|
Israel, the Occupied West Bank, and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories إسرائيل/السلطة الفلسطينية 
|
بيان صحفي (للنشر فوراً)
إسرائيل: الحاجز المقام في الضفة الغربية يهدد الحقوق الأساسية
يجب على الولايات المتحدة خصم التكلفة من ضمانات القروض (نيويورك، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2003) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على الولايات المتحدة خصم تكلفة بناء الحاجز الفاصل في الضفة الغربية من ضمانات القروض الأمريكية المقدمة لإسرائيل
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "لقد ألحق الحاجز حتى في مرحلته الأولى أضراراً فادحة بعشرات الآلاف من الأشخاص؛ ويجب على الرئيس بوش أن يتحقق من أن الحكومة الأمريكية تبذل قصارى جهدها لمنع هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي؛ والبداية البديهية لذلك هي خصم تكلفة الحاجز من ضمانات القروض". ومنظمة هيومن رايتس ووتش تدرك أن من واجب الحكومة الإسرائيلية حماية مدنييها، ولكنها تشير إلى أن إسرائيل ملزمة كذلك بالتحقق من أن إجراءاتها الأمنية لا تنتهك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني. ووفقاً للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجوز تقييد حرية التنقل لأسباب أمنية، ولكن يجب أن تكون القيود مقصورة على ما هو ضروري وملائم؛ كما أن هذه القيود - على نحو ما أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي تُعدُّ حجة ومرجعاً في تأويل أحكام العهد الدولي المذكور - ينبغي ألا تجعل حرية التنقل هي الاستثناء بدلاً من أن تكون القاعدة. غير أن الحاجز ينشئ مناطق محصورة مُسَوَّرة تحصر عشرات الآلاف من الأشخاص؛ ومن شأنه أن يرسي نظاماً يفرض قيوداً بالغة على حرية التنقل بجميع أشكالها، إلا بالنسبة لقلة ممن يحملون تصاريح، ويهدد بقطع سبل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الطبية، أمام الفلسطينيين. ولم ترد الحكومة الإسرائيلية علناً على ما وُجِّه إليها من اتهامات مفادها أنه كان بمقدورها انتهاج أساليب بديلة أقل تعدياً وتقييداً من أجل حماية أمن المدنيين؛ بل إن مراقب الدولة الإسرائيلي نشر تقريراً في يوليو/تموز 2002 انتقد فيه بشدة قصور الإجراءات الأمنية عند نقاط التفتيش وقلة قوات الجيش التي تم نشرها في المناطق الحدودية. وحتى إذا كان إنشاء جدار هو أقل الأساليب تعدياً في متناول إسرائيل، فإن الحاجز، كما يجري التخطيط لبنائه، ينطوي على التعدي والتجاوز بطبيعته إذ يُقام حول مستوطنات غير شرعية تكفلت الحكومة بنفقات بنائها في الضفة الغربية. وهذه التعديات في الضفة الغربية تحرم الفلسطينيين من الأرض، وتعزل الكثيرين منهم عن الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. ولا يجوز للحكومة الإسرائيلية اتخاذ بواعث القلق الأمنية بشأن الإسرائيليين الذين يقيمون في مستوطنات غير شرعية ذريعة لإحداث المزيد من التغييرات غير المشروعة على الأراضي المحتلة. وبالرغم من عدم مشروعية مثل هذه التغييرات فيما وراء الخط الأخضر، فإن المسارات المقترحة لبناء الحاجز ليس من بينها ولو مسار واحد يلامس هذا الخط الذي يمثل خط حدود ما بعد عام 1948 بين إسرائيل والضفة الغربية. وقال ستورك "لقد عهد عن إسرائيل منذ أمد طويل فرض القيود الصارمة والتعسفية على حرية التنقل؛ ومن شأن هذا الحاجز أن يرسخ تلك القيود، ويزيد من وطأة الأضرار الطويلة الأجل الناجمة عن المستوطنات غير الشرعية؛ ولهذا فإننا الآن بحاجة لتدخل أمريكي قوي". خلفيةلا تتخذ منظمة هيومن رايتس ووتش أي موقف إزاء النزاع الإقليمي الذي يكمن في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك أي تغييرات في وضع الأراضي قد تصحب أي اتفاق سلام نهائي بين الطرفين؛ غير أن المنظمة تسعى للتحقق من أن المعاملة التي يلقاها السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي تتمشى مع المعايير القانونية الدولية؛ ومع أخذ هذا بعين الاعتبار، حرصت المنظمة على أن ترصد، على نحو دقيق وغير منحاز، انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني التي ارتكبتها جميع الأطراف في الأراضي المحتلة منذ عام 1989. وفي 14 أبريل/نيسان 2002، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي اعتزامه بناء "الأسوار وغيرها من العوائق المادية" لمنع الفلسطينيين من العبور إلى داخل إسرائيل؛ وجاء هذا الإعلان إبان حملة "الدرع الواقي" التي شنتها بها إسرائيل في أعقاب سلسلة من الهجمات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين، وأفاد أن "المناطق العازلة" سوف يتم إنشاؤها في ثلاث مناطق على امتداد الخط الأخضر وهو الخط الذي يمثل حدود ما بعد عام 1948 بين إسرائيل