|
Egypt Egypt  |
I. مقدمة وتوصيات
في السادس من يناير/كانون الثاني 2007، سيعرض أبو العلا ماضي وهو ناشط من مدينة القاهرة ويبلغ من العمر 48 عاماً؛ قضيته أمام المحكمة الإدارية المصرية العليا، بعد أن قام بعرضها عشرات المرات أمام المحاكم خلال السنوات العشر الماضية. وغايته هي أن يحاول من جديد تسجيل "حزب الوسط" لمباشرة النشاط الحزبي تحت رايته.
ويجب أن تكون عملية تسجيل الأحزاب السياسية الجديدة عمليةً إداريةً شفافة وغير سياسية، وهي كذلك فعلاً في بلادٍ كثيرة.1 أما في مصر، فالحكومة وحزبها هما من يقرر عملياً الأحزاب التي تنال الاعتراف وتلك التي لا تناله. والنتيجة هي الرفض المتكرر لتسجيل الأحزاب السياسية الجديدة عبر استخدام معايير قانون الأحزاب السياسية2 والتي تسمح بالتطبيق غير الموضوعي و التعسفي. كما يكشف الجهد المضني الذي بذله أبو العلا ماضي للظفر بالاعتراف القانوني بحزب الوسط، الآثار الضارة لهذا القانون على الأحزاب السياسية الجديدة، كما يبين كيف تمارس الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سلطةً رقابة لا حدود لها لمنع تلك الأحزاب من المشاركة القانونية في الحياة السياسية للبلاد.
وإذا كان الرئيس حسني مبارك يعتزم الوفاء بوعده في "في الحفاظ على حريات المواطنين وتنشيط الأحزاب السياسية"،3 فإن على الحكومة إصلاح قانون الأحزاب والكف عن عرقلة تأسيس الأحزاب السياسية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة. ولابد من إجراء هذه الإصلاحات حتى تفي مصر بالتزاماتها المتصلة بهذا الأمر بموجب القانون المحلي والقانون الدولي. وتزداد أهمية هذه الإصلاحات في ضوء اعتزام الحكومة إعادة العمل بنظام التصويت وفق القوائم الحزبية في انتخابات مجلس الشعب.4
يتعين على الحكومة المصرية أن تقوم بالإجراءات التالية:
1 للإطلاع على استعراضٍ شاملٍ لقوانين الأحزاب في دراسةٍ شملت 152 بلداً، انظر كينيث جاندا، "تبني قانون الأحزاب، الأحزاب السياسية والديمقراطية من النواحي النظرية والعملية"، (واشنطن دي سي: المركز القومي الديمقراطي للشؤون الدولية، 2005). 2 القانون رقم 40 لعام 1977 المعدل بالقانون 177 لعام 2005. 3 الرئيس حسني مبارك، خطاب إعلان بدء حملة الانتخابات الرئاسية، 17 أغسطس/آب 2005، http://www.mubarak2005.com/arabic/speech.asp?pg=1&NewsID=45&Section= (تمت زيارة الرابط في 22 ديسمبر/كانون الأول 2006). 4 بعد النجاحات التي حققها الإخوان المسلمون في انتخابات مجلس الشعب المصري في نوفمبر/تشرين الثاني ـ ديسمبر/كانون الأول 2005، ناقش عددٌ من كبار المسئولين في الحكومة المصرية العودة إلى نظام التصويت للأحزاب لا للأفراد. وفي كلمة ألقاها الرئيس مبارك في افتتاح أعمال مجلس الشعب في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 لمّح إلى إمكانية اقتراح تعديلاتٍ على قانون الانتخابات المصري بحيث يعود إلى نظام القوائم الحزبية. ومن شأن هذه التغييرات أن تستبعد الإخوان المسلمين (وهم حزبٌ غير معترف به قانونياً) من العملية السياسية من خلال منعهم من خوض الانتخابات بصفة مستقلين. انظر "رئيس الوزراء المصري يقترح تعديلاً دستورياً"، ذا ديلي ستار إيجبت، 1 يونيو/حزيران 2006، http://www.dailystaregypt.com/article.aspx?ArticleID=1731 (تمت زيارة الرابط في 22 ديسمبر/كانون الأول 2006). وبما أنه لم يسبق للإخوان المسلمين أن تقدموا بطلب تسجيلهم كحزبٍ سياسي فإن تركيز هذه الدراسة لا ينصب عليهم. لكن هيومن رايتس ووتش دعت أكثر من مرة إلى ضرورة عدم اعتبار العضوية في حزب الإخوان المسلمين مخالفة جنائية. انظر مثلاً التصريح الصحفي الصادر عن هيومن رايتس ووتش "مصر: تصاعد حملة الاعتقالات ضد الإخوان المسلمين"، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2006، http://hrw.org/arabic/docs/2006/10/26/egypt14450.htm. |