VI. دلائل إضافية على تعاون الحكومة الوثيق مع الجنجويد

"يأتون معاً ويقاتلون معاً ويغادرون معاً"

"نحن الحكومة!" مرة بعد مرة يكررها الجنجويد على نقاط التفتيش وفي الشوارع وأثناء قيامهم بالسرقات ونهبهم للماشية، كلما حاول المدنيون الدفاع عن أنفسهم وعن ممتلكاتهم، كما أخبر أعضاء من الفور والمساليت هيومن رايتس ووتش.

قال آدم وهو مزارع في الثانية والثلاثين من العمر ومهجر من قرية غوكار قرب جينينا، أن أحد قادة الجنجويد في جينينا قال للناس: "هذا المكان للعرب، وليس للأفارقة. فإذا كانت لديكم مشكلة لا تشتكوا للشرطة" التي هي في غالبيتها من المساليت وغيرهم من الأفارقة، ولذلك فهم ميالون للتعاطف مع شكواهم. "تعالوا إلى الجنجويد...الجنجويد هم الحكومة. الجنجويد هم عمر البشير".119

في ديسمبر/كانون الأول 2003، جاء الجنجويد إلى ثكنات الجيش في مورني. وحسبما قال حسن، وهو طالب في الثانية والعشرين من العمر، فقد باشروا فوراً ببناء ثكنات جديدة لا تبعد أكثر من ميل.

وكان الرئيس رجلاً يدعى أحمد دخير، وهو زعيم عشيرة معاليا ومعروف بأنه سارق بقر شهير قبل انضمامه إلى الجنجويد. وقد وضعوا العلم السوداني على الثكنات.120

سأل عبد الله (41 سنة) وهو زعيم من قرية تيربيبا: "لماذا أقول إن الجنجويد والحكومة شيء واحد؟ إنهم يأتون معاً ويقاتلون معاً ويغادرون معاً".121 وقد زارت هيومن رايتس ووتش تيربيبا في أبريل/نيسان 2004 ووجدتها مهجورة وغير قابلة للسكن، مخازن الطعام فيها منهوبة ومحروقة و90% من أكواخ القش فيها باتت رماداً. وقال القرويون إنهم تعرضوا للهجوم في 15 فبراير/شباط 2004 في الساعة السادسة صباحاً ، من قوة مشتركة من الجنجويد على الخيول والجمال والقوات الحكومية في سيارات لاند كروزر. وأسفر الهجوم عن مقتل 31 شخصاً.

اعترافات الحكومة بعلاقتها مع الجنجويد

كلما استجرت الحرب في دارفور المزيد من النقد الدولي كلما أنكرت الحكومة أي مشاركة أو صلة مع الجنجويد.122 أما في الآونة الأخيرة فقد تغير الوضع.

في 24 أبريل/نيسان، اعترف وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل بوجود قضية مشتركة مع الجنجويد، ولكنه أشار ضمناً إلى أن هذه القضية عادلة. حيث قال: "ربما تكون الحكومة قد تعامت بعض الشيء عن الميليشيات. هذا صحيح. لأن هذه الميليشيات تستهدف المتمردين". وكرر إنكار الحكومة أنها تشارك في التطهير العرقي وقال إن هناك مبالغة كبيرة في عدد القتلى في دارفور – عدة آلاف. "أقول إن الرقم لا يتجاوز 600 شخصاً [قتلوا] كحد أقصى".123

وفي خطاب له إلى شعب كولبوس في 31 ديسمبر/كانون الأول 2003، قال الرئيس البشير إن أولوية حكومته هي القضاء على تمرد جيش تحرير السودان، وأضاف إن "الفرسان" أحد الأسلحة التي استخدمتها الحكومة - إلى جانب الجيش.124

وأشار أحد القادة المحليين، وهو شيخ، إلى الأسباب التي تجعل الحكومة تفضل ميليشيات الجنجويد على استخدام الجيش النظامي: "الحكومة تثق في الجنجويد أكثر مما تثق بالجيش. هناك الكثير من المساليت في الجيش".125 فلمواجهة تمرد الفور والمساليت والزغاوة، نظرت الحكومة إلى غير الجيش، إلى قوة بدوية مقاتلة يبدو كما لو أنها مصممة سلفاً من أجل هذه الأغراض.

