<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

IV. قانون الأحزاب السياسية في التطبيق العملي

تمثل تركيبة لجنة الأحزاب السياسية الموالية للحزب الحاكم، وسلطاتها الواسعة، والمعايير غير الموضوعية والتي تتخذ قراراتها بموجبها؛ وصفةً جاهزةً لإساءة استخدام السلطة وإقصاء الأحزاب السياسية الشرعية. وليس مفاجئا أن اللجنة رفضت منذ عام 1977 حتى نهاية 2004 طلبات تسجيل 63 حزباً ولم توافق إلا على اثنين هما حزب الوفاق الوطني وحزب الجيل الديمقراطي.³⁶ وبعد ذلك علقت اللجنة نشاط حزب الوفاق الوطني في أغسطس/آب 2001، لكنها أرجعت ذلك إلى خلافاتٍ حول القيادة داخل الحزب. وكان ذلك الحزب السادس الذي تعلق اللجنة نشاطه.³⁷

وعند حديثه مع هيومن رايتس ووتش حول خلفية ما سبق، خلص حمدين صباحي، والذي يتزعم حزب الكرامة غير المُصَرح به إلى القول: "بموجب أحكام قانون الأحزاب السياسية يحق للحزب الحاكم اختيار معارضيه وفق شروطٍ يضعها بنفسه".³⁸ أما زميله أمين اسكندر فكان أكثر صراحةً إذ قال أن "لجنة الأحزاب السياسية هي ذاتها الحزب الوطني الديمقراطي". مضيفا بأن "قانون الأحزاب السياسية هو قانونٌ لمنع الأحزاب السياسية".³⁹

وشهد حمدين صباحي وأمين اسكندر الكيفية التي تم بها تطبيق قانون الأحزاب السياسية من خلال تجربتهما الشخصية. فمنذ انشقاقهما⁴⁰ عن الحزب الناصري في مارس/آذار 1996 تقدما مرتين لتسجيل حزب الكرامة، وتم رفض طلبهما في المرتين. وبعد أن رفضت لجنة الأحزاب السياسية طلبهما الأول لتسجيل الحزب انطلاقاً من أن برنامجه السياسي "غير متميزٍ عن برامج الأحزاب القائمة تميُزاً كافياً" قاما بالاعتراض أمام مجلس الدولة الذي يملك نظرياً صلاحية فسخ قرار لجنة الأحزاب. وفي مارس/آذار 2002، قام مجلس الدولة بالمصادقة على قرار اللجنة. وفي 25 سبتمبر/أيلول 2004، عاد حزب الكرامة (وهو كما يقول اسكندر: "يسعى إلى تحديث برنامج جمال عبد الناصر العروبي من خلال زيادة التركيز على الديمقراطية والتعددية") فقدم طلباً إلى لجنة الأحزاب للسماح له بالنشاط.⁴¹ لكن اللجنة سرعان ما رفضت الطلب في 2 أكتوبر/تشرين الأول قائلةً أن الحزب "يعتنق إيديولوجيا راديكالية".⁴²

اعترض مؤسسو حزب الكرامة أمام المحكمة الإدارية العليا، متحدين الزعم بأن أيديولوجية حزبهم راديكالية. وتُحيل المحكمة الإدارية العليا في مصر القضايا إلى "هيئة المفوضين"⁴³ قبل إصدار قرارها؛ وتعد الهيئة تقريراً يتضمن توصياتٍ غير ملزمة للمحكمة. وفي التقرير الذي قدمته في أكتوبر/تشرين الأول 2006، أوصت هيئة المفوضين بأن ترفض المحكمة طلب حزب الكرامة على أساس أنه لا يتميز كثيراً عن برامج الأحزاب القائمة.

