|
Israel, the Occupied West Bank, and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories اسرائيل والسلطة الفلسطينية 
|
لحظة واحدة تمحو كل شيء:
التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين
لم ينهض كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الرئيس عرفات، بواجبهم المتمثل في إقرار العدالة وفرض سيادة القانون تماشياً مع المعايير الدولية. وقد ساهموا، من خلال تقاعسهم المتكرر عن اعتقال ومحاكمة الأفراد الذين يُزعم أنهم دبروا أو نفذوا هجمات انتحارية تستهدف المدنيين، في إشاعة مناخ الإفلات من العقاب، ثم فشلوا في منع العواقب الدموية لهذا التقاعس. كما يظهر قيامهم بدفع أموال لبعض الأفراد المسؤولين عن شن هجمات على المدنيين وتوظيف مثل هؤلاء الأشخاص تقاعساً خطيراً، على أقل تقدير، عن النهوض بمسؤولياتهم السياسية باعتبارهم السلطة الحاكمة، إن لم يكن استعداداً لدعمهم. غير أنه لم يتوفر علناً أي دليل على أن عرفات أو غيره من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية أمروا بشن مثل هذه الهجمات، أو خططوا لها، أو نفذوها. هل كان هذا التقاعس من جانب الرئيس عرفات والسلطة الفلسطينية من الجسامة بحيث يثبت المسؤولية الجنائية عن أفعال الجماعات المسلحة بموجب مبدأ مسؤولية القيادة؟ فيما يتصل "بحماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ليس ثمة ما يشير إلى وجود شيء من قبيل العلاقة بين الرئيس والمرؤوس، وهي العلاقة التي يتوقف عليها تطبيق هذا المبدأ. بيد أنه كان بمقدور السلطة الفلسطينية، وكان من واجبها، أن تمارس قدراً أكبر من الضغوط السياسية على هذه الجماعات لحملها على وقف الهجمات الانتحارية وغيرها من الهجمات على المدنيين، غير أن هذا لا يعني السيطرة اللازمة على أنشطة تلك الجماعات. أما في حالة "كتائب شهداء الأقصى"، فإذا كان ثمة علاقة إشرافية فهي فيما يبدو ضعيفة في أحسن تقدير. كما أن الصلاحية التي تتيح للسلطة الفلسطينية محاكمة مرتكبي الهجمات على المدنيين، وهي صلاحية ظلت تمتلكها طوال مدة طويلة منذ اندلاع الانتفاضة لكنها لم تستخدمها، لا تفي في حد ذاتها بشرط "السيطرة الفعالة" ـ أي القدرة على إصدار الأوامر وفرض إطاعتها ومعاقبة مخالفيها ـ وهي السيطرة الضرورية لتطبيق مبدأ مسؤولية القيادة. فحتى حكومة مثل حكومة كولومبيا، التي تملك قدرة أكبر كثيراً في مجال إنفاذ القانون، لم يُنظر إليها، على سبيل المثال، على أنها تتحمل مسؤولية القيادة عن الفظائع التي ارتكبتها القوات شبه العسكرية لمجرد أنها تقاعست عن محاكمتهم.(107) لكن هذه ليست ذريعة للتقاعس؛ فالسلطة الفلسطينية عليها واجب واضح يقضي بأن تتحرك بالتنسيق مع الزعماء الإقليميين والمجتمع الدولي لمنع التفجيرات الانتحارية التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين وأن تضع نهاية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الجماعات الفلسطينية المسلحة. |