومخيمات سياحية تقع على مقربة منها.2 وكان أول هذه الانفجارات وأشدها من حيث الخسائر البشرية هو ذلك الذي نتج فيما يبدو عن انفجار سيارة نقل مفخخة بمدخل فندق هيلتون طابا في حوالي الساعة العاشرة مساءً، وأسفر عن تدمير واجهة الفندق ومدخله والغرف الواقعة في واجهته. وكان عدد الموجودين بالفندق وقتها يقدر بتسعمائة نزيل وخمسمائة موظف.3 ويتكون الفندق من عشرة طوابق تحتوي على 430 غرفة ويقع على الحدود المصرية-الإسرائيلية. وقد تم تشييده أثناء خضوع سيناء للاحتلال العسكري الإسرائيلي.4

وبعد حوالي ساعة ونصف هز تفجير سيارة أخرى مخيم مون أيلاند السياحي بمنطقة رأس شيطان، على مسافة حوالي 45 كيلومتراً جنوب طابا على ضفاف خليج العقبة؛ ووقع تفجير ثالث على مسافة قريبة دون أن يتسبب في أي خسائر.5 وتتمتع طابا بشعبية بين السياح والزائرين الإسرائيليين، بمن فيهم الفلسطينيون الحاملون للجنسية الإسرائيلية. وقد قدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عدد الإسرائيليين الذين كانوا يقضون أجازاتهم في سيناء وقت وقوع الهجمات بما بين 12000 و15000 سائح.6 وصرحت الحكومة المصرية بأن 34 قد لقوا مصرعهم، بمن فيهم 13 مصرياً و10 إسرائيليين وإيطاليين اثنين وروسياً واحداً، بينما جرح أكثر من مائة آخرين.7

وبعد ما يقرب من أسبوع، وفي حدود يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت قوات الأمن المصرية حملة من الاعتقالات الجماعية استمرت لأسابيع كثيرة وأسفرت عن احتجاز ما يقدر بما بين 2500 و 3000 شخص. واستمرت هذه الاعتقالات لوقت طويل بعد إعلان الحكومة في 25 أكتوبر/تشرين الأول عن أسماء تسعة أشخاص زعمت أنهم المسئولون عن الهجمات، وبينهم شخصان هاربان. وحتى أواخر يناير 2005 كان المئات إن لم يكن الآلاف لا زالوا رهن الاحتجاز دون أن تعرف أسرهم أو محاموهم مقر احتجازهم. ولم تعلن الحكومة في أي وقت عن طبيعة التهم التي تحتجز هؤلاء الأشخاص بموجبها، إن وجدت هذه التهم أصلاً. وتشير قرائن عدة إلى أن الكثير من الاستجوابات كان مصحوباً بالتعذيب وسوء المعاملة.

العريش وشمال سيناء

تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء التي تأخذ شكل مثلث 61 ألف كيلومتر مربع. ويحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الغرب خليج السويس وقناة السويس، ومن الجنوب البحر الأحمر، ومن الشرق قطاع غزة وإسرائيل وخليج العقبة. وتحتل الصحراء والجبال غير المأهولة في الأغلب معظم هذه المساحة. ويتركز معظم السكان البالغ عددهم 219 ألفاً في الشمال على ضفاف البحر المتوسط، وتحديداً داخل وحول مدينة العريش التي تعد المركز الحكومي والتجاري الرئيسي.8 وتعد كل من طابا الواقعة في رأس خليج العقبة، وشرم الشيخ في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة موقعين سياحيين كبيرين، وتجتذبان بالأساس السياح الإسرائيليين (في حالة طابا) والأوروبيين (في حالة شرم الشيخ). وتقع العديد من المواقع السياحية الأصغر حجماً بمنطقة الريفييرا على طول شاطئ خليج العقبة. وقد اجتذبت صناعة السياحة وتطوير الخدمات الحكومية عدداً من سكان منطقة الدلتا وغيرها من مناطق مصر. ولا يزال حوالي أربعة آلاف من البدو المقيمين منذ أمد بعيد يقطنون في سيناء.9

واعتبرت منطقة شمال سيناء تاريخياً طريقاً تجارياً هاماً. وكانت شبه جزيرة سيناء ساحة لعدة حروب بين إسرائيل والعرب. وقد أخضعت إسرائيل شبه الجزيرة لاحتلال عسكري من 1967 وحتى 1982 عندما عادت إلى مصر بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في 1979.