وقال صباحي لـ هيومن رايتس ووتش ، وهو عضو مستقل بمجلس الشعب ويصدر صحيفة الكرامة الأسبوعية منذ سبتمبر/أيلول 2005، أن حزب الكرامة يجري محادثات مع أحزابٍ أخرى غير مرخصة للبحث فيما إذا كان ينبغي لها إعلان الكف عن التماس موافقة لجنة الأحزاب السياسية لممارسة النشاط الحزبي. ويقول صباحي أنه إذا وافقت الأحزاب غير المرخصة على هذا التوجه، فسوف تستند إلى أن شرعية عملها مستمدةٌ من الضمانات الواردة في الدستور حول حق تشكيل الأحزاب.⁴⁴

وفي حين يصف أمين اسكندر من حزب الكرامة قانون الأحزاب السياسية بأنه "قانونٌ لمنع الأحزاب"، يصفه مؤسس حزب الوسط غير المرخص أبو العلا ماضي بأنه "قانونٌ لتعذيب الأحزاب".⁴⁵ والواقع أن معاناة أبو العلا ماضي في محاولاته لتسجيل حزب الوسط تمثل حالةً نموذجية لبيان كيفية استخدام الحكومة قانون الأحزاب السياسية لمنع ظهور أحزابٍ جديدة. ففي ثلاث مناسبات منفصلة منذ تقديمه الطلب الأول في يناير/كانون الثاني 1996، رفضت لجنة الأحزاب السياسية السماح لحزب الوسط بممارسة النشاط الحزبي. وكان أبو العلا ماضي قد أسس حزب الوسط مع مجموعةٍ من الأعضاء السابقين في جماعة الإخوان المسلمين الذين تركوا الجماعة لأنهم، كما يقول أبو العلا ماضي، "أرادوا أن يحسم الإخوان المسلمون اختيارهم بين أن يكونوا منظمةً للدعوة أو حزباً سياسياً".⁴⁶ ويصف حزب الوسط بأنه "حزب مدني يستلهم مُثل الإسلام"؛ وكثيراً ما يربط بين فلسفته السياسية وفلسفة الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا.⁴⁷ ويشدد الحزب على مُثُل المواطَنة، كما يسعى إلى التأكيد دائماً على أنه يمثل المصريين من جميع الأديان.

لكن لجنة الأحزاب، ورغم جميع مساعي أبو العلا ماضي، رفضت ترخيص الحزب ثلاث مرات خلال السنوات العشر الماضية. وفي المرة الأولى، قال أبو العلا ماضي لهيومن رايتس ووتش أن عدداً من أعضاء الإخوان المسلمين نجحوا في الضغط على بعض الموقعين على طلب تسجيل حزب الوسط عام 1996 حتى يسحبوا توقيعاتهم.⁴⁸ وبالنتيجة، لم يعد طلب تسجيل الحزب يحمل العدد الكافي من التوقيعات، فرفضته الحكومة على هذا الأساس.

ومع أن الحكومة لم تظهر إساءة استخدام لصلاحياتها عند رفض الطلب الأول لحزب الوسط، فقد اتخذت خطواتٍ عاجلة عقب ذلك الرفض؛ فاحتجزت مؤسسي الحزب، حيث اعتقلت مباحث أمن الدولة كلاً من أبو العلا ماضي وعصام حشيش ومجدي فاروق بعد يومين من صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية. وأمر الرئيس مبارك بإحالة قضيتهم إلى المحكمة العسكرية العليا، حيث وجهت إليهم تهم "إدارة منظمة تدعى الإخوان المسلمين على نحوٍ مخالفٍ للقانون، وهي تهدف إلى الدعوة إلى تقويض الدستور والقانون" و"تجنيد عناصر جديدة بهدف تحريض الجماهير ضد الحكومة القائمة". وفي 15 أغسطس/آب 1996، برأت المحكمة المتهمين الثلاثة وأمرت بإخلاء سبيلهم.