الحكومة السودانية تستخدم الميليشيات العرقية لمحاربة التمرد

حتى أواخر التسعينات من القرن الماضي بدا أن المقاتلين الذين كان يشار إليهم باسم الجنجويد، رغم أن غالبيتهم من العرب، هم جماعات ضعيفة التنظيم من خلفيات متعددة.126 ولكن للحكومة السودانية تاريخ طويل باستخدام الميليشيات العرقية من العرب وغير العرب لمحاربة المتمردين الذين انبثقوا من بين أعدائهم التقليديين.127

في البداية سلحت حكومة النميري (1969-1985) المرحلين، ميليشيا عشيرة البقارة (عرب) من ريزيغات من جنوب دارفور ومستيري من جنوب كردفان ضد متمردي الجنوب.128 وفي 1989 جرى ضم المرحلين إلى الميليشيا الحكومية الرسمية التي يسيطر عليها الجيش وظلت تتلقى الدعم الحكومي من أجل مهاجمة مدنيي الدنكا والنوير، الذين انضموا إلى تمرد الجنوب، المعروف باسم جيش تحرير شعب السودان (تشكل عام 1983). إن قيام الحكومة بتسليح رجال البقارة بأسلحة متفوقة حول الصراع الذي كان يمكن معالجته في السابق إلى عربدة آحدية الجانب من قتل للمدنيين ونهب وحرق وأخذ للعبيد في شمال بحر الغزال.129 وتفرض اليوم هذه الصيغة على دارفور، حيث يعطى بعض البدو العرب أسلحة آلية وتطلق يدهم لمهاجمة أعدائهم التقليديين من الأفارقة باسم محاربة التمرد.130

إن الكثير من قادة الجنجويد أو معظمهم كانوا أمراء أو عمد من عشائر عربية، وقد عين الكثير منهم من قبل الحكومة في إعادة التنظيم الإدارية في أواسط التسعينات من القرن الماضي. إن مشاركة قادة سياسيين عرقيين يؤدي إلى زيادة الاستقطاب العرقي حيث يتم استدعاء أعضاء مجموعة عرقية وتجنيدهم من قبل قادتهم للدخول في حرب شاملة ضد مجموعة عرقية أخرى.

ليس الجنجويد مجرد مجموعة من الخارجين عن القانون المنبوذين الهامشيين، كما تصور الحكومة. فمن بين القادة المشاركين في الحرب في دارفور ضد الفور والمساليت والزغاوة:

  • حميد دواي، أمير في عشيرة بني حلبا وقائد الجنجويد في مثلث تيربيبا-أرارا-بايدا، حيث قتل 460 مدنياً بين أغسطس/آب 2003 وأبريل/نيسان 2004.131 يسكن في جينينا وبايدا.

  • عبد الله أبو شنيبات، أمير في عشيرة بني حلبا وقائد الجنجويد في منطقة حبيلة-مورني. يسكن في جينينا وحبيلة.

  • العمدة سيف، عمدة في عشيرة أولاد زيد وقائد الجنجويد من جينينا إلى مستيري. يسكن في جينينا.

  • عمر بابوش، عمدة في عشيرة مستيري وقائد الجنجويد من حبيلة إلى فوربرانغا، يسكن في فوربرانغا.

  • أحمد دخير، عمدة في عشيرة معاليا وقائد الجنجويد في مورني.

    ويقول المساليت إنه في الأشهر الأخيرة انتظم الجنجويد في ألوية منظمة. ويقول قادة التمرد إنهم يعرفون ستة ألوية من الجنجويد. ولكن المدنيين المساليت لم يتمكنوا من تسمية سوى لواءين – لواء الجاموس، كان يرأسه في السابق موسى هلال، ولواء النصر، وكان يرأسه في السابق شكرت الله.

