مقدمة كانت الحكومة الكويتية قد وعدت في أعقاب الاحتلال العراقي في 1990-1991 بتحسينات كبرى في أحوال حقوق الإنسان؛ وكانت الخطوة الأولى في هذا السبيل مصادقتها على خمس معاهدات رئيسية في مجال حقوق الإنسان، وهي: اتفاقية حقوق الطفل (1991)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1994)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (1996)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1996)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1996). ولكنها لم تفِ حتى الآن، أي بعد انقضاء ما يقرب من عشر سنوات، بوعودها ولا بالالتزامات القانونية التي يفرضها قانون المعاهدات الدولية. وما برحت الكويت تنتهك حقوق الإنسان في قوانينها وممارساتها، ولا يزال الأشخاص المحرمون من حقوقهم المنصوص عليها في تلك المعاهدات عاجزين في الأغلب والأعم عن اللجوء إلى المحاكم الكويتية. وإذا كانت حقوق الإنسان تنتهك في الكويت على نطاق واسع، فإن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تركز في هذا التقرير على مجالات محددة ثلاثة، أولها هو القوانين والممارسات التمييزية ضد أفراد فئة "البدون" (أي من بدون جنسية)، والقوانين والممارسات التمييزية ضد المرأة، والقيود المفروضة دون مبرر على حرية التعبير. ويستند تحليلنا إلى سابق عملنا في مجالات القضايا المذكورة، وكذلك إلى المقابلات الشخصية التي أجرتها "مراقبة حقوق الإنسان" مع أعضاء مجلس الأمة الكويتي، ومع المسؤولين في وزارة الداخلية، والمحامين، ودعاة حقوق الإنسان، وأفراد فئة "البدون"، وذلك أثناء بعثة إلى الكويت في إبريل/نيسان 2000. وقد شهد كل مجال تطورات كبرى في الشهور الاثني عشر الأخيرة، بما في ذلك إصدار تشريعات جديدة، وبعض الأحكام المهمة التي أصدرتها المحاكم، وتنفيذ بعض السياسات الحكومية الجديدة. وتمثل المجالات الثلاثة مجتمعة أكبر الفرص المتاحة لتحسين أحوال حقوق الإنسان، كما يتجلى فيها أكبر خطر من أن تتخذ الحكومة الكويتية سياسات تفضي إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان. ولقد استندنا في انتقادنا لممارسة الكويت في هذه المجالات استناداً واسع النطاق على المعايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ فالكويت ملزمة قانوناً، باعتبارها من الدول الأطراف في العهد، باحترام وضمان التمتع بالحقوق والحريات المكفولة في تلك المعاهدة لجميع الناس في الكويت. ووفاؤها بهذه الالتزامات يخضع للمراجعة الدورية من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي الهيئة المكلفة بمراقبة تنفيذ العهد. وفي 18 و19 يوليو/تموز 2000، قامت اللجنة المذكورة باستعراض التقرير الدوري الأول الذي قدمته الكويت بخصوص تنفيذها للعهد الدولي؛ وقد حضر مبعوث من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الجلسات التي نظرت خلالها اللجنة في التقرير، وأثرنا بواعث قلقنا فيما يتعلق بسجل الكويت في مجال حقوق الإنسان، وتحفظاتها على العهد الدولي، التي تسعى للحد من تنفيذها لضمانات حقوق الإنسان الواردة في العهد حيثما تتعارض تلك الضمانات مع القانون الكويتي القائم حالياً. وحددت اللجنة في ملاحظاتها الختامية ثلاثة وعشرين من "مواضع القلق الرئيسية"، وأصدرت توصيات عديدة بشأن الخطوات التي ينبغي للكويت اتخاذها لتحقيق التناغم بين قوانينها وممارستها المحلية وبين التزاماتها القانونية بموجب العهد الدولي. وقد أدرجنا في ملحق هذا التقرير النص الكامل للملاحظات الختامية. المحتويات