| |
التمييز ضد المرأة
ينطوي الكثير من القوانين والممارسات الكويتية على تمييز ضد المرأة، مما يمثل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية. فعلى سبيل المثال نرى أن مواد قانون الأحوال الشخصية تتضمن التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق
الميراث، وقيمة الشهادة التي تدلي بها في المحاكمات القضائية. وتواجه المرأة تمييزاً بالغاً في عقد الزواج، وأثناء الزواج،
والطلاق. فلا تتمتع المرأة مطلقاً بأية حرية في اتخاذ قرار التزوج وحدها، ولكنها دائماً خاضعة للإشراف من جانب
أحد الأوصياء الذكور أو القضاة الذكور. والواقع أن الزوج أو القاضي قد يضع قيوداً صارمة على قدرة الزوجة على
التحرك في المجتمع، بما في ذلك قدرتها على اختيار الحياة منفصلة عن زوجها أو العمل خارج المنزل؛ ويتمتع الرجل
بالحق في الزواج بأكثر من امرأة واحدة في وقت واحد وقد يجمع بين أربع زوجات؛ أما المرأة فلا يجوز لها إلا الزواج
برجل واحد. كما يتمتع الرجل بالحق في الطلاق من جانب واحد ودون قيد أو شرط، وأما المرأة فقدرتها محدودة
على مباشرة الطلاق، وعليها إما أن تطلب من زوجها تطليقها في مقابل تعويضات مالية أو غير مالية، أو أن تتقدم
بطلب الطلاق إلى القاضي - وهو رجل أيضاً. ومن العسير الحصول على الطلاق قضائياً أو على حكم ببطلان
الزواج، خصوصاً في القضايا التي يتعين على الزوجة فيها أن تثبت وقوع الضرر عليها.
وإذا كان قانون الأحوال الشخصية شبه عاجز عن مساعدة المرأة التي تسعى للانفصال عن زوج يمارس
العنف، فإن عدة أحكام في قانون العقوبات تسمح في الواقع للرجل بارتكاب أعمال العنف ضد المرأة، بما في ذلك ما
يسمى "بالقتل دفاعاً عن الشرف"، وذلك بالنص على عقوبات مخففة على هذه الجرائم أو بعدم النص على أي
عقوبات عليها. وهكذا فإذا كان قانون العقوبات ينص على الإعدام أو السجن المؤبد في حالات القتل العمد، فإن
الزوج الذي يقتل زوجته عمداً مع عشيقها، أو أحدهما، إذا ضبطهما في أثناء ارتكابهما جريمة الزنا، لا يخضع إلا
لعقوبة القتل الخطأ، وهي الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على 225 ديناراً كويتياً، أو إحدى
هاتين العقوبتين. وتنص المادة نفسها على تخفيض العقوبة لمن يقتل ابنته أو أمه أو أخته وعشيقها، أو أحدهما، إذا
فاجأهما أثناء المضاجعة سواء أكانت المضاجعة برضى الطرفين أو لم تكن. ومما يبعث على القلق بنفس القدر إعفاء
الرجل الذي يختطف امرأة من أي عقوبة، بشرط أن يتزوج ضحيته، برضى ولي أمرها، وبشرط أن يطلب ولي أمرها
إعفاءه من العقوبة. وأما المرأة التي ترتكب جرائم مماثلة فهي لا تستفيد من مثل هذا التخفيض في العقوبات.
وتواجه المرأة الكويتية قيوداً أيضاً في القوانين وفي الممارسات على حقوقها في المشاركة في الخدمات العامة
والشؤون العامة، بما في ذلك حق التصويت في الانتخابات وحق الترشيح والانتخاب للعمل في وظائف الدولة. وعلى
الرغم من أن النساء يمثلن أغلب خريجي الجامعات الكويتية منذ السبعينيات، وما يقرب من ثلث موظفي القطاع العام
في الكويت، فهن لا يشغلن إلا أقل من عشرة في المائة من وظائف الإدارة. وإذا كان هناك بعض الغموض في قانـون
الهيئة القضائية بشأن قدرة المرأة على العمل بالقضاء، فالواقع أن المرأة لا تشغل منصب القاضي في محكمة التمييز، أو
في محكمة الاستئناف أو في محكمة الدرجة الأولى. وقانون الانتخاب الكويتي يحرم المرأة من التصويت، ويقصر حقوق
تصويت الرجال على الذكور الذين تجاوزوا الحادية والعشرين، كما يحظر التصويت على من اكتسب الجنسية الكويتية
من الذكور إلا بعد انقضاء ثلاثين عاماً على تاريخ اكتساب الجنسية. ولا يحق لأحد ترشيح نفسه في الانتخابات
البرلمانية أو المحلية إلا إذا كان قد اكتسب حق التصويت.
وتتجلى هذه الحلقة المفرغة، الناشئة عن حرمان المرأة من حقوقها، في تكرر إخفاق الجهود التي تبذلها المرأة
ومن يؤازرونها لإلغاء الحظر المفروض على الإدلاء بصوتها في الانتخابات. ففي 23/تشرين الثاني 1999 ألغى البرلمان
الكويتي المرسوم الذي أصدره الأمير، وهو رئيس الدولة في الكويت، في مايو/أيار 1999، وكان يقضى بمنح المرأة
حق التصويت والترشيح لشغل المناصب العامة اعتباراً من عام 2003؛ وكان ذلك المرسوم من بين ما يزيد على ستين
مرسوماً أصدرها الأمير في الفترة التي تلت قيامه بحل البرلمان في 4 مايو/أيار 1999؛ وكان يتطلب موافقة البرلمان بعد
إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة في يوليو/تموز 1999؛ ولم تقم الحكومة بجهود تذكر لاكتساب التأييد لذلك
المرسوم، ولا لتشريع مماثل قدمه بعض أعضاء البرلمان بعد ذلك، وكان مصيره الرفض في 30 نوفمبر/تشرين الثاني
1999.ومن المتوقع أن يناقش البرلمان تشريعاً جديداً خاصاً بالتصويت، بما في ذلك نص يمنح المرأة حق التصويت دون
حق الترشيح في الانتخابات، في الدورة البرلمانية التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2000.
كما أخفقت كذلك الطعون القانونية في الحظر المفروض على تصويت المرأة، على الرغم من وجود العديد
من المواد في الدستور الكويتي التي تكفل المساواة بين المواطنين؛ إذ إن ضيق تفسيرات الأحكام الخاصة بالسلطة
القضائية في القانون الكويتي قد أنشأ صعوبة بالغة في تقديم طعون دستورية في الحظر الذي يفرضه قانون الانتخابات
على مشاركة المرأة في التصويت. وإذا كان من حق مجلس الوزراء أو مجلس الأمة إحالة المنازعات إلى المحكمة
الدستورية للفصل فيها، فإن الحكومة لم تفعل ذلك، كما أن إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء قد أفتت بعدم
إجراء مثل تلك المراجعة الدستورية.
|
|