ويقول أحد المواطنين الأجانب الذين سبق أن أقاموا في المنطقة لفترة طويلة: "إن العريش لها طابع المدينة الحدودية. فقد كانت مدينة حدودية على مدار التاريخ. ولا يبالي الناس كثيراً هناك بمن يتولى السلطة السياسية طالما أنهم يدعونهم يعيشون حياتهم بسلام”10 بنما قال صحافي مصري لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "تعد سيناء بالنسبة لكثير من المصريين منطقة منعزلة ويعتبر سكانها المحليون رجعيين. إنها منطقة يصعب التحكم فيها. فالتهريب منتشر والخارجون عن القانون ينزحون إلى هناك.والولاء في الأساس للشيخ، وليس للحكومة أو الإمام”11 وتضير المعلومات إلى كون العديد من شيوخ القبائل يتعاونون جيداً مع سلطات الأمن والمخابرات. كما يوجد في سيناء عدد غير قليل من ذوي الأصول الفلسطينية، وهم في الأساس من عائلات ارتحلت إلى مصر من قطاع غزة أثناء خضوعه للحكم المصري بين عامي 1949 و 1967.12

تحقيقات الحكومة

تركزت التخمينات الأولية لكل من المسئولين الإسرائيليين والمصريين على مسئولية منظمة القاعدة عن التفجيرات.13 فقد أشارت الأنباء إلى أن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية الجنرال أهارون زيفي ـ فركش قد أخبر الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء في اليوم التالي أن "من الأرجح" أن تكون القاعدة وراء الهجمات. كما قال وزير الخارجية سيلفان شالوم "إن نوعية وتخطيط وحجم الهجمات وتوافقها زمنياً في أماكن متعددة جميعها تشير إلى القاعدة"14 وبالمثل فقد قال المحققون المصريون إن المهاجمين حتما أن يكونوا قد جاءوا من الأردن أو السعودية وكانوا على صلة بأيمن الظواهري، والذي كان زعيماً بحركة الجهاد الإسلامي المصرية قبل أن تنخرط الحركة في منظمة القاعدة ويصبح الظواهري النائب الأول لأسامة بن لادن.15

وفي الأيام التي تلت التفجيرات مباشرة قامت قوات الأمن المصرية باعتقال عشرات من بدو سيناء، ومن بينهم العاملون في المحاجر الصخرية الذين كان بإمكانهم بحكم عملهم الحصول على المفتجرات التي تستخدم في تلك المحاجر.16

وقد أخبر حسين القيم، وهو مالك حانوت من مدينة الشيخ زويد الواقعة على مسافة 35 كم تقريباً شرق العريش، منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن "كانت مرتبكة في البداية. كانوا يعتقلون سكان قرية بكاملها ثم يفرجون عنهم في نفس اليوم، يوماً وراء يوم وقرية بعد قرية. فقال لهم الشيوخ ’هذا لا يصح. قولوا لنا من تريدون وسنسلمهم لكم، ولكن لا تجرحوا حرمة بيوتنا ونسائنا’".17 وأخبرنا حسين أن السلطات بدأت بعد حوالي أسبوع، في بدايات شهر رمضان، في التركيز على تصنيفات معينة من المشتبه فيهم،  كالرجال الذين يحملون اسم مصطفى، أو يقودون سيارات نقل حمراء، بالإضافة إلى "الذقون"، أي الذين يشتبه في انتمائهم إلى جماعات إسلامية.18

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، نقلت صحيفة الأهرام شبه الرسمية أن قوات الأمن قد حددت المركبات الثلاثة التي استخدمت في الهجمات وأنها قد قدمت من داخل مصر، وأضافت أن السلطات "تضيق الخناق" في بحثها عن الأربعة المشتبه فيهم.19 وأعرب المحققون المصريون والإسرائيليون عن اعتقادهم بأن التفجيرات قد تم تنفيذها على يد "خلية لم يسمع عنها من قبل"، وأن هذه الخلية قد "تأثرت" بتنظيم القاعدة وتلقت توجيهات من "متشددين أجانب من ذوي الخبرة"، وأن "من المرجح" أن يكون التخطيط للهجمات قد استغرق عاماً أو أكثر.20