    وتم تشكيل هذه الألوية وفق نظام الجيش السوداني ويرأسها ضباط يضعون نفس الرتب التي يضعها الجنرالات في الجيش النظامي. والفارق الوحيد بين بدلات الجيش النظامي والجنجويد، كما يقول المساليت، هو شارة عليها رسم فارس مسلح يضعها الجنجويد على صدورهم. وهم يركبون نفس سيارات اللاند كروزر التي يستخدمها الجيش ويرافقهم حراس شخصيون مسلحون. ويحملون نفس هواتف الثريا مثل ضباط الجيش الكبار.

    والحكومة تكافئ ضباط الجنجويد وأعضاء الميليشيا التابعة لهم. إن البيوت والسيارات وهواتف الثريا هي جزء من المكافأة التي يتلقاها الضباط. كما أنهم يمنحون رواتب شهرية، وفق أقوال المساليت الذين تمت مقابلتهم بشكل منفصل، وفي أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة. وقد أشار أربعة أشخاص مختلفين على المبالغ الدقيقة – 300 ألف جنيه سوداني في الشهر (117 دولار أمريكي منذ منتصف 2003) للرجل مع حصانه أو جمله، و200 ألف جنيه سوداني في الشهر (79 دولار أمريكي) للرجل دون حصان أو جمل – أي تقريباً ضعف ما يتقاضاه الجندي بالرتبة نفسها.132

    وقال إدريس، قائد مجموعة محلية من المساليت للدفاع عن النفس في غوزبيدين قرب حبيلة وهو في الثالثة والأربعين من عمره، إن رواتب الجنجويد في منطقته كانت تأتي من الحكومة.

    في أغسطس/آب 2003، قالت الحكومة إن كل العرب الذين جاءوا ومعهم حصان أو جمل سيتقاضون راتباً شهرياً قدره 300 ألف جنيه وبندقية. لم يكن العرب منظمين من قبل، كانوا مجرد جماعات من 30-40 مدني مهاجم من أجل البقر، وعندما كنت في حبيلة، كان هناك مكتب لتنظيم الجنجويد. وكان يرفرف فوقه العلم السوداني.133

    وقال شخص آخر، وهو ضابط سابق في الشرطة، إن كبار ضباط الجنجويد يتقاضون ما يصل إلى 600 ألف جنيه سوداني (233 دولار أمريكي)، وهو مبلغ كبير بالنسبة لبلد فقير.

    قال لي أحد أصدقائي من الجنجويد ذات مرة إنه يتقاضى 300 ألف جنيه سوداني. وهو يستلم هذا المبلغ من مكتب قرب جامع في جينينا. ويقول بعض الجنود إن الضباط الكبار في الجنجويد يتقاضون ضعف هذا المبلغ...134

    إن كون الكثير من الجنجويد يتلقون فيما يبدو رواتب منتظمة يدل على درجة من التنظيم والتوجيه لم يتمتع به من قبل أبداً "البدو العرب".

    ويبدو أن موظفين مدنيين كبار، هم أنفسهم ليسوا من الجنجويد، لعبوا دوراً في تجنيد الجنجويد. ففي وثيقة حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، يأمر والي ولاية جنوب دارفور المندوبين "بتجنيد 300 فارس للخرطوم".135 الرسالة المؤرخة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، صادرة عن مكتب الوالي إلى مندوبي محليات136 – أحدهم مندوب نيالا والآخر مندوب كاس، العاصمة وأكبر بلدة في جنوب دارفور بالترتيب.

    وتشكر الرسالة المندوبين باسم وزير الداخلية في الولاية والوالي على "جهودهم ضد المتمردين"، هذه الجهود التي "نثمنها عالياً". وتؤكد الرسالة الالتزام بالاتفاق بين الوزير والمندوبين "على كل الأعمال ضد المتمردين" وتطلب من المندوبين الالتزام. ومن ثم تذكر الرسالة قائمة بالمنح والمشاريع الموعودة لمصلحة الجنجويد فيما يبدو، ومن بينها حملة تلقيح للجمال والخيول؛ وبناء ثلاث غرف تدريس ومنح الكتب والمقاعد والملابس للطلاب؛ وبناء وحدة صحية وتقديم 24 مضخة يدوية لثماني قرى.137

