E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home
  التوصيات

إلى حكومة الكويت

-- إلغاء التحفظات والإعلانات التفسيرية بخصوص المواد 2(1)، و3، و23، و25 (ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق به، الذي يسمح بالحق في التقدم بالالتماسات الفردية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من جانب الأشخاص الذين يزعمون أن الكويت قد انتهكت حقوقهم المكفولة في العهد الدولي المذكور.

-- اتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لضمان المعالجة الفعالة لحالة أي شخص تنتهك حقوقه المكفولة في العهد الدولي المذكور، وأن تتولى السلطات المختصة تنفيذ مثل هذه المعالجة الفعالة. ويجب بصفة خاصة تنبيه السلطات القضائية والإدارية والتشريعية إلى أن العهد الدولي يمثل "جزءاً من مجمل النصوص القانونية الوطنية المطبقة في الكويت، وأنه ملزم على جميع المستويات للسلطات والهيئات في البلد".

--اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء التمييز ضد فئة "البدون" وضمان تمتع أفرادها تمتعاً كاملاً بالحقوق التي يكفلها العهد الدولي، وبصفة خاصة تعديل المواد الواردة في القانون الوطني التي تتضمن تمييزاً على أساس الجنس أو الدين أو المكانة، أو تنتهك الحق في المساواة بين الزوجين. ويجب إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في مزاعم التمييز في منح الجنسية أو اكتسابها، كما ينبغي إحالة انتهاكات العهد الدولي إلى المحاكم للفصل فيها.

-- ضمان تمتع جميع الأطفال، بما في ذلك أطفال فئة "البدون" تمتعاً كاملاً بالحق في إجراءات الحماية التي يكفلها لهم العهد الدولي باعتبارهم أحداثاً، بما في ذلك الحق في اكتساب جنسية ما والحق في القيد بسجل المواليد فور مولدهم. ويجب بذل جهود خاصة لتخفيف الآثار المترتبة على السياسات التمييزية السابقة ضد أطفال فئة "البدون" وضمان ألا يؤدي انتفاعهم الضئيل أو المحدود سابقاً بالرعاية الطبية أو التعليم إلى تقويض تمتعهم بالحقوق المكفولة في العهد الدولي.

-- إلغاء التحفظ على اتفاقية حقوق الطفل، الذي يرمي إلى تحلل الكويت من التزامها بتنفيذ أحكام الاتفاقية "التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها محلياً".

-- ضمان تمتع كل فرد يعتبر الكويت بصورة مشروعة "بلده" تمتعاً كاملاً بحق مغادرة الكويت والعودة إليها، بما في ذلك الحق في الحصول على وثائق السفر اللازمة. ويجب على الحكومة أن تكف عن ترحيل أفراد فئة "البدون" بقرارات إدارية أو قضائية لا لسبب إلا كونهم من هذه الفئة أو بسبب أصولهم المزعومة.

-- كفالة الحق في التزوج وتأسيس أسرة لجميع الأشخاص الموجودين في الكويت والخاضعين لولايتها، بما في ذلك الأسر التي تضم فرداً أو أكثر من فئة "البدون". ويجب على الكويت بصفة خاصة أن تتخذ الخطوات الفورية اللازمة لتمكين الزوجين - إذا كان أحدهما أو كلاهما من تلك الفئة - من توثيق زواجهما بسرعة، وتمكين الأسر التي تضم فرداً واحداً أو أكثر من تلك الفئة من الحياة معاً.

-- المصادقة على الاتفاقية الخاصة بشأن حفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية الخاصة بشأن وضع عديمي الجنسية، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

-- ضمان تمتع المرأة بالمساواة أمام القانون، وتعديل قانون الأحوال الشخصية حتى يتمشى مع الحقوق المكفولة في المواد 2(1)، و3، و23، و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبصفة خاصة إلغاء أحكام القانون التي تقلل من شأن شهادة المرأة، وتقلل من حقوقها في الميراث، وتنص على التفاوت في الحقوق بين الزوجين فيما يتعلق بالتزوج، وأثناء الزواج، وعند الطلاق.

-- تعديل قانون العقوبات حتى يتمشى مع الحقوق المكفولة في المواد 2(1)، و3، و6، و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبصفة خاصة إلغاء أحكام القانون التي تنص على تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها في حالة الجرائم التي يرتكبها الرجال ضد النساء، ووضع نص صريح بإعفاء الحوامل ومن يساعدوهن على إنهاء الحمل من العقوبة حين يكون الإجهاض ضرورياً من الناحية الطبية للحفاظ على حياة الأم.

-- ضمان اتساق القوانين والممارسات الكويتية الخاصة بالمشاركة في الخدمات العامة والشؤون العامة مع الحقوق المكفولة في المواد 2(1)، و3، و25، 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبصفة خاصة إلغاء أحكام القوانين التي تقيد التمتع الكامل للمرأة بالحق في التصويت، والحق في الترشيح للانتخاب، والعمل في الهيئة القضائية بجميع مستوياتها؛ وإحالة المادة الأولى من قانون انتخابات مجلس الأمة إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.

-- إعداد وتقديم التقرير الأولي للكويت (وكان موعده قد حان يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 1995) والتقرير الدوري الثاني (والذي كان موعده 2 أكتوبر/تشرين الأول 1999) بشأن تنفيذ الكويت لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفقاً للمبادئ الإرشادية التي وضعتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة.

-- إلغاء تحفظات الكويت على المواد 7(أ) و 9(2) و16(1)(و) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي التحفظات التي ترمي إلى تحلل الكويت من الالتزام بوضع حد للتمييز ضد المرأة في التصويت، وتوريث الجنسية لأطفالها، وفيما يتعلق بحقوقها ومسؤولياتها الخاصة بالوصاية على الأطفال، وحضانتهم، وتولي أمرهم وتبنيهم.

-- تعديل قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر حتى يتفق مع الحقوق المكفولة في المادتين 19 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك إلغاء الأحكام التي تسمح بمحاكمة المؤلفين والصحفيين جنائياً وحبسهم وفرض الغرامات عليهم، بسبب ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير، والأحكام التي تلزم الباحثين بإثبات حسن نواياهم.
المحتويات
 
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home