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول أصدرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص قالت إنهم المسئولون عن الهجمات بصحبة أربعة آخرين. وقال البيان إن المسئول الرئيسي عن الهجوم على هيلتون طابا هو إياد صالح، وهو سائق ميكروباس من أصول فلسطينية في العشرينات من العمر، وقد لقي مصرعه في التفجير وتم التعرف على جثته من خلال تحليل الحامض النووي DNA. ووفقاً لبيان الوزارة فقد قام إياد ومعاونوه بسرقة السيارات الثلاثة و"تزويدها بـ[مواد متفجرة عثر عليها ضمن] مخلفات الحرب"، وأجهزة ضبط توقيت تم تصنيعها من قطع غيار غسالات كهر بائية. وقال البيان إن إياد صالح "كان منخرطاً في جماعات سيئة السمعة وسبقت إدانته في عدة جرائم" من بينها الاغتصاب، ولكنه "كان قد تحول في الفترة الأخيرة إلى التطرف الديني".21 وأضاف البيان أن "التفجيرات كانت رد فعل على تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة، وأنها استهدفت الإسرائيليين المقيمين في الفندق والمخيمات السياحية". وقال "مسئول أمني مصري رفيع المستوى" إن إياد صالح كانت له صلات بجماعة إسلامية فلسطينية في غزة رفض المسئول الإفصاح عن أسمها.22

ووفقاً للبيان فإن سليمان أحمد صلاح فليفل، البالغ من العمر 39 عاماً والذي ترجع أصوله إلى قرية ميدان البدوية الواقعة خارج العريش، قد لقي مصرعه أيضاً في انفجار الفندق. وقال البيان إن الهجمات لم يكن مخططاً لها أن تكون تفجيرات انتحارية، وأن مصرع الاثنين كان نتيجة "عيب في جهاز ضبط التوقيت".

وكما جاء في بيان وزارة الداخلية فإن الخمسة الذين ألقي القبض عليهم هم: محمد احمد السويركي، "تاجر سيارات مسروقة"؛ وإيهاب محمود عيد مصباح، عامل بمحل بيع قطع غيار كهربائية في العريش وقد قام بسرقة إحدى السيارات؛ وحمدان سلامة سالم الأحمر، صاحب مخيم سياحي من جنوب سيناء وقد قام بتزويد المهاجمين بالمعلومات؛ ومحمد جايز صباح حسين، موظف بمديرية الري في شمال سيناء وصاحب محل لصيانة الأدوات الكهربائية، وقد قام بتجهيز السيارات بالمتفجرات وأجهزة ضبط التوقيت؛ ومحمد عبد الله رباعة سليمان عبد الله، والذي يملك ورشة حدادة في العريش وقد قام بـ"الكشف" على المتفجرات في السيارات المستخدمة. ولم يقد البيان أي معلومات بشأن ظروف أو توقيت القبض على أي منهم.

كما حدد البيان هوية شخصين هاربين مشتبه فيهما زعم البيان مسئوليتهما عن تفجيري المخيمين السياحيين: محمد أحمد صلاح فليفل، شقيق واحد ممن لقيا مصرعهما في تفجير الفندق، وجمعان جمعة جمعان طرابيس.23

وباستثناء الإشارة إلى تحليل الحامض النووي للقتيلين المشتبه في قيامهما بتنفيذ تفجير الفندق فإن بيان 25 أكتوبر/تشرين الأول لم يتضمن أي معلومات بشأن كيفية قيام الحكومة بتحديد هويات الأشخاص التسعة، أو كيف قبضت على المحتجزين الخمسة، أو أين تحتجزهم. كما لم توضح الحكومة أسباب تأكدها من تحديد هوية جميع المسئولين عن الهجمات، باستثناء تصريح مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن "أقوال المحتجزين أوضحت أنه لم تكن هناك منظمة تقف وراء هجومهم".24 وبالمثل فقد أكد ماجد عبد الفتاح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أنه لا يوجد دليل يربط تنظيم القاعدة بالهجمات وأنها كانت تصرفاً فردياً نجم عن "الظلم والعدوان واليأس" المرتبطين بالصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.25

