يتضمن الجزء المترجم للعربية من هذا التقرير , الملخص والتوصيات والفصل الرابع والفصل السابع مع هوامش كل منهما "حيث تعتبر مكملة لهما" و هذه الاجزاء مقسمة على النحو الوارد اعلاه
إلى الجماعات المسؤولة عن ارتكاب التفجيرات الانتحارية وغيرها من الاعتداءات على المدنيين
تدين منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" التفجيرات الانتحارية بدون تحفظ باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وندعو المسؤولين عنها إلى الكف عنها فوراً وإلى نبذ استخدامها بدون قيد أو شرط. وعلى وجه الخصوص تدعو منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قيادات حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى ما يلي:
التوقف عن تلك الاعتداءات فوراً والتصريح علناً بأنها لن تلجأ إلى مثل هذه الهجمات في المستقبل تحت أي ظرف من الظروف.
الالتزام علناً باحترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي وتوجيه التعليمات إلى كل أعضاء منظماتهم لمراعاة ذلك، وخصوصاً المبادئ التي تنطبق على حماية المدنيين في أثناء الصراع المسلح وواجب القبض على أي شخص لا يراعي ذلك وتسليمه إلى السلطات لمقاضاته.
التوقف عن تجنيد الأشخاص دون الثامنة عشرة أو استخدامهم في أي أنشطة عسكرية، ومنها الأنشطة التي يقومون فيها بدور مساعد، وإبلاغ هذه السياسة إلى كافة أنصار الجماعة.
إلى الرئيس عرفات والسلطة الفلسطينية
تدرك منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن قدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على القانون والنظام واتخاذ الإجراءات القضائية تقلصت إلى حد كبير في عام 2002. ولكن الكثير من التوصيات التالية يمكن تنفيذها فوراً، والبعض الآخر منها ينبغي الأخذ به عند استعادة قدرات السلطة الفلسطينية. وتدعو منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الرئيس ياسر عرفات وغيره من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية إلى ما يلي:
توضيح أن التفجيرات الانتحارية وغيرها من الهجمات على المدنيين تمثل جرائم خطيرة، وأن من يحرضون على هذه الاعتداءات أو يخططون لها أو يساعدون فيها أو يحاولون القيام بها أو ينفذونها سيواجهون تهماً جنائية، وأن السلطة الفلسطينية ستتخذ كل التدابير الممكنة لضمان تقديمهم إلى العدالة.
إصدار التعليمات إلى كل الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون التابعة للسلطة الفلسطينية لاتخاذ كل الخطوات الممكنة وفقاً لمعايير حقوق الإنسان المقبولة دولياً لتحديد هوية أي شخص يحرض على التفجيرات الانتحارية أو غيرها من الاعتداءات على المدنيين أو يخطط لها أو يساعد عليها أو يحاول تنفيذها، وتقديمه إلى العدالة.
إصدار التعليمات إلى كل أفراد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بأنهم سيعاقبون بشدة إذا قدموا أي عون إلى المسؤولين عن تخطيط التفجيرات الانتحارية أو غيرها من الاعتداءات على المدنيين أو المساعدة عليها أو تنفيذها، بما في ذلك توفير المعلومات الاستخبارية أو الدعم اللوجستي أو أي صورة من صور الدعم. ومن يعصى هذه الأوامر يتعرض فوراً للإيقاف عن العمل وإلقاء القبض عليه ومحاكمته أمام محكمة مدنية وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإذا أدين فسيحكم عليه بالسجن لمدة تتناسب مع خطورة الجريمة.
دعوة كل الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مساعدة السلطة الفلسطينية على وضع حد للتفجيرات الانتحارية وغيرها من الاعتداءات على المدنيين. ويجب أن تنص هذه الدعوة على أنه على الرغم من تقلص قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ القانون فإنها تظل ملزمة بالوفاء بمسؤولياتها عن وضع حد لهذه الفظائع. وعلى السلطة الفلسطينية أن تنشئ عدداً من الخطوط الساخنة لتمكين أفراد الجمهور من الاتصال للإدلاء بأي معلومات عن الهجمات المحتملة ومن يحتمل ارتكابه لها.
استخدام كل وسائل الإعلام ونظم المعلومات العامة المتاحة لتوصيل الرسائل السابقة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وإلى العرب الفلسطينيين من مواطني إسرائيل، والدعوة إلى إيقاف كل التفجيرات الانتحارية وغيرها من الاعتداءات على المدنيين فوراً وبدون قيد أو شرط وبصفة دائمة، وتوضيح أن السلطة الفلسطينية لا تعتبر في عداد "الشهداء" الأشخاص الذين يلقون حتفهم في سياق تنفيذ الهجمات، أو الذين يهدفون بصورة متعمدة أو عشوائية إلى القتل أو إحداث معاناة شديدة للمدنيين.