والضفة الغربية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت "الأسوار" المشار إليها في الإعلان تعرف باسم "الحاجز الفاصل" الذي يتألف من عوائق متعددة تشق طريقها المتعوج عبر القطاع الشمالي والجنوبي من الضفة الغربية، فضلاً عن القدس الشرقية؛ ويسمي المسؤولون الإسرائيليون هذا الحاجز "منطقة التماس". ورغم أن العديد من المعلقين يشبِّهون هذا الحاجز بالسور المحيط بقطاع غزة، فهناك اختلافات بين الاثنين، أهما أن الحاجز الفاصل لا يمتد بمحاذاة الخط الأخضر الذي يفصل بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة. والتقسيم الناشئ عن هذا الحاجز للأراضي الفلسطينية هو من العوامل التي تُعزَى إليها آثاره الإنسانية الضارة على السكان الفلسطينيين. وقد استُكملت المرحلة الأولى من بناء الحاجز الفاصل في نهاية يوليو/تموز 2003؛ وتقطع نحو 108 أميال عبر الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية؛ وقد أدت هذه المرحلة إلى مصادرة نحو 2850 فداناً من الأراضي، واقتطاع نحو 2 في المائة من المساحة الكلية للضفة الغربية. ويجري العمل حالياً في مرحلتين أخريين من بناء الحاجز في منطقة القدس الشرقية وبيت لحم؛ ولا يزال مسار المرحلة الرابعة قيد التفاوض. وتبعاً للمسار النهائي للحاجز، فإن تكلفة بنائه تقدر بحوالي مليار وثلاثمائة مليون دولار. ورغم أن المكونات الدقيقة للحاجز تختلف تبعاً للموقع والتضاريس السطحية، فإن محوره الرئيسي هو سور مكهرب، ارتفاعه عشرة أقدام، مزود بكاميرات المراقبة وغيرها من أجهزة الاستشعار؛ وتقع على كلا جانبيه أهرام من الأسلاك الشائكة يبلغ ارتفاعها ستة أقدام. وتشمل العوائق المقامة أيضاً خندقاً يتراوح عمقه بين ستة وثمانية أقدام، وطريقاً للدوريات العسكرية، وطريقاً ترابياً لتنطبع عليه آثار الأقدام. ويتراوح العرض الكلي للحاجز بين 60 و100 ياردة. وفي موقعين على الأقل، قلقيلية وطولكرم، يتخذ الحاجز شكل جدار خرساني يبلغ ارتفاعه 26 قدماً، ويتضمن أبراج الحراسة والمراقبة. وكما هو شائع في مواقع أخرى في شتى أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، أبلغت السلطات الإسرائيلية السكان المحليين بأنها سوف تحظر كافة أشكال التنقل في المنطقة المجاورة للحاجز، بمسافة 50-80 ياردة؛ أما عبور الحاجز فسوف يكون من خلال بوابات ومحطات أكبر للعبور، ولو أن السلطات الإسرائيلية لم تحدد بعد الأساس الذي سوف يتم بناءً عليه السماح للأشخاص بالعبور. وفضلاً عن الحاجز الفاصل، فإن خطط التخطيط الإسرائيلية تشير إلى إنشاء ثلاثة "حواجز عميقة" - وأغلب الظن أنها خنادق عميقة لمنع حركة السيارات - في محافظتي جنين وطولكرم؛ ومن المزمع إنشاؤها في مواقع أكثر تغلغلاً في الضفة الغربية من المرحلة الأولى من الحاجز الفاصل. ووفقاً للقانون الإنساني الدولي القائم على العرف، فإن إسرائيل يقع على عاتقها التزام إيجابي بضمان رفاهية سكان الضفة الغربية (المادة 43 من قواعد لاهاي بشأن الحرب البرية لسنة 1907)؛ كما أنها ملزمة بضمان مرور خدمات الطوارئ الطبية، واحترام المرضى، والسماح بمرور المؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وتيسير التعليم (المواد 16، و20، و25، و50، و55، و59 من اتفاقية جنيف الرابعة). ويحظر القانون الدولي العرفي على إسرائيل إجراء تغييرات دائمة في الضفة الغربية مما لا يعود بفائدة على السكان المحليين (المادة 55 من قواعد لاهاي لسنة 1907)، كما يحظر عليها نقل جزء من سكانها المدنيين إلى المناطق المحتلة (المادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة).وقد صادقت إسرائيل على العديد من معاهدات حقوق الإنسان التي تلزمها باحترام وتعزيز حق الإنسان في حرية التنقل، وفي الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، والعمل، والماء؛ ومن بين هذه المعاهدات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل. وفي أغسطس/آب، قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنه "في الظروف الراهنة، تنطبق أحكام [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] لصالح سكان الأراضي المحتلة، فيما يتعلق بكافة أشكال السلوك التي تمارسها سلطات [إسرائيل] أو عملاؤها في تلك الأراضي، مما يؤثر على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ويقع في إطار مسؤولية دولة إسرائيل بموجب مبادئ القانون الدولي العام". للاطلاع على رسالة هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس بوش، انظر الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2003/09/israel093003-ltr.htm للاطلاع على مزيد من المعلومات عن "الحاجز الفاصل"، انظر الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/israel/barriers-weblinks.htm |