ورغم زعم الحكومة أنها قد قامت بتحديد هوية جميع منفذي الهجمات، فإن الأنباء أشارت في 1 فبراير/شباط 2005 إلى أن الشرطة قد قتلت محمد عبد الرحمن بدوي، وهو مشتبه فيه لم يسبق الإعلان عن اسمه، في تبادل لإطلاق النار وقع قرب مدينة رأس صدر الواقعة في وسط سيناء على خليج السويس.26 وفي 5 فبراير/شباط لقي اثنان آخران من المشتبه فيهم مصرعهما في المزيد من الاشتباكات بنفس المنطقة.27

الاعتقالات الجماعية

 لم يتضمن بيان 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى أي إشارة للاعتقالات واسعة النطاق التي كانت قوات الأمن قد بدأتها قبل ذلك بحوالي عشرة أيام. ولم تتضمن التغطية الإعلامية المصرية أو المحلية أو الدولية سوى معلومات شحيحة بشأن هذه الحملة والأسباب المحتملة لها. وكانت التغطية الوحيدة هي تلك التي قامت بها منظمات حقوق الإنسان المصرية التي أصدرت تقارير في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني تضمنت تقديرات بأن ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص قد تم اعتقالهم، ومن بينهم أفراد تم أخذهم كرهائن لضمان قيام أقاربهم المطلوبين بتسليم أنفسهم. كما نشرت المنظمات المصرية شهادات مقنعة بشأن التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاستجواب.

وقعت معظم الاعتقالات بعد صدور بيان وزارة الداخلية في 25 أكتوبر/تشرين الأول. ويرجح هذا أحد احتمالين: إما أن يكون البيان الرسمي لم يفصح بشكل كامل عن محتوى التحقيقات في الهجمات؛ أو أن الحكومة استغلت مناسبة الهجمات للقيام بحملة أوسع نطاقاً بكثير ضد المعارضين المحتملين في المنطقة، وخاصة من ذوي الميول الإسلامية. ورغم أن البيان قد أشار بالفعل إلى المسئول الرئيسي المزعوم إياد صالح على أنه "متطرف دينياً" إلا أن البيان قد أكد على هويته الفلسطينية ودافعه المزعوم. فقد قال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بعد أن قدم وزير الداخلية عرضاً للمجلس بشأن الأحداث: "إن الدافع وراء الحادثة مرتبط بوضوح بما يحدث في الأراضي المحتلة؛ لأن المخطط فلسطيني تأثر سلباً بما يحدث هناك".28 وقد عبر مدير مكتب صحيفة الحياة في القاهرة عن هذا الإجماع الرسمي في مقال نشرته الصحيفة في أوائل شهر يناير/كانون الثاني، أي بعد ثلاثة أشهر من الهجمات، قال فيه إن "الحادث" اعتُبر "هجوماً واحداً بعد أن تأكد أن المنفذين لم يكونوا أعضاء في أي تنظيمات إسلامية وإنما حركتهم المشاعر الناجمة عن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على أيدي الجيش الإسرائيلي".29

وقد قال عدة صحافيين مصريين لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن جهودهم للحصول على رد من الحكومة على تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن اعتقال الآلاف لم تكن مثمرة. وقال أحد الصحافيين "كان ردهم الوحيد دائماً ’اقرءوا البيان’ [الصادر في 25 أكتوبر/تشرين الأول]".30

وفي 4 فبراير/شباط 2005 أعلنت وزارة الداخلية عن الإفراج عن 90 من المعتقلين الذين كان قد ألقي القبض عليهم في إطار التحقيق في هجمات طابا وأن المزيد من المعتقلين سيتم الإفراج عنهم لاحقاً.31

تقارير منظمات حقوق الإنسان المصرية

قام عدة محققين من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بزيارة منطقة العريش في اليومين الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2004. وذكر تقريرهم بشأن رد قوات الأمن على هجمات طابا أن الاعتقالات الجماعية قد بدأت في 13 أكتوبر/تشرين الأول وتضمنت النساء والأطفال الذين تم اعتقالهم "كطُعم لإجبار الرجال على تسليم أنفسهم".32