    تجنيد المجرمين لقيادة الجنجويد

    في دارفور، تعمل الحكومة أيضاً على تجنيد المجرمين ليكونوا رأس حربة هذه العملية المضادة للتمرد، والنتائج يمكن توقعها. إن أبرز قادة الجنجويد في ولاية غرب دارفور هو عبد الرحيم أحمد محمد، وهو ضابط سابق في الجيش معروف عالمياً باسمه المستعار "شكرت الله".138 وقد برز كزعيم للجنجويد في دار مساليت بعد أن اعتقل بتهم قتل مدنيين.

    ينتمي شكرت الله إلى مجموعة محاريا العرقية من قرية أربوكني خارج جينينا. وتقول التقارير إنه خدم في الجيش السوداني في جوبا لعدة سنوات في أواخر تسعينات القرن الماضي قبل أن تتم إعادته إلى جينينا. وفي 1999، حسب أقوال السكان المساليت في جينينا، رفعت عليه دعوى قتل من قبل أقارب الرجال الذين اتهم بقتلهم. وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ولكن أخلي سبيله وسرعان ما برز على رأس قوى الجنجويد في دار مساليت.

    وقال أحمد، وهو مزارع من المساليت في منطقة جينينا، إن عائلته واجهت شكرت الله مرتين حين كان لا يزال في الجيش – في 1994 و1999:

    في 1994، جاء الجيش إلى قريتنا، حبيلة كناري، مع شكرت الله. كان رجلاً طويلاً جداً ونحيلاً وقاسياً وعلى شفته ندبة جرح. ضربني وسجنني لمدة شهرين. وقال لي: "أنت متمرد!". وفي 1999 أخذني من قرية ناغا، قرب بيتي، وسجنني 35 يوماً.139

    في 2003، أوقف الجنجويد أخا أحمد، محيي الدين، على أحد مخارج جينينا. وطلبوا منه مبلغاً كبيراً على زيت الفول السوداني الذي كان يحمله. وحين احتج بأنه لا يملك المال، أرسلوه إلى "قائدهم" في مكاتب الجنجويد في مدينة الحجاج – ساحة الجمارك القديمة في جينينا. وهناك وجد نفسه وجهاً لوجه مع شكرت الله:

    سألني: "كيف عرفت مكاني؟" قلت له إن رجاله أرسلوني إليه. كتب رسالة إلى الجنجويد تقول: "أخلوا سبيله". إن كل أعمال الحرق والنهب كانت على يد شكرت الله. كان له مكتب في ثكنات الجيش وآخر في مدينة الحجاج. أحياناً كنا نراه في سيارات الجيش وأحياناً مع الجنجويد على الخيول. كان رجلاً قاسياً جداً.140

    وفي حين أن الكثير من القادة الذين جمعوا أبناء عشائرهم لتشكيل ميليشيا يسمون أنفسهم "جنرالات"، فإن المساليت العاديين يسمونهم "مجرمين على ظهور الخيل"، أو ببساطة "لصوص". ويقول علي، وهو من المساليت، بعد أن خدم 12 سنة في قوات الشرطة، إن الكثير من هؤلاء "الجنرالات" اعتقل وسجن بتهم السرقة:

    كنت رجل شرطة. الجنجويد هم مجرمون عرب. بعضهم جاء من السجن ثم دربه الجيش في جينينا – في ساحة الجمارك القديمة، مدينة الحجاج. شنيبات وحميد دواي – هما جنرالان في الجنجويد، ولكنهما لصان! تماماً كالكثير من الرجال الذين يخدمون تحت إمرتهم: إدمان...بريما لبيد...علي منزول...كلهم لصوص! وكلهم خريجي سجون.141

    والمعروف في المنطقة أن العقيد يونس، وهو قائد الجنجويد في حبيلة، سارق ماشية. وقد قال يوسف، وهو مزارع من قرية أبون المجاورة، إن سمعة يونس في كل المنطقة سيئة منذ سنوات:

    إنه لص، ولكنهم لا يودعوه السجن أبداً. كان بدوياً من قبل، في الغابة، ولكنه في 2003 انتقل إلى حبيلة. ورأيناه يغادر في سيارات الجيش إلى جينينا.142

    حصانة الجنجويد: يمنع على الشرطة معاقبتهم

    ليس الجنجويد مجرد أشخاص لهم ماض جنائي مغفور، بل هم أيضاً مطمئنون إلى أنهم لن يقدموا إلى محكمة محلية على أي من الجرائم المرتكبة من طرد ونهب وسلب الجماعات العرقية التي يزعمون أنها تناصر المتمردين.

