Jordan

الاردن

   نيويورك 12 ديسمبر 1997

منظمة مراقبة حقوق الإنسان : تنتقد إعدام أربعة أردنيين في العراق


في رسالة اليوم إلى الرئيس العراقي صدام حسين، عبّرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان عن قلقها البالغ لإعدام وليد محمد توفيق نصيرات، رزق بشارة رزق، سعيد يوسف علي الدوجي و شقيقه صلاح الدوجي.
دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى نشر المعلومات الكاملة عن محاكمة الأشخاص الأربعة، بما في ذلك تفصيل التهم، ونص الحكم، ونوع المحكمة حيث تمت المحاكمة، وما إذا كان لديهم محام للدفاع وحق طلب شهود للدفاع والتحقيق مع شهود النفي، وألية الإستئناف امام محكمة عليا، كما هو مطلوب في القوانين الدولية لحقوق الإنسان. كما طلبت المنظمة التاريخ الذي اتخذ فيه كل أجراء من الأجراءات.

"في اختلاف تام مع باقي دول العالم التي تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، يزيد العراق عدد الجرائم التي تعاقب بالموت،" يقول هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة مراقبة حقوق الإنسان. و تشير تقارير غير مؤكدة إلى أن مئات من حالات الإعدام قد تكون نُفِّذَت في الأسابيع الأخيرة في العراق.

منظمة مراقبة حقوق الإنسان، إذ تعارض استعمال عقوبة الإعدام في جميع الحالات، قالت أنها انزعجت خاصة بعد قرارات حديثة لمجلس قيادة الثورة تزيد عدد الجرائم التي تعاقب بالإعدام. و قرار مجلس قيادة الثورة رقم 95\94 الذي يسمح بعقوبة الإعدام في حالات تهريب السيارات و القطع الميكانيكية خارج العراق أحد من ضمن هذه القرارات و يمثل انتهاك واضح للإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والعراق أحد الموقعين عليها، و هي تعلن بوضوح "في الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام، عقوبة الإعدام يجب أن تفرض فقط على الجرائم الأكثر خطورة." العديد من القرارات أيضاً تسمح بالمحاكمة من قبل محاكم خاصة تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع التي لا ترتقي إلى الحد الأدنى لمحاكمات عادلة مذكورة في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية.

دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى نشر المعلومات الكاملة عن محاكمة الأشخاص الأربعة، بما في ذلك تفصيل التهم، ونص الحكم، ونوع المحكمة حيث تمت المحاكمة، وما إذا كان لديهم محام للدفاع وحق طلب شهود للدفاع والتحقيق مع شهود النفي، وألية الإستئناف امام محكمة عليا، كما هو مطلوب في القوانين الدولية لحقوق الإنسان. كما طلبت المنظمة التاريخ الذي اتخذ فيه كل أجراء من الأجراءات.

منظمة مراقبة حقوق الانسان طلبت من السلطات العراقية أعادة الجثث ألى الأردن بناء على طلب عائلاتهم، وضمان عودة زوجتي واولاد الشقيقين ألدوجي بأمان ألى الأردن، والتحري عن أختفاء الشقيق الأصغر وأعطاء معلومات عن مكان وجوده.

"نحن مهتمون لسلامة سائر أفراد العائلة الموجودين في العراق. أذا كان الشقيق الأصغر معتقل لدى العراق، نود معرفة السبب القانوني لحجزه والحصول على تأكيدات بإمكانية زيارته من قبل محام للدفاع،" قال مجلي.