ووفقاً للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فقد تمت الاعتقالات على يد مباحث أمن الدولة واتصفت بالتعسف والعشوائية: "فقد قامت الشرطة على سبيل المثال أثناء بحثها عن أحد المطلوبين الذي قيل أنه كان يقود سيارة حمراء باعتقال أكثر من 19 شخصاً يملكون سيارات حمراء اللون".33 وتضمن تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تفاصيل مقابلات تم إجراؤها مع أفراد عائلات ثمانية من المحتجزين. وشهدت محتجزة سابقة أنها قد تعرضت للتهديد باستعمال الصعق الكهربائي وأنها سمعت صراخ معتقلين آخرين أثناء تعرضهم للتعذيب.34 وقد قدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعداد المحتجزين في الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول و 1 نوفمبر/تشرين الثاني بثلاثة آلاف من العريش والقرى المجاورة لها.35

وفي 15 و 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وخلال أيام عيد الفطر، قام وفد من النشطاء يمثلون مركز هشام مبارك للقانون (أحمد سيف الإسلام حمد) ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف (ماجدة عدلي) والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب (ليلى سويف ود/ عايدة سيف الدولة) بزيارة العريش ومدينة الشيخ زويد الواقعة بالقرب من رفح المصرية. وقد أعلنوا عن شهادات حصلوا عليها من خلال مقابلات قاموا بإجرائها مع سكان المدينتين من خلال مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني ومن خلال البريد الإلكتروني.36  ولم يتم الإفصاح عن أسماء الأشخاص الذين تضمن التقرير شهاداتهم، ولكنهم أدلوا بإفادات بشأن القبض والاعتقال التعسفي، إضافة إلى شهادات شخصية من أفراد تعرضوا للتعذيب على أيدي مسئولي مباحث امن الدولة في العريش ورفح ومقر مباحث أمن الدولة بحي لاظوغلي في القاهرة. كما أشار التقرير إلى أن مسئولاً أمنياً بسيناء كان قد كشف في اجتماع لمشايخ القبائل والشخصيات السياسية المحلية أن عدد المحتجزين في حدود 2500 شخص.

كما أصدرت لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين المصرية تقريراً في أواسط يناير/كانون الثاني 2005 تضمن شهادة مختصرة لعشرة أشخاص قالت اللجنة إنهم قد تعرضوا للقبض التعسفي وإساءة المعاملة.37

وتتسق النتائج التي توصل إليها كل من تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتقرير مركزي النديم لتأهيل ضحايا العنف وهشام مبارك للقانون وتقرير نقابة المحامين مع بعضها البعض ومع النتائج التي توصلت إليها منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن الاعتقالات على نطاق واسع، والقبض التعسفي، والتعذيب وإساءة المعاملة خلال الاستجواب.

منهج التقرير

قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بزيارة العريش والمنطقة المحيطة بها في يومي 7 و8 ديسمبر/كانون الأول 2004 وتحدثت إلى 24 شخصاً تعرضوا شخصياً للاحتجاز أو شهدوا القبض على واحد أو أكثر من أفراد عائلاتهم خلال شهر رمضان الذي استمر من 16 أكتوبر/تشرين الأول إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بإجراء هذا التحقيق بمشاركة ومساعدة كل من أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، ود/ عايدة سيف الدولة الطبيبة بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف. كما التقت منظمة هيومن رايتس ووتش بضحايا وشهود سافروا إلى القاهرة في يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول، وتحدثت إلى صحافيين ومحللين مصريين قاموا بمتابعة هذه التطورات.38

وقد تم إجراء هذه المقابلات في غرف منفصلة وفي غياب أي شخص بخلاف من أجريت معه المقابلة وممثلي منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز هشام مبارك للقانون والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، باستثناء الحالات التي أشير فيها أدناه إلى غير ذلك. وقد نتج عن هذه المقابلات معلومات تتسق مع النتائج التي كان قد توصل إليها كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والوفد الممثل لمركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب؛ وهي تحديداً أن استجابة قوات مباحث أمن الدولة قد غلب عليها الاعتقالات الجماعية التعسفية وتعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم على نطاق واسع.

وقد اشترط معظم من تحدثوا إلى منظمة هيومن رايتس ووتش عدم الإعلان عن أسمائهم أو أسماء أقاربهم المحتجزين أو تقديم هذه الأسماء إلى السلطات.