وما أن استعادوا حرياتهم، حتى استأنف أبو العلا ماضي ورفاقه محاولاتهم لتسجيل حزبهم. وفي النهاية، وبعد سلسلةٍ طويلة من الطلبات، قرر مجلس الدولة في 9 مايو/أيار 1998 أن حزب الوسط لا يتميز عن الأحزاب القائمة بما يكفي لمنحه ترخيصاً. وبعد يومين قدم الحزب إلى اللجنة طلباً جديداً بأسماء مؤسسين جدد وتوقيعاتٍ جديدة وبرنامج حمل بعض الاختلاف واسمٍ جديد هو حزب الوسط المصري. لكن اللجنة سرعان ما رفضت الطلب مجدداً قائلةً أن هذا الحزب لا يختلف عن الأحزاب القائمة بالقدر الكافي. وفي هذه المرة رفض رئيس مجلس الدولة النظر في اعتراض حزب الوسط.

وبعد خمس سنوات، أي في أكتوبر/تشرين الأول 2004، لمس ماضي وغيره من مؤسسي الحزب أن "هناك فرصة تتمثل في وعود الحكومة بالإصلاح السياسي" وقدموا طلباً ثالثاً للسماح بتسجيل حزبهم تحت اسم حزب الوسط الجديد هذه المرة. ومن جديد قدموا طلباً يحمل برنامجاً مختلفاً بعض الشيء وقائمةً جديدة من أسماء المؤسسين. وعزز من آمال حزب الوسط وجود تغييرات في قيادة الحزب الوطني الديمقراطي، إلى جانب شائعات تقول أن كبار قادة الحزب صاروا ينظرون إلى حزب الوسط نظرةً أكثر قبولاً.⁴⁹

ورأت الأحزاب الأخرى بعض الأمل في خريف 2004، حيث سعى كلٌّ من حزب الكرامة وحزب الغد (بزعامة أيمن عبد العزيز نور) للحصول على موافقة لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى الرغم من حديث الحكومة عن الإصلاح، رفضت لجنة الأحزاب السياسية اثنين من الطلبات المقدمة ولم تصدر ترخيصاً إلا لحزب الغد.⁵⁰ ورفضت اللجنة طلب حزب الوسط قائلةً أن برنامجه "غير متميزٍ عن الأحزاب السياسية القائمة تميزاً كافياً"؛ كما رفضت طلب حزب الكرامة استناداً إلى أنه يدعو إلى "إيديولوجيا راديكالية". وأصيب أبو العلا ماضي بخيبة أمل، فقد قال لهيومن رايتس ووتش: "يصعب التوفيق بين كلام الحكومة عن الإصلاح عشية الانتخابات وبين قرارها برفض طلبنا".⁵¹

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2004، اعترض حزب الوسط من جديد على قرار لجنة الأحزاب السياسية أمام مجلس الدولة في المحكمة الإدارية العليا. وفي يوليو/تموز 2005، صدر تقرير هيئة المفوضين مؤيداً لطلب حزب الوسط إذ قال أن برنامج الحزب متميزٌ بالقدر الذي يفي بالمعايير الواردة في قانون الأحزاب السياسية. وأوصت الهيئة بأن تمنح المحكمة حزب الوسط الترخيص بالعمل. وقال أبو العلا ماضي لصحفيٍّ في صحيفة الأهالي المعارضة في يوليو/تموز 2006: "كان ذلك التقرير مفاجئةً لنا". وأضاف: "لقد كان قرارهم نتيجةً للمناخ السياسي في ذلك الوقت [يونيو/حزيران 2005]. فللمحكمة صلةٌ وثيقة بالمناخ السياسي العام. وقد سجلنا الدعوى وطلبنا تحديد موعد الجلسة الذي تقرر في 4 فبراير/شباط 2006".⁵²

ومع أن المحكمة الإدارية غير ملزمةٍ بتوصيات هيئة المفوضين، فهي عادةً ما تأخذ بها في هذه الحالات. وخُيّل لأبو العلا ماضي أن حزب الوسط كان في طريقه لنيل الموافقة.