    استقال نور الدين من قرية مستيري من الشرطة في 2003 بعد أن "أخذت الحكومة العشائر العربية وسمحت لهم بأن يكونوا هم القانون فوق أي شخص آخر". وقال أباكر إن قائد الجيش في مستيري، وهو من الدينكا من جنوب السودان يدعى أنغو، أمر الشرطة بأن "لا يتدخلوا مع الجنجويد. وأن يدعوهم يعملون ما يريدون".143

    وقال أحمد، مزارع في الخامسة والثلاثين من العمر، إن أصدقاء له في قوات الشرطة أخبروا أيضاً بأن لا يعترضوا سبيل الجنجويد:

    قضينا شهرين في جينينا في وقت مبكر من هذا العام بعد أن أحرقت قريتنا. جلب بعض الناس مواشيهم معهم، ولكن الجنجويد سلبوها داخل جينينا. وقال لي أصدقاء في قوات الشرطة إنهم تلقوا الأمر بأن لا يقدموا أي شكوى ضد الجنجويد. لم يكن مسموحاً لهم اعتراض سبيل الجنجويد بأي شكل.144

    لا يحاول الجنجويد إخفاء جرائمهم، ولكنهم حاولوا إخفاء الطبيعة المنظمة والكثيفة لعملياتهم العسكرية ونظام الدعم اللوجستي، على الأقل في البلدات الكبيرة. ويبدو أنهم يعالجون سراً في مشافي في جينينا، عاصمة ولاية غرب دارفور. وقالت ممرضة من المشفى الحكومي دخلت ذات يوم هذه المشافي بأنه طلب منها المغادرة فوراً.

    سألني الجنجويد: "ماذا تفعلين هنا؟ غير مسموح لك الدخول". وقال لي أطباء من مشفانا إنهم يعملون هناك سراً في الليل. وقالوا إنهم يتلقون مبالغ جيدة.145

    والمشفى الذي كان فيما مضى بيتاً سكنياً لا يحمل أية علامة تدل على أنه مشفى ويقال إنه يستخدم حصراً من قبل الجنجويد.




    119 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آدم في تشاد، أبريل/نيسان 2004. عمر البشير هو رئيس السودان.

    120 مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 8 أبريل/نيسان 2004.

    121 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله، تشاد، 24 مارس/آذار 2004.

    122 في نداء مشترك له مع الأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي من أجل 140 مليون دولار أمريكي لإطعام ومداواة المحتاجين في منطقة دارفور التي دمرتها الحرب، أخبر إبراهيم محمود وزير الشؤون الإنسانية السوداني، المراسلين إنه يلوم رجال الميليشيا العرب الجنجويد على قيامهم بحملة إبادة جماعية ضد السكان الأفارقة السود في دارفور. "الحكومة السودانية والأمم المتحدة تناشدان المانحين مساعدة دارفور"، سودان تريبيون، الخرطوم، 2 مايو/أيار 2004،

    http://www.sudantribune.com/article_impr.php3?id_article=2761  (تم الاطلاع في 4 مايو/ أيار).

    123 الوزير السوداني يرحب بتصويت الأمم المتحدة على الحقوق"، أسوشييتد بريس، الخرطوم، الغارديان (لندن)، 24 أبريل/نيسان 2004.

    124 الرئيس السوداني يقول إن محاربة الخارجين عن القانون هي من أولويات الحكومة"، أسوشييتد بريس، الخرطوم، 31 ديسمبر/كانون الأول 2003.

    125 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش مع الشيخ عبد الله، تشاد، 24 مارس/آذار 2004.

