E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home
  حق الفرد في مغادرة "بلده" والعودة إليه

إلى جانب اتساع نطاق الحماية التي يوفرها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لجميع الأفراد المقيمين في إقليم البلد والخاضعين لولايته، فإنه يعترف أيضاً بالحقوق الخاصة للأفراد الذين تربطهم روابط قوية بالبلد وإن لم يكونوا بالضرورة ممن يحملون جنسيته. وهكذا فإن المادة 12(2) تقول "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده"؛ وتقول المادة 12(4) إنه "لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده". وتنص المادة 12(3) على أن الحق في مغادرة البلد قد يخضع في بعض الأحوال للقيود "التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد". ولكن القانون الدولي لا يسمح بوضع أي قيود على حق الفرد في العودة إلى بلده.

وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان معنى تعبير "بلده" قائلة إن التعبير "يشمل على الأقل كل فرد تربطه روابط أو حقوق خاصة ببلد من البلدان بحيث لا يمكن اعتباره مجرد أجنبي"، وقد يشمل "فئات المقيمين فترات طويلة، بما في ذلك من لا يحملون جنسية أي بلد، والذين حرموا تعسفاً من اكتساب جنسية البلد الذي طال مقامهم فيه، وإن لم يقتصر على هذه الفئات". كما أشارت اللجنة أيضاً إلى أن "الحق في مغادرة البلد يجب أن يتضمن الحق في الحصول على وثائق السفر اللازمة".

وتحد الكويت من قدرة أفراد فئة "البدون" على مغادرة "بلدهم" عن طريق فرض قيود صارمة وتعسفية على الأحوال التي تمنح فيها وثائق السفر إلى أفراد هذه الفئة؛ إذ عليهم أن يحددوا سبب رغبتهم في السفر عند التقدم بطلب الحصول على وثائق السفر، كما أن الوثائق المستصدرة عادة ما تكون لفترة محدودة ولا تستعمل إلا لمرة واحدة. ولم تكن تصدر وثائق سفر لأداء فريضة الحج قبل عام 2000، ومن أشق الأمور استصدار وثائق سفر لأغراض تعليمية، وعلى الذين يريدون السفر للعلاج تقديم شهادات طبية تثبت أن العلاج اللازم غير متوافر في الكويت.

كما ترفض الكويت أيضاً الاعتراف بحق العودة لكثير من أفراد الفئة "البدون" الذين يستطيعون القول بأن الكويت هي "بلدهم"، وترفض بصورة تعسفية منحهم تأشيرة العودة. وينطبق هذا بصفة خاصة على "البدون" الذين ظلوا في الخارج بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي في عام 1991. كما قامت الكويت بترحيل الكثيرين منهم، ثم رفضت السماح لهم بالعودة إلى البلد الذي يعتبر فعلياً "بلدهم". والقانون الكويتي يخول لوزير الداخلية سلطات واسعة تتيح له ترحيل الأفراد من غير الكويتيين، وهناك نص صريح على أن هذه القرارات الإدارية لا تخضع للمراجعة القضائية.

ويُشتمُّ من التصريحات التي أدلى بها المسؤولون في حكومة الكويت في الآونة الأخيرة أن الحكومة تنظر في ترحيل المزيد من أفراد فئة "البدون"؛ إذ أعلن المسؤولون في وزارة الداخلية في يونيو/حزيران 2000 أن الوزارة سوف تبدأ في إحالة ملفات الأفراد من فئة "البدون" الذين "لم يوفِّقوا أوضاعهم" إلى النيابة العامة، وطلب ترحيل الأفراد الذين يثبت عليهم خرق قانون الجنسية أو قانون إقامة الأجانب. وقد بدأت إجراءات النيابة في 8 يوليو/تموز 2000، وأعلن النائب العام في وقت لاحق من الشهر نفسه أن وزير الداخلية قد أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة للنظر في حالات الأفراد من هذه الفئة الذين صدرت الأوامر بترحيلهم إدارياً أو قضائياً.
المحتويات
 
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home