2 منظمة هيومن رايتس وتش، "مصر/إسرائيل: الهجمات على المدنيين جرائم غير مبررة"، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2004، منشور على http://hrw.org/english/docs/2004/10/12/egypt9497.htm

3 ماثيو جتمان، "جيش الدفاع الإسرائيلي ينهي عملية الإنقاذ في سيناء ــ 13 إسرائيلياً ضمن 32 ضحية للتفجيرات"، صحيفة الجيروساليم بوست، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004 [تم الإطلاع عليه في 4 يناير/كانون الثاني 2005].

4 جويل لايدن، "نزوح 2004. الآلاف يعبرون إلى إسرائيل بعد الهجمات الإرهابية"، وكالة أنباء إسرائيل، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2004 [تم الإطلاع عليه في 4 يناير/كانون الثاني 2005]. كانت إسرائيل قد زعمت أن الحدود الدولية تحفظ لها منطقة طابا والفندق الواقع بها؛ غير أن المحكمين الدوليين رفضوا هذا الزعم وتمت إعادة المنطقة بما فيها الفندق إلى مصر في مارس/آذار 1989.

5 "تفجيرات إرهابية في طابا ورأس شيطان بسيناء"، موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004 [تم الإطلاع عليه في 4 يناير/كانون الثاني 2005].

6 جويل لايدن، "نزوح 2004. الآلاف يعبرون إلى إسرائيل بعد الهجمات الإرهابية"، وكالة أنباء إسرائيل، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2004 [تم الإطلاع عليه في 4 يناير/كانون الثاني 2005].

7  "اعتقال بدو بسبب هجمات سيناء"، الجزيرة.نت، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004 [تم الإطلاع عليه في 4 يناير/كانون الثاني 2005]. والظاهر أنه لا يوجد إحصاء نهائي ورسمي لعدد وجنسيات القتلى والمصابين. فقد نقل أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال موشيه يعالون أخبر مجلس الوزراء الإسرائيلي في 10 أكتوبر/تشرين الأول أن 13 إسرائيلياً و ستة مصريين و14 آخرين قد لقوا مصرعهم (ماثيو جتمان، "جيش الدفاع الإسرائيلي ينهي عملية الإنقاذ في سيناء ــ 13 إسرائيلياً ضمن 32 ضحية للتفجيرات"، صحيفة الجيروساليم بوست، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004 [تم الإطلاع عليه في 4 يناير/كانون الثاني 2005]). بينما نقل موضوع منشور بصحيفة واشنطن بوست في 23 أكتوبر/تشرين الأول عن وكالة الأسوشيتد برس أن 11 إسرائيلياً و8 مصريين وروسياً وإيطايين اثنين و12 آخرين هم ضحايا التفجيرات (سكوت ويلسون ومولي مور، "التحقيق المصري يتعطل بسبب قلة الأدلة"،صحيفة  واشنطن بوست، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2004، ص 17أ). وكتبت صحافية مصرية بعد أسابيع من وقوع الهجمات أن معظم المصابين كانونا من الإسرائيليين وأن عددهم بلغ 159 مصاباً (أميرة هويدي، "ردود فعل متفجرة"، صحيفة الأهرام ويكلي، 28 أكتوبر/تشرين الأول-3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 [تم الإطلاع عليه في 7 يناير/كانون الأول 2005]).  

8 إحصائيات صادرة عن الحكومة المصرية ومنشورة على http://www.sis.gov.eg/eginfnew/tourism/fcity/html/nsina.htm

9 "بدوي يعترف ببيع متفجرات، واحتمال تورط فلسطيني متشدد في انفجارات المناطق السياحية بمصر"، وكالة أسوشيتد برس، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004 [تم الإطلاع عليه في 12 يناير/كانون الثاني 2005].

10 مراسلة عبر البريد الإلكتروني مع منظمة هيومن رايتس ووتش، 10 يناير/كانون الثاني 2005.

11مقابلة منظمة هيومن رايتس ووتش، تم حجب الاسم، القاهرة، 11 ديسمبر/كانون الأول 2004.