    126 يتألف هؤلاء المقاتلون من قوات الدفاع الشعبية (ميليشيا إسلامية حكومية شكلت في 1989) والعرب الدارفوريين والعرب البدو من المناطق المجاورة بما في ذلك جنوب كردفان وتشاد – يعملون بشكل مستقل عن الجيش النظامي ولكن دون تدخل منه ودائماً بحصانة.

    127 بدأت الحكومة السودانية بتسليح ميليشيا النوير الأفريقية، المعروفة باسم أنيا-نيا 2، حالما فقدت هذه المجموعات السلطة داخل متمردي جيش تحرير شعب السودان في أثيوبيا وفرت عائدة إلى السودان في 1983.

    128 استمرت الأسلحة بالتدفق إلى المرحلين عبر إدارة ولاية دارفور وحكومة حزب الأمة، حكومة صادق المهدي (الحكومة المنتخبة 1986-1989). وتقليدياً يحوز حزب الأمة على الدعم من طائفة الأنصار الإسلامية الصوفية السنية، التي تأسست على يد أجداد رئيس الوزراء المهدي الذي قام أتباعه من البقارة في دارفور بطرد المصريين من السودان عام 1881.

    129 للمزيد من المعلومات عن ميليشيا البقارة المستخدمة لمحاربة المدنيين الذي لهم علاقة بقوات التمرد في بحر الغزال، انظر المجاعة في السودان، 1998: قضايا حقوق الإنسان (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 1999).

    130 إن أخذ العبيد ظاهرة تحدث في الغارات على السودانيين الجنوبيين ولكن رغم حدوث العديد من عمليات خطف الأطفال والنساء في دارفور، من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا السلوك يشكل اتجاهاً متنامياً.

    131 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خميس، تشاد، مارس/آذار وأبريل/نيسان 2004.

    132 مقابلات هيومن رايتس ووتش، جنود حكوميون سابقون، دارفور، أبريل/نيسان 2004.

    133 مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 6 أبريل/نيسان 2004.

    134 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نور الدين، دارفور 11 أبريل/نيسان 2004.

    135 "مكتب الوالي، جمهورية السودان، ولاية جنوب دارفور، إلى: مندوبي محليات نيالا وكاس، الرقم التسلسلي. WGD/MW/69/A/1 الموضوع: زيارة غاردود، التاريخ: 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 (ترجمة هيومن رايتس ووتش).

    136 المحلية هي وحدة تابعة للإقليم. انظر الملحق (ب).

    137 مكتب الوالي، ولاية جنوب دارفور، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2003.

    138 انظر "المزيد من الإساءات ضد شعب المساليت"، ممثلو المساليت في المنفى، القاهرة، مصر، 14 تموز، 1999،

    http://www.massaleit.info/reports/moreabuses.htm (الاطلاع تم في 30 أبريل/نيسان 2004): "أحمد شكرت الله أحد أسوأ الضباط العرب سمعة، برتبة نقيب. وهو من عرب أم جلم من جينينا (غرب دارفور)...يقوم النقيب بعمليات تفتيش مفاجئة في قرى المساليت، وغالباً ما يتبع ذلك غارات من قبل الميليشيا العربية في الليل. وهذا ما زرع الاضطراب والهلع في عقول أفراد الشعب. إن كل الأماكن التي زارها النقيب هجرها أهلها نظراً إلى نذر الشر التي تتلو زياراته".

    139 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد، تشاد، 6 أبريل/نيسان 2004.

    140 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محيي الدين، تشاد، 6 أبريل/نيسان 2004. يزعم جيش تحرير السودان إنه قتل شكرت الله في قتال مع القوات الحكومية والجانجويد في ديسمبر/كانون ألأول 2003، ولكن هذا الكلام موضع شك.

    141 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي، دارفور، 11 أبريل/نيسان 2004.

    142 مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 27 مارس/آذار 2004.

    143 مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 5 أبريل/نيسان 2004.

    144 مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 6 أبريل/نيسان 2004.

    145 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش مع تشاد، 14 أبريل/نيسان 2004.


  •