إجراء تحقيقات وافية ومستقلة لتحديد أولئك الأشخاص المسؤولين عن التحريض على التفجيرات الانتحارية وغيرها من الاعتداءات على المدنيين أو عن التخطيط لها أو المساعدة عليها أو القيام بها، ومنهم أعضاء حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكتائب شهداء الأقصى، وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، وضمان مقاضاتهم أمام محكمة مدنية وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وفي حال إدانتهم الحكم عليهم بالسجن لمدد تتناسب مع خطورة جرائمهم. وبقدر ما تكون هذه الجرائم قد نفذت من جانب هذه التنظيمات أو تحت إشرافها، يجب اتخاذ إجراءات فورية لتجميد أرصدة التنظيم المعني لتأمينها تحسباً لأي دعوى تعويض قد يرفعها في المستقبل الضحايا أو من ينوب عنهم.
اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع تجنيد واستخدام الأشخاص دون الثامنة عشرة في القتال المسلح، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية لتحريم وتجريم مثل هذه الممارسات.
الإعلان لوزارة الخارجية السويسرية عن تعهد السلطة الفلسطينية بتطبيق نصوص البروتوكول الإضافي الأول الصادر عام 1977 والملحق باتفاقيات جنيف المبرمة عام 1949 وفقاً للمادة 96(3) من البروتوكول.
إلى حكومة إسرائيل
ضمان التوفيق بين كل التدابير الخاصة بمنع الهجمات الانتحارية وغيرها من الاعتداءات على المدنيين والتعامل معها وبين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.
التوقف عن استهداف مواقع الشرطة وغيرها من المنشآت التي تعد جزءًا من البنية الأساسية الفلسطينية للقضاء الجنائي متى كانت هذه الهجمات ليست إلا انتقاماً من هجمات فلسطينية على أهداف إسرائيلية ولا تمثل إسهاماً هجومياً في أي عمل عسكري.
ضمان عدم فرض أي قيود على حرية التنقل إلا في حالة ووقت الضرورة لمنع أعمال معينة من أعمال العنف. وتوفير تصاريح السفر الصالحة للاستخدام في أوقات الإغلاق للقضاة والسلطات المسؤولة عن تنفيذ القانون التي تعد ضرورية لسير نظام القضاء الجنائي الفلسطيني. والتنبيه على أفراد الأمن الإسرائيلي باحترام هذه التصاريح عند نقاط التفتيش وتسهيل مرور حامليها.
الإعلان صراحة عن أن الأماكن التي تستخدمها السلطة الفلسطينية لاحتجاز المشتبه فيهم والسجناء المدانين لن تكون هدفاً للهجوم العسكري، وضمان اتباع هذه السياسة.
إلى المجتمع الدولي
على جميع الحكومات الامتناع علناً ومن خلال القنوات الدبلوماسية عن أي إجراءات يبدو أنها تشجع أو تدعم أو تجيز التفجيرات الانتحارية أو أي اعتداءات أخرى على المدنيين، واستخدام كل النفوذ الممكن للتأثير على الجماعات المرتكبة لحملها على التوقف عن مثل هذه الهجمات فوراً دون قيد أو شرط. وعلى وجه الخصوص ينبغي على الحكومات الإقليمية أن تستخدم وسائل المعلومات العامة المتاحة أمامها لتوضيح معارضتها لهذه التفجيرات الموجهة ضد المدنيين وأنها تعتبر من يدبرونها أو ينفذونها مجرمين يجب تقديمهم للعدالة، لا "شهداء".
على كل الحكومات التي تقدم التمويل أو أي مساعدات أخرى أو تأذن بتقديمها للجماعات التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجيرات الانتحارية أو غيرها من الاعتداءات على المدنيين أن توقف هذا الدعم فوراً ما لم تعلن هذه الجماعات صراحة وبصورة يمكن التحقق منها أنها لم تعد ترتبط بهذه الجرائم - ومن هذه الجماعات حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - وأنها ستتخذ إجراءات فعالة لضمان عدم ضلوع أعضائها في مثل هذه الأنشطة وتقديم من ينفذون الهجمات إلى العدالة.
تقديم الدعم الفني والمادي لتعزيز القدرات التحقيقية لدى الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون في السلطة الفلسطينية، ومتى كان ذلك ضرورياً ومناسباً السماح بالإعارة المؤقتة لمحققي الشرطة المؤهلين تأهيلاً مناسباً للعمل مع الضباط الفلسطينيين ومساعدتهم على تعقب المسؤولين عن التفجيرات الانتحارية وغيرها من الاعتداءات على المدنيين وتقديمهم إلى العدالة.
1 القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما، المادة 28(2)(ب)، وثيقة الأمم المتحدة رقم: A/CONF. 183/9 (17 يوليو/تموز 1998)، 37.I.L.M.999.