12 لا توجد إحصائيات رسمية بشأن عدد الفلسطينيين في سيناء. وتوجد تجمعات للفلسطينيين في القاهرة وغيرها من المدن. ويتراوح عدد الفلسطينيين في مصر بكاملها ما بين 53 ألفاً و 70 ألفاً (أميرة هويدي، "ردود فعل متفجرة"، صحيفة الأهرام ويكلي، 28 أكتوبر/تشرين الأول-3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 [تم الإطلاع عليه في 7 يناير/كانون الأول 2005]). وكتب صحافي إسرائيلي معلقاً على تفجيرات طابا أن "نشطاء حماس كانوا يتحركون بحرية في سيناء"، مشيراً إلى أن دخولهم إلى القاهرة لا يتم أساساً عبر الأنفاق الفلسطينية الواقعة أسفل الحدود مع مصر وإنما من لبنان إلى العريش عبر البحر أو من السودان عبر البحر الأحمر. انظر آموس هاريل، "العيش على الوقت المكتشف"، صحيفة هآارتز، 17 ديسمبر/كانون الأول 2004.

13 قامت أربع منظمات مجهولة بالإعلان عن مسئوليتها وهي: الجماعة الإسلامية العالمية، وكتائب التوحيد الإسلامية، وجماعة جيش محمد، وكتائب عبد الله عزام. غير أن هذه الإعلانات لم تحظ بأي مصداقية. انظر على سبيل المثال نهى الحناوي، "الموت في سيناء"، مجلة إيجيبت توداي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 [تم الإطلاع عليه في 2 ديسمبر/كانون الأول 2004].

14 سارة الديب، "مصر تعتقل بدواً بشأن الهجمات الإرهابية بسيناء التي راح ضحيتها 33 على الأقل"، وكالة الأسوشيتد برس، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2004 [تم الإطلاع عليه في 4 يناير/كانون الثاني 2005]؛ وإيفان أوسنوس: "إسرائيل تقول إن القاعدة هي المشتبه به الرئيسي في التفجيرات"، صحيفة شيكاغو تريبيون، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2004 [تم الإطلاع عليه في 4 يناير/كانون الثاني 2005]

15 سارة الديب، "مصر تعتقل بدواً بشأن الهجمات الإرهابية بسيناء التي راح ضحيتها 33 على الأقل"، وكالة الأسوشيتد برس، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

16 أشارت بعض التقارير إلى أن العدد كان ربما فوق العشرين بقليل (انظر علي سبيل المثال سكوت ويلسون ومولي مور، "التحقيق المصري يتعطل بسبب قلة الأدلة"،صحيفة  واشنطن بوست، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2004، ص 17أ)، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن الرقم كان أكبر بكثير. وقد كتب ماثيو حاتمان بعد التفجيرات بيومين أن "السلطات المصرية قد اعتقلت 150 مشتبهاً بهم، أغلبهم من البدو" (ماثيو جتمان، "جيش الدفاع الإسرائيلي ينهي عملية الإنقاذ في سيناء ــ 13 إسرائيلياً ضمن 32 ضحية للتفجيرات"، صحيفة الجيروساليم بوست، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004 [تم الإطلاع عليه في 4 يناير/كانون الثاني 2005]).

17مقابلة منظمة هيومن رايتس ووتش مع حسين القيم، القاهرة، 7 ديسمبر/كانون الأول 2004.

18 مقابلة منظمة هيومن رايتس ووتش مع حسين القيم، القاهرة، 4 ديسمبر/كانون الأول 2004.

19 "البحث عن الإرهابيين الأربعة الذين نفذوا هجمات طابا، والمركبات الثلاثة المستخدمة جاءت من داخل مصر"، صحيفة الأهرام، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

20 سكوت ويلسون ومولي مور، "التحقيق المصري يتعطل بسبب قلة الأدلة"،صحيفة  واشنطن بوست، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2004، ص 17أ.

21 بيان وزارة الداخلية، حصلت عليه منظمة هيومن رايتس ووتش عن طريق البريد الإلكتروني من صحافي مصري، 5 ديسمبر/كانون الأول 2004. وقد قال بيان الداخلية إن من بين جرائم إياد صالح السابقة "اغتصاب فتاة في سيارة كان يقودها".

22 صلاح النصراوي، "مصر تعلن القبض على مخططي سيناء"، وكالة الأسوشيتد برس، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2004[تم الإطلاع عليه في 2 ديسمبر/كانون الأول 2004].

23 بيان وزارة الداخلية. وقد أشارت بعض التقارير الصحفية حول الصدامات التي وقعت مع المشتبه فيهم في اوائل فبراير/شباط (انظر أدناه) إلى جمعان طرابيس باسم حماد جمعة.