إلا أن المناخ السياسي تغير من جديد بحلول فبراير/شباط 2006. ففي حين كان قادة الحزب الوطني الديمقراطي، والرئيس نفسه، يتحدثون في يونيو/حزيران 2005 عن الإصلاحات الديمقراطية وعن إعادة تنشيط الأحزاب السياسية المصرية، عادت الحكومة في شتاء 2005 – 2006 فأوقفت هذه الإصلاحات. وتمت إعادة زعيم حزب الغد أيمن نور الذي أخلي سبيله من السجن بضغطٍ من الولايات المتحدة وتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس مبارك في سبتمبر/أيلول 2005، إلى السجن بتهمٍ ذات دوافع سياسية.⁵³ وبعد الظهور القوي للإخوان المسلمين في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر/تشرين الثاني ـ ديسمبر/كانون الأول 2005، تحدث المراقبون القانونيون والمستقلون عن انفجار موجات واسعة النطاق من العنف والمخالفات بتشجيعٍ من الدولة في مختلف أنحاء البلاد أثناء الجولات الانتخابية اللاحقة.⁵⁴

وفي 4 فبراير/شباط 2006، قالت المحكمة أنها بحاجةٍ إلى مهلةٍ إضافية للمداولات، وحددت لنفسها موعداً في 1 أبريل/نيسان. وفي 1 أبريل/نيسان قررت المحكمة تأجيل إصدار الحكم حتى 3 يونيو/حزيران، "بناءً على طلبٍ من الحكومة وعدد من مؤسسي الحزب".⁵⁵ وقال أبو العلا ماضي لمراسل الأهالي أنه "صُدِم" عندما سمع أن سبعةً من الموقعين على طلب حزب الوسط سحبوا توقيعاتهم. وقال لنا أنه وعددٌ من قادة الحزب على علمٍ بأن الحكومة ضغطت على سبعةٍ من الموقعين (وجميعهم من المسيحيين الأقباط) لسحب تأييدهم للحزب.⁵⁶ وقال أن المؤسسين المعنيين

تعرضوا إلى ضغوطٍ سياسيةٍ شديدة جاء بعضها من ضباط في مؤسساتٍ أمنية. وقد مورس هذا الضغط على المؤسسين سراً مما أجبرهم على سحب تأييدهم للحزب وتقديم هذا الانسحاب في مجلس الشورى.⁵⁷

وقال أبو العلا ماضي أن الانسحابات من الحزب قدمت في 5 يناير/كانون الثاني 2006، أي قبل شهرٍ من التاريخ المقرر لجلسة المحكمة، وذلك من غير علمه. لكن المحكمة لم تستجب بداية الأمر للانسحاب المتأخر لهؤلاء الموقعين، وذلك استناداً إلى بعض أحكام قانون أصول المحاكمات؛ لكن الحكومة طلبت منها في 8 مارس/آذار شطب هذه الأسماء من قائمة الموقعين على طلب الحزب. وفي 1 أبريل/نيسان، أعاد الحزب عرض قضيته مقدماً أسماء أربعة مواطنين بارزين جدد بصفة مؤسسين، وقدم أيضاً ثلاثة ناشطين سياسيين علمانيين أقباط (جورج إسحاق وأمين اسكندر ود. حنا جرجس) لكي يمثلوا أمام المحكمة لتأييد دعوى الحزب بأنه ليس حزباً طائفياً. لكن المحكمة عادت فأجلت قرارها حتى 16 سبتمبر/أيلول، ثم أجلته ثانيةً حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وأجلته مرةً ثالثة حتى 6 يناير/كانون الثاني 2007.

ورغم انقضاء عشر سنوات على تقديم أول طلب تسجيل لحزب الوسط كحزبٍ سياسي، وبعد التوصيات الإيجابية من هيئة المفوضين برئاسة رئيس مجلس الدولة، لم تصدر الحكومة ترخيصاً لهذا الحزب حتى الآن.