 [24]دان ميرفي، "ظلم الفلسطينيين وراء هجوم مصر"، صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2004 [تم الإطلاع عليه في 4 يناير/كانون الثاني 2005]. 

25 أميرة هويدي، "ردود فعل متفجرة"، صحيفة الأهرام ويكلي، 28 أكتوبر/تشرين الأول-3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 [تم الإطلاع عليه في 7 يناير/كانون الأول 2005].  

26 "صدام في شبه جزيرة سيناء يخلف قتلى"، أخبار بي بي سي، 1 فبراير/شباط 2005،

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/middle_east/4226741.stm.

27 سارة الديب، "البدو يقودون عمليات اصطياد المسلحين في مصر"، وكالة أسوشيتد برس، 6 فبراير/شباط 2005 [تم الإطلاع عليه في 7 فبراير 2005]. ووفقاً لهذه الرواية فإن واحداً من القتلى هو جمعان جمعة جمعان طرابيس، والذي كان قد سبق الإعلان عن اسمه ضمن المشتبه فيهم. بينما لم يكن من الممكن التعرف إلى هوية القتيل الآخر نظراً لشدة إصاباته. 

28 دان ميرفي، "ظلم الفلسطينيين وراء هجوم مصر"، صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2004 [تم الإطلاع عليه في 4 يناير/كانون الثاني 2005].

29 محمد صلاح، "أسرار ربع قرن من أنشطتهم: منتصر الزيات في كتاب جديد حول هزيمة الجماعة الإسلامية"، صحيفة الحياة، 6 يناير/كانون الثاني 2005، قام بترجمته مرصد البي بي سي للشرق الأوسط، 9 يناير/كانون الثاني 2005ب تم الإطلاع عليه في 10 يناير/كانون الثاني 2005].

30 مقابلة منظمة هيومن رايتس ووتش، تم حجب الاسم، القاهرة، 5 ديسمبر/كانون الأول 2004.

31 ماهر إسماعيل، "الإفراج عن 90 من معتقلي سيناء"، صحيفة المصري اليوم، 5 فبراير/شباط 2005، ص 1.

32 المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، "العريش..القبض العشوائي والاعتقال والتعذيب: أوقفوا المأساة"، (24 نوفمبر/تشرين الثاني 2004)، ص 5 (سيشار إليه لاحقاً بتقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان).

33 تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ص 5.

34 شهادة زوجة أحمد حمدان عبد الله أبو شتا، تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ص 8-9.

35 تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ص 11-12. وتضمن التقرير ملحقاً عبارة عن قائمة بأسماء 76 محتجزاً.

36 "هكذا تحدث أهالي شمال سيناء: شهادات ضحايا مباحث أمن الدولة في العريش ومدينة الشيخ زويد"، تقرير زيارة بعثة تقصي الحقائق التي قامت بها المنظمة المصرية لمناهضة التعذيب (ليلى سويف وعايدة سيف الدولة) ومركز هشام مبارك للقانون (أحمد سيف الإسلام حمد) ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف (ماجدة عدلي)، 15-17 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 (القاهرة، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2004).

37 "سنحاكم الجلادين"، تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بشأن عمليات الأمن في سيناء (القاهرة، 17 يناير/كانون الثاني 2005). وتشير المعلومات إلى أن المحاكين قد قاموا في 10 يناير/كانون الثاني بمقاطعة محاكم العريش احتجاجاً على امتناع المحامي العام في المنطقة عن تسلم بلاغ من نقابة المحامين يطالب بالتحقيق في الاعتقالات.   

38 لم يكن الأفراد الذين التقت بهم منظمة هيومن رايتس ووتش قد تحدثوا من قبل إلى منظمات حقوق الإنسان المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني، باستثناء واحد. وفي حالة حميد بطراوي (انظر أدناه) فقد كان قد أدلى من قبل بشهادة بشأن اعتقال أفراد من عائلته. أما تعرضه شخصياً للاعتقال والتعذيب، وهو موضوع شهادته في هذا التقرير، فلم يحدث إلا بعد المقابلة الأولى التي تمت في أواسط نوفمبر/تشرين الثاني.  


<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